وجدان عمومی جامعه در رسیدگی به مسائل متهمان نباید احساس تبعیض کند

علی کائیدی در گفتگو با بولتن نیوز، افزود: بسیاری از متهمان که پس از حوادث سال 88 بازداشت شدند، تا زمان برگزاری جلسات دادگاه خود، امکان آزادی از زندان و بعضاً حتی مرخصی هم نداشتند و بعد از محکومیت در دادگاه نیز همچنان مجازات حبس خود را تحمل کردند.

وی با یاد آوری روند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، تصریح کرد: آقای مهدی هاشمی پس از گذشته حدود سه سال از احضارهای قضایی نهایتاً به کشور بازگشت و تقریباً به مدت دو ماه و نیم نیز در بازداشت بود، اما یک روز پس از انتشار خبری در رسانه های مجازی مبنی بر فشار بر قوه قضاییه برای آزادی مهدی هاشمی، این خبر در فضای واقعی نیز محقق شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مسائلی که آقای رسایی در نطق پیش از دستور روز چهارشنبه خود مطرح کرد، انتقاد از نبود مساوات و وحدت رویه در اجرای قانون و فرآیند رسیدگی به تخلفات مهدی هاشمی، حرف دل مردم و متدینین جامعه است.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده در برخی سایت های نزدیک به خانواده آقای هاشمی مبنی بر اینکه کل ساعات بازجویی از مهدی هاشمی در ظرف 80 روز بازداشت، 40 ساعت بوده است، گفت: قاعدتاً مسئولین قضایی می توانند در این زمینه توضیح بدهند که آیا سایر متهمان نیز چنین وضعیتی دارند و چنین رویه ای در خصوص آنها اجرا می شود یا خیر؟

کائیدی تصریح کرد: انتظار جامع از دستگاه قضایی اجرای عدالت، بدون در نظر گرفتن موقعیت ها و انتسابات افراد و جریان ها است و وجدان عمومی نباید در رسیدگی به مسائل، متهمان مرتبط با امنیت ملی و بیت المال احساس تبعیض کند چرا که احساس تبعیض در این بخش می تواند مانند موریانه، پایه های اعتماد عمومی به نظام را بجود و از بین ببرد.