بدهکاران بانکی ممنوع‌الخروج شوند

این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولاً متعهد و قانون مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند ولی حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است.

این افراد معمولاً به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل می‌کنند.

آریان پور دسته دیگر بدهکاران بانکی را "متخلفان مستعد" می داند و می گوید: این دسته را افرادی تشکیل می دهند که در شرایط عادی و استیلاء قانون به تعهدات خود پایبند هستند. به تعبیر دیگر از قانون پیروی می کنند ولی با فراهم شدن زمینه های مساعد، راه تخلف پیش می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند. تغییر رفتار این گروه عموما تابع شرایط محیطی از قبیل ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول طلب از مسیر قضایی، ترجیح سود ناشی از عدم تادیه دین، ترجیح پذیرش تبعات تخلف و غیره  است.

از این رو با گسترش زمینه مساعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شده و در صورت کم شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته می شود".

دسته سوم بدهکاران بانکی به گفته آریان پور "متخلفان فعال با سوء نیت اولیه" هستند که  در هر جامعه ای یافت می شوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصاً وام های کلان می کنند. بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می رسند.

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه با پرداختن به نوع مطالبات معوق در ایران می گوید: در ایران طی سنوات اخیر شتاب در راه اندازی واحدهای تولیدی یا توسعه این گونه واحدها، موجب شده افرادی از دسته ها و گروه های مختلف مبالغی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کند.

مواردی نیز وجود دارد که بدون بررسی کامل صلاحیت و توان وام گیرنده و یا عدم دریافت وثایق کافی و لازم، تسهیلاتی پرداخت شده است. هر چند گیرندگان وام متعهد بودند که این وجوه را در برای ایجاد یا توسعه فعالیت های تولیدی صرف کنند و اصل وام و سود متعلق را در فرجه های معین به بانک مسترد کنند ولی این تعهد به علل مختلف جامه عمل نپوشیده و عده‌ای در زمره گروه های متخلف بالاجبار و مستعد و از همه راضی‌تر گروه متخلف فعال با قصد و سوء نیت به تعهد خود عمل نکرده اند. 

به هر حال آن چه حادث شده افزایش میزان مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری است که رقم آن با، سرمایه بانک یا موسسه اعتباری ذیربط همخوانی و توازن ندارد. تا جایی که در بعضی موارد این رقم، بانک یا موسسه اعتباری وام دهنده را در معرض ورشکستگی قانونی قرار داده است!

برای کاستن از میزان مطالبات معوق، دو شیوه " پیشگیری برمحور بازدارندگی" و "درمان" (براساس سرعت در تعقیب واقدام) را توصیه می کند.

** تبدیل مطالبات معوق به معضلی ملی

آریان پور تأکید دارد که " فزونی مطالبات معوق از یک موضوع سازمانی به یک معضل ملی تبدیل شده و مسئولان ذیربط را بر آن داشته است که اقداماتی عاجل در این مورد به عمل آوردند و تصمیمات خاصی اتخاذ کنند ولی تاکنون نسخه شفابخش نوشته نشده و نتیجه غائی حاصل نشده است.

کندی سیستم مراجع ثبتی و قضایی( طی سنوات گذشته) از یک طرف و کافی نبودن وثائق مأخوذه از وام گیرندگان از سوی دیگر (به تعبیر دیگر عدم ارزیابی صحیح وام گیرندگان در زمان اخذ وام) باعث شده تا با گذشت زمان و تمام تلاش مسئولان و به خصوص فعالیت زیاد ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری، نه تنها میزان مطالبات معوق کم نشود بلکه افزایش نیز یابد. متاسفانه این روند همچنان روبه فزونی می باشد".

** عوامل دوگانه تشدید مطالبات معوق

مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق در تحلیل ریشه ها و علل تشدید مطالبات معوق بانک ها دو عامل را موجب افزایش مطالبات می داند.

• بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی

• عدم قاطعیت ابزارهای قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی

آریان پور تصریح می کند که " بالاتر رفتن نرخ سود بانک نسبت به نرخ تورم، می تواند یکی از عواملی باشد که  عطش اخذ وام را کاهش می دهد و برای گروه متخلفان فعال به خصوص گروه مستعد، انگیزه را برای بد حسابی فراهم نمی کند.

وی می افزاید" عامل مهم دیگری که درکاهش میل به اخذ وام موثر است و متقاضیان را به برنامه ریزی و اقدام مولد سوق می دهد، تضامین وام است. در کشورهای اروپایی عمده وام های اعطایی به مشتریان در قبال وثیقه ملکی صورت می پذیرد و در اکثر قراردادها، بانک ها و موسسات اعتباری اختیار کامل فروش مورد رهینه را از وام گیرنده یا مالک وثیقه اخذ می کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط یا عدم استرداد بدهی، رهن گیرنده بتواند بدون مراجعه به دادگاه، ملک مورد وثیقه را تصرف و تملک کرده و در صورتی که وام گیرنده یا شخص ثالث در آن تصرف دارد از طریق پلیس نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

فی المثل شخصی که ملکی را با پرداخت 20 درصد پیش پرداخت و 80 درصد باقی مانده را از طریق وام بانکی خریداری کرده است،  چنانچه در اقساط معینه تأخیر کند، عموما بانک وام دهنده با سه اخطار به فاصله های کوتاه (غالبا یک ماهه) به وام گیرنده هشدار دهد که در صورت تداوم نکول، تملک محقق خواهد شد. در این شرایط چنانچه وام گیرنده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، بانک، ملک را به تملک و تصرف خود در خواهد آورد.

در این میان تمام پولی که وام گیرنده به عنوان پیش پرداخت و اقساط ماهانه پرداخت کرده است از بین خواهد رفت. به تعبیر دیگر فاصله بین مالکیت و عدم آن در این گونه موارد بیش از چند ماه طول نمی کشد. همین شدت عمل و قدرت قانونی باعث شده است که متقاضیان وام، شرایط مالی خود را به دقت بررسی کنند و بدون فکر و برنامه ریزی تقاضای دریافت تسهیلاتی را نکنند که بعد از مدتی قادر به پرداخت اقساط آن نباشند.

نکته ای که در روند وصول مطالبات در اینگونه کشورها جلب توجه می کند سرعت در اقدام و تملک وام دهنده است و هیچگونه مجالی به بدهکار (به گونه ای که در ایران رایج است)، داده نمی شود".

** راهکارهای برون رفت چیست؟

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در نامه خود به وزارت اقتصادی و دارایی، برای حل معضل مطالبات معوق بانکی دو راهکار را پیشنهاد می کند.

آریان پور "بازنگری واصلاح عوامل بازدارنده" را به عنوان راهکار اول پیشنهاد می کند و می گوید" بدون شک عوامل بازدارنده موجود، در شرایط کنونی کارکرد خوبی ندارد، از این رو ضرورت دارد مورد بازنگری قرارگیرند. از جمله این عوامل می تواند موارد ذیل باشد:

1-  اعطای تسهیلات کلان در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک و تنظیم سند قطعی انتقال (به منظور عدم ضرورت مراجعه به ثبت و انتقال وثیقه به نام بانک)

2-   الزام بانکها به اخذ وثایق ملکی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک (برای وام های کلان – مگر در موارد استثنایی با تصویب هیأت مدیره بانک مربوط)

3- اخذ وکالت بلاعزل در زمان تنظیم سندرسمی (به منظورعدم ضرورت مراجعه به ثبت و انتقال وثیقه به نام بانک)

4- ایجاد مرکزی برای تجمیع اطلاعات تمامی بدهکاران معوق (فی المثل در مرحله اول بدهکاران بالای ده میلیارد ریال و سپس تمامی بدهکاران معوق شامل: مشخصات فردی، بانک طلبکار ، مبلغ اصل بدهی و فرع آن و .......)

5- الزام بانکها به استعلام از مرکز اطلاعات وممنوعیت ارایه هرگونه خدمات بانکی به بدهکاران دارای مطالبات معوق( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)

6-    خروج بدهی های معوق از سرفصل بدهکاران به سرفصل هزینه بعد از دو سال، به منظور جلوگیری از تمایل به حفظ بدهکاران معوق (ناشی از دریافت سود و جریمه بیشتر از اعطای همان مبلغ به سایر متقاضیان، پس از وصول مطالبات)

7- افزایش  سود بانکی تسهیلات، به نحوی که از نرخ تورم بالاتر باشد

8- -  تنظیم ماده واحده یا اصلاح آئین نامه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت

9-  تسریع در ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به تشخیص و تقاضای بانک طلبکار

"سرعت در وصول مطالبات موجود" راهکار دومی است که از سوی مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق پیشنهاد شده است.

آریان پور در تشریح این راهکار گفته است" تجربه چند ساله اخیر نشان داده است تطویل جریان رسیدگی از طریق مراجع قضایی، حقوقی،کیفری و ثبتی نه تنها موثر نبوده بلکه وام گیرندگان را بر این باور رسانده که تداوم نکول و عدم پرداخت بدهی حتی در مواردی که وام گیرنده استطاعت استرداد دفعتا واحده و یا به طور اقساط را دارد، از استرداد بدهی اجتناب ورزد و با دفع الوقت پول بانک را در موارد دیگر بکار انداخته و سود حاصل را نصیب خود کند. بنابراین درصورت تداوم وضع موجود باید تعداد کارکنان و فعالیت

واحد های وصول کننده مانند ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانکها مرتباً افزایش یابد تا اثرات زیان بار این بیماری اقتصادی کاهش یابد".

مدیر عامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه گزارش ضمن تشریح روند تشکیل این شرکت و اقدامات صورت گرفته در 4 سال اخیر، از نوع تعامل برخی بانک ها با این شرکت گلایه مند است و می گوید: شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 با هدف کمک به درمان معضل مطالبات معوق بانکها، بدون قصد انتفاع تشکیل شد تا با استفاده از شیوه ها و راهکارهای مختلف نقشی در وصول طلب بانکها از بدهکاران کلان بانکی داشته باشد.

وی معتقد است " در شرایط فعلی، امکان نقش آفرینی برای حل معضل مطالبات بانک ها توسط شرکت ساماندهی مطالبات معوق بعنوان بازوی اجرایی بانک ها (با ملحوظ داشتن شرایطی از جمله تغییر موضوع اساسنامه شرکت حضور در جلسات مشاوره و تصمیم گیری توسط مراجع ذی صلاح) مهیا می باشد".