دولت قانون را دور مي زند، نمايندگان مجلس از آن سواستفاده مي كنند؛ اين به آن در!

گروه سیاسی ـ اعلام خبر احتمال، انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي، در روزهاي پاياني سال 1390، مقدمه اي براي تدارك هجمه اي جديد عليه دولت بود.
به گزارش بولتن نیوز، در تمام مدت زمان سپري شده از سال 91 نيز اين موضوع به عنوان يكي از محورهاي دعواهاي دولت و مجلس مطرح بوده و نمايندگان محترم هيچگاه اجازه نداده اند كه آتش آن فروكش نمايد.

سوال اينجاست كه اگر تخلفات متعدد و سابقه مديريتي –البته- نه چندان قابل دفاع (قاضي) سعيد مرتضوي باعث چنين جنجالهاي گسترده، تشويش آفريني هاي عمومي و خبرسازي هاي كذب آن هم با محمل قرار دادن خبرهاي درگوشي و غير رسمي شده است، آيا بايد از دولت انتظار داشت كه قاضي مرتضوي را محاكمه و تنبيه كند؟ آن هم در شرايطي كه از سوي قوه محترم قضائيه حكم رسمي براي منع تعقيب وي صادر شده است!
اگر آقاي مرتضوي - كه نگارنده نيز تاييد مي كند تصوير مثبتي از وي در اذهان عمومي وجود ندارد – مرتكب تخلف يا جرمي شده است، آيا بايد از دولت انتظار رسيدگي به آنها را داشت يا مجلس يا مثلا قوه اي ديگر كه فعلا در دسترس و تيررس هيچ منتقد و رسانه اي نمي باشد؟؟!!
پس از اعلام انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي، طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در واكنش به اين انتصاب "نامناسب" در حالي كه مجلس تعطيل بود، از سوي نمايندگان و رسانه هايي كه مدعي حق انحصاري در رعايت و اجراي قانون هستند، اعلام و هجمه عليه دولت با آتشي پرحجم آغاز شد و مصاحبه هاي اين نمايندگان و رسانه هاي قانونگرا درباره شنيده هايشان مبني بر اينكه رئيس جمهور اعلام كرده در صورتي كه وزير استيضاح شود، خود مرتضوي را سرپرست وزارتخانه خواهد كرد، در تيراژ بالا توليد و منتشر شد.
به عنوان مثال محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي همان زمان ها در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در واکنش به "اخباري" "مبني" بر "پيغام رئيس جمهور به مجلس" درباره انتصاب مرتضوي به سرپرستي وزارت کار در صورت استيضاح وزير اظهار داشته است كه "از دولت انجام هر عمل "غيرقانوني"! بر مي آيد، اما اين "تهديدات"! موجب نمي شود که نمايندگان مجلس از انجام "وظايف قانوني"! خود دست بر دارند".
جالب نيست؛ متهم و حتي محكوم كردن دولت به بي قانوني بر اساس اخبار درگوشي و غير رسمي به دليل انتصاب فردي كه تخلف اثبات شده اي در محاكم قضايي ندارد و حتي براي آنچه تحت عنوان اتهامات او اعلام مي شود نيز قرار منع تعقيب صادر شده است، بي قانوني نيست، اما دولت به اعتبار اخبار درگوشي و غيرمستند منتشر شده در رسانه ها، از سوي نمايندگاني كه همواره خود را عصاره فضائل ملت و در راس امور مي دانند، در عين ارتكاب رفتارهاي غيرقانوني، قانون شكن خوانده مي شود.
البته ذكر اين نكته لازم و ضروريست كه (قاضي) سعيد مرتضوي در زماني كه در پازل منافع همين افراد نقش آفريني مي كرد، جوان باشهامت و شجاعي بود، اما در ادامه وقتي نوع و جايگاه نقش آفريني هاي مرتضوي هزينه حمايت از وي را بالا برد، به راحتي همه كاسه و كوزه ها را بر سر وي شكسته و او را همچون دستمالي استفاده شده، به سخيف ترين شيوه ها طرد كردند.
سر قوه قضائيه سلامت. سايت هاي مدعي قانون و اخلاق گرايي در آن زمان عكس حضور سعيد مرتضوي در كربلاي معلا را منتشر كرده و تيتر زدند كه مرتضوي به امام حسين (ع) متوسل شد. واقعا آيا رواست كه مقدسات را براي سياست بازي هاي كثيف خود اينگونه مبتذل كنيم.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده چندين دوره مجلس شوراي اسلامي در مورد "برخي خبرها"!!! مبني بر اينکه رئيس جمهور عنوان کرده است در صورت استيضاح وزير کار، مرتضوي را سرپرست اين وزارتخانه مي کند، اظهار داشته است كه "با توجه به شناختي که از رئيس جمهور داريم!!؟ احتمالا اين کار را هم بکنند، ولي اين نشان دهنده يک نوع روحيه ناسازگاري است.
ايشان البته رادمردي كرده و فرموده اند كه "مرتضوي متهم اصلي پرونده کهريزک است و به اتهامات او رسيدگي نهايي نشده است"، اما نفرموده اند چرا پس از گذشت بيش از 40 ماه از وقايعي كه (قاضي) سعيد مرتضوي به عنوان متهم اصلي آن شناخته و معرفي شده است، بايد دولت به خاطر آن متهم و محاكمه شود؟ آيا تا به حال اتهامات سعيد مرتضوي در يك محكمه قانوني مورد رسيدگي قرار گرفته است؟ آيا اينكه قوه قضائيه به عنوان متولي اصلي رسيدگي به اتهامات و تخلفات، رسما در واكنش به كوله باري از اتهامات به مرتضوي كه تا به حال فقط جنبه رسانه اي داشته، براي او قرار منع تعقيب صادر كرده است، تقصير دولت است؟
زهره الهيان ديگر نماينده مجلس نيز با اشاره به اين مطلب که اين انتصاب به دليل سوابقي که مرتضوي در حوزه هاي مديريتي "سابقش" داشته است، جاي تعجب دارد، يادآور شده كه مرتضوي اولين دادستان تهران بود که در اين پست رهبر انقلاب به وي تعليق قضايي دادند و پرونده اين فرد در خصوص زندان کهريزک هنوز به نتيجه نرسيده است.
هر چند اشاره خانم الهيان به تعليق قضايي (قاضي) مرتضوي از سوي مقام معظم رهبري يا ناشي از اشتباه در بيان ايشان يا خطا در برداشت و نگارش خبر است، اما يادآوري اين نكته كه مقام معظم رهبري پس از مطلع شدن از وقايع زندان كهريزك خواستار رسيدگي "قاطع" – يقينا رسيدگي قاطع نيازمند صرف زماني بيش از 40 ماه آن هم بدون هيچ نتيجه اي نيست – به ماوقع شدند، كاملا بجاست و محل طرح اين سوال پيش مي آيد كه چرا نمايندگان، سياسيون و رسانه هايي كه براي يافتن قانونشكني هاي دولت، ذره بين به دست گرفته اند، در طول اين 40 ماه كه اتفاقا با مدت زمان به دست گرفتن زمام امور توسط رياست محترم جديد اين قوه نيز تطبيق دارد، سراغي از سرنوشت پرونده مقصران بازداشتگاه كهريزك نگرفته اند؟!
محمد دهقان در گفتگويش با خبرگزاري مهر با بيان اينکه تاکنون هر چه درباره استيضاح وزير کار گفته شده جنبه غير رسمي داشته، گفته است كه "بر اساس قانون طرح استيضاح بايد به رئيس مجلس داده شده و در صحن علني مجلس اعلام وصول شود" و جالب است كه همكاران وي و رسانه هاي "متاسفانه" تحت امر پيش از اينكه طرح استيضاح روند قانوني خود را طي نمايد، واكنش رئيس جمهور–شنيده شده رئيس جمهور گفته اگر وزير كار به دليل انتصاب مرتضوي بركنار شود، خود مرتضوي را به سرپرستي وزارت معرفي خواهم كرد- در برابر آن را فقط به اعتبار شنيده ها، به قضاوت نشسته و متهم را محكوم به اشد مجازات نموده اند.
اگر اين دست هجمه ها فقط يكبار صورت گرفته بود مي شد چشم بر روي آنها بست و دعا كرد كه انشاالله گربه است، اما پس از آنكه صغير و كبير دولت در موضوع اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به توپ اتهام و بهتان بسته شدند، ولي از جناب آقاي جهرمي فقط به عنوان يكي از 100 متهم پرونده – البته احتمالا صدمين متهم پرونده پس از مدير و معاون و كارمند و آبدارچي – نام برده شده است كه تا به حال حتي به عنوان مطلع هم به هيچ مرجع قضايي فراخوانده نشده و قرار است در آينده به اتهامات وي رسيدگي شود، يا موارد مشابه ديگر، نمي شود؛ آن وقت چشم بستن بر روي همين گربه نيز ستمكاري بود بر ... .
وقتي مجلس و رئيس آن به تنهايي از عهده كنار نهادن مرتضوي برنيامدند، دست به دامان قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري شده و بالاخره در روزهاي اخير حكم ابطال انتصاب او از مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي را از ديوان گرفتند و با خوشحالي وصف ناپذيري خبر آن را اعلام كردند.
ملاحظه متن شكوائيه اي كه آقايان احمد توكلي، محمد دهقاني، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، الياس نادران و حسين نجابت در اعتراض به انتصاب سعيد مرتضوي به مديريت عامل صندوق تامين اجتماعي كه به طور كامل در آدرس پايگاه اينترنتي روزنامه رسمي كشور "http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=134" منتشر شده، گوياي آن است كه اين بزرگواران تقريبا هيچ قانوني و از هر قانوني هيچ بند و تبصره اي را براي نيل به مقصود از قلم نيانداخته و براي تنظيم اين شكوائيه همه مقررات، قوانين و آئين نامه ها را كنكاش نموده اند، كه البته اين مسئله به خودي خود، امري مذموم و ناپسند نيست، اما ... .
اما فقط يك سوال از آقايان مي پرسيم كه آيا اين وسواس و حساسيت را براي تمام انتصاب ها در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي دولتي و حاكميتي به خرج مي دهند، يا دولت محمود احمدي نژاد و شخص سعيد مرتضوي مشمول استثنايي است؟
آيا اگر بزرگواران چنين حساسيت و دقت نظر و احساس مسئوليتي را در قبال همه تحولات و رخدادهاي دولت كه نه، در قبال تحولات و انتصابات، در سطح اول ارگان ها و سازمان هاي حكومتي اعمال مي كردند، امروز باز هم شاهد يك نظام بروكراتيك حجيم، گسترده و به شدت ناكارآمد بوديم؟
آيا جناب محسني اژه اي، به عنوان شخص اول اطلاعاتي مملكت در طول چهار سال، هيچگاه به تخلفات ادعايي جناب مرتضوي برنخورده بود و آيا تا همين چند روز گذشته حكم رسمي قوه قضائيه مبني بر ممنوعيت پيگرد جناب مرتضوي به قوت خود باقي بود و حالا در بحبوحه جنگ مسخره مجلس و بخش هايي از دستگاه قضا با دولت بر سر اين قاضي سابق، قرار است بعد از بيش از يكسال به اتهامات وي رسيدگي شود؟
در پايان بد نيست خدمت بزرگواران عرض كنيم كه اگر دولت با لج بازي هاي بچه گانه در انتصاب افرادي كه بيش از هر كس باعث لطمه وارد كردن به وجهه او نزد مردم مي شوند و اصرار و تكرار اين كار با گماردن قاضي سعيد مرتضوي به سرپرستي اين نهاد، پس از حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو حكم انتصاب او به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي، قانون را به قول آقايان دور مي زند، يقينا اقدام ايشان در بهره گيري اينگونه از قانون نيز هيچ نامي جز سواستفاده وقيحانه از قانون ندارد.