ضرورت مواجهه كارشناسي با يارانه‌ها

بولتن نیوز: در این خصوص همه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که باید زیرساختهای لازم برای عبور از اقتصاد مبتنی بر یارانه فراهم می شد ولی به هر روی امروز هم دیر نیست. در این رابطه برخی از کارشناسان معتقد به لزوم افزایش یارانه های انرژی و پرداخت آن به صورت نقدی هستند و برخی دیگر با اجرای فاز دوم هدفمندی به خاطر تبعات تورمی آن مخالفند و در بین عده ای هم هستند که با پرداخت نقدی یارانه ها به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه مخالفت می ورزند.

در این رابطه محمد شریعتمداری درطی یاداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: "يارانه‌ها (subsidies) با اهداف جبران تنزل قدرت خريد مردم (بعد تقاضاDemand side)، قدرتمندسازي توليد (بعدعرضه supply side)، جلوگيري از قاچاق و هم‌طرازي با قيمت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي طراحي و اجرا مي شود".

شریعتمداری معتقد است: "طرح هدفمند ساختن يارانه‌ها و بعدا قانون هدفمندي يارانه‌ها كمابيش با اهداف فوق و بيشتر با تقويت و جانبداري از بعد تقاضا تدوين و اجرا شده؛ بنابراين در ادامه راه نيز بايد چنين بشود.

تهيه و اجراي طرح عظيمي نظير هدفمند ساختن نظام يارانه‌ها به لحاظ آثار و پوشش و پيش نيازها و تداوم مسير و تكميل و نظارت بر روند اجرا نياز به كارشناسي گسترده، فراگير، پويا و غير مكانيكي دارد.

استفاده مستمر از مجرياني امين، شجاع و باورمند به اين قانون و ايجاد جو ذهني و اجرايي مثبت، در كنار رصد كردن آثار منفي و تبعات ناشي از آن با توجه به رهاوردهاي علمي و تجارب ساير كشورها (برخي كشورهاي آمريكاي جنوبي، لهستان، بلوك شرق سابق پس از فروپاشي شوروي) در تقويت آثار مثبت و به بار نشستن طرح بسيار موثر مي‌باشد.

هدفمندسازي يارانه‌ها يك ضرورت در اقتصاد كشور ما بوده و هست، به همين دليل مخالفت با اصل آن بسيار قليل بوده و اين امر خود براي اجراي چنين طرحي يك موهبت به شمار مي‌آيد.

در طول زمان آنچه ممكن است، طرح و قانون مذكور را ضعيف، مخالفت‌برانگيز و كم‌اثر نمايد، فرآيند اجرا است.

برخورد ترحم آلود و قيم مآبانه با مردم يارانه‌بگير، برخي اقدامات نظير فرستادن پيامك جهت انصراف، مي‌تواند ضعف در كارشناسي يا اجرا را به جامعه القا كند؛ بنابراين نكاتي نظير همين نكته مي‌تواند بسيار با اهميت شمرده شود.

به اعتقاد اينجانب الان هم نمي‌توان ادعا كرد كه يارانه‌ها هدفمند شده و قدرت خريد مردم تناسب منطقي و اقتصادي با بهاي واقعي سبد مصرفي دارد. نمي‌شود روزانه شدن افزايش‌هاي بي‌ضابطه و رهايي قيمت‌ها را كه متاسفانه گاهي يادآور تجربه ايام جنگ جهاني دوم در برخي كشورها و مشخصا آلمان است، ديد و همچنان دم از هدفمندي يارانه‌ها زد. نمي‌شود افزايش قيمت ارز را كه اثر شديد بر توليد و مصرف و توزيع درآمدها دارد، ديد و در عين دلاريزه شدن هزينه زندگي و مصرف مردم و ريالي بودن درآمدها، به ثابت ماندن يارانه‌ها راضي شد و با برخورد سياسي با مساله‌اي اقتصادي، از سنگ‌اندازي و مانع‌تراشي سخن گفت، كه مردم همه مسوولان ما را يكي مي‌بينند و علاقه‌مند هستند كه اختلافات ديدگاه‌هاي درون سيستم به نفع آنان يا بهتر بگوييم به نفع تامين منافع ملي حل و فصل شود. مطالبات مردم، براي اينكه با مساله يارانه‌ها ايستا برخورد نشود، در راستاي جبران كاهش قدرت خريد مردم حركتي عزتمند انجام شود و هدفمندي يارانه‌ها، از برخوردهاي مكانيكي و سياسي فاصله بگيرد، مطالباتي است به حق و شرايط پيش‌گفته با پرداختي فعلي فاصله بسياري دارد. در يك بررسي كارشناسانه با لحاظ شرايط فعلي قيمت‌ها خصوصا قيمت ارز و انرژي مي‌توان گفت كه ارزش واقعي يارانه نقدي در شرايط فعلي به شدت تنزل كرده و نگاه سياسي به اين پديده مي‌تواند اين مبلغ را بيشتر ذوب كند و تحولات دو روز گواه اين مدعاست.

استفاده از طرح هدفمندي يارانه‌ها به مثابه ابزاري سياسي براي تخريب دولت و يا برعكس ابزاري براي مردم فريبي از نگاه نگارنده گناهي است، نابخشودني و معتقد است بيان اين مطلب حركتي در جهت احقاق حق مردم شريفي كه در همراهي با اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي بسيار شجاعانه عمل كردند و با توجه به بررسي‌هاي كارشناسي، در جهت منافع و مصالح ملي ايران است.

نظارت بر روند قيمت‌ها، سپردن امر مردم به خود آنان بر اساس اعتماد و از موضع تكريم آنان، رصد كردن تخلفات و سوء استفاده از جو حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و برخورد قاطع با اين امور به نظر اينجانب يك ضرورت است".