حاکمیت قانون گریزان با واژگان قانونمندانه

افشین اورکی: این روزها بازار استفاده از شعارهایی مانند قانونمندی، نهادینه کردن قانون، احترام به قانون، برابری و مساوات همه آحاد ملت ایران و البته مسوولان نظام در مقابل قانون داغ داغ است.
به گزارش بولتن نیوز، سخنرانان مذهبی و گویندگان تریبون های دولتی ساعت ها از قانون و برای قانون سخنرانی می کنند، نویسندگان نیز در این ارتباط وظیفه خود می دانند و چنین می کنند، اما متاسفانه در گاه عمل، آنها که تصمیم گیرند و تصمیم ساز، در اجرای قانون، کلانتر به مساله می اندیشند و از الزام هایی به نام مصلحت اندیشی، سیاست و امنیت ملی، درک و فهم بالای مسوولان نسبت به سایر آحاد جامعه و چنین عبارت هایی برای توجیه رفتارهای قانون گریزانه خود سخن به میان می آورند.

آنجا که پای مصالح حزبی، گروهی، عقیدتی و سیاسی دسته و باندشان نیز مطرح شود این شعارها از شدت و عمق بیشتری برخوردار می شود.

وقتی حاجی (پرویز پرستویی) قهرمان فیلم سینمائی «آژانس شیشه ای»برای بیان مظلومیت رزمندگان، شهدا و جانبازان با وجود مخالفت میل درونی خود و برای تهیه بلیت هواپیما به هر دری می زند و هیچ مسوولی نیز حاضر به درک مشکل او و هم سنگرش نمی شود، اقدام به گروگان گرفتن تعدادی از مشتریان یک آژانس هواپیمائی می کند، آن وقت نماینده حکومت و یک مقام امنیتی (رضا کیانیان) از زاویه قانونگرایی؛ اقدام این رزمنده دفاع مقدس را عملی ضد امنیتی و ضد قانونی قلمداد کرده و از رسانه ای شدن مساله و اینکه الان مهم ترین خبر و رویداد رسانه «بی.بی.سی»این اقدام است صحبت می کند.

در آنجا حاج قاسم که زمانی شاگرد حاجی بوده، تنها کسی است که تا لحظه آخر از حاجی (قهرمان مظلوم و بی پناه فیلم) دفاع می کند. این مساله در فیلم «سنگ،کاغذ،قیچی» سعید سهیلی با شدت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

پدیده قانون گریزی در جامعه ما همواره مورد انتقاد همه مردم قرار گرفته و می گیرد. مسوولان حکومتی از منتقدان اصلی بروز و ظهور رفتارهای قانونی بوده و هستند. اما نکته جالب این است که مردم جامعه ما بیشتر رفتارهای ضد قانونی را در قالب عملکرد مسوولان دولتی و حکومتی مشاهده می کنند و همین مساله نیز موجب تضاد و فاصله آنها با مسوولان می شود.

وقتی آنها برای دریافت یک وام ساده یک میلیون تومانی از یک بانک دولتی، انواع و اقسام ضمانت ها و مدارک تعهد آور را باید ارائه دهند و از هفت خوان رستم گذر کنند، بنابراین طبیعی است که با انفعال رفتارهای مسوولان نظام بانکی و قضائی این دیار برای پاسخگویی به افکار عمومی در قبال خروج غیر قانونی سه هزار میلیارد تومان سرمایه مردم این دیار توسط یک مقام بانکی به خارج از کشور، دچار سرخوردگی، یاس و نا امیدی شوند.

وقتی برای افزایش قطره چکانی حقوق کارگران در واپسین روزهای هر سال کلی مقام دولتی باید اظهار نظر کرده و خلاصه اینکه کارگران باید پوست انداخته تا اندک افزایشی در حقوقشان صورت پذیرد، اما مدیر عامل چند باشگاه دولتی هزینه های میلیارد تومانی برای جمع و جور کردن یک تیم کهکشانی انجام می دهند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند، آیا مردم حق ندارند تا به واژگان قانون و قانونگرایی مسوولان انتقاد کنند؟

وقتی می بینند برای ماندگاری کسی که هنوز هم متهم یک پرونده قضائی است در یک سازمان بزرگ، متمول و انحصاری بیمه ای در کشور، چقدر راحت، آراء صادره دیوان عدالت اداری، نظر قضات، حقوق دانان و خبرگان در مسائل قضائی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که خواستگاه مردم می باشد زمینگیر شده و آراء نمایندگان منتخب مردم تحت الشعاع تصمیمات انفرادی و خودخواهانه مقام های دولتی قرار گرفته و می گیرد، آیا نباید به رفتارهای پوپولیستی و شعارهای قانونگرایی مسوولان با دیده شک و تردید نگاه کرد؟!

اساسا باید از مسوولان دولتی که قانونمندی را برای ملت می خواهند و خود رفتارهای قانون گریزی پیشه کرده اند پرسید مگر هدف والای این همه رزمنده، شهید، جانباز و اسارت و شکنجه غیور مردان ایرانی در هشت سال حماسه دفاع مقدس؛ جزء برقراری قانون و قانون گرایی در این سرزمین بوده است؟ اگر آنها نیز این مساله را تائید می کنند خوب است نیم نگاهی به شعارهای داده شده و پایبند نبودن خود به آنچه عنوان می کنند داشته باشند.
در روزهای اخیر اوج این قانون گریزی را در کشور شاهد و ناظر بودیم. حمله عده ای قانون گریز در جریان سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی. البته این حمله از سوی همان ها که شعار قانون گرایی سر می دهند به شدت محکوم شد، اما شواهد و قرائن خلاف این مساله را اثبات می کند.
پیش از این نیز ما شاهد و ناظر بر هم خوردن سخنرانی بسیاری از مقام ها و شخصیت های دیگری نیز در کشورمان بودیم.همه در مقام شعار اینگونه پدیده های زشت قانون گریزی را محکوم و نفی می کنند، اما آنچه در عمل شاهد هستیم متاسفانه تکرار این مساله در کشور است.
موضوع خیلی ساده است.طالبان قدرت و ثروت و آنها که اعتقادی به حاکمیت مردم در انتخاب سرنوشت خود ندارند و باور پذیری این مساله نه تنها برای آنها مشکل که غیر قابل هضم است، نمی خواهند و نمی توانند بپذیرند که عصر و دوران حاکمیت استبدادگونه آنها دیر زمانی است که پایان یافته، بنابراین به هر عمل و واکنشی دست می زنند تا تمامیت قدرت و ارکان حاکمیتی را از آن خود کنند و در این راه، قانون گریزی کمترین کنش و واکنش آنها نسبت به موانع پیش روی خواهد بود. در این ارتباط به شکل مافیایی و پیچیده از اعضاء خود حمایت کرده و بروز و ظهور رفتارهای غیر قانونی، دور زدن قانون، خروج از چتر نظارت اهرم های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دسترسی به انواع مختلف رانت های اطلاعاتی و مالی، نهادهای ناظر غیر دولتی مثل رسانه های گروهی به طور کلان و رسانه های گروهی غیر دولتی به طور ویژه برای آنها امری ساده، آسان،طبیعی و قانونی خواهد بود.
از زاویه دیگری نیز برای آنها تحقق هدف های حزبی، جناحی و سیاسی مقدم بر حقوق عادی و قانونی شهروندان است.پس در این ارتباط اگر بیگناهی نیز کشته شود مساله مهمی اتفاق نیفتاده است.مهم تحقق هدف و تامین منافع حزبی، گروهی و سیاسی جناح حاکم است و بس.
پرسش مهمی که در این ارتباط مطرح می شود این است که وظیفه حکومت و نظام در قبال این تفکر خطرناک و بیمارگونه که در حال حاضر از مرز تفکرات شخص این و آن مقام مسوول خارج شده و متاسفانه زمینه ناخوشایند رفتارهای رادیکالی حذفی را درکشور جاری و ساری کرده است،چیست؟
آیا دولت و دولت ها می توانند به تنهایی با اینگونه رفتارهای رادیکالی در کشور برخورد کنند؟
متاسفانه باید گفت عملکرد دولت های نهم و دهم در این زمینه شایسته و کافی نبوده است و در بیشتر موارد، قانون گریزان به نوعی در زیر چتر حمایت های قانونی دولت های نهم و دهم، باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی کشور شده اند.
شاید خواست دولتمردان ما این نبوده است،اما آنچه در عمل شاهد آن بوده ایم ضعف و انفعال مقام های دولتی در برخورد با قانون گریزان و بروز و ظهور رفتارهای قانونمندانه در کشور بوده است.چرا و به چه دلیل رئیس جمهور یک کشور که باید الگوی تمام عیار قانونمندی برای مردم این دیار باشد، در مقابل دیدگان نمایندگان منتخب این ملت و در برابر چشمان ناظر اصحاب رسانه های داخلی و بویژه رسانه هایی که به طور طبیعی حافظ و بلندگوی دولت های غربی بوده و هستند، اینگونه از رفتارهای غیر قانونی منتصبان و منتخبان خود دفاع می کند؟! این نمایش دفاع تمام قد از کسی که هنوز در مظان اتهام قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟!

به نظر می رسد فصل الخطاب همه مسوولان، صاحب منصبان و البته مقام های دولتی این نظام در کشور باید رهبر فرزانه انقلاب باشد. آنجا که ایشان با ظرافت خاصی می فرماید:«قانون، خط قرمز همه ما باید باشد.» آیا براستی و به واقع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری در عمل مورد عنایت، دقت و توجه مسوولان، مقام ها، صاحب منصبان و شیفتگان قدرت در دستگاه های اجرایی و اقتصادی کشور قرار گرفته و می گیرد؟! این پرسشی است که مردم دوست دارند زمینه عملی آن را در رفتارهای مسوولان و نه در شعارهای آنها مشاهده کنند.