رشد قیمت انرژی باید با قیمت گذاری سایر کالاها در حاشیه بازار همراه باشد

گروه اقتصادی ـ در بررسی رابطه بازارها و سیاست های اقتصادی از یک سو و فازدوم هدفمندی یارانه ها و اقتصاد مقاومتی، به مهمترین عوامل و سیاست ها در گزارش های مختلف می پردازیم و تلاش می کنیم که عوامل اصلی از جمله، قیمت های نسبی، بازار کار، بازار سرمایه، پول و بانکداری، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی و... را مورد توجه قرار دهیم. 

در اجرای اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، باید به پنج عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی توجه شود.
به گزارش بولتن نیوز، موضوع بازار سوخت و انرژی به مساله آلودگی هوا و مصرف انرژی مرتبط است که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را به‌صورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبه‌رو هستیم و لازم است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای کاهش مصرف مورد توجه باشد و از سوی دیگر، بهبود کیفیت سوخت خودروها در دستور کار قرار گیرد وحمل و نقل عمومی توسعه یابد تا ترافیک و معضل تهران مورد توجه باشد.
در عین حال، نگرانی از اثر رشد قیمت بنزین و سوخت بر هزینه خانوارها و کارخانه ها و تورم مطرح است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول به‌صورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم‌گیری مطرح بود؛ و در برنامه سوم اجرایی شد. پرداخت یارانه به خانوارها و به گروه‌هاي هدف مورد توجه بوده و برای رشد اشتغال و توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز مبالغی در نظر گرفته شد.
این برنامه اگرچه در دولت هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی در حد محدودی اجرایی شد اما اجرای اصلی آن از دولت احمدی نژاد آغاز شده است و اگرچه در مرحله اول اجرا، با کنترل قیمت ها همراه بود اما پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد ظرفیت گذشته را برای تحمل رشد هزینه ها وتورم حاصل از افزایش قیمت انرژی نداردو لازم است که تمهیدات و سایر سیاست گذاری ها نیز در این موضوع مورد توجه باشد.
نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی به‌ صورت تدریجی در نظر گرفته شده بود به‌ طوری‌که حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمي‌رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود.
در برنامه چهارم مجددا این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد.
اما در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد و تصورشان این بود که اگر قیمت ها تثبیت شود و قیمت سوخت بالا نرود تورم کمتر می شود. قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید پایین باشد. در حالی که تورم یک پدیده کلان اقتصادی و حاصل رشد نقدینگی است و قیمت انرژی و نرخ سود و ارز و حتی دستمزدها وقیمت کالاها باید آزاد باشد و کنترل نشود تابتواند سازوکارهای تحقق اهداف هدفمندی را تحقق بخشد. 

به عبارت دیگر، اگر طبق ادبیات و منطق اقتصادی، اعتقاد داریم که باید قیمت ها آزاد باشد و به نهاد قیمت احترام بگذاریم و اجازه دهیم که تخصیص منابع انجام شود و سوخت و انرژی و کالاها ارزان فروخته نشود و باعث مصرف بی رویه نشود، در عین حال باید علاوه بر بازار انرژی، قیمت سایر کالاها نیز طبق همین قاعده تعیین شود و بافشار بر تثبیت قیمت ها، موجب کاهش تولیدوکیفیت نشویم و عوامل تولید را با نابسامانی و علامت غلط مواجه نکنیم.
به خصوص در مورد ارز نفتی نیز همین قاعده رعایت شود زیرا وقتی در داخل معتقدیم که سوخت و انرژی نباید ارزان فروخته شود باید ارز نفتی را نیز ارزان نفروشیم و متناسب با تورم دلار نفتی نیز افزایش نرخ داشته باشد و ریال حاصل از آن در طرح های عمرانی کشور هزینه شود و رشد نرخ دلار و ارز، موجب رشد صادرات غیر نفتی شود.

در مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و چند ماه بعد دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم مي‌توانیم کاهش دهیم و حتی از نرخ دلار 400 تومان و 700 تومان سخن گفتند و همین موضوع نشان می دهد که نسبت به واقعیت های اقتصاد، آگاهی کافی وجود نداشت و تحت تاثیر رشد شدید درآمد نفت، به توصیه هاومنطق علم اقتصاد واحترام به نهاد قیمت بی توجه بودند.

در پایان سال 1383 مجلس تثبیت قیمت ها را به‌عنوان عیدی سال 1384 به مردم مطرح کرد و در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد به‌وجود مي‌آمد! در حالی که امروز قیمت بنزین تا 700 تومان بالا رفته و از تورم 100 درصدی حاصل از آن خبری نیست و نسبت به نرخ ارز و سایر کالاها نیز بی توجهی وجود داشت.
در حالی که بانک‌های خصوصی آزادی عمل نسبی در تنظیم رفتارشان با مشتریان داشتند و بانک‌های دولتی به سمت رفتار اقتصادی حرکت مي‌کردند، اما نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی کاهش پیدا کرد و در نتیجه مشکلات بانکی نیز افزایش یافت و با پرداخت تسهیلات فراوان هم نقدینگی رشد کرد و هم مطالبات معوق بانکی و تورم بالا رفت

قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار آوردند که اگر مي‌شود، کاهش پیدا کند.
همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال‌هاي سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات ‌هم کم شد. ‌در حالی که اگر نرخ ارز بالا می رفت صادرات و تولید رشد می کرد اگر نرخ پول و سود بانکی بالا می رفت، از منابع بانکی بهتر استفاده می شد و اگر در شرایط نرخ بیکاری بالای 11 درصد، نرخ دستمزد تمایل به کاهش می داشت، باعث کاهش بیکاری و رونق و ارزش افزوده وتحرک و رشد اقتصادی بیشترمیشد.

در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی در مقایسه با نیروی کار و ماشین الات حرکت کردند و شدت انرژی در کشور ما تقریبا بالاترین در سطح دنیا بود
صنایع ما با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی، ترکیبشان به سمت صنایع انرژی‌بر حرکت کرد و فرآیندهای تولید انرژی‌بر شد. چهار رشته اصلی صنعت که حدود بالای 60 درصد ارزش افزوده صنعت را تشکیل مي‌دهند، صنایع به شدت انرژی‌بر هستند.