کد خبر: ۱۱۷۴۲۸
تاریخ انتشار:
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد:

سرمايه‌گذاري‌ها در كشور براساس راهبردها

معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمايه‌گذاري‌هايي موثر و ماندگار خواهد بود كه به سمت چشم‌انداز آينده حركت كنند.
بولتن نیوز: سيد عليرضا شجاعي در جمع كارشناسان دفتر سرمايه‌گذاري با بيان اين مطلب گفت: پركردن ظرفيت‌هاي خالي، اتمام طرح‌هاي مهر ماندگار، ‌تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ايجادي اولويت‌دار چهار موضوعي است كه در حال حاضر بايد در حوزه كاري دفتر سرمايه‌گذاري پيگيري شود.


معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: سرمايه‌گذار يا سرمايه‌دار كسي است كه شم تجاري بالايي داشته و در مواردي سرمايه‌گذاري كند كه داراي بازدهي خوبي است.
وي با مطرح كردن اين پرسش كه نقش واقعي دفتر سرمايه‌گذاري چيست گفت: بايد تلاش شود تا فعاليت‌هاي تصدي‌گري به تشكل‌هاي بخش خصوصي واگذار گردد و تمركز بيشتر اين دفتر در تدوين راهبردهاي سرمايه‌گذاري صنعتي، معدني و تجاري در تعامل با ديگر بخش‌ها و ديگر دستگاه‌ها قرار گيرد. 
شجاعي معتقد است: دفتر سرمايه‌گذاري بايد با سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو، ايميدرو، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ارتباط مستمر و راهبردي داشته باشد.
وي افزود: براي مثال در ايدرو اعلام مي‌شود كه قصد راه‌اندازي ۳۰۰ واحد صنعتي با سرمايه ۱۰ تا۲۰ ميليارد تومان دارد، اما اين كه طرح‌ها در چه زمينه‌ها، با كدام اولويت‌ها و در چه نقاطي اجرايي شود، مواردي است كه بايد دفتر سرمايه‌گذاري در‌خصوص آنها سياستگذاري كند و مشورت دهد. 
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: از سوي ديگر در‌خصوص صادرات نيز بايد مشورت‌ها و تعيين راهبردها وجود داشته باشد، چراكه صادرات يك كالا نيازمند توليد محصول و پيش از آن سرمايه‌گذاري است. 
به گفته وي، دفتر سرمايه‌گذاري مي‌تواند اتاق فكر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و به دفتر راهبرد سرمايه‌گذاري تبديل شود و در واقع اين دفتر بايد سياستگذاري كند و اين سياست‌ها را به ساير معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و ذي‌نفعان همچون مسئولان استان‌ها، سرمايه‌گذاران و دستگاه‌هاي پشتيبان سرمايه‌گذاري اعلام نمايد تا سرمايه‌گذاري در كشور هدفمند و يكپارچه و در جهت تحقق چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد.
شجاعي يادآور شد: از سوي ديگر شرايط ويژه‌اي مانند تحريم‌هاي فعلي عليه كشور، نوسانات نرخ ارز و تغيير برخي مولفه‌هاي كلان اقتصادي ايجاب مي‌نمايد كه اولويت‌بندي‌‌ها تغيير كند كه اين امر مستلزم طراحي و تدوين مدل سرمايه‌گذاري در شرايط اقتصاد مقاومتي است. 
وي افزود: پيش از اين صادرات و واردات بي‌هيچ محدوديتي در حال انجام بود، اما شرايط به‌وجود آمده باعث شد تا تغييراتي در سياستگذاري‌هاي تجاري صورت گيرد، از اين رو لازم است دفتر سرمايه‌گذاري با اين سياست‌هاي جديد منطبق شود.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: براساس اين سياست‌ها، ثبت سفارش كالاهاي مشمول گروه ‌دهم متوقف شده است. نقش دفتر سرمايه‌گذاري در اين خصوص اين است كه ظرفيت‌هاي خالي و طرح‌هاي نيمه‌تمام مرتبط با كالاهاي اين گروه را شناسايي و اعلام كند. 
وي بر موضوع تامين سرمايه ثابت ونگاه ويژه به ابزارهاي جديد تامين مالي تاكيد كرد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین