نامه هشدار بانك مركزي به موسسات پولي

بولتن نیوز : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعايت دقيق قوانين و مقررات» هشدار داد. در این بخشنامه که به امضای ابراهيم درويشي، معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک‌ها به کرات مقررات تسهيلات و تعهدات كلان را نقض کرده‌اند، آمده است: «ادامه اين روند، زمينه برخي تخلفات و سوءاستفاده‌هاي بزرگ را در نظام بانكي كشور فراهم مي‌سازد.»

بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به مديران عامل كليه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه، نسبت به عدم رعایت دقیق مقررات و قوانین و همچنین وقوع تخلفات و سوء‌استفاده‌های بزرگ مجدد در نظام بانکی کشور هشدار داد. این بخشنامه در تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری و با شماره 298263/91 به بانک‌ها ارسال شده و به امضای ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است.

در این بخشنامه با اشاره به دستاوردهای نظام بانکی کشور و ماموریت‌های آن در سال‌های اخیر، بر ضرورت «حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي»، به عنوان سرمايه حوزه پولي و بانكي كشور، تاکید شده و این موضوع لازمه تداوم مسیر نظام بانکی کشور دانسته شده است. ابراهیم درویشی در ادامه این بخشنامه می‌افزاید: «بنابراین شایسته است از هر اقدام و عملي كه اعتماد عمومي را مخدوش کرده و موجب بدبيني و ياس را فراهم می‌کند، به طور جدی احتراز شود؛ كه از مهم‌ترين مصاديق آن، عدم رعايت دقيق قوانين و مقررات است.»

به گفته ابراهیم درویشی، با وجود تاكيدات و تذكرات مكرر بانك مركزي، از سوی برخی بانک مرکزی کشور توجه جدی به رعایت قوانین و مقررات نشده است. وی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها به کرات مقررات نظارتي و به خصوص مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و «تسهيلات و تعهدات كلان» را نقض کرده‌اند، افزوده است: اين موضوع اکنون مورد ايراد و نقد مراجع نظارتي مختلف قرار گرفته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه اين روند را باعث «فراهم شدن زمينه برخي تخلفات و سوءاستفاده‌هاي بزرگ در نظام بانكي كشور» دانسته و چنين تخلفاتي را نیز، هر چند اندك و معدود، موجب «سلب اعتماد عمومي» و «تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات و اقدامات نظام بانكي» عنوان کرده است.

طبق بند ٤ ماده ٣٤ قانون پولي و بانکي کشور، بانک‌ها مجاز نیستند که بيش از آن چه بانک مرکزي تعيين مي‌کند، به اشخاص حقيقي يا حقوقي، تسهيلات يا اعتبار اعطا کنند. بانک مرکزی منطق وجودی چنین قوانینی را امکان تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از افراد جامعه، تنوع‌بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانک‌ها و به حداقل رساندن زيان ناشي از تمرکز منابع بانک‌ها عنوان کرده است.بر این اساس، بانک مرکزي از سال ١٣٨٢ مقرراتي تحت عنوان «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» تدوين و ابلاغ کرد که طي آن بانک‌ها موظف شدند تا سقف مشخصي از منابع خود را به تسهيلات و تعهدات کلان تخصيص دهند. در سال جاری بانک مرکزی اقدام به بازنگري و تدوین مجدد آيين‌نامه مذکور کرد و «نسخه جديد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» را در تیرماه سال جاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابلاغ کرد. این آیین‌نامه 6 ماه پس از ابلاغ، یعنی از 10 بهمن سال جاری، برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور لازم‌الاجرا شده است.

بانک مرکزی در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و نسخه جدید آن، برای منابع بانکی و تسهیلات و تعهدات بانک‌ها، سقف تعیین کرده است. مطابق ماده 6 این آیین‌نامه، باید «ميزان تسهيلات و تعهدات قابل اعطا، توسط موسسه اعتباري به هر ذي‌نفع واحد، حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته آن موسسه اعتباري باشد». همچنین مطابق ماده 7 این آیین‌نامه، «نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباري به مجموع تسهيلات و تعهدات کلان، نبايد کمتر از ٢٠ درصد شود.»

این آیین‌نامه تبصره‌هایی برای شعب بانک‌های خارجی در کشور در نظر گرفته و حدود این مقادیر برای آنها، تا حدی متفاوت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ماده 9 این آیین‌نامه استثناهای دیگری را برای تعهدات و تسهیلات مشخص کرده است. به عنوان مثال «تسهيلات و تعهدات به دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات دولتي» یکی از 7 مورد استثنایی از تسهیلات و تعهدات عنوان شده که 100 درصد مبلغ آنها مستثني است.

فصل ششم این آیین‌نامه به «کنترل داخلی» در بانک‌ها و فصل هفتم آن نیز به «الزامات گزارش دهي» توسط بانک یا موسسه اعتباری اختصاص یافته است. فصل هشتم و ماده 18 این آیین‌نامه ‌نیز، به مجازات بانک‌ها و موسسات خاطی اختصاص یافته و مطابق آن، تخطي از مقررات اين آيين‌نامه موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ٤٤ قانون پولي و بانکي کشور خواهد بود.

در بخشنامه معاون نظارتی بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته شده با استقرار و تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي، امكان بروز و وقوع تخلف را به حداقل رسانده و همچنين فرآيند اعطاي تسهيلات را ضابطه‌مند و در تمامي مراحل تحت پايش کرده و مراقبت کنند ضوابط و مقررات نظارتي و خصوصا مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات كلان، سقف‌هاي تملك سهام مقرر در ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مقررات ناظر بر سرمايه‌گذاري‌ها رعايت شود.

این بخشنامه از مسوولان بانک‌ها درخواست کرده «براي معكوس ساختن روند مطالبات غيرجاري و وصول آنها»، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند. معاون نظارتی بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که با بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه هشدارها را جدي تلقي نکنند و حاضر به رعايت قوانين و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون‌گريزي‌هاي خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 5 قانون اجراي اصل 44یکی از بخش‌هایی که در هشدارهای جدید بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها مورد تاکید قرار گرفته، سقف‌هاي تملك سهام مقرر در ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. مطابق ماده 5 قانون اجرای اصل 44، بانک‌هاي غیر‌دولتی و موسسات مالی و اعتباري و سایر بنگاه‌هاي واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌هاي دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌هاي سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

این قانون، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم را، 10 درصد براي هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و 5 درصد براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی تعیین کرده است. این قانون، معاملات بیش از سقف‌هاي مجاز در این ماده را باطل عنوان کرده است.