بنا بر گزارش رادیو فرانسه، ایده تشکیل سازمانی بقصد نظارت بر لائیسیته در سال 2003 توسط "ژاک شیراک" مطرح شد، ولی بسرعت مسکوت ماند؛ سپس در سال 2007 در زمان نخست وزیری "دومینیک دو ویل پن"، یک دستورالعمل دولتی بقصد ایجاد یک ارگان نظارتی درباره لائیسیته صادر شد، اما این لایحه نیز هرگز به مرحله عمل در نیامد.
مطابق این دستورالعمل ، تشکیلات ناظر بر لائیسیته میبایست مطالعات و پژوهشهائی را سازمان دهد و به تحلیلهائی دست یابد تا بکمک آنها قدرت دولتی را در وظایفش در عرصه لائیسیته یاری رساند.
علاوه بر این، فرانسوا هولاند در زمان مبارزات انتخاباتیاش یکی از مطالبات خود را انتقال دو ماده اول قانون 1905 به متن قانون اساسی فرانسه اعلام کرد. اما از آنجا که در فرانسه منطقهای بنام "موزل و آلزاس" وجود دارد که قانون 1905 در آنجا رعایت نمی شود، حقوقدانان معتقدند که انتقال اصول مندرج درمتن 1905 به قانون اساسی ، این اصول را شامل تمام مناطق فرانسه می کند و موضوع استثناء آلزاس و موزل منتفی خواهد شد.
باید اضافه کرد که وزیر آموزش فرانسه- "ونسان پییون"، هم کمیسیونی را مسئول کرده است که تا ماه مارس آینده، یعنی تا سه ماه دیگر، درباره چگونگی ترویج «اخلاق لائیک» در مدارس گزارشی ارائه دهد.
اینک که اسلام به مذهب دوم فرانسه تبدیل شده است و خودش را بیش از پیش در حیطه عمومی نشان میدهد، چالش های زیادی را هم برای دولت قبلی- "نیکلا سرکوزی"، و هم دولت فعلی ایجاد کرده است. بخصوص که سوسیالیستها بسیار لائیکتر از دست راستیها هستند.
هم اکنون برخی متخصصین مسئله لائیسیته این نگرانی را ابراز می کنند که نظارتی که قرار است بر چگونگی انجام لائیسیته در فرانسه انجام گیرد، بیشتر به معنای نظارت بر یکی از مذاهب یعنی اسلام است تا دیگر مذاهب.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com