بستن تنگه هرمز حق قانونی ماست

حسين شريعتمداري در سرمقاله امروز کیهان با عنوان "اين شتر به كوي ليلي نمي رود!" نوشته است:

1- در مثنوي مولوي داستان عبرت انگيز و درس آموزي آمده است كه شباهت بسياري با چالش هسته اي اين روزهاي كشورمان دارد. ماجراي «شترمجنون» كه پيش از اين نيز به مناسبتي از آن ياد كرده ايم. مجنون در تب و تاب ديدار «ليلي» بر «ناقه» اي مي نشيند و راهي ديار يار مي شود. شتر اما، در شهر «كره »اي دارد كه به غريزه مادري دل از آن برنمي دارد. مجنون در اين انديشه كه به كوي ليلي برود و ناقه در اضطراب كه از كره خود جدا نشود.
مجنون - به قول ملاي رومي- چاره كار را در فرود آمدن از ناقه مي بيند و اگرچه با تحمل سختي، ولي به پاي خويش راه مي پيمايد و در كوي ليلي، به آرامش مي نشيند.
2- اوايل دهه 80 و در گرماگرم نخستين سال هاي چالش هسته اي كشورمان با تروئيكاي اروپايي- فرانسه، انگليس و آلمان- و چند ماهي بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران، طي يادداشتي با اشاره مستند به كارشكني ها و قانون گريزي هاي حريف، نتيجه گرفتيم كه چالش هسته اي غرب با ايران اسلامي فقط يك بهانه است و اين چالش را با استناد به شواهد و قرائن موجود، ادامه جنگ تحميلي دانستيم كه با تغيير شكل- و نه ماهيت- در عرصه اي ديگر كليد خورده و به جريان افتاده است. همان روزها نوشته بوديم، دست حريف از ارائه نمونه هاي قصور - FAILURE- يا تقصير - BREACH- در فعاليت هسته اي كشورمان خالي است و از سوي ديگر، تنها ملاك و معيار آژانس بين المللي انرژي اتمي در بررسي فعاليت هسته اي كشورهاي عضو NPT، موازين «فني» و «حقوقي» است، و از اين رهگذر پيش بيني كرده بوديم كه آمريكا و متحدانش پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل مي فرستند و درباره علت آن، آورده بوديم كه، ارجاع پرونده از آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل، ميدان بررسي پرونده را از بستر «حقوقي و فني» كه تعريف شناخته شده و قابل محاسبه اي دارد به «بستر سياسي» كه معيار تعريف شده اي ندارد، منتقل مي كند تا در اين ميدان تعريف نشده به حريف فرصت مانور بدهد.
آن روزها برخي از مسئولان محترم كشورمان، ابرو درهم كشيده و به كيهان اعتراض كردند كه چرا «تخم بدبيني مي افشاند!» و آقاي «گري سيك» مشاور امنيتي رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه اي كيهان را به «تندروي»! و «سنگ اندازي»! در مسير مذاكرات متهم كرد. ولي آن پيش بيني به حقيقت پيوست و آمريكا و متحدانش برخلاف بند «c» از ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستادند و ابتدا يك بيانيه و سپس چند قطعنامه پي درپي عليه ايران اسلامي صادر كردند!
3- اگرچه مذاكرات مسكو را به مفهوم رايج آن نمي توان «شكست خورده» ارزيابي كرد ولي با جرأت مي توان گفت كه اجلاس مسكو غير از نمايش مقاومت و اقتدار ايران اسلامي و برخورد هوشمندانه و با صلابت تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان هيچ دستاورد قابل ملاحظه ديگري نداشته است و سخن اين است كه آيا همين اندازه از «دستاورد» مي تواند توجيه كننده ادامه مذاكرات و يا ادامه آن در سطح و شرايط كنوني باشد؟! يادداشت پيش روي با استناد به دلايلي كه در پي خواهد آمد، به اين پرسش، پاسخ منفي مي دهد و براين باور است كه حريف در صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران كمترين ترديدي ندارد و مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد؛ چرا؟! اول آن كه؛ با ادامه مذاكرات، چالش هسته اي عليه كشورمان را زنده نگاه مي دارد و از آن به عنوان يك «دستاويز» براي به كارگيري اهرم هاي فشار استفاده مي كند.
دوم اين كه؛ حجم انبوهي از ظرفيت نظام را كه مي تواند و بايد صرف مديريت امور داخلي، برنامه ريزي در عرصه هاي مختلف، چاره انديشي براي مقابله با برخي از ناهنجاري ها- نظير مبارزه با گراني- و هدايت انقلاب هاي اسلامي منطقه شود، به چالش هسته اي اختصاص مي دهد.
سوم آن كه؛ اگر حق قانوني و منطقي جمهوري اسلامي ايران در فعاليت صلح آميز هسته اي را بپذيرد، الگوي ديگري از پيروزي ناشي از مقاومت به دنياي بحران زده و در حال تغيير و تحول امروز، ارائه خواهد شد و اين، يعني اعتراف آمريكا و متحدانش به ناتواني خود در باج خواهي و زورگويي. حالا تصور بفرمائيد كه اين الگو چه نقش برجسته و مؤثري در شتاب بخشيدن به انقلاب هاي اسلامي در منطقه و موج بيداري ملت ها در عرصه بين المللي خواهد داشت؟
و چهارم و پنجم و...
4- اكنون به منظور اصلي اين وجيزه نزديك شده ايم و آن، اين كه، اگر مي دانيم مذاكرات از نگاه حريف، فقط يك بهانه است، چرا، بايد به حريف فرصت سوءاستفاده بدهيم؟! و چنانچه ادامه مذاكرات را بنا به دلايلي- كه بعضا منطقي و عاقلانه نيز هست- ضروري مي دانيم، چرا در سطح مقامات بلندپايه و در فاصله هاي كوتاه به آن تن بدهيم؟! خوشبختانه تيم مذاكره كننده كشورمان با درك هوشمندانه از ترفند حريف، مذاكرات بعدي مقامات عالي را به مذاكره در سطح كارشناسان موكول كرده و ظاهرا منوط به نتيجه آن دانسته است. اين اقدام اگرچه درخور تقدير است ولي پاسخ پرسش ياد شده نيست؛ چرا بايد در ميدان «مذاكره براي مذاكره» كه حريف با ترفند مورد اشاره پيش پاي ما گسترده است تن بدهيم؟! آمريكا و متحدانش كه مي دانند اين پرسش مي تواند ايران را از ادامه مذاكرات باز دارد، براي پيشگيري به دو ترفند «تهديد نظامي»! و «تحريم هاي سخت تر»! متوسل شده اند. بخوانيد؛
5- درباره «تهديد نظامي»! و توخالي بودن آن، پيش از اين گزارش هاي مستندي داشته ايم و در وجيزه پيش روي به همين اندازه بسنده مي كنيم كه امروزه آمريكا و متحدانش، مخصوصا رژيم جعلي اسرائيل به اعتراف استراتژيست هاي بلندآوازه خود و به گواهي شواهد غيرقابل انكار موجود، ضعيف تر و حقيرتر - تاكيد مي شود حقيرتر- از آنند كه به اين حماقت محض دست بزنند. اين روزها آمريكا و اروپا با بحران شكننده و بي نظير اقتصادي، جنبش فراگير وال استريت كه موجوديت نظام سرمايه داري را نشانه رفته است، تجربه شكست هاي مفتضحانه در عراق، افغانستان، جنگ33 روزه و 22 روزه، از دست دادن عقبه هاي استراتژيك در منطقه و ده ها بحران شكننده ديگر روبرو هستند. اسرائيلي كه دو خط آبي روي پرچم خود را به نشانه سرزمين به اصطلاح موعود «از نيل تا فرات» جاي داده بود، امروزه براي در امان ماندن از يورش مسلمانان فلسطيني، به دور خود ديوار بتوني كشيده اند و... اكنون به آساني مي توان حدس زد كه حماقت حمله نظامي به ايران براي آمريكا و متحدانش چه فاجعه اي در پي خواهد داشت؟ به قول «نيويوركر»، در حالي كه ايران «موشك سفينه بر» به فضا مي فرستد، اروپا نيز نمي تواند از تيررس دور باشد و به قول «دويچه وله»، وقتي آمريكا و اسرائيل در جنگ 33 روزه و 22 روزه از گروه هاي مقاومت تحت حمايت ايران شكست مي خورند، چگونه مي توانند در مقابله با ايران جنگ ديده و برخوردار از رزمندگان فداكار و مجهز به مدرن ترين جنگ افزارها و حاميان فراگير منطقه اي، پيروز باشند؟!
6- و اما، «تحريم هاي سخت تر»! اهرم ديگر آمريكا و متحدانش براي ادامه چالش هسته اي در بستر «مذاكره براي مذاكره» و اعمال فشار بر ايران اسلامي است. در اين باره ضمن آن كه به قول وزير خزانه داري آمريكا، در دنياي اقتصاد آزاد، تحريم كشوري با گردش پولي سالانه نزديك به 200 ميليارد دلار و حضور رقباي غيراروپايي و غيرآمريكايي امكان پذير نيست و علاوه بر اين كه ايران تاكنون با 161 تحريم روبرو بوده و هست و كشورهاي اروپايي و آمريكايي با وجود بحران بي سابقه اقتصادي، ضربه بيشتري از تحريم ايران دريافت مي كنند و ده ها گفتني ديگر. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه دست جمهوري اسلامي ايران براي مقابله به مثل بسته نيست و اين مقابله به مثل كه حق قانوني و به رسميت شناخته شده ايران در حقوق بين المللي است مي تواند حريف را با ضربه سخت و هولناك و پشيمان كننده اي روبرو كند. از اين ميان به يكي از راهكارها در مقابل تهديد به تحريم نفتي ايران كه قرار است از اول ژوئيه- 11 تيرماه عملياتي شود اشاره مي كنيم.
7- در حقوق بين الملل فصلي با عنوان «حق مقابله به مثل-RETALIATION» آمده است. در اين فصل به كشوري كه حق قانوني آن از سوي يك يا چند كشور ديگر نقض گرديده اجازه مقابله به مثل داده شده است. جمهوري اسلامي ايران بر اين اساس و با استناد به اين فصل از حقوق بين الملل، مي تواند در واكنش به قطعنامه اتحاديه اروپا از حق «مقابله به مثل» استفاده كند و تنگه هرمز را به روي نفتكش هايي كه براي كشورهاي اروپايي تحريم كننده محموله نفتي حمل مي كنند، ببندد. توضيح آن كه كشورهاي اروپايي يا هر كشور ديگري مجاز به خريد يا نخريدن نفت ايران است ولي قطعنامه اتحاديه اروپايي تاكيد و تصريح دارد كه اين اقدام براي مقابله با جمهوري اسلامي و اعمال فشار بر اين كشور تهيه و تصويب شده است بنابراين جمهوري اسلامي ايران نيز حق دارد در واكنش به اين اقدام خصمانه از حق قانوني خود براي مقابله به مثل استفاده كند. بايد توجه داشت كه تنگه هرمز در آب هاي سرزميني ايران قرار گرفته است و مطابق «كنوانسيون 1958 ژنو» و «كنوانسيون 1982 جامائيكا» كه موضوع آن نظام حقوقي آبراهه هاي بين المللي و حق عبور كشتي هاست حق دارد و مي تواند در صورت محروم شدن از صدور نفت خود، تنگه هرمز را به روي تمامي كشتي هاي نفتكش و حتي كشتي هاي حامل كالاي تجاري يا تسليحاتي ببندد بنابراين چنانچه ايران از صدور نفت خود محروم شود دليلي ندارد كه ديگران از تنگه اي كه در آب هاي سرزميني كشورمان است اجازه صدور نفت براي دشمنان تابلودار و متخاصم ما را داشته باشند.
در «ماده 14» از كنوانسيون بين المللي 1958 ژنو آمده است «كشتي هاي تمامي كشورها اعم از كشورهاي ساحلي يا غير آن مي توانند از حق عبور و مرور بي ضرر برخوردار باشند» و در بند 4 از همان كنوانسيون تصريح شده «عبور و مرور كشتي ها تا جايي بي ضرر تلقي مي شود كه به آرامش، نظم يا امنيت كشور ساحلي آسيب نرساند» و در بند يك از ماده 16 آمده است «كشور ساحلي مي تواند اقدامات لازم را براي جلوگيري از عبور و مروري كه بي ضرر تشخيص نمي دهد، به عمل آورد» و...
همانگونه كه ملاحظه مي شود علاوه بر آن كه «مقابله به مثل» با تحريم اتحاديه اروپا حق قانوني و شناخته شده ايران است، جمهوري اسلامي مي تواند از عبور و مرور كشتي هاي نفتكش يا داراي محموله نظامي و تجاري كه براي امنيت، نظم، آسايش و حقوق ملي كشورمان «بي ضرر» تشخيص داده نشود، جلوگيري كند. در بند 4 از ماده 14 و بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو كه در كنوانسيون 1982 جامائيكا نيز تكرار شده است، تصريح شده كه تشخيص بي ضرر بودن عبور كشتي ها- در اينجا تنگه هرمز- برعهده كشور ساحلي- در اينجا ايران اسلامي- است.
اكنون بايد پرسيد چرا نبايد از اين حق قانوني خود استفاده كنيم؟! و در صورت اصرار 1+5 بر باج خواهي و فرصت سوزي، بي اعتنا به تهديدهاي آنان از ادامه مذاكرات خودداري ورزيم و مذاكرات را تنها با اين شرط كه بر حق قانوني كشورمان تاكيد كرده و پرونده هسته اي ايران را مختومه كنند، ادامه دهيم؟
حسين شريعتمداري