وزارت نیرو باید برنامه‌های خود را با وزارت نفت هماهنگ کنند

بولتن نيوز: محمدرضا مقدم، معاون وزیر در امور پژوهش و فناوری با اشاره به این‌ که در قانون جامع مصرف انرژی برای تعامل پنج وزارتخانه مرتبط با سیاست‌گذاری در بخش انرژی، تشکیل شورای عالی انرژی دیده شده است گفت: دلیل تشکیل نشدن این شورای عالی ریشه‌ای است؛ چرا که در حال حاضر این نقص در قانونگذاری انرژی کشور وجود دارد که کل سیاست‌گذاری در این زمینه را به وزارت نیرو داده است. این تناقض باعث شده که هیچ پیشرانی در بخش انرژی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر 98 درصد انرژی اولیه کشور توسط وزارت نفت تامین می شود گفت: از سوی دیگر با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز ایران وزارت نفت دارای سرمایه‌ای عظیمی است که قابل مقایسه با هیچ سرمایه‌ای در کشور نیست.

مقدم در ادامه گفتگو با ايسنا، افزود: این درحالی است که اگرچه وزارت نفت فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش انرژی دارد اما این فعالیت‌ها بیشتر در بخش تبدیلی است.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: حفاظت از این ذخایر عظیم چه از نظر قانونگذاری و چه دستیابی به فن‌آوری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در مقابل برنامه‌های وزارت نیرو قابل مقایسه نیست.

وی تاکید کرد: مسوولان کشور باید تصمیم بگیرند که وزارت نفت را به عنوان پیشران مباحث انرژی کل کشور رسمیت ببخشند تا وزارت نفت بتواند اصل برنامه‌های مربوط به انرژی را تدوین و باقی نهادها خود را با آن هماهنگ کنند.

به گفته مقدم ، وزارت نیرو و سازمان انرژی هسته‌یی به دلیل فعالیت در بخش تبدیل انرژی باید برنامه‌های خود را با وزارت نفت هماهنگ کنند.

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دلایل عدم کارایی شورای عالی انرژی نبود بخش خصوصی در این شوراست؟ گفت: وزارت نفت متولی کل صنعت نفت است و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این وزارتخانه فراگیر و شامل حال بخش خصوصی نیز می‌شود.

البته وی تاکید کرد که در این میان بخش خصوصی نیز باید رابطه خود را با سیاست گذار حفظ کند و به گونه‌ای نباشد که بدون هماهنگی با سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند.

مقدم به عنوان نمونه به تصمیم پالایشگاه نفتی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مسوولان این پالایشگاه بعد از خصوصی سازی بدون تعامل با وزارت نفت تصمیم به تعطیل کردن بخش پژوهش و فن‌آوری این پالایشگاه گرفتند که این امر اصلا کار منطقی نیست.

معاون وزیر نفت در پایان تاکید کرد که در صورتی این که وزارت نفت در سیاست‌گذاری انرژی تثبیت شود قطعا این وزارتخانه مسوولیت جدی در مقابل بخش خصوصی خواهد داشت و حقوق این بخش به صورت شفاف حفظ خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ایجاد شورای عالی انرژی نیز الزامی است اما بعد از تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تاکنون این شورا در دولت تشکیل جلسه نداده است.

شورای عالی انرژی در 10 سالی که از زمان ایجاد آن می‌گذرد تنها دوبار تشکیل جلسه داد که این دو جلسه هیچ مصوبه‌ای هم نداشت. البته این شورا تجربه انحلال هم داشته اما به واسطه تصویب و ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دوباره تشکیل آن برای دولت الزام آور شد؛ چرا که طبق ماده پنجم این قانون، سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی‌های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی "فقط" برعهده شورای‌عالی انرژی است.

با وجود این که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 1389 به دولت ابلاغ شده است سیاست‌گذاری در بخش انرژی را به شورای عالی انرژی سپرده است، اما در 21 ماه گذشته این شورای حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است.

البته در تبصره ماده پنجم تاکید شده است که ساختار شورای‌عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود که به دلیل عدم تشکیل جلسه قطعا هیچ‌گونه اصلاحی در ساختار این شورا ایجاد نشده است.

شورای علی انرژی از وزیران نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان انرژی اتمی تشکیل می‌شود.