مجلس باز هم در بوته يك آزمون سخت
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : حسن رشوند
گزارشگر : حسن رشوند
زماني
كه خاتمي در تابستان ۸۱ طرح لايحه دو‌قلو تبيين اختيارات رئيس جمهوري-
بخوانيد افزايش اختيارات- و اصلاح قانون انتخابات را به كمك مجلس ششم كليد
زد تا هم بستر ماندگاري جريان اصلاحات در قدرت را فراهم كند و هم با افزايش
اختيارات رئيس جمهوري آمال و آرزو‌هاي ساختار‌شكنانه اصلاح‌طلبان را در
مدت باقي مانده از دوره چهار‌ساله دوم خود تحقق بخشد، خيلي‌ها رفتار خاتمي و
اصلاح‌طلبان را در محك قضاوت قرار دادند و گفتند كه خاتمي اصلاح قانون
انتخابات را فقط براي خود و طيفش مي‌خواهد. بعد‌ها كه اصلاح‌طلباني همچون
علوي تبار آخر خواسته جريان خود را از اين اقدام خاتمي در مقاله‌اي با
عنوان «گذر به مردم‌سالاري در سه گام» در ماهنامه «آفتاب» تشريح كرد و به
صراحت نوشت كه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهوري كف
خواسته اصلاح‌طلبان است و سقف اين خواسته آن است كه قانون اساسي تغيير كند،
تازه به مظلوميت قانون اساسي و حقوق اساسي مردم پي برديم كه اين حقوق مردم
است كه همواره ذبح خواسته سياسي سياستمداران و طالبان قدرت قرار مي‌گيرد.
آن رخداد ناپسند به هر صورت با تدبير رهبر معظم انقلاب در نامه به مجلس
خاتمه يافت و اصلاح‌طلبان نتوانستند به منظور خود برسند، ولي تا امروز اين
سؤال همواره مطرح بوده است كه آيا ضرورتي براي تغيير قانون انتخابات وجود
دارد؟
در اصلاح قانون انتخابات هيچ ترديدي نيست، اما اين سؤال مطرح است كه چرا همواره اين قانون در آستانه بر‌گزاري انتخاباتي در كشور آن هم با عجله و به صورت فور ماژور و بدون دقت در زواياي پنهان آن يا خداي نكرده با نگاه سياسي و جناحي كليد زده مي‌شود كه بلافاصله طرح آن، نقد جريان‌هاي سياسي را به دنبال دارد. در اصلاح قانون انتخابات برخي ضرورت‌ها وجود دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و نمايندگان دولت و سياسيون منتفع از آن نبايد براي رفع يك يا چند اشكال در قانون انتخابات فعلي، با طرح برخي اقدامات نسنجيده و شتابزده، اصل موضوع را با چالش مواجه كنند. اينكه نظام بايد فكري بكند تا افراد صاحب صلاحيت صرفاً در عرصه كانديداتوري حاضر شوند و رفتار‌هايي از جنس «جنبش ثبت‌نام» توسط اصلاح‌طلبان براي آچمز كردن نظام همانند مجلس هفتم شكل نگيرد يا براي انتخابات رياست جمهوري ۸۴، بيش از ۱۱۲۰ نفر به خود اجازه ندهند شأن دومين جايگاه قانوني كشور را با يك برگ كپي شناسنامه و دو قطعه عكس خدشه‌دار كنند، يك واقعيت تلخ است، ولي با توجه به شرايطي هم كه اكنون كشور دارد، مجلس نبايد به گونه‌اي رفتار كند كه از يك اقدام ضروري برداشت‌هاي سياسي و گروه‌گرايي استنباط گردد.
به نظر مي‌رسد قبل از آنكه نمايندگان محترم مجلس بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح كنند، لازم است چند سؤال اساسي را از خويش بپرسند:
۱- اين اقدام آنها در چه پروسه زماني به نتيجه خواهد رسيد؟ آيا مجلس اين توان را دارد در يك دوره زماني شش ماهه سرنوشت اين طرح را به انتخابات رياست جمهوري دهم گره بزند؟ ۲- با توجه به شرايط سياسي كشور و خواسته يا ناخواسته صف‌بندي دولتي‌ها در مقابل مجلسي‌ها، اصلاً به صلاح بود كه مجلس كاري را شروع كند كه كمتر از هشت ماه به انتخابات باقي مانده است؟ آن هم انتخاباتي كه بالاخره به جهت گار‌دگيري شخصي رئيس‌جمهور و رئيس مجلس، هر گونه رفتار منطقي و منصفانه‌اي در آن تحت تأثير بدبيني‌ها قرار گرفته است. ۳- نمايندگان محترم به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس حقاً و انصافاً بگويند چند ماه روي اين طرح و زواياي قانوني يا تعارض آن با قانون اساسي و قوانين مصرح جاري كشور كار كرده‌اند كه چنين شتابان آن را در دستور كار مجلس قرار داده‌اند و با سرعت مافوق صوت قصد دارند هرچه زودتر سرنوشت آن را در همين چندماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ رقم بزنند؟ ۴- مجلس در صورت رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي محترم نگهبان و بازگشت آن به مجلس و نهايتاً تعارض ديدگاه دو مجموعه ارزشمند مجلس و شورا، چه راهبردي را براي آينده پيش‌بيني كرده است؟ آيا قصد دارد بر مصوبه خود اصرار و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كند؟ در اين صورت در روابط آينده بين مجلس و شوراي نگهبان چه اتفاقي خواهد افتاد و دشمناني كه دندان‌هاي خود را به جهت كينه‌اي كه به نهادهاي قانوني و اصولي نظام دارند بر هم مي‌فشارند، چگونه قضاوت خواهند كرد و چه جهتي را براي تخريب اركان نظام دنبال خواهند كرد؟
۵- اگر از بر‌آيند اصرار مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً اين جمع‌بندي حاصل شود كه اين مصوبه فعلاً از دستور كار خارج شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ اولاً مجلس يك بار ديگر مي‌تواند طرحي را براي اصلاح قانون انتخابات كه اتفاقاً لازم است، در دستور كار خويش قرار دهد و در صورت پاسخ مثبت مردم و نخبگان جامعه چه قضاوتي از اين رفتارهاي غيركارشناسي كه تاكنون چند بار براي اصلاح قانون انتخابات تكرار شده است، خواهند داشت؟ ثانياً مجلس از اينكه چند ماه تمام انرژي و وقت نمايندگان را آن هم در شرايطي كه كشور شديداً نيازمند پيشنهادات راهبردي و راهگشا براي رفع مشكلات گراني و تورم است، صرف طرحي كرده است كه هيچ دستاوردي نداشته، چه پاسخي خواهد داد؟ صرف‌نظر از سؤالات بسياري كه در خصوص اين طرح در رابطه با نحوه تأييديه گرفتن افراد براي كانديداتوري رياست‌جمهوري و يا تداخل در امور نظارتي شوراي نگهبان يا دخالت در مقام اجرا و... وجود دارد كه بخشي از اين اشكالات، در يادداشت چندي پيش به آن پرداخته شد، سؤالات زيادي نيز نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح است كه اگر از سر صدق به آن پاسخ داده شود، قطعاً نمايندگان محترم مدافع اين طرح و به ويژه هيئت رئيسه محترم در رفتار خويش تجديدنظر خواهند كرد.
در اصلاح قانون انتخابات هيچ ترديدي نيست، اما اين سؤال مطرح است كه چرا همواره اين قانون در آستانه بر‌گزاري انتخاباتي در كشور آن هم با عجله و به صورت فور ماژور و بدون دقت در زواياي پنهان آن يا خداي نكرده با نگاه سياسي و جناحي كليد زده مي‌شود كه بلافاصله طرح آن، نقد جريان‌هاي سياسي را به دنبال دارد. در اصلاح قانون انتخابات برخي ضرورت‌ها وجود دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و نمايندگان دولت و سياسيون منتفع از آن نبايد براي رفع يك يا چند اشكال در قانون انتخابات فعلي، با طرح برخي اقدامات نسنجيده و شتابزده، اصل موضوع را با چالش مواجه كنند. اينكه نظام بايد فكري بكند تا افراد صاحب صلاحيت صرفاً در عرصه كانديداتوري حاضر شوند و رفتار‌هايي از جنس «جنبش ثبت‌نام» توسط اصلاح‌طلبان براي آچمز كردن نظام همانند مجلس هفتم شكل نگيرد يا براي انتخابات رياست جمهوري ۸۴، بيش از ۱۱۲۰ نفر به خود اجازه ندهند شأن دومين جايگاه قانوني كشور را با يك برگ كپي شناسنامه و دو قطعه عكس خدشه‌دار كنند، يك واقعيت تلخ است، ولي با توجه به شرايطي هم كه اكنون كشور دارد، مجلس نبايد به گونه‌اي رفتار كند كه از يك اقدام ضروري برداشت‌هاي سياسي و گروه‌گرايي استنباط گردد.
به نظر مي‌رسد قبل از آنكه نمايندگان محترم مجلس بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح كنند، لازم است چند سؤال اساسي را از خويش بپرسند:
۱- اين اقدام آنها در چه پروسه زماني به نتيجه خواهد رسيد؟ آيا مجلس اين توان را دارد در يك دوره زماني شش ماهه سرنوشت اين طرح را به انتخابات رياست جمهوري دهم گره بزند؟ ۲- با توجه به شرايط سياسي كشور و خواسته يا ناخواسته صف‌بندي دولتي‌ها در مقابل مجلسي‌ها، اصلاً به صلاح بود كه مجلس كاري را شروع كند كه كمتر از هشت ماه به انتخابات باقي مانده است؟ آن هم انتخاباتي كه بالاخره به جهت گار‌دگيري شخصي رئيس‌جمهور و رئيس مجلس، هر گونه رفتار منطقي و منصفانه‌اي در آن تحت تأثير بدبيني‌ها قرار گرفته است. ۳- نمايندگان محترم به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس حقاً و انصافاً بگويند چند ماه روي اين طرح و زواياي قانوني يا تعارض آن با قانون اساسي و قوانين مصرح جاري كشور كار كرده‌اند كه چنين شتابان آن را در دستور كار مجلس قرار داده‌اند و با سرعت مافوق صوت قصد دارند هرچه زودتر سرنوشت آن را در همين چندماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ رقم بزنند؟ ۴- مجلس در صورت رد مصوبه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي محترم نگهبان و بازگشت آن به مجلس و نهايتاً تعارض ديدگاه دو مجموعه ارزشمند مجلس و شورا، چه راهبردي را براي آينده پيش‌بيني كرده است؟ آيا قصد دارد بر مصوبه خود اصرار و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كند؟ در اين صورت در روابط آينده بين مجلس و شوراي نگهبان چه اتفاقي خواهد افتاد و دشمناني كه دندان‌هاي خود را به جهت كينه‌اي كه به نهادهاي قانوني و اصولي نظام دارند بر هم مي‌فشارند، چگونه قضاوت خواهند كرد و چه جهتي را براي تخريب اركان نظام دنبال خواهند كرد؟
۵- اگر از بر‌آيند اصرار مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً اين جمع‌بندي حاصل شود كه اين مصوبه فعلاً از دستور كار خارج شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ اولاً مجلس يك بار ديگر مي‌تواند طرحي را براي اصلاح قانون انتخابات كه اتفاقاً لازم است، در دستور كار خويش قرار دهد و در صورت پاسخ مثبت مردم و نخبگان جامعه چه قضاوتي از اين رفتارهاي غيركارشناسي كه تاكنون چند بار براي اصلاح قانون انتخابات تكرار شده است، خواهند داشت؟ ثانياً مجلس از اينكه چند ماه تمام انرژي و وقت نمايندگان را آن هم در شرايطي كه كشور شديداً نيازمند پيشنهادات راهبردي و راهگشا براي رفع مشكلات گراني و تورم است، صرف طرحي كرده است كه هيچ دستاوردي نداشته، چه پاسخي خواهد داد؟ صرف‌نظر از سؤالات بسياري كه در خصوص اين طرح در رابطه با نحوه تأييديه گرفتن افراد براي كانديداتوري رياست‌جمهوري و يا تداخل در امور نظارتي شوراي نگهبان يا دخالت در مقام اجرا و... وجود دارد كه بخشي از اين اشكالات، در يادداشت چندي پيش به آن پرداخته شد، سؤالات زيادي نيز نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح است كه اگر از سر صدق به آن پاسخ داده شود، قطعاً نمايندگان محترم مدافع اين طرح و به ويژه هيئت رئيسه محترم در رفتار خويش تجديدنظر خواهند كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
