فدايياني براي گازوئيل
گويا هيچ راهكاري براي توقف و حداقل كاهش قاچاق سوخت جواب نمي‌دهد و مسئولان دولت يگانه راه را افزايش قيمت سوخت مي‌دانند. وزير نفت هم با تأييد اين موضوع بر اين مقوله تأكيد كرد اما بايد پذيرفت كه دم دست‌ترين راه‌حل به معناي «تنها» و «بهترين» طرح نيست زيرا عواقب اجراي چنين ايده‌اي وضعيت تورم و گراني را به شدت نگران‌كننده مي‌سازد.
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : وحید حاجی‌پور
چندان
دور نيست روزهايي كه هر ليتر گازوئيل ۱۶ تومان بود و سيستم حمل و نقل بين
شهري چه در بخش ترانزيت و چه در قسمت مسافري با خيالي آسوده طي مسير
مي‌كردند و هزينه اصلي سفر را آخرين هزينه قلمداد مي‌كردند در حالي كه اگر
سيستم صحيح و مناسبي براي اين موضوع درنظر گرفته مي‌شد، دغدغه قاچاق از بين
مي‌رفت.
افزايش قيمت گازوئيل نه تنها هيچ خروجي براي جلوگيري از قاچاق سوخت ندارد بلكه به صعود قيمتي كالا نيز كمك شاياني مي‌كند كه در شرايط فعلي به هيچ عنوان به صلاح نيست. دولت با كسري بودجه مواجه است و كمبود درآمدهاي دولت به وضوح ديده مي‌شود.
مسئولان دولتي با دلسوزي به دنبال كاهش قاچاق گازوئيل هستند كه به زعم خود ۶ ميليون ليتر در روز است و به زعم منابع غيردولتي بيش از ۱۰ ميليون ليتر كه گران كردن سوخت را راه اصلي براي كنترل آن مي‌دانند. تجربه برنامه‌هاي اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد كه بهترين راهكار براي كنترل مصرف انرژي سياست‌هاي قيمتي يا همان افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اين افزايش همگاني بوده و شدت كمتري داشته است. به عنوان نمونه پس از روي كار آمدن دولت نهم قيمت هر ليتر بنزين از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان و آن هم به صورت سهميه‌بندي رسيد كه به مرور زمان به ۷۰۰ تومان رسيده است. گرچه انتقادهايي به نحوه اجراي اين طرح ملي وارد است ولي در ماهيت تصميم منطقي دولت شكي نيست. فارغ از اينكه چه دستاوردهايي از سهميه‌بندي بنزين حاصل شد بايد به اين نكته ادعان كرد كه افزايش قيمت در شيب ملايمي و بدون فشار به اقتصاد انجام شد و همه اقتصاددانان از آن حمايت كردند.
گازوئيل اما داستاني ديگر دارد؛حاملي كه تا چند سال پيش ۱۶ تومان در هر ليتر عرضه مي‌شد و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به ۱۵۰ تومان (سهميه‌اي)و ۳۵۰ تومان(آزاد) افزايش يافت كه موجب بالا رفتن هزينه انتقال كالا و در نهايت پرواز قيمت‌ها شد؛ دولت هم بلافاصله با پر كردن خلأهاي موجود به صورت تكليفي وارد ميدان شد و بسياري از شركتهاي حمل و نقل را زيان‌ده كرد. در واقع دولت با اهرم‌هاي نظارتي خود اجازه خودنمايي چالش‌هاي افزايش قيمت سوخت را نداد كه مي‌توان در ماه‌هاي اخير هزينه بهره‌گيري از اجبار را ديد.
بدون ترديد با افزايش قيمت سوخت در روزهاي آينده آن هم به بهانه كنترل قاچاق سوخت وضعيت را بغرنج‌تر مي‌كند چراكه شاهراه‌‌هاي اصلي براي نيل به اين منظور جاي ديگري است و نه سياست‌هاي قيمتي. كنترل مرزها كار سختي است اما مي‌توان با تقويت و استخدام نيروهاي مرزباني از ميزان قاچاق كاست. چندي پيش بود كه رئيس سازمان امور مالياتي گفت به ازاي استخدام هر نيروي مالياتي ۸ ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل مي‌شود.
البته نگارنده بر اين باور است كه اين راهكار از سوي مسئولان رد مي‌شود زيرا باندهاي قاچاق بنزين به طور جالبي با برخي دستگاه‌هاي دولتي در ارتباطند و سرمنشا اين پديده قاچاقچيان خرده پا و محلي نيستند. آيا مسئولان تا حالا با اين پرسش‌ها مواجه شده‌اند كه چرا بايد براي كنترل قاچاق و از ميان برداشتن منافع عده‌اي فشار اقتصادي به همه مردم وارد شوند؟ شناسايي و كنترل برخي از نقاطي كه منطقه اصلي قاچاق سوخت است براي مأموران انتظامي و امنيتي كار سختي است؟ برچيدن شبكه‌هاي قاچاق سوخت چنان محال است كه تنها راهش افزايش قيمت است؟ مردم به خوبي مي‌دانند قاچاق سوخت به صورت شبكه‌اي و سازمان يافته در حال انجام است و از نهادهاي مهمي ساپورت مي‌شود، ليكن بهتر است به جاي اجراي طرح‌هاي خام و بدون پشتوانه علمي سرمنشأ قاچاق را از بين برد و طي برنامه‌هاي ميان‌مدت نسبت به افزايش قيمت سوخت اقدام كرد.
تأكيد يكباره دولت براي افزايش قيمت گازوئيل همزمان با زمزمه افزايش يارانه‌هاي نقدي كمي تأمل‌برانگيز است به طوري كه به نظر ميرسد با افزايش نسبي قيمت سوخت، نه سيخ بسوزد نه كباب!
افزايش قيمت گازوئيل نه تنها هيچ خروجي براي جلوگيري از قاچاق سوخت ندارد بلكه به صعود قيمتي كالا نيز كمك شاياني مي‌كند كه در شرايط فعلي به هيچ عنوان به صلاح نيست. دولت با كسري بودجه مواجه است و كمبود درآمدهاي دولت به وضوح ديده مي‌شود.
مسئولان دولتي با دلسوزي به دنبال كاهش قاچاق گازوئيل هستند كه به زعم خود ۶ ميليون ليتر در روز است و به زعم منابع غيردولتي بيش از ۱۰ ميليون ليتر كه گران كردن سوخت را راه اصلي براي كنترل آن مي‌دانند. تجربه برنامه‌هاي اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد كه بهترين راهكار براي كنترل مصرف انرژي سياست‌هاي قيمتي يا همان افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اين افزايش همگاني بوده و شدت كمتري داشته است. به عنوان نمونه پس از روي كار آمدن دولت نهم قيمت هر ليتر بنزين از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان و آن هم به صورت سهميه‌بندي رسيد كه به مرور زمان به ۷۰۰ تومان رسيده است. گرچه انتقادهايي به نحوه اجراي اين طرح ملي وارد است ولي در ماهيت تصميم منطقي دولت شكي نيست. فارغ از اينكه چه دستاوردهايي از سهميه‌بندي بنزين حاصل شد بايد به اين نكته ادعان كرد كه افزايش قيمت در شيب ملايمي و بدون فشار به اقتصاد انجام شد و همه اقتصاددانان از آن حمايت كردند.
گازوئيل اما داستاني ديگر دارد؛حاملي كه تا چند سال پيش ۱۶ تومان در هر ليتر عرضه مي‌شد و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به ۱۵۰ تومان (سهميه‌اي)و ۳۵۰ تومان(آزاد) افزايش يافت كه موجب بالا رفتن هزينه انتقال كالا و در نهايت پرواز قيمت‌ها شد؛ دولت هم بلافاصله با پر كردن خلأهاي موجود به صورت تكليفي وارد ميدان شد و بسياري از شركتهاي حمل و نقل را زيان‌ده كرد. در واقع دولت با اهرم‌هاي نظارتي خود اجازه خودنمايي چالش‌هاي افزايش قيمت سوخت را نداد كه مي‌توان در ماه‌هاي اخير هزينه بهره‌گيري از اجبار را ديد.
بدون ترديد با افزايش قيمت سوخت در روزهاي آينده آن هم به بهانه كنترل قاچاق سوخت وضعيت را بغرنج‌تر مي‌كند چراكه شاهراه‌‌هاي اصلي براي نيل به اين منظور جاي ديگري است و نه سياست‌هاي قيمتي. كنترل مرزها كار سختي است اما مي‌توان با تقويت و استخدام نيروهاي مرزباني از ميزان قاچاق كاست. چندي پيش بود كه رئيس سازمان امور مالياتي گفت به ازاي استخدام هر نيروي مالياتي ۸ ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل مي‌شود.
البته نگارنده بر اين باور است كه اين راهكار از سوي مسئولان رد مي‌شود زيرا باندهاي قاچاق بنزين به طور جالبي با برخي دستگاه‌هاي دولتي در ارتباطند و سرمنشا اين پديده قاچاقچيان خرده پا و محلي نيستند. آيا مسئولان تا حالا با اين پرسش‌ها مواجه شده‌اند كه چرا بايد براي كنترل قاچاق و از ميان برداشتن منافع عده‌اي فشار اقتصادي به همه مردم وارد شوند؟ شناسايي و كنترل برخي از نقاطي كه منطقه اصلي قاچاق سوخت است براي مأموران انتظامي و امنيتي كار سختي است؟ برچيدن شبكه‌هاي قاچاق سوخت چنان محال است كه تنها راهش افزايش قيمت است؟ مردم به خوبي مي‌دانند قاچاق سوخت به صورت شبكه‌اي و سازمان يافته در حال انجام است و از نهادهاي مهمي ساپورت مي‌شود، ليكن بهتر است به جاي اجراي طرح‌هاي خام و بدون پشتوانه علمي سرمنشأ قاچاق را از بين برد و طي برنامه‌هاي ميان‌مدت نسبت به افزايش قيمت سوخت اقدام كرد.
تأكيد يكباره دولت براي افزايش قيمت گازوئيل همزمان با زمزمه افزايش يارانه‌هاي نقدي كمي تأمل‌برانگيز است به طوري كه به نظر ميرسد با افزايش نسبي قيمت سوخت، نه سيخ بسوزد نه كباب!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
پيروز
| 
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
پاسخ
بنده خدا شركت نفتي ها كه اصلا مشكلي ندارند شركتهاي قلچماق با هيئت مديره هاي گردن كلفت با تجهيزات خوب اين كه نفت با لوله كشي قاچاق ميشه اون هم به طول چند كيلومتر رو نميشه گردن يه نفر يا دونفر آدم انداخت مردم رو هم نميشه سركارگذاشت اونقدر پول توي نفت وقراردادهاي نفتي هست كه جذاب باشه ومتاسفانه هرازچندگاهي خبر كشف لوله قاچاق گازوئيل حتي در سطح معاون وزير و ... به گوش ميرسد و سرمايه ملي نفت كه متعلق به مردم واقعا خوب ايران هست توسط يه مشت افراد گردن كلفت از خدابيخبر مثل م ه و بوذري و .... به هدر ميرود توي اين مملكت كه پر اثروته پول هست براي ساختن مملكت اگر امثال اين زالوها بگذارند 
