آیا مهدی تاج بدون صلاحیت رئیس فدراسیون شد؟

گروه ورزشی: فوتبال ایران سال‌هاست که با چالش‌های مدیریتی، فساد مالی و تصمیمات بحث‌برانگیز مواجه بوده است. اما ماجرای ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. او که دارای محکومیت کیفری قطعی است، طبق اساسنامه فدراسیون نباید به این سمت دست می‌یافت. با این حال، روندی غیرشفاف و پرسش‌برانگیز باعث شد که او بار دیگر بر صندلی ریاست تکیه بزند. این مقاله به بررسی جزئیات محکومیت تاج، نقض مقررات اساسنامه، تأیید صلاحیت غیرقانونی او، و پیامدهای این وضعیت بر فوتبال ایران و روابط بین‌المللی آن می‌پردازد.

به گزارش بولتن نیوز ،در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، دادگاه کیفری شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی کارکنان دولت، مهدی تاج را به جرم تصرف غیرقانونی در وجوه فدراسیون فوتبال از طریق استخدام غیرقانونی افراد بازنشسته و پرداخت‌های ارزی غیرمجاز محکوم کرد. این پرونده که با استخدام محمدرضا ساکت (مدیرعامل وقت سپاهان) و پرداخت وجوه دلاری و یورویی غیرقانونی در ارتباط بود، منجر به احکام زیر شد:

محکومیت مالی: استرداد ۵۵,۶۰۰ دلار، ۳۷,۶۷۰ یورو و ۴۵۰ میلیون ریال به حساب فدراسیون فوتبال.

مجازات بدنی: ۳۹ ضربه شلاق تعزیری، که در نهایت پس از اعتراض، ۳۷ ضربه آن به جریمه نقدی ۴۰ میلیون ریالی و دو ضربه باقی‌مانده نیز به جریمه ۶۰ میلیون ریالی تبدیل شد.

با صدور این حکم قطعی، انتظار می‌رفت که طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و اصول اخلاقی فیفا، مهدی تاج بلافاصله از فعالیت در فوتبال منع شود. اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه او بار دیگر برای ریاست فدراسیون تأیید صلاحیت شد.

طبق بند ۴ ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، افرادی که دارای هرگونه محکومیت کیفری قطعی باشند، صلاحیت نامزدی در انتخابات فدراسیون را ندارند. این ماده، حتی برای افرادی که محکومیتشان به جریمه نقدی تبدیل شده باشد، محدودیت قائل شده است.

دکتر سید عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، در این باره گفته است:

«هر فردی که حکم شلاق یا جزای نقدی بابت محکومیت کیفری داشته باشد، طبق مقررات نمی‌تواند رئیس فدراسیون شود.»

با وجود این صراحت قانونی، روند تأیید صلاحیت تاج در اسفند ۱۴۰۳ نه‌تنها این ماده را نقض کرد، بلکه شبهات زیادی درباره فساد، فشارهای سیاسی و مداخلات غیرقانونی در روند انتخابات فدراسیون ایجاد کرد.

با نزدیک شدن به انتخابات فدراسیون فوتبال، کمیته بدوی انتخابات در اقدامی غیرمنتظره، صلاحیت مهدی تاج را تأیید کرد، در حالی که رقبای مطرحی مانند علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم رد صلاحیت شدند. این تأیید صلاحیت، با توجه به محکومیت قطعی تاج، نقض آشکار قانون محسوب می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند که لابی‌های پرقدرت و فشارهای بیرونی نقش کلیدی در تأیید صلاحیت تاج داشتند. سکوت نهادهای نظارتی، از جمله وزارت ورزش، کمیته اخلاق فدراسیون و دستگاه‌های قضایی، این ظن را تقویت می‌کند که افراد ذی‌نفوذ در ساختار مدیریتی ورزش ایران، فراتر از قانون عمل می‌کنند.

ماجرای تأیید صلاحیت تاج نه‌تنها بحران اعتماد عمومی به مدیریت فوتبال ایران را تشدید کرده، بلکه ممکن است پای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را نیز به این پرونده باز کند.

در صورت دریافت گزارش‌های رسمی از سوی نهادهای مستقل یا افراد حقیقی و حقوقی، فیفا و AFC می‌توانند تحقیقات خود را آغاز کنند.

این موضوع می‌تواند ایران را با خطر تعلیق فدراسیون فوتبال مواجه کند، چراکه در اساسنامه‌های فیفا و AFC بر شفافیت مدیریتی و عدم دخالت سیاست در فوتبال تأکید شده است.

با این حال، نکته نگران‌کننده این است که تاکنون چندین شکایت حقوقی و پرونده‌های ارجاع‌شده به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، به‌دلیل فشارها و نفوذهای سیاسی در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. این روند، امید به اصلاح ساختار مدیریت فوتبال را کم‌رنگ کرده است.

پرونده مهدی تاج نمونه‌ای از بحران قانون‌گریزی در مدیریت فوتبال ایران است. او با وجود محکومیت کیفری قطعی، با نقض آشکار قوانین اساسنامه‌ای، بار دیگر بر صندلی ریاست تکیه زده است. این موضوع نه‌تنها اعتبار دستگاه‌های نظارتی و قضایی را زیر سؤال برده، بلکه فوتبال ایران را با چالشی جدی در سطح بین‌المللی مواجه کرده است.

سؤال اساسی این است: چرا نهادهای نظارتی داخلی در برابر این نقض آشکار سکوت کرده‌اند؟ آیا فیفا برای اصلاح این وضعیت وارد عمل خواهد شد؟

به‌نظر می‌رسد آینده فوتبال ایران، بیش از هر زمان دیگری، به یک تصمیم قاطع و اجرای عدالت وابسته است.