کاندیداهای ریاست جمهوری بخوانند

وزير كشور جدول زمان بندي ثبت نام انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا را تشريح كرد.
مصطفي محمدنجار وزير كشور در حاشيه همايش معاونين سياسي، امنيتي استانداري هاي سراسر كشور كه در وزارت كشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه تقويم انتخابات به چه شكلي است اظهار داشت: همكاران ما در ستاد انتخابات كشور تمهيدات لازم را براي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا فراهم كردند و جدول انتخابات تنظيم و مقدمات كار فراهم شده و همانند گذشته مدت طولاني است كه همكاران ما اقدامات لازم را انجام مي دهند.
وي اظهار داشت: انتخابات روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد و يك بار ديگر شاهد حضور گسترده ملت بزرگ ايران خواهيم بود.
محمدنجار گفت: ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري از 17 ارديبهشت 92 تا 21 ارديبهشت به مدت 5 روز است و همزمان با ثبت نام از داوطلبان هيئت هاي اجرايي به مدت 3 روز از 17 ارديبهشت تا 19همين ماه تشكيل مي شوند.
وزير كشور با بيان اينكه مهلت ثبت نام در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از تاريخ 26 فروردين 92 تا اول ارديبهشت به مدت 7 روز خواهد بود، گفت: همزمان در 4 حوزه انتخابيه، انتخابات ميان دوره مجلس شوراي اسلامي را نيز داريم كه شامل حوزه هاي انتخابيه دماوند و فيروزكوه در استان تهران، شهرستان ايلام در استان ايلام، تويسركان در استان همدان و تنكابن و رامسر در استان مازندران خواهد بود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين حوزه ها، در دو حوزه انتخابيه؛ انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري را نيز خواهيم داشت كه در آذربايجان غربي و كهگيلويه و بويراحمد انجام مي شود.
وي همچنين در خصوص طرح بررسي قانون انتخابات افزود: ما به صراحت نظر دولت و وزارت كشور را در مجلس بازگو كرديم و اساساً بحثمان اين بودكه اين طرح خلاف قانون است و با اصل تفكيك قوا مغايرت دارد.
محمدنجار يادآور شد: البته با تعاملي كه با مجلس انجام شد ماده 35 حذف شد و در حال حاضر بحث روي ماده 31 است و بايد منتظر بود كه مواد باقيمانده چه سرنوشتي خواهند داشت.
وي با تأكيد بر اينكه ما مخالف اين طرح هستيم گفت: بحث هاي كارشناسي در اين زمينه هنوز ادامه دارد.
محمدنجار در پاسخ به سؤالي مبني بر برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي اظهار داشت: كارهاي خوبي در وزارت كشور انجام شد و در انتخابات نهمين دوره مجلس، بخشي از كار را به صورت الكترونيكي و آزمايشي انجام داديم و در انتخابات آينده نيز به همين شكل، ما بخشي از انتخابات را به صورت الكترونيكي انجام مي دهيم تا برخي از مقدمات كار فراهم شود و در انتخابات آتي آن را به صورت كامل اجرا كنيم.
وي با بيان اينكه ما بايد در ستاد انتخابات كشور مقدمات انتخابات را فراهم كنيم يادآور شد: بايد در 31 استان، 400 فرمانداري و حوزه هاي انتخابيه كارهاي اجرايي ساماندهي شود و طبق قانون اين كارها از قبل در حال انجام است.
نجار در پايان خاطر نشان كرد: ما تجربه 10 انتخابات رياست جمهوري و 3انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا را داريم، در انتخابات مجلس نهم شاهد حضور 64 درصدي مردم بوديم؛ همه دستگاه ها بايد برابر قانون كار خود را انجام دهند و براي اجراي مرّ قانون و مراقبت از آن از طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد شد.
تشريح هماهنگي هاي وزارت كشور با استانداري ها
خبر ديگر اينكه جانشين رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور ضمن تشريح هماهنگي صورت گرفته ميان هيئت هاي اجرايي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم و شوراي شهر گفت: طبق قانون هر روستايي كه بالاي 100 نفر جمعيت داشته باشد انتخابات در آن صورت مي گيرد.
حسنعلي نوري جانشين رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور صبح ديروز در همايش معاونين امنيتي استانداري هاي سراسر كشور، ضمن تشريح هماهنگي هاي صورت گرفته ميان هيئت هاي اجرايي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم و شوراي شهر اظهار داشت: فرآيند انتخابات بعد از انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تعطيل نشد و ما پس از پايان جدول زمان بندي مجلس نهم كار انتخاباتي، انتخابات سال 92 را در دستور كار خود قرار داديم.
وي با اشاره به وجود دو ناظر براي انتخابات پيش رو گفت: يكي از دغدغه هاي انتخابات سال آينده كه گريبانگير ستادهاي اجرايي در تهران و ساير استانها بود وجود دو ناظر يكي مجلس شوراي اسلامي براي انتخابات و ديگري شوراي نگهبان براي رياست جمهوري بوده است كه نشست هايي را تاكنون هم با هيئت نظارت مجلس و هم با شوراي نگهبان براي هماهنگي بيشتر برگزار كرده ايم.
جانشين رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور تعيين روستاهاي واجدشرايط براي برگزاري انتخابات شوراي شهر را يكي ديگر از دغدغه هاي وزارت كشور عنوان كرد و گفت: ملاك ما براي برگزاري انتخابات در روستاها آمار مركز آمار است كه طبق قانون هر روستايي كه بالاي 100 نفر جمعيت داشته باشد انتخابات در آن صورت مي گيرد. اما به منظور رفع تناقض آمارها به معاونين سياسي استانداري ها اعلام مي كنيم كه روستاهاي مناطق خود را بررسي كنند اگر تناقضي با آمار داشت ما براي تداركات، صورتجلسه و توزيع صندوق اقدام خواهيم كرد.