انتخابات فدراسیون فوتبال؛ آزمونی برای حاکمیت قانون یا میدان نفوذ و لابی‌گری؟/ دادستانی تهران ورود کند

گروه ورزشی: محمدحسین شریف-وکیل دادگستری: در حالی کمتر از یک هفته به انتخابات فدراسیون فوتبال زمان داریم که مسایل حقوقی متعددی در مسیر این انتخابات است که در این نوشتار سعی شده است از دیدگاهی حقوقی به بررسی حواشی پیرامون نامزدی مهدی تاج در انتخابات اخیر فدراسیون می پردازد:

به گزارش بولتن نیوز، این روزها که فضای فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و مدیریت نیاز دارد، روند برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال با ابهامات و تخلفات جدی همراه شده است. نقض صریح اساسنامه، بی‌توجهی به مقررات، و تأیید صلاحیت افرادی با محکومیت کیفری قطعی، این انتخابات را با چالش‌های حقوقی و قانونی مواجه کرده است. مهم‌ترین پرسش اینجاست: چرا نهادهای نظارتی و قضایی در برابر این تخلفات آشکار واکنشی نشان نمی‌دهند؟ آیا اجرای قانون در برابر نفوذ و لابی‌گری متوقف شده است؟

نقض اساسنامه و عبور از محدودیت‌های قانونی

مطابق ماده ۳۳ بند ۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از سه دوره در هیئت‌رئیسه این نهاد فعالیت داشته باشد. این حکم یک قاعده آمره و الزام‌آور است که رعایت آن برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از انحصار مدیریتی ضروری است.

با این وجود، مهدی تاج که تاکنون پنج دوره در هیئت‌رئیسه فدراسیون حضور داشته، بار دیگر نامزد شده است. پذیرش این نامزدی، نقض آشکار مقررات داخلی فدراسیون محسوب شده و مشروعیت روند انتخابات را زیر سؤال می‌برد. اگر فدراسیون فوتبال خود را ملزم به اجرای مقررات نمی‌داند، چگونه می‌توان انتظار داشت که دیگر اصول قانونی در این نهاد رعایت شود؟

محکومیت کیفری قطعی؛ مانع قانونی که نادیده گرفته شد

علاوه بر نقض اساسنامه، محکومیت کیفری قطعی مهدی تاج، موضوع دیگری است که از منظر حقوقی، صلاحیت وی برای نامزدی در انتخابات را مخدوش می‌کند.

بر اساس رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مهدی تاج که در دادگاه بدوی به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود، با تبدیل مجازات، در نهایت به پرداخت جریمه نقدی ۶۰ میلیون ریالی محکوم شد. از منظر حقوقی، تبدیل مجازات به جریمه نقدی، تغییری در ماهیت کیفری محکومیت ایجاد نمی‌کند. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است و سابقه کیفری فرد را مخدوش می‌کند.

حال، حتی اگر استدلال شود که در زمان انتخابات شهریور ۱۴۰۱، حکم دادگاه تجدیدنظر هنوز صادر نشده بود و تاج به لحاظ حقوقی امکان شرکت در انتخابات را داشت، این توجیه دیگر در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پذیرفتنی نیست. در حال حاضر، حکم محکومیت کیفری او قطعی شده است و بر اساس مقررات فدراسیون فوتبال، فردی با سابقه کیفری نمی‌تواند نامزد انتخابات شود. بنابراین، ادامه حضور وی در روند انتخابات، تخلفی آشکار از مقررات داخلی فدراسیون و اصول کلی حاکم بر صلاحیت مدیران نهادهای عمومی غیردولتی است.

سکوت نهادهای نظارتی و مسئولیت دادستانی تهران

طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، یکی از شرایط نامزدی در انتخابات، نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. با وجود این نص صریح، چگونه کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال صلاحیت مهدی تاج را تأیید کرده است؟ این در حالی است که دو رقیب اصلی او، علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم، بر اساس تفاسیر شخصی از اساسنامه و کدهای اخلاقی فیفا رد صلاحیت شده‌اند. آیا قوانین، سلیقه‌ای تفسیر می‌شوند؟

علاوه بر این، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که وظیفه بررسی و رسیدگی به تخلفات مدیریتی را بر عهده دارد، تاکنون هیچ واکنشی به محکومیت قطعی مهدی تاج نشان نداده است. دو سال از تأیید این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر گذشته اما چرا این کمیته همچنان سکوت کرده است؟ این عدم اقدام، شائبه رویکرد دوگانه در برخورد با تخلفات مدیریتی را تقویت کرده و اعتبار این نهاد را زیر سؤال می‌برد.

در این میان، دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم مکلف است به این پرونده ورود کند. اگر نظارت قضایی در برابر این تخلفات آشکار منفعل باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چه مرجعی باید حافظ حقوق عمومی و سلامت انتخابات باشد؟ آیا باید انتظار داشت که این روند، در سایر نهادهای عمومی نیز تکرار شود؟

لزوم ورود فوری دستگاه قضایی؛ اجرای بی‌چون‌وچرای قانون

انتخابات فدراسیون فوتبال، نه‌تنها آزمونی برای مدیریت ورزش کشور، بلکه محک سنجش حاکمیت قانون و اقتدار دستگاه‌های نظارتی و قضایی است. دادستان تهران و سازمان بازرسی کل کشور موظفند پیش از برگزاری انتخابات در ۱۱ اسفند، به این تخلفات ورود کنند.

عدم اقدام در این خصوص، نه‌تنها مشروعیت انتخابات را مخدوش می‌کند، بلکه به معنای تأیید تلویحی نقض قوانین خواهد بود. اگر محکومیت کیفری قطعی مانعی برای نامزدی در انتخابات نیست، پس جایگاه قانون در این کشور چیست؟

فوتبال ایران، به مدیریتی سالم و قانون‌مند نیاز دارد. هرگونه مماشات در برابر این روند، پیامی خطرناک به جامعه و دیگر نهادهای مدیریتی خواهد بود: “قانون در برابر نفوذ و لابی‌گری، قدرت اجرایی ندارد.” آیا دستگاه‌های نظارتی اجازه خواهند داد چنین پیامی در کشور نهادینه شود؟