بانک‌ها، دلار و سودهای نجومی؛ چه کسی تاوان گرانی را می‌دهد؟

بازندگان همیشگی بازار ارز معمولاً کسانی هستند که در این بازار به دلایل مختلف مانند نداشتن استراتژی صحیح، نوسانات شدید، و عدم مدیریت ریسک به ضرر می‌رسند. این افراد ممکن است با تصمیمات احساسی، بی‌توجهی به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، و یا از دست دادن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار ضرر کنند. برخی از ویژگی‌های بازندگان همیشگی بازار ارز عبارتند از:
1. عدم داشتن استراتژی مشخص: بسیاری از کسانی که وارد بازار ارز می‌شوند بدون داشتن یک استراتژی جامع و مدیریت ریسک، وارد معامله می‌شوند که این باعث زیان‌های پی‌در‌پی می‌شود.
2. رفتار احساسی: معامله‌گران اغلب تحت تأثیر هیجان و احساسات خود قرار می‌گیرند و تصمیمات غیرمنطقی می‌گیرند، مانند خرید در اوج قیمت‌ها و فروش در کف.
3. عدم مدیریت ریسک: بدون استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و تعیین اندازه مناسب پوزیشن، احتمال ضرر در بازارهای نوسانی ارز بالا می‌رود.
4. عدم استفاده از تحلیل‌های دقیق: کسانی که صرفاً به شایعات و توصیه‌های دیگران توجه می‌کنند و از تحلیل‌های فنی و بنیادی استفاده نمی‌کنند، در معرض ضرر بیشتری هستند.
5. عدم تطابق با شرایط بازار: بازار ارز همواره در حال تغییر است و معامله‌گران باید با شرایط جدید و تحولات اقتصادی و سیاسی هماهنگ شوند. کسانی که نمی‌توانند خود را تطبیق دهند، در بلندمدت زیان خواهند دید.
بازار ارز به شدت نوسانی است و موفقیت در آن نیازمند دانش، تجربه، و استراتژی‌های مناسب است.

در نظام ارزی ایران، برخی از صادرکنندگان با عدم بازگشت ارز صادراتی، کم‌اظهاری در گمرک، و سایر روش‌های دور زدن مقررات، به سودهای کلانی دست می‌یابند. این اقدامات نه‌تنها باعث خروج ثروت کشور می‌شود، بلکه به افزایش مشکلات اقتصادی مانند کمبود ارز، تورم، و کاهش ارزش پول ملی نیز دامن می‌زند. برخی از روش‌هایی که در این فرآیند استفاده می‌شود عبارتند از:

1. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات: برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند یا با تأخیر زیاد آن را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند، که منجر به کمبود ارز در بازار داخلی و افزایش نرخ ارز می‌شود.


2. کم‌اظهاری ارزش کالاهای صادراتی: در برخی موارد، صادرکنندگان ارزش واقعی کالای صادراتی را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند تا میزان ارزی که باید به کشور بازگردانند، کاهش یابد. این کار با همکاری برخی کارکنان گمرک یا با استفاده از روش‌های غیرشفاف انجام می‌شود.


3. صادرات صوری: برخی افراد یا شرکت‌ها اقدام به صادرات کالاهای بی‌ارزش یا کم‌ارزش می‌کنند تا از معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزی بهره‌مند شوند، بدون اینکه عملاً ارز قابل‌توجهی وارد کشور کنند.


4. ثبت فاکتورهای جعلی و دستکاری ارزش کالاها: در برخی موارد، صادرکنندگان با همکاری برخی عوامل گمرکی، ارزش کالاهای خود را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کنند تا از پرداخت تعهدات ارزی و مالیاتی فرار کنند.


5. خروج سرمایه از کشور: این افراد با استفاده از درآمدهای ارزی خود، دارایی‌هایی مانند املاک یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در خارج از کشور خریداری می‌کنند، که به خروج سرمایه و کاهش قدرت اقتصادی کشور منجر می‌شود.



این اقدامات در حالی رخ می‌دهد که برخی از نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است به دلیل ضعف نظارت یا وجود فساد، نقش غیرمستقیمی در تسهیل این روند داشته باشند. در نهایت، بازندگان اصلی این بازی، مردم عادی هستند که با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.

سازمان گمرک به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در مدیریت تجارت خارجی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کنترل یا تسهیل تخلفات ارزی و تجاری داشته باشد. در سال‌های اخیر، برخی سوءاستفاده‌ها در حوزه صادرات، به ویژه صادرات صوری و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، با همکاری یا ضعف نظارتی این سازمان اتفاق افتاده است. برخی از مهم‌ترین تخلفات و مشکلاتی که به گمرک نسبت داده می‌شود، عبارتند از:
1. صادرات صوری و کم‌اظهاری ارزش کالاها
برخی صادرکنندگان با همکاری عوامل گمرک، کالاهای خود را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی اظهار می‌کنند تا میزان ارزی که باید بازگردانند، کمتر شود.
در برخی موارد، کالاهای کم‌ارزش یا حتی بدون ارزش واقعی از کشور خارج می‌شود تا در مقابل آن ارز به کشور بازنگردد.
2. استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف
برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و دریافت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات می‌کنند اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنمی‌گردانند.
پس از مدتی، این کارت‌ها مسدود شده و پیگیری قانونی صادرکنندگان اصلی دشوار می‌شود.
این تخلف معمولاً با حمایت برخی عوامل در گمرک یا نبود نظارت دقیق بر مالکیت واقعی کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد.
3. جهت‌دهی تجارت به مسیرهای غیرواقعی
برخی مقررات و مجوزهای گمرکی، مسیر تجارت را به جای شفافیت و رقابت سالم، به سمت رانت و دلالی سوق داده است.
صدور بخشنامه‌های متناقض و ناگهانی، باعث می‌شود تنها گروه‌های خاصی از تسهیلات صادراتی یا معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شوند.
برخی شرکت‌ها با ارتباطات خاص، امتیازات ویژه‌ای در ترخیص کالا یا تسهیل صادرات دریافت می‌کنند که رقابت سالم را از بین می‌برد.
4. نقش گمرک در بحران نظام ارزی
به دلیل ضعف نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده و به چرخه اقتصادی بازنگشته است.
برخی شرکت‌ها به دلیل نبود شفافیت در گمرک، کالاهای خود را به نام دیگران صادر می‌کنند تا مسئولیت بازگشت ارز را نپذیرند.
گمرک می‌تواند با سیستم‌های ردیابی دقیق‌تر و تعامل مؤثر با بانک مرکزی و وزارت صمت، نظارت بهتری بر این تخلفات داشته باشد.

در سال‌های اخیر، گمرکات ایران با موجی از تغییرات نیروی انسانی، حذف نیروهای متخصص، و فشارهای سازمان‌یافته بر کارمندان متعهد و سالم مواجه شده‌اند. این روند تأثیر مستقیمی بر افزایش فساد، ناکارآمدی در نظارت، و تشدید بحران ارزی داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این مسئله عبارتند از:

1. حذف نیروهای متخصص و جایگزینی با افراد غیرمتخصص یا سفارشی

در ۲ تا ۳ سال اخیر، بسیاری از کارمندان متعهد و باسابقه گمرک که بر روی کنترل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از فساد نظارت داشتند، از سیستم خارج شده‌اند.

در برخی موارد، این افراد به‌دلیل ایستادگی در برابر تخلفات، تحت فشار قرار گرفته یا حتی با پرونده‌سازی‌های هدفمند از سیستم کنار گذاشته شده‌اند.

جایگزینی این افراد با نیروهای کم‌تجربه یا وابسته به شبکه‌های خاص، باعث افزایش تخلفات و کاهش کیفیت نظارت شده است.


2. هجمه‌های سازمان‌یافته علیه کارمندان سالم

برخی جریان‌های نفوذی در گمرک و سازمان‌های تجاری، با هدف تسهیل تخلفات اقتصادی، کارمندان سالم را مورد حمله رسانه‌ای، اداری و حتی قضایی قرار داده‌اند.

پرونده‌های متعددی در محاکم قضایی علیه این کارمندان شکل گرفته که برخی از آن‌ها، ناشی از سناریوهای ساختگی برای حذف نخبگان این حوزه بوده است.

این فضا باعث شده که کارمندان باقی‌مانده، انگیزه‌ای برای مقابله با فساد نداشته باشند و در نتیجه، روندهای مخرب در نظام تجاری کشور تقویت شود.

3. تأثیر بر ناترازی ارزی و تخریب نظام ارزی

با کنار گذاشتن نیروهای متخصص، کنترل بر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن ضعیف شده و این موضوع باعث افزایش خروج سرمایه و کمبود ارز در کشور شده است.

شبکه‌های نفوذی در گمرک، از این شرایط برای اجرای سیاست‌های فسادزا مانند صادرات صوری، کم‌اظهاری، و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.

این اقدامات، در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی اقتصادی، و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی شده است.

4. ضرورت اصلاحات ساختاری و بازگرداندن نیروهای کارآمد

پاک‌سازی گمرک از عناصر فاسد و رانت‌جو و بازگرداندن نیروهای متخصص باید در اولویت باشد.

افزایش نظارت بر عملکرد گمرک از طریق سامانه‌های هوشمند و شفاف‌سازی فرآیندها، می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد.
تضمین حمایت قانونی از کارمندان متعهد و جلوگیری از پرونده‌سازی‌های هدفمند، باعث خواهد شد که نخبگان این حوزه بتوانند دوباره نقش نظارتی خود را ایفا کنند.

وقتی مسئولان کشور این موضوعات را می دانند و صدایشان در نمی آید و اقدامی برای اصلاح این رویه های نهادینه شده کثیف در جامعه نمیکنند، مشخص میشود که اینها خودشان هم ذینفع این وضعیت هستند!

عدم پیگیری قانونی بیش‌بود ارزش در صادرات و واردات از سوی گمرک، همراه با تسویه غیرقانونی ارز در بانک‌های عامل، یکی از عوامل اصلی بحران ارزی کشور بوده است. این تخلفات باعث ایجاد رانت‌های گسترده، خروج سرمایه، و ناترازی ارزی شده است. در ادامه، تأثیرات این مسئله را بررسی می‌کنیم:

1. بیش‌بود ارزش در صادرات و عدم بازگشت ارز

برخی صادرکنندگان ارزش واقعی کالاهای صادراتی را بیش از حد اعلام می‌کنند تا بتوانند ارز بیشتری از سامانه‌های رسمی یا بانک مرکزی دریافت کنند.

در عمل، این ارزها به جای استفاده برای واردات یا بازگشت به چرخه اقتصادی، به خارج از کشور منتقل می‌شود.

در برخی موارد، این تخلفات با همکاری عوامل گمرک و عدم نظارت دقیق بر ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی انجام می‌شود.

2. بیش‌بود ارزش در واردات و خروج غیرقانونی ارز

در سمت واردات، برخی شرکت‌ها ارزش کالاهای خود را بیشتر از مقدار واقعی اعلام می‌کنند تا بتوانند ارز بیشتری از منابع دولتی دریافت کنند.

این ارز اضافی، اغلب در خارج از کشور به حساب‌های شخصی منتقل می‌شود و بخش زیادی از آن هرگز به کشور بازنمی‌گردد.

برخی از این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های عامل و نظارت ضعیف گمرک، از این روش برای خروج ارز از کشور سوءاستفاده می‌کنند.


3. تسویه غیرقانونی ارز در بانک‌های عامل

برخی بانک‌های عامل، بدون رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی، تسویه‌های غیرقانونی انجام می‌دهند که باعث ناترازی در حساب‌های ارزی کشور می‌شود.

در برخی موارد، بانک‌ها به شرکت‌های خاصی امکان انتقال و تسویه ارز بدون مستندات معتبر را داده‌اند که این مسئله باعث خروج بی‌ضابطه ارز از کشور شده است.

نبود نظارت کافی بر روی منشأ و مقصد ارزهای تخصیصی، زمینه را برای پول‌شویی و فساد گسترده در نظام بانکی و ارزی کشور فراهم کرده است.

4. تأثیرات بر بحران ارزی کشور

کاهش شدید منابع ارزی به دلیل خروج ارز از کشور بدون پشتوانه تجاری واقعی.

افزایش نرخ ارز و ناترازی ارزی به دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تخصیص بی‌ضابطه ارز برای واردات غیرواقعی.

افزایش فساد در نظام ارزی و بانکی و تقویت شبکه‌های رانت و پول‌شویی.

ایجاد رانت برای برخی صادرکنندگان و واردکنندگان خاص که با استفاده از این روش‌ها، به سودهای کلان رسیده‌اند، در حالی که اقتصاد کشور دچار بحران شده است.

راهکارها برای مقابله با این تخلفات

1. نظارت دقیق‌تر بر ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق سامانه‌های هوشمند و تطبیق با قیمت‌های جهانی.

2. الزام بانک‌های عامل به رعایت استانداردهای شفافیت مالی و ایجاد سامانه‌های ردیابی مبادلات ارزی.

3. برخورد قاطع با صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند و جلوگیری از استفاده مجدد آن‌ها از تسهیلات ارزی.
4. اصلاح قوانین گمرکی و بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده از بیش‌بود ارزش در معاملات تجاری.

همان سخن سیّد یاسر جبرائیلی
می باید در کشور پیگیری و اجرا شود
همه بانک‌ها جمع آوری شوند
مردم هم فقط در یک بانک،
آن‌هم بانک مرکزی حساب داشته باشند،
می‌شود؟ نمی‌شود؟
پس بُردبُرد برخی ها چه می‌شود؟
اینجا هنوز جنگ نشده، ولی سایه های جنگ
بانک‌ها سال‌هاست با رقص پا و شوخ و شنگ
اینجا هنوز است که گلوله جنگی فرود نیامده
سایه شوم بانک‌ بر سَر عوام چون بختک آمده
آنسوتر جنگ هنوز بر همسایه بالا سایه افکنده
اولین شرکت تحریمی هم، فی الفور بازگشته!
همانا آریستون ایتالیایی با اعلام رسمی ...

اینجابانک‌ها خود یک جنگجو و جنگ طلب
غول منابع، دادن تسهیلات و بعد، کلان طلب
اندوخته در هولدینگ ها سرمایه گذاری کرده
با بوق تبليغی هوار هوار گویی فیل هوا کرده
این رشد بادکنکی بانکی ها
حتی متحیر کرده یانکی ها
یعنی بیایند اینجا و لُنگ پهن کنند
تا بلکه بتوانند گنجشکی رنگ کنند
و هرکه را آمد در اینجا بانکی نو ساخت
رفت، تسهیلات به اقمار خودش پرداخت
مثل : آن بهره بردارِ نمادی از تخت جمشید!
مثل : آن غول پیکر چی چی مال آینده نگر!
که «حجم انبوه» از سرمایه هایش را .....
به شرکت های اقماری خودش بخشید
ایران است و بهشت فرصت‌ها
ایران است و نبود نظارت‌ها
ایران است و پستو آن کارها
ایران است بَسی شگفتانه ها
ایران است و بَس نابرابری ها
ایران است و کثیر پا گُنده ها
که به هرسوی بنگری، رد پاها؟
باور کنید، اگر اجازت داده شود
آنطرفی ها هجوم آورند، تراست ها
به بهشت غول ها و «سرمایه بَرها»

اما شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی صادرات و واردات در گمرکات مهم مانند بندر رجایی، بوشهر، خوزستان و بازرگان، یکی از عوامل اصلی ناترازی ارزی و فساد تجاری در کشور به شمار می‌رود. این شبکه‌ها معمولاً از طریق نفوذ در مناصب کلیدی، حمایت‌های پشت‌پرده، و ایجاد رانت‌های ویژه فعالیت می‌کنند.

1. نفوذ در مشاغل کلیدی گمرکات بزرگ کشور

در سال‌های اخیر، مدیریت گمرکات استراتژیک به‌صورت سازمان‌یافته در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است که اغلب از یک منطقه جغرافیایی خاص هستند.

این افراد با استفاده از روابط سیاسی و اداری، فرآیندهای گمرکی را به نفع خود تغییر داده‌اند و از نظارت‌های جدی فرار می‌کنند.

تسلط این گروه بر پست‌های کلیدی مانند مدیریت گمرک، تعیین ارزش کالا، بازرسی، و صدور مجوزهای خاص، زمینه را برای تخلفات گسترده فراهم کرده است.

2. تسهیل تخلفات در صادرات و واردات توسط این شبکه‌ها

کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی، با حمایت مستقیم این افراد، بدون ترس از پیگیری قانونی انجام می‌شود.

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف برای عدم بازگشت ارز صادراتی، با پوشش همین شبکه‌های مافیایی انجام می‌شود.

در گمرکات بزرگ مانند بندر رجایی و بوشهر، محموله‌های قاچاق به راحتی از مسیرهای خاص ترخیص می‌شوند، زیرا افراد مسئول در این مناطق، از قبل هماهنگ شده‌اند.

3. حمایت از این شبکه توسط برخی دستگاه‌های نظارتی

برخی نهادهای نظارتی به جای برخورد با این فساد، به حمایت از این شبکه‌ها پرداخته‌اند یا در بهترین حالت، با بی‌تفاوتی و ضعف نظارتی، به این تخلفات اجازه داده‌اند که گسترش پیدا کند.
گزارش‌های فساد و تخلفات کلان در برخی گمرکات، معمولاً یا مختومه می‌شود یا صرفاً با تغییرات جزئی در چیدمان مدیران، بدون برخورد قضایی واقعی، به فراموشی سپرده می‌شود.

در برخی موارد، افرادی که در این شبکه‌ها فعال هستند، پس از تغییر دولت‌ها همچنان در قدرت باقی مانده و حتی به جایگاه‌های بالاتری ارتقا یافته‌اند.

4. تأثیر این فساد سازمان‌یافته بر بحران ارزی کشور

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل استفاده از شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای.

خروج گسترده سرمایه از کشور از طریق معاملات صوری و پول‌شویی.

ایجاد رانت برای گروه‌های خاص و حذف رقابت سالم در تجارت خارجی.

افزایش ناترازی ارزی و فشار بیشتر بر نرخ ارز و اقتصاد کشور.

5. راهکارهای مقابله با این شبکه‌های فساد

1. بازرسی دقیق از ساختار مدیریتی گمرکات حساس و ایجاد تغییرات در پست‌های کلیدی برای شکستن حلقه‌های نفوذ.

2. اجرای سیستم‌های شفافیت مالی و تجاری مانند رهگیری هوشمند کالاها و کنترل ارزش‌گذاری صادرات و واردات.

3. ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر عملکرد گمرکات، خارج از نفوذ گروه‌های خاص.

4. مقابله قضایی و برخورد قاطع با افرادی که در این شبکه‌های فساد مشارکت دارند، بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی یا منطقه‌ای آن‌ها.

اینکه کارمندان سالم و غیرهمسو با شبکه‌های فساد در سازمان‌های تجاری، گمرکات و بنادر، یا برکنار می‌شوند، یا با پرونده‌سازی‌های هدفمند حذف می‌شوند، یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید ناترازی ارزی و بحران اقتصادی در کشور است. این روند نشان‌دهنده نفوذ عمیق مافیاهای اقتصادی در ساختارهای دولتی و ضعف نظارت مؤثر است.

1. حذف سیستماتیک کارمندان سالم از گمرکات و سازمان‌های تجاری
کارمندانی که حاضر به همکاری با شبکه‌های فساد نیستند، تحت فشار قرار می‌گیرند و به‌مرور از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته می‌شوند.

پرونده‌سازی‌های صوری و اتهامات ساختگی، یکی از ابزارهای رایج برای حذف نیروهای سالم است. این افراد به بهانه‌های مختلف مانند تخلفات مالی و اداری بی‌اساس، ناتوانی در مدیریت، یا حتی دلایل امنیتی از سیستم خارج می‌شوند.

در برخی موارد، کارمندان سالم به واحدهای کم‌اهمیت و دورافتاده منتقل شده و از مسیرهای کلیدی تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند.
2. حمایت شبکه‌های قضایی و نظارتی از باندهای فساد

بسیاری از گزارش‌های فساد و تخلفات، یا به دادگاه ارجاع نمی‌شود، یا در صورت ارجاع، به‌سرعت مختومه می‌شود.

برخی از عوامل شبکه‌های قضایی، به جای حمایت از کارمندان سالم، از باندهای مافیایی پشتیبانی می‌کنند و حتی در مواقعی با صدور احکام غیرعادلانه، کارمندان شرافتمند را محکوم می‌کنند.

برخی از نهادهای نظارتی، به‌جای برخورد با ریشه‌های فساد، گزارش‌های تخلفات را بایگانی کرده یا با عوامل فاسد معامله می‌کنند.
3. تأثیر این روند بر بحران ارزی و ناترازی اقتصادی

با حذف کارمندان سالم، فضای گمرکات و سازمان‌های تجاری برای فساد بیشتر باز می‌شود و روندهایی مانند کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری، قاچاق، عدم بازگشت ارز صادراتی و تخصیص رانتی ارز، بدون هیچ مانعی ادامه پیدا می‌کند.

نبود نیروی نظارتی واقعی در گمرکات و سازمان‌های کلیدی باعث شده که میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شود، بدون اینکه به چرخه اقتصادی بازگردد.

افزایش قاچاق و خروج سرمایه از کشور، باعث کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز شده و فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
4. راهکارهای اصلاح این وضعیت
1. ایجاد یک نهاد مستقل برای حفاظت از کارمندان سالم و حمایت از افشاگران فساد در گمرکات و سازمان‌های تجاری.
2. تحقیق و تفحص مستقل از روند حذف کارمندان سالم و بررسی نقش شبکه‌های فساد در انتصاب‌های غیرشفاف.
3. شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی و مالی با استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کاهش نفوذ فساد در فرآیندهای تصمیم‌گیری.
4. برخورد قضایی جدی با باندهای فساد در گمرکات و سازمان‌های مرتبط، بدون ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای.

کاملن درست است. اینکه چرا اینکار رو نمی کنن؟؟؟؟!!!!! واینکه آیا در این تورم آنها نیز دخیل هستن؟؟؟؟؟

نظریه پردازان اقتصاد نئولیبرالی امثال موسی غنی نژاد دولت را از دخالت در بازار وکنترل قیمتها منع کرده و اختیار تام تعیبن قیمت را به تولید کنندگان و وارد کنندگان وصاحبان کالا محول میکند این نظریه افراطی که حتی در غرب هم نمونه ندارد در شرایط درگیری ایران در جنگ اقتصادی وفشار تحریم بعد از واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصولتی میدان تاخت وتاز وغارت اقتصادی را برای شرکتهای خصولتی و اولیگارش ها باز کرده است که با همت همتی وزیر کارنشناس اقتصاد با اعطای اختیار کامل تعیین قیمت دلار به عهده خصولتی ها درمدت کوتاهی انها قیمت دلار را به بالای 100 هزار تومان رساندند ورکورد خالی کردن جیب مردم را درتاریخ ایران شکستند.

قبلا هم بنده به صراحت در همین بولتن نیوز اعلام نمودم که نظام جهوری اسلامی باید با قاطعیت و صراحت و خشونت و بدون ملاحظه، با توجه به اینکه سالهاست ابلاغ نموده که بانکها بنگاه داری نکنند، تمام اموال غیر منقول بانکها ( آپارتمان و تجاری و این قبیل، غیر اداری و پشتیبانی مربوط به خود بانک ها) را مصادره اعلام نماید و این مداخله ویرانگر بانک ها در اقتصاد و بازار را برای همیشه پایان دهد.
اگر حکومت این کار را انجام دهد هیچکس نمیتواند جلویش را بگیرد و با توجه به اینکه این اموال از گرده مردم و با پول مردم فراهم آمده است، به راحتی این اقدام میتواند در راستای منافع جامعه و به نفع مردم باشد.
در ضمن این کشور تا چه موقع میخواهد اینگونه بی ضابطه و ناهنجار با این تعداد بانک در کشور ادامه دهد؟ کدام کشور دنیا این تعداد بانک دایر دارد که همه هم به سبکی خون مردم را در شیشه کنند و هیچ گونه کمکی به تولید کشور نکنند؟ و قانون بانکداری مسخره شان به نام اسلام و به صورتی باشد که روی بانکداری یهودی ها را سفید کرده باشد؟
این اشکال و ایراد از بانک مرکزی ایران است که توسط سرمایه داران و مایه داران و غارتگران جامعه اداره میشود و از خودش اختیاری ندارد! و این فیلم جدید بانک مرکزی مبنی بر ضرب العجل برای دادن لیست اموال غیر منقول و یا تذکر برای عدم دخالت در بازار ارز و این قبیل هم به شوخی رد خواهد شد و هیچ اتفاق مهمی صورت نخواهد گرفت!
این نظم مسخره و ویرانگری که در مقوله بانک ها در جامعه حاکم است، تغییرش و جراحی اش هم شجاعت میخواهد و هم دانش و قاطعیت. انجام آن هم بدون خون ریزی و زد و خورد امکان ندارد یاعلی