وزير صنعت،معدن و تجارت با اعلام اين كه بيشترين وام هاي ارزي گرفته شده از صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه ها، سهم اين وزارتخانه است گفت: بايد بگويم كه وزارت صنعت،معدن وتجارت نسبت به ساير دستگاه ها در اين حوزه پيشتاز بوده است.
بولتن نیوز: مهدي غضفري در نشست علني (چهارشنبه ۲۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به طرح سوال موسي الرضا ثروتي با بيان اين كه من در اينجا بايد از كميسيون صنايع و معادن به خاطر كنترل مشكلات و موضوعات تشكر كنم، گفت: در رابطه با سوال آقاي ثروتي بايد بگويم كه اين سوال بيشتر جنبه استاني دارد از اين رو با توجه به اين دغدغه مهم چندين جلسه در وزارتخانه مجلس و استان خراسان شمالي با حضور آقاي ثروتي برگزار كرديم.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ميزان اختصاص اعتبار و سرمايه براي اجراي طرح هاي عمراني افزود: در سفر اول هيات دولت به اين استان هشت طرح در سفر دوم۳۲ طرح و سفر سوم ۱۴ طرح به تصويب رسيد كه از اين ۴۴ طرح ۱۷ طرح انجام شده، ۲۲ طرح در دست اقدام و ۵ طرح با مشكلات و موانع روبه رو است كه عمده مشكلات اين طرح ها سرمايه گذار بخش خصوصي و محدود بودن منابع بانكي است.
وي با اعلام اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت حركت جديدي را در كل كشور براي اختصاص اعتبار ارزي و ريالي از صندوق توسعه ملي آغاز كرده است يادآور شد: اين وزارتخانه در سال ۹۰ حدود ۴۰۲ طرح و در سال ۹۱ حدود ۳۸۰ طرح را براي اخذ سرمايه به صندوق توسعه ملي معرفي كرده است كه از اين ميزان در سال ۹۰ ، ۱۲ طرح و در سال ۹۱، ۱۱ طرح با اختصاص اعتبار اجرايي شده است.
غضنفري با تاكيد بر اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت توازن را در اختصاص سهم سه درصدي براي استان ها به ويژه استان خراسان شمالي رعايت كرده است گفت: بيشتر طرح هاي اين استان مربوط به سفرهاي استاني اول، دوم و سوم در سال هاي گذشته است اما اخيرا سعي كرده ايم كه همان پروژه هاي قبلي را اجرايي كنيم.
وي ادامه داد: درباره شهرك ها بايد بگويم كه هم اكنون حدود ۱۳ شهرك در استان خراسان شمالي ايجاد كرده ايم. از طرف ديگر زيرساختهاي زيادي را مانند تصفيه خانه و طرح هاي برق رساني اجرا كرده ايم. به هر حال شرايط كشور هم اكنون خاص و منابع اعتباري محدود است لذا شاهد هستيم كه هم اكنون تسهيلات در اختيار فعالان نيست.
غضنفري ادامه داد: در چند وقت اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت نگراني خودش را نسبت به دو جريان مالي ابراز كرده است. در تمام سال ۹۱ شاهد بوديم كه اين وزارتخانه دو جريان پولي رابه سمت توليد آورد كه يك جريان پولي از جنس ارز و يك جريان از جنس ريال بوده است.
وي افزود: از طرف ديگر متوجه شديم كه واردكنندگان مواد اوليه و كارخانجات نمي توانند در واقع تحت پوشش ارز بانك مركزي قرار بگيرند. از اين رو شروع كرديم به بحث اولويت بندي كالاها و ايجاد مركز مبادلات ارزي و تلاش كرديم كه ارز را به جريان توليد برسانيم.
اين عضو هيات دولت دهم با اعلام اين كه بيشترين وام هاي ارزي گرفته شده از صندوق توسعه ملي سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي پروژه ها در اين حوزه است گفت: بايد بگويم كه اين وزارتخانه نسبت به ساير دستگاه ها در اين حوزه پيشتاز بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه متاسفانه برخي از كالاها در گمرك مانده اند يادآور شد: علت اين موضوع آن است كه برخي از پرونده هاي ارزي كالا در گمرك پيچيده شده. از طرف ديگر بخش مرجع و مبادله اي اين فرآيند طولاني است كه بانك مركزي بايد اين موضوع را دنبال كرده تا سرنوشت اين محموله ها روشن شود.
وزيرصنعت،معدن وتجارت با يادآوري سوال موسي الرضا ثروتي افزود: آنچه كه به عنوان سوال در كميسيون مطرح شد چهارچوب منطقه اي داشته و منحصر به طرح هاي استان خراسان شمالي بوده است اما ممكن است اين گونه سوال ها در صحن علني مجلس جنبه ملي پيدا كرده و آنقدر وسيع شود كه تمام تيم دولت جوابگوي آن باشد.
دكترغضنفري تصريح كرد: به جز توجه خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالي اين وزارتخانه در سطح ملي سعي كرده كه دو جريان مالي را به سمت توليد ببرد.
اين عضو هيات دولت دهم ادامه داد: در اينجا من بايد خبر خوشي را به شما بدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئيس صندوق توسعه ملي اقدام به معرفي طرح هايي با اعتباري افزون بر ۲۵۰۰ ميليارد تومان كرده است كه بانك ها بايد از ۱۰ درصد ريالي صندوق توسعه ملي سرمايه در گردش اين اعتبارات را در اختيار واحدهاي توليد قرار دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به موضوع مطرح شده در رابطه با افزايش فاصله بين استان ها از سال ۸۴ تا ۹۰ گفت: به نظر من معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بايد نسبت به اين موضوع گزارش دهد. اما بايد بگويم كه وزراي صنعت در زمان تصويب طرح هاي صنعتي استان ها يكي از مدافعان اجراي آنها بوده اند تا سطح توان استان هاي كشور را بالا ببرند./
بنا براين گزارش، پس از سوال نماينده بجنورد و جواب وزير صنعت ، معدن و تجارت، راي گيري بعمل آمد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 180 راي موافق، 32 مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 219 نماينده ، توضيحات وزيرصنعت ،معدن وتجارت را قانع كننده دانستند.