ریاست مادام‌العمر با تفسیری ناصواب؛ آیا اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال بی‌اثر شده است؟
گروه ورزشی: محمدحسین شریف- وکیل دادگستری: در روزهای اخیر، تفسیری بحث‌برانگیز از بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مطرح شده که به نظر می‌رسد بیش از آنکه بر مبانی حقوقی استوار باشد، در پی مشروعیت‌بخشی به استمرار حضور مدیریتی برخی افراد است. مطابق این تفسیر، محدودیت‌های مقرر در این ماده، صرفاً ناظر بر آینده بوده و به سوابق مدیریتی پیشین افراد تسری نمی‌یابد. اما آیا این استدلال مبنای حقوقی دارد؟ و آیا پذیرش چنین تفسیری، به منزله بی‌اثر شدن محدودیت‌های اساسنامه نخواهد بود؟
به گزارش بولتن نیوز ،با بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که تفسیر ارائه‌شده نه‌تنها فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه در تضاد آشکار با فلسفه قانون‌گذاری، اصول شفافیت و الزامات مدیریت سالم قرار دارد. در ادامه، با نگاهی حقوقی و تحلیلی، ابعاد مختلف این تفسیر را بررسی خواهیم کرد.
شرط احراز سمت یا نادیده‌گرفتن گذشته مدیریتی؟
بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال تصریح دارد که فردی که سه دوره متوالی یا متناوب در هیات رئیسه فدراسیبون باشد(اعم از انکه به عنوان رئیس، نائب رئیس یا سایر اعضا) دیگر واجد صلاحیت ثبت‌نام مجدد نیست. این حکم، همانند سایر مقررات مربوط به شرایط احراز سمت، به دنبال تعیین چارچوبی برای صلاحیت‌های مدیریتی است.
نکته مهم آن است که شرایط احراز سمت‌های مدیریتی، برخلاف برخی مقررات دیگر، از سوابق و عملکرد پیشین افراد تأثیر می‌پذیرد. به بیان ساده، نمی‌توان گذشته مدیریتی فرد را نادیده گرفت و وانمود کرد که سابقه پنج دوره ریاست او در اثر تغییر مقررات، به‌کلی از بین رفته است. بنابراین، این استدلال که محدودیت مذکور تنها ناظر به آینده است و نباید به دوره‌های پیشین تسری یابد، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و منطقی است.
استناد نادرست به اصل عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین
یکی از استدلال‌های طرفداران این تفسیر، استناد به اصل عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین است. اما این استدلال از دو جهت قابل نقد است:
1. اصل عطف‌بماسبق‌نشدن ناظر بر حقوق مکتسبه است، نه شرایط احراز سمت
این اصل معمولاً در جایی مطرح می‌شود که قانون جدید، حق مکتسبه‌ای را از افراد سلب کند. در اینجا اما، بحث بر سر سلب حقی از فرد نیست، بلکه معیارهای جدیدی برای احراز یک سمت مدیریتی تعیین شده است. چنین مقرراتی، به اقتضای ذات خود، بر پایه سوابق و عملکرد گذشته افراد سنجیده می‌شوند.
2. سوابق مدیریتی، یک وضعیت مستمر است
مدیریت یک نهاد عمومی، همانند سوابق تحصیلی یا حرفه‌ای، وضعیتی است که با تغییر مقررات از بین نمی‌رود. فردی که پنج دوره بر مسند ریاست بوده، همچنان این سابقه را داراست و تصویب اساسنامه جدید، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند.
پیامدهای پذیرش این تفسیر انحرافی
پذیرش چنین تفسیری، در عمل به معنای بی‌اثر شدن محدودیت‌های مقرر در اساسنامه خواهد بود و پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت:
• بی‌اعتبار شدن محدودیت‌های قانونی
اگر این تفسیر پذیرفته شود، در آینده نیز هرگونه محدودیتی در زمینه تصدی مناصب مدیریتی می‌تواند با تغییرات بعدی مقررات بی‌اثر گردد. چنین رویه‌ای، عملاً نظارت قانونی را تضعیف خواهد کرد.
• ایجاد راه فراری برای دور زدن قوانین
پذیرش این استدلال، الگویی خطرناک در مدیریت نهادهای عمومی و ورزشی ایجاد خواهد کرد. در این صورت، مدیران با ایجاد اصلاحات شکلی در مقررات، می‌توانند محدودیت‌های زمانی را دور بزنند و برای سال‌های متمادی در رأس مدیریت باقی بمانند.
• نقض فلسفه قانون و اصل گردش نخبگان
محدودیت‌های زمانی برای تصدی سمت‌های مدیریتی، با هدف جلوگیری از انحصار قدرت و تضمین پویایی ساختارهای مدیریتی وضع شده‌اند. اما تفسیری که درصدد نادیده‌گرفتن این محدودیت‌هاست، عملاً نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و استمرار انحصار را تضمین خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
استدلال مبنی بر عدم تسری محدودیت‌های اساسنامه جدید به سوابق مدیریتی گذشته، فاقد مبنای حقوقی است و با اصول تفسیری قوانین سازگار نیست. این ماده، در مقام تعیین شرایط احراز سمت، ناظر بر سوابق مدیریتی است و هیچ ارتباطی با اصل عطف‌بماسبق‌نشدن ندارد.
پذیرش این تفسیر نادرست، به معنای فراهم‌کردن زمینه‌ای برای استمرار انحصار مدیریتی و تضعیف شفافیت در نظام فوتبال کشور خواهد بود. بنابراین، ضروری است که مراجع نظارتی و نهادهای مسئول، در برابر چنین برداشت‌هایی ایستادگی کرده و مانع از تفسیرهایی شوند که فلسفه قانون را نادیده گرفته و در جهت تأمین منافع فردی، اساسنامه را بی‌اثر می‌کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
