قاچاق طلا با عنوان رفع تعهد ارزی را تبرئه نکنید

گروه اقتصادی - موضوع رفع تعهدات ارزی و مسیرهای آن و بخشنامه هایی که بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی در این زمینه داشته اند، بارها مورد انتقاد بوده و با نارسایی ها و عدم نظارت هایی مواجه بوده که عملا باعث سواستفاده عده ای از افراد شده و به جای بازگشت ارز به کشور، تعهد ارزی را به صورت قاچاق، بیش اظهاری و... انجام داده اند. از جمله عده ای به جای واردات طلا در برابر تعهدات ارزی، با خارج کردن شمش طلا از مرزهای گمرکی کشور و ورود دوباره آن تحت عنوان واردات کالا و واردات طلای تقلبی و بدون اصالت و... باعث ایجاد مشکلاتی شده اند. این موضوع توسط مسوولان شناسایی شد و حتی باعث ورود بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا شده به بازار طلا شده و وارد کننده باید طلا را به مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کند.

به گزارش بولتن نیوز، عده ای نیز با تشکیل شرکت های واردات، صادرات، صرافی و... مجموعه ای پیچیده ایجاد کرده اند تا بتوانند از دلارهای نیمایی و ارزان تر از بازار استفاده کنند و به جای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، آنچه مورد نظر خود بوده را وارد کرده و یا کالا قاچاق کرده اند و عملا کالایی به صورت فیزیکی به کشور وارد نشده که منافعی برای مردم داشته باشد. 

 اخیرا موضوع واردات طلا به گمرکات کشورو فرودگاه امام و شکایت هایی که در این زمینه بوده نیز در رسانه ها و سازمان تعزیرات حکومتی با پرونده هایی مواجه بوده است.

واردات طلا به دلیل عدم نظارت دقیق و کارشناسی، قاچاق طلا، واردات طلای بدون کیفیت و بدون اصالت، خروج چند باره شمش طلا از داخل و از طریق گمرکات مرزی کشور و ورود آن از کشورهای همسایه، مشکلات بسیاری ایجاد کرده و نهادهای نظارتی پرونده های مختلفی را تحت عنوان تخلف، قاچاق و... تشکیل داده اند و البته متاسفانه در مواردی این پرونده ها با تبرئه و عدم پیگیری های لازم همراه بوده است.

این درحالیست که رفع تعهد ارزی از طریق هر گونه واردات، باید عملا عواید و منافعی را نصیب کشور کند و این که عده ای مس با روکش طلا وارد کنند، یا شمش طلای داخلی را خارج کنند و تقلب و قاچاق انجام دهند و به عنوان واردات جدید شمش اعلام کنند و... قابل قبول نیست و دولت و تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی و بانک مرکزی نباید این نوع واردات را به عنوان تعهد ارزی یا واردات بپذیرند و نباید اجازه تبرئه اینگونه پرونده ها که قاچاق محسوب می شود را بدهند!؟

موضوع مهم دیگری که در این زمینه مطرح است مدیریت انبار متعلق به پذیرش کالاهای وارداتی از جمله طلای وارداتی در فرودگاه امام است که توسط یک شرکت خصوصی انجام می شود در حالی که این گونه موارد که نظارت بر قاچاق و واردات و رفع تعهد ارزی است باید مدیریت دولتی داشته باشد.

شنیده ها حاکی از آن است که سابقه این شرکت خصوصی نیز با تخلفات همراه بوده و و دولت نمی تواند برای مقابله با تخلفات و قاچاق روی چنین شرکتی و این گونه مدیریت خصوصی انبارهای نگهداری طلا و... حساب باز کند. 

خروج و واردات چند باره شمش طلا

عده ای برای استفاده از دلار نیمایی و انجام تعهد ارزی خود و عدم بازگشت ارز صادراتی، واردات طلا را بهانه کرده اند و از فضای عدم نظارت و نبود تخصص و مشکلات گمرکات مرزی کشور استفاده کرده و شمش های طلای داخلی را بارها از کشور خارج کرده و واردات کرده اند تا تعهد ارزی را با تقلب و روش های مختلف و قاچاق کالا برطرف کنند و عملا دلارهای صادراتی خارج از کشور باقی بماند.

یعنی بارها طلا از داخل کشور و مرزهای گمرکی خارج شده اند و بعد دوباره به داخل کشور وارد شده و به عنوان تعهد ارزی ثبت شده است. ضروری است که رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و دستگاه های نظارتی در شرایط خاص کشور در نحوه اجرای مقرارت ارزی تجدید نظر کرده و به گونه ای دیگرعمل کنند و وزارت اقتصاد جهت اداره صحیح و کارآمد سازمان گمرک که نقش اساسی در تجارت خارجی و ناترازی ارزی کشور دارد با بازنگری در مدیریت این سازمان و زیرمجموعه آن، نسبت به اصلاح امور اقدام نماید و آب رفته را بجوی بازگرداند و از سوی دیگر دستگاه قضا با دقت لازم مانع تخلفات این حوزه شود.

رفع تعهد صوری

طی دوسال گذشته، بانک مرکزی تحت عنوان ارایه تسهیلات برای صادرکننده گان دستورالعملی صادر نمود که براساس آن، صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی وعرضه ارز حاصل از صادرات خود می توانند معادل آن شمش طلا به کشور حتی با رویه مسافری واردکنند و پس از اظهارو تایید آن در گمرک معادل ارزش شمش وارداتی تعهد ارزی آنان رفع خواهد شد و پس از مدتی که ماجرای قاچاق معکوس طلا در مبادی رسمی خبری و تایید شد در سال گذشته بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل اولیه اعلام نمود: رفع تعهد ارزی فقط با ارایه فیزیکی شمش های طلا در مرکز مبادله طلا و ارز امکان پذیر است و صادرکنندگان بجای بازگردانی ارز حاصل از صادرات قادر خواهند بود معادل مبلغ ارزی کالای خود از طریق مبادی رسمی گمرکات و حتی بصورت مسافری شمش طلا وارد کشور کنند و نحوه انجام این تشریفات به این گونه بود که پس از ورود مسافر و ارایه فرم اظهار شمش های طلای همراه خود به نماینده گمرک و تایید نماینده بانک و ثبت آن با ارسال جهت صحت و تایید میزان و عیار شمش های وارده به نماینده استاندارد موضوع شمش های طلای وارده عملیاتی گردید و قطعا پس از طی تشریفات یاد شده تحویل ذینفع جهت ارایه به مرکز مبادله طلا و ارز کشور جهت رفع تعهد ارزی می گردید.

بیشتر بخوانیم:

ناترزی ارزی این بار با شبهه قاچاق معکوس طلا

فرار به جلوی گمرک درارائه آمار واردات طلا به کشور

لذا این دستورالعمل بانک مرکزی که ظاهرا، از یک سو موجب تسهیل تسویه ارزی صادرکنندگان کالا و از سوی دیگر موجبات پشوانه سازی منابع طلای کشور می گردید متاسفانه بدلیل عدم اجرای صحیح آن و اخبارقاچاق معکوس طلا در طی دو سال اخیر نه تنها تسهیلی برای صادرکنندگان واقعی نبوده و بشکل واقعی پشتوانه منابع طلای کشور نگردیده بلکه عاملی جهت سو استفاده کنندگان ارزی جهت رفع تعهد صوری و ناترازی ارزی کشور گردید که بولتن نیوز در 21 دیماه و7 بهمن ماه 1402 به چالش های عدم اجرای صحیح این دستورالعمل در گمرکات کشور پرداخت.

5 دیماه خبرگزاری تسنیم خبری تحت عنوان دور زدن قوانین ارزی، صادرات فولاد به نام تولید و قاچاق شمش طلا، به موضوع پرداخته که در روزهای اخیر، پرونده ای درخصوص قاچاق شمش طلا مطرح شده که شمش هایی بعنوان بخشی از فرآیند رفع تعهد ارزی به سیستم بازگردانده شده اند، اما این شمس ها یا تقلبی است و اصالت ندارد یا به شکل مشکوکی از داخل کشور به جای واردات خارجی اظهار شده اند.

دریکی ازاین پرونده های مطروحه تعزیرات حکومتی استان تهران، به تازگی صاحب کالا مدعی شده است که شمش دریافتی شمش واقعی نیست، این چالش نشان دهنده سطح پیچیدگی و گستردگی تخلفات درحوزه رفع تعهد ارزی است.

اینک بولتن نیوز به ابعاد پنهان این تخلف که از دید ناظرین و افکارعمومی دورمانده می پردازد.

انبار نگهداری شمش های گمرک فرودگاه امام و شمش بدون اصالت

در روزهای اخیر، ابعاد تازه ای از قاچاق معکوس شمش طلا در قالب رفع تعهد ارزی صادرات آشکار شده است و ماجرا اینگونه بوده که یکی از پرونده های مرتبط با این موضوع در تعزیرات حکومتی استان تهران به تازگی ختم رسیدگی صادر شده است واین موضوع زمانی دارای ابعاد جدیدی گردید که صاحب کالا مدعی شده که بعد از دریافت حکم برائت، و مراجعه به انبار نگهداری شمش های گمرک فرودگاه امام(ره)، شمش دریافتی ازمرجع نگهدارنده، شمش واقعی نیست و این ادعا، مشکلات جدیدی را در این پرونده بوجود آورده است و بررسی های بیشتر تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی برای شفاف سازی ابعاد این پرونده و برخورد با متخلفان ادامه دارد.

نقش گمرک درعدم اجرای صحیح مقرره بانک مرکزی صادرکنندگان درقالب واردات شمش طلا

مطابق ماده 23 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل آن مراجع تحویل گیرنده، کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند و بر اساس اخبار واصله در ابتدای سال جاری معاونت منابع و توسعه وقت گمرک ایران با شرکتی خصوص قرارداد ایجاد انبار طلا را در محوطه فرودگاهی فرودگاه امام(ره) منعقد نموده است و جالب اینکه هیچگونه نظارتی بر نحوه تحویل شمش های طلای وارده به این انبار توسط ماموران گمرک پیش بینی نشده و ثبت و صدور قبض انبار گمرکی و ارسال آمار همزمان به گمرک فرودگاه امام در قرارداد منعقده پیش بینی نشده و اخبار واصله حاکی است انبار یادشده بطور میانگین حاوی یکهزار شمش طلا بصورت روزانه است. 

شرکت خصوصی نگهداری طلا

لازم به ذکر است می بایست، پس از اظهار شمش طلا توسط مسافران ورودی کشور به گمرک و تایید نماینده بانک و تایید نمونه شمش توسط استاندارد، قبض انبار متقن صادر و قبل از صدور قبض و بعد از آن آمار لحظه ای شمش های طلای وارد به کشور و شمش های که تحویل ذینفعان می گردد با نظارت مستقیم گمرک باشد، نه اینکه یک اتاقی تحت عنوان اتاق طلا به یک فرد و یا شرکت خصوصی واگذار گردد و جهت پوشش قرارداد منعقده عنوان شود که در اجرای ماده 28 قانون امور گمرکی تضامین لازم از شرکت یاد شده اخذ و با نگهداری طلا توسط این شرکت گمرک ایران موافقت نموده است.

همانگونه که درسال گذشته این رسانه به موضوع قاچاق معکوس طلا تحت عنوان واردات طلا به کشور جهت تسویه ارزی برای صادرات و ارایه آمار عجیب گمرک ایران در واردات طلا پرداخت.اینک باید گفت درصورتی که بر اساس گزارش های پلیس فرودگاه و دستگاه های نظارتی برای احدی از واردکنندگان طلا، پرونده تخلفاتی و قاچاق تشکیل شده است، دستگاه قضایی نحوه تبرئه ذینفع را جهت افکارعمومی رسانه ای نماید، تا اینگونه فکر نشود که یک مورد از تخلفات قاچاق معکوس طلا نیز بدلیل عدم دقت و پیچیدگی موضوع و پیگیری لازم دستگاه های مسوول منتج به نتیجه نگردیده است و از سوی دیگر اینک بر چه اساس مقامات گمرک ایران باتوجه به حساسیت موضوع ناترازی ارزی کشور در این شرایط خاص، انبار طلای گمرک فرودگاه را به یک شرکت خصوصی بدون هیچگونه نظارت کافی واگذار می کنند و فارغ از تخلف موردی صادرکننده در خصوص نحوه ورود طلا به گمرک فرودگاه امام، ادعای ذینفع مبنی بر اینکه شمش عودت داده شده طلا نیست چگونه توسط مقامات قضایی و مقامات گمرک ایران قابل توجیه و دفاع است.

لذا ضروری است، رئیس جمهور محترم و وزارت اقتصاد و دستگاه های نظارتی کشور در این شرایط خاص کشور در نحوه اجرای مقررات ارزی کشور به گونه ای دیگرعمل کنند و وزارت اقتصاد جهت اداره صحیح و کارآمد سازمان گمرک که نقش اساسی در تجارت خارجی و ناترازی ارزی کشور دارد با بازنگری در راس هرم این سازمان و زیرمجموعه آن آب رفته را بجوی بازگرداند و از سوی دیگر دستگاه قضا با دقت لازم مانع تخلفات این حوزه شود، که خیلی زود دیر می شود.