بخشنامه بازي بانك مركزي پاياني ندارد؟
بانك مركزي ايران را مي‌توان در يك‌سال گذشته ركورددار صدور انواع و اقسام بخشنامه دانست؛ از بخشنامه بانكي تا ارزي. هر هفته مي‌توان منتظر بود كه بانك مركزي بخشنامه جديدي را ابلاغ و برخي را سردرگم كند.
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : علي طالب‌زاده
برخي
مواقع بخشنامه‌هاي بانك مركزي آنقدر شبيه يكديگر يا موازي با بخشنامه ديگر
دستگاه‌ها است كه نمي‌توان بين آنها تمييز قائل شد. اين بخشنامه صادر
كردن‌ها را شايد بتوان به بي‌ثباتي و تصميم‌گيري‌هاي آني و هيجاني تعبير
كرد؛ هيجاني كه بيشتر از اينكه وجد ايجاد كند، يأس و سردرگمي با خود به
ارمغان آورده است. يك روز بخشنامه مي‌آيد كه به دانشجويان ارز ندهيد،
فردايش بخشنامه ديگري صادر مي‌شود كه مي‌گويد فقط به بورسيه‌ها ارز بدهيد،
اما اين پايان داستان نيست چراكه بازهم بخشنامه تازه‌اي صادر مي‌شود و دو
بخشنامه قبلي را باطل مي‌كند و مدعي مي‌شود كه بانك‌ها مي‌توانند به
دانشجويان ارز با نرخ مبادله‌اي بدهند. اين تصميمات هيجاني و زود‌گذر نه
تنها مردم و فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در يك ركود سرگيجه‌وار احاطه
كرده بلكه خود بانك مركزي هم نمي‌داند بايد چه كند.
نبود ثبات در سياست‌گذاري‌ها و ابلاغ پشت سر هم مقررات جديد هنوز هم ادامه دارد و گويا بانك مركزي قصد پايان دادن به وضعيت فعلي ندارد.
اخيراً هم بانك مركزي بر خلاف بخشنامه صادره وزارت اقتصاد و گمرك بخشنامه تازه‌اي صادر و صادر كنندگان را وادار به رجوع دادن منابع حاصل از صادرات كالاي خود به مركز مبادلات ارزي كرده است.
بخشنامه ارزي كه اخيراً از سوي بانك مركزي درباره چهار شيوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر فروش ارز حاصل از صادرات مغايرت دارد. در همين باره نيز رضي ميري، رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت‌وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه پس از صدور بخشنامه ارزي وزارت اقتصاد و دارايي از طريق گمرك مجدداً بانك مركزي بخشنامه جديدي را صادر كرده است، درباره صدور بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي اظهار كرد: اين بخشنامه جديد ارزي در بانك مركزي با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي هماهنگي ندارد. وي گفته است كه بانك مركزي و نمايندگان آن تاكنون در هيچ يك از جلسات ما براي به توافق رسيدن بر سر موضوع صادرات و ارز صادراتي شركت نداشته‌اند.
ميري با تأكيد بر اينكه قسمتي از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مبتني بر توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادركنندگان از چهار شيوه مشخص مي‌توانستند ارز صادراتي خود را به فروش برسانند، گفته است: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانك‌ها و اتاق مبادله ارزي، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهي صادركننده و واگذاري امتياز صادراتي به واردكنندگان مطرح بوده است.
اين تنها بخشي از معضل بخشنامه بازي بانك مركزي است. بانك مركزي با رفتارهاي غير عادي خود در چند وقت اخير ثابت كرده كه نمي‌خواهد يا نمي‌تواند سياست يكسان و منسجمي را در پيش بگيرد. شايد اين رفتار هم از مشكلاتي است كه در ساير بخش‌ها حاكم بوده كه خود را در بانك مركزي نشان داده است. به هر صورت بانك مركزي مي‌خواهد ميدان‌داري و مديريت ارزي را به رخ ديگران بكشد و البته هم بايد اينچنين باشد. اما اين در شرايطي است كه اين بانك مادر از خود استقلالي هم داشته باشد و بتواند بدون تحت تأثير قرار گرفتن در جو خاصي تصميم بگيرد؛ موضوعي كه عملكرد بانك مركزي حداقل در شش ماه گذشته خلاف آن را نشان مي‌دهد. با اين شرايط فضاي اقتصادي كشور در بلاتكليفي است و هيچ موضوعي هم بدتر از عدم ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي اقتصاد كشور نيست. بهتر است بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها جلسات هماهنگي بيشتري داشته باشند كه مردم و بخش خصوصي را سردرگم نكنند.
نبود ثبات در سياست‌گذاري‌ها و ابلاغ پشت سر هم مقررات جديد هنوز هم ادامه دارد و گويا بانك مركزي قصد پايان دادن به وضعيت فعلي ندارد.
اخيراً هم بانك مركزي بر خلاف بخشنامه صادره وزارت اقتصاد و گمرك بخشنامه تازه‌اي صادر و صادر كنندگان را وادار به رجوع دادن منابع حاصل از صادرات كالاي خود به مركز مبادلات ارزي كرده است.
بخشنامه ارزي كه اخيراً از سوي بانك مركزي درباره چهار شيوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده با بخشنامه اخير وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر فروش ارز حاصل از صادرات مغايرت دارد. در همين باره نيز رضي ميري، رئيس كنفدراسيون صادرات در گفت‌وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه پس از صدور بخشنامه ارزي وزارت اقتصاد و دارايي از طريق گمرك مجدداً بانك مركزي بخشنامه جديدي را صادر كرده است، درباره صدور بخشنامه جديد ارزي بانك مركزي اظهار كرد: اين بخشنامه جديد ارزي در بانك مركزي با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي هماهنگي ندارد. وي گفته است كه بانك مركزي و نمايندگان آن تاكنون در هيچ يك از جلسات ما براي به توافق رسيدن بر سر موضوع صادرات و ارز صادراتي شركت نداشته‌اند.
ميري با تأكيد بر اينكه قسمتي از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارايي مبتني بر توافق بين صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادركنندگان از چهار شيوه مشخص مي‌توانستند ارز صادراتي خود را به فروش برسانند، گفته است: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانك‌ها و اتاق مبادله ارزي، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهي صادركننده و واگذاري امتياز صادراتي به واردكنندگان مطرح بوده است.
اين تنها بخشي از معضل بخشنامه بازي بانك مركزي است. بانك مركزي با رفتارهاي غير عادي خود در چند وقت اخير ثابت كرده كه نمي‌خواهد يا نمي‌تواند سياست يكسان و منسجمي را در پيش بگيرد. شايد اين رفتار هم از مشكلاتي است كه در ساير بخش‌ها حاكم بوده كه خود را در بانك مركزي نشان داده است. به هر صورت بانك مركزي مي‌خواهد ميدان‌داري و مديريت ارزي را به رخ ديگران بكشد و البته هم بايد اينچنين باشد. اما اين در شرايطي است كه اين بانك مادر از خود استقلالي هم داشته باشد و بتواند بدون تحت تأثير قرار گرفتن در جو خاصي تصميم بگيرد؛ موضوعي كه عملكرد بانك مركزي حداقل در شش ماه گذشته خلاف آن را نشان مي‌دهد. با اين شرايط فضاي اقتصادي كشور در بلاتكليفي است و هيچ موضوعي هم بدتر از عدم ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي اقتصاد كشور نيست. بهتر است بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها جلسات هماهنگي بيشتري داشته باشند كه مردم و بخش خصوصي را سردرگم نكنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
