گروه فرهنگی ـ سیدمجتبی نعیمی: دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشکیل پرونده برای فیلم "من مادر هستم" به کارگردانی فریدون جیرانی را سرانجام بصورت رسمی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولتآبادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا برای فیلم "من مادر هستم" پروندهای تشکیل شده است، گفت: در مورد چند فیلم در دادسرا تشکیل پرونده شده از جمله فیلمی که نامش را بردید و کار کارشناسی بر روی فیلم در حال انجام است.
به گزارش بولتن نیوز، اینکه در مقابل هر جرمی باید ایستاد و رسیدگی آنرا به دستگاه قضا سپرد، حرف درستیست. اینکه دستگاه قضا در برخورد با هر نوع بیقانونی، باید با جدیّت و قدرت وارد شود هم حرف درستیست. اصلاً اگر اینطور نباشد، سنگ روی سنگ بند نمیشود. توقع همهی دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی این است که قوهی قضاییه، در برخورد با هر بیقانونی سریعاً وارد شود و تمام ظرفیتش را بکار گیرد.
اما همانقدر که قوهی قضاییه در ورود به کلیهی جرمها موظف به انجام تکلیف است، همانقدر هم لازم است که در تشخیص مصادیق جرم و شخص مجرم دقیق عمل کند. که در غیر این صورت، نقض غرضی در عمل قضایی صورت میگیرد. این موضوع، مسئلهایست که در پروندهی قضایی سینمای ایران به خوبی لحاظ نشده و گویی جای مجرم اصلی، با دیگران اشتباه گرفته شده است.
وقتی به ظاهر امر نگاه میکنیم میبینیم که چند فیلم بر اساس همهی مجوزهای قانونی موجود در کشور ساخته شدهاند و بعد از اکران آنها، عدهای از دلسوزان انقلاب متوجه شدهاند که این آثار، مشکلات اعتقادی یا سیاسی داشته و اصلاً نباید ساخته میشد. حتی بعضی از این فیلمها، محتوایی دارند که قوانین موجود در کشور را وارونه نشان میدهند و موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم میسازند.
طبق همین ظاهر امر، طبیعیست که قوهی قضاییه به دلیل صیانت از ارزشهای نظام و قوانین جمهوری اسلامی وارد کار شده و با سینماگران برخورد قضایی کند. اما آیا به مسائلی از این دست، باید اینگونه نگاه کرد و صرفاً به صورت مسئله توجه داشت؟ خصوصاً مباحث حوزهی فرهنگ که دارای ظرایف فراوانیست، باید به این راحتی در ذیل مباحث حقوقی قرار بگیرد و این چنین در رسانهها انعکاس شود؟
اگر بیاییم آنطرف برخورد قضایی با چنین مقولاتی را ببینیم، کمی حق میدهیم که حداقل، شکل برخورد قضایی با مشکلات عرصهی فرهنگ مشابه سایر حوزهها نیست. مثلاً بیاییم فردای اعمال قانون علیه "من مادر هستم" یا "یک خانوادهی محترم" را شبیهسازی کنیم. آیا بعد از برخورد قضایی این چنینی، کلیهی فیلمسازان ما تغییر رویکرد میدهند و از آن به بعد، محصولات دینی و انقلابی ساخته میشود؟
بدیهیست که جواب منفیست. زیرا شیوهی تأثیرگذاری در حوزهای که زبانش از جنس "اقناع" نظر است، نمیتوان با "اعمال" نظر عمل کرد و اینگونه اعمال نظر در حوزهی فرهنگ، تبعاتی دارد که اصلاً به مصلحت نظام اسلامی ما نیست. از طرف دیگر، در شرایطی که همهی دنیای استکبار و عوامل داخلی آنها در تلاشند که جمهوری اسلامی را به فقر فرهنگی محکوم کنند، آیا حذف این چنینی رقبای فرهنگی، تأییدی بر ادعای موهوم آنها نیست؟
در ضمن، اگر بنا به عمل قانونی و ارجاع مشکلات به دستگاه قضاست، نه فیلمساز و تهیه کننده، که مسئولین سینمای ایران باید به دادگاه فراخوانده شوند. چون همین حضرات هستند که فیلمنامهها را بررسی میکنند و مجوز ساخت و اکران به آنها میدهند. پس اگر فیلمی مشکل دارد، به این معنیست که مسئولین نظارت سینما کار خودشان را درست انجام ندادهاند و ایرادهای محتوایی این فیلمها، به ناظرانی برمیگردد که چنین مسئولیتی دارند.
همچنین، سازندگان فیلمهایی از این دست نیز محق هستند که از مسئولین سینمایی شکایت کنند. زیرا کلی پول و هزینه و وقت را صرف اثری کردهاند که دارای مجوزهای رسمیست. اما ناگهان در وسط فیلمبرداری یا اکران فیلم به آنها گفته میشود که فیلمتان مشکل دارد. این وسط، جبران این همه هزینه برعهدهی کیست؟ آیا اگر وزارت ارشاد یک دهم این هزینه را میدید، به راحتی از قید آن میگذشت؟
البته این مشکل دستگاه قضا نیست که دارد با این مسئله برخورد قضایی میکند، چون این دستگاه موظف است به هر پروندهای که در اختیار میگیرد اینگونه نگاه کند. که اگر غیر از آن بود، جای ایراد وجود داشت. به نظر میرسد این وسط مشکل از مدیران و فعالان فرهنگی ماست که برای راحت کردن کار خود و پاک کردن صورت مسئله، این موضوع را به دستگاه قضا ارجاع میدهند. در حالی که متهم اصلی، خود ایشان هستند.
به نظر میرسد که باید مشکلات فرهنگی را با تصمیمات فرهنگی رفع و رجوع کرد. در نتیجه لازم است تا از شدت کارهای سلبی متنوع که در این خصوص انجام میشود کاسته شده و به نقدهای سازنده و خصوصاً به کارهای ایجابی و ساخت آثار قوی در این بخش، توجه بیشتری شود. باید توجه کرد که خلا آثار سینمایی دینی و انقلابی، با برخورد سلبی با آثار رقیب پر نمیشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
نمی دونم چه عنوانی برای این نوع تحلیل نابخردانه انتخاب کنم که شما آن را سانسور نکنید، مثل این است که بگویید اگر مسئولین حکومت اسلامی اجازه فروش مشروبات الکلی را بدهند و تولید کنندگان و فروشندگان شروع به تولید و فروش این مشروبات بکنند، هیچ گناهی بر گردن فروشندگان و تولید کنندگان نیست. بلکه اگر در نیمه راه فروش حکومت اسلامی دستور توقیف مشروبات الکلی را بدهد کلی هزینه بر روی دست تولید کنندگان و فروشندگان می گذارد. .......
با كمال تعجب شبكه دو سيما روز گذشته به تبليغ اين فيلم پرداخت در حالي كه هنوز حكم قضايي آن صادر نشده است.