مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنعت،معدن و تجارت راهكار اصلي تعادل قيمت و كنترل بازار در بخش خودرو را افزايش توليدات ذكر كرد.
بولتن نیوز: « كيومرث فروتني » با اشاره به فراز و نشيبهايي كه يكسال اخير در صنايع خودرو وجود داشته است افزود: متاسفانه در اين مدت شاهد كاهش ميزان توليد و عرضه خودرو در كشور بوده ايم اين درحالي بود كه به دليل برخي عوامل، قيمت خودرو با روند افزايشي همراه بود.
وي علل اين افزايش قيمت را ناشي از پارامترهاي مختلفي ذكركرد كه بالارفتن قيمت نهاده هاي توليد خودرو از قبيل قيمت مواد اوليه مانند مس، فولاد،آلومنيوم و مواد پليمري از آن جمله بود ضمن اينكه بالا رفتن نرخ ارز و مشكلات پيش آمده در زمينه انتقال ارز نيز براين افزايش قيمتها دامن زد.
فروتني همچنين مشكل كمبود نقدينگي و وقفه در هماهنگي كه سابقاً بين خودروساز و قطعه سازان خودرو برقرار بود را از ديگر عواملي دانست كه موجب شد مشكلات در صنعت خودروسازي انبوه شود.
به گفته وي، به دليل آنكه خودروسازان نتوانستند به موقع مطالبات قطعه سازان را پرداخت كنند ازاين رو قطعه سازان با مشكلاتي در توليد روبرو شدند كه سبب شد نتوانند به موقع قطعه توليدي را تحويل دهند از اين رو كل توليد خودرو با وقفه روبرو شد .
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه نمي توان افزايش قيمتها و كاهش توليدات را به گردن شخص يا ارگان خاصي بندازيم افزود: مجموع عوامل ذكر شده به همراه عدم همكاري يكي از خودروسازهاي اروپايي منجر به بروز مشكلات دراين صنعت شد .
وي تاكيد كرد : با صحه گذاشتن برهمه اين عوامل اما نبايد از سودجويي برخي واسطه گران و دلالان در بازار خودرو غافل بود چرا كه به دنبال كاهش توليد خودرو، بازار قيمتهاي غيررسمي داغ شد و سودجويان با تفاوت قيمت بين بازاررسمي و بازار آزاد به فكر افزايش سود خود افتادند.
فروتني، ضمن انتقاد از كساني كه در اين بازار به دنبال منافع شخصي و سودجويي هستند خواستار برخورد جدي با خاطيان شد و از مسئولان ذيربط خواست تا توجه جدي به اين مهم داشته باشند.
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنعت،معدن و تجارت، تعادل و كنترل بازار قيمت خودرو را نيازمند بررسي بيشتر و انجام راهكارهاي كارشناسي و اجرايي دقيق دانست.
وي، راهكار اصلي تعادل قيمت و كنترل بازار در بخش تقاضا و عرضه را افزايش توليدات عنوان كرد و گفت: اگر توليد ارتقاء يابد نظام عرضه و تقاضا متوازن شده و تفاوت قيمت بازار و كارخانه از بين خواهد رفت.
فروتني با اشار به ملزوماتي كه براي افزايش توليد نياز است خاطرنشان كرد: تامين نهاده هاي توليد و تامين نقدينگي از مهمترين آنهاست .
وي ادامه داد: در راستاي تامين نقدينگي براي صنايع خودروسازي،در كارگروه حمايت از توليد مصوبه اي مبني بر تخصيص 2هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ كشور به تصويب رسيد كه اين مصوبه متاسفانه پس از ارجاع به شوراي پول و اعتبار به هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد . ضمن آنكه شروطي نيز گذاشته شد كه امكان پرداخت اين مبالغ به خودروسازها ضعيف شد.
فروتني همچنين تامين مناسب ارز مورد نياز خودروسازان را نيز يكي ديگر از الزاماتي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه قبلا خودروسازان ارز مورد نياز خود را به صورت اعتبارات اسنادي گشايش مي كردند و با10 درصد پيش پرداخت به بانكها نسبت به دريافت كالا اقدام مي كردند اين درحاليست كه اكنون براي اين كار بايد معادل 135درصد ارزش كالا را به صورت نقدي پرداخت كنند كه فشار فوق العاده اي به نقدينگي اين واحدها وارد مي كند. وي با حائز اهميت خواندن مديريت قيمت نهاده ها اظهار كرد: در اين زمينه تمهيداتي انديشيده شده تا در بازار بورس كالا، قيمت فولاد، مس،آلومنيوم و مواد پليمري كنترل شود. امروز قيمت اين اقلام به طور متوسط حدود 18درصد در بورس كالا كاهش پيدا كرده است كه اين روند همچنان بايد ادامه پيدا كند.
وي در ادامه يادآور شد: همچنين در اين بين در اثر نبود نقدينگي رابطه خودروسازان و قطعه سازان خودرو دچار اختلال شده كه بايد به مرور زمان اصلاحات انجام و به صورت منظم قطعات مورد نياز خودروسازان تامين شود.