گروه اقتصادی: باتوجه به اینکه مبادی رسمی ورود و خروج کالا که مطابق ماده( 12) قانون امورگمرکی در ید گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی است بدرستی پاسداری نمی گردد و بجز گمرک فرودگاه امام(ره)بعنوان آسان ترین محل و معبر قاچاق معکوس طلا به کشور گمرکات دیگری همچون گمرک باشماق نیز توسط گمرک ایران مجاز به ترخیص طلا بدین شکل می باشند که باتوجه به امکانات گمرک یاد شده که با امکانات گمرک فرودگاه امام قابل مقایسه نیست" تو خود بخوان از این حدیث مفصل،مجمل " و ادعای روزنامه نگار منقد اقتصادی مبنی بر گم شدن بیش از61 تن طلا درسال گذشته براساس مقایسه آمار ورودی طلای اعلامی گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز اگر همگی ناشی از آمار غیرواقعی گمرک ایران نباشد قطعا قسمت عمده این عدم تطابق آمار و کسری طلای وارده به کشور ناشی از اختلاف آماری گمرک بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور و بانک مرکزی و مرکز مباله است و می بایست آمار کسری 61 تن طلای وارده به کشور را در گمرک جستجو نمود و می توان گفتن اصلا 61 تن طلایی به کشور وارد نشده است که گم شود.
به گزارش بولتن نیوز دراسفند ماه سال گذشته خبرگم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی درطی یک سال توسط یکی از روزنامه نگارمنتقد اقتصادی رسانه ای شد و درپی انتشار این خبر بانک مرکزی ادعای گم شدن 61 تن طلای را تکذیب نمود و متعاقبا بانک مرکزی اعلام نمود نسبت به منتشر کننده مطلب،که بیش از این نیز سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد،درمراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد نمود و در ادامه این روزنامه مدعی شد که او تمام مستندات خود درباره سرنوشت نامعلوم 61 تن طلای گم شده را از وب سایت های بانک مرکزی،گمرک جمهوری اسلامی و سامانه مبادلات ارزی کشور گرفته و به معاون دادستانی ارائه کرده است و از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایه مدعی شده است که دادسرای فرهنک و رسانه،این روزنامه نگاررا برای ارائه توضیحات و مستندات،احضار کرده است. اما اوهیچ مدرک و مستندی مبنی برگم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی ارئه نکرد و درادامه این روزنامه نگار مدعی شد که همزمان با احضار وی از سوی معاون دادستانی تهران،بانک مرکزی تکذیبیه ای بی سر و ته بدون هیچ توضیح و روشنگری منتشر نموده است.او درگزارشی در وب سایت شخصی خود با استناد به داده های گمرک ایران نگاشته است که از فروردین تا پایان دیماه سال جاری،حدود 81 هزار و 519 کیلوگرم طلا وارد ایران شده است. اما در این مدت حدود 20 هزار کیلو طلا در قالب دو حراج شمش و سکه وارد بازارشده است و در این بین خبری از 61هزار و 500 کیلوگرم طلای واردشده به ایران نیست و معلوم نیست که این طلاها درکجا و دست کدام نهاد و ارگانی است و دراین گزارش با برآورد قیمت طلاهای واردشده از سوی سایت گمرک ایران آمده است که براساس این وب سایت معادل ارزی این مقدار طلا حدود 6 میلیارد و322 میلیون و 500 هزار و 283 دلار برآورد شده است که نشان می دهد برای واردات این مقدارطلا،قیمت ارز حدود 28 هزار و 500 تومان در نظرگرفته شده است.همچنین در این گزارش آمده است،یک نکته بسیارمهم دیگر مسئله حبابی بودن قیمت سکه در ایران است،درحالی که مسئولان بانک مرکزی مدام از حباب داشتن سکه سخن می گویند،چگونه است که خودشان با واردات طلا،سکه با حباب قیمتی را به مردم در بازارمی فروشند وبا یک محاسبه ساده(قیمت حراج سکه منهای قیمت واقعی سکه ضرب درتعداد سکه فروخته شده درحراج)می توان دریافت که بانک مرکزی درهمین یکسال از رهگذر فروش سکه در این بازار به صورت خیلی خوش بینانه چیزی حدود 5 تا 6 همت درآمد تنها ازمحل حباب قیمتی سکه داشته است.
بیشتر بخوانید
ناترزی ارزی این بار با شبهه قاچاق معکوس طلا
قاچاق طلا با عنوان رفع تعهد ارزی را تبرئه نکنید
لزوم شفاف سازی قاچاق غیرقانونی طلا/ مسیر پر ریسک کوه و بیابان برای خروج صدها کلیو طلا؟
فرار به جلوی گمرک درارائه آمار واردات طلا به کشور
به گزارش بولتن نیوز: فارغ از صحت ادعای این روزنامه نگار که عنوان نموده بر اساس آمار واردات طلای اعلامی گمرک ایران دراین مدت و مقایسه آن با آمار طلای بانک مرکزی و مرکزمبادله ارز این تفاوت 61 تن طلا سرنوشت نامعلومی دارد.باید به این نکته توجه نمود که بولتن نیوز طی این مدت بدفعات براساس گزارش پلیس امنیت به قاچاق معکوس طلا در مبادی رسمی گمرکی از جمله گمرک فرودگاه امام(ره) و سایر گمرکات کشور پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که نزدیک به دوسال قبل که بانک مرکزی مقرره واردات طلا بشکل مسافری جهت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را ابلاغ نمود، موضوع قاچاق معکوس طلا و شمش های طلای اجاره ای در محافل خبری دست به دست شد و در چندین پرونده که توسط پلیس امنیت تشکیل گردید مشخص شد که عده ای اقدام به تهیه و یا اجاره شمش های طلا از بازار طلا در داخل کشور نموده و بشکل ماهرانه و متغلبانه این شمس های طلا را به داخل سالن مرک فرودگاه امام(ره) بده و سپس بعنوان شمس های طلای وارداتی در گمرک اظهار و ثبت نموده و سپس با اسناد مثبته تایید شده گمرک اقدام به رفع تعهد ارزی جهت رفع تعهد ارزی ناشی از ارز حاصل از صادرات خود می نمایند و پس از رسانه ای شدن این موضوع بانک مرکزی در اقدامی تکمیلی واردکنندگان طلای مسافری را مکلف به ارائه شمش های وارداتی در مرکز مبادله طلا و ارز نمود تا بدین وسیله کنترل دقیق تری بر نیزان طلای وارده که به وسیله آن تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع می گردد داشته باشد،اما بدلیل عدم نظارت صحیح گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی و متولی واردات کالا به کشورهمچنان این رویه ادامه یافت و گمرک فرودگاه امام قادر بود جهت ممانعت از این قاچاق معکوس و دور باطل ورود و خروج مجدد شمش های طلا،اظهارکنندگان را مکلف به ثبت سریال حک شده بر روی هر قطعه شمش طلا می نمود و سریال های ثبت شده را در سیستم گمرک ثبت می نمود قطعا سوء استفاده کنندگان قادر به قاچاق معکوس و دور باطل واردات مجدد طلا به کشور جهت رفع تعهد ارزی خود نبودند. اما متاسفانه با عدم کنترل مناسب در مبادی ورودی از جمله گمرک فرودگاه امام تهران این دور باطل ورود مجدد شمش طلای داخلی ادامه یافت و صادرکنندگان کالا که موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بودند بدین وسیله تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه نمودند و مواردی از این دست تخلفات که نه توسط گمرک که متولی اصلی نظارت بر واردات صحیح طلای مسافری بود بلکه توسط پلیس امنیت فرودگاه امام تهران کشف شد به دلیل پیچیدگی مقرارت و عدم توجه تعزیرات حکومتی استان تهران پرونده کشف طلایی که در هنگام ورود به محوطه سالن فرودگاه امام تشکیل شده بود منجر به تبرئه ذینفع گردید و از آن جالب تر که پس از تبرئه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، شخص مرتبط با ارائه رای صادر اقدام به بازپس گرفتن شمش های مکشوفه از انبار طلای فرودگاه امام گردید و سپس مدعی شد که شمش های تحویلی به او،دارای روکشی از طلا و همگی از فلز مس است و اقدام به شکایت از انبار تحویل گیرنده طلای فرودگاه امام نمود و سرنوشت شکایت ذینفع نیز در پرده ای از ابهام است و باتوجه به عدم کنترل های لازم چه بسا که شمش های تحویل داده شده از ابتدا غیرواقعی و جهت رفع تعهد ارزی به همان شکل تهیه وتحویل شده باشد.
همچنین لازم بذکر است گمرک فرودگاه امام بعنوان متولی و کنترل مرز هوایی بین المللی کشور و گمرک ایران بعنوان دستگاه نظارتی بر گمرکات اجرایی در خصوص موضوع قاچاق معکوس طلا به این گمرک منفعل بوده و هیچ اقدام عملی جهت ممانعت از این روند را در دستور کار قرار ندادند و در همین راستا پلیس امنیت فرودگاه امام در مورخه 21 بهمن ماه سال گذشته طی نامه شماره" 12سیار/18/93/1504/1403 "اقدام به مکاتبه با معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران نمود و در مکاتبه یاد شده عنوان شده است که از تاریخ 18 خردادماه1399 سال که پلیس امنیت در اجرای فرمان فرمانده معظم و معزز کل قوا در مبادی رسمی ورودی و خروجی گمرک فرودگاه امام(ره) مستقر و مشغول انجام وظیفه گردیده است در راستای برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی،قاچاق کالا و ارز،پولشویی،رشائ و ارتشا،فرارمالیاتی و ... با ایجاد بانک اطلاعتی و با بهره گیری از منابع و مخبرین و رصد اطلاعاتی و بررسی های میدانی محرز گردید فردی از ترخیص کاران به هویت خانم" ف-ض "بهمراه برادرش" ا-م-ف" اقدام به ترخیص طلا بصورت شمش بدون داشتن شرایط لازم اعم از داشتن کارت حق العمل کاری،کارت بازرگانی،مجوزات قانونی لازم و صرفا با استفاده از ثبت اولیه و مقدماتی شرکت" آ-ا-ن "در روزنامه رسمی نموده و مغایر با ماده190 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی از ابتدای سال1400 تا کنون از طریق ارتباط گیری با عوامل گمرکی با حداقل اسناد و گمترین هزینه اقدام به ترخیص طلا از گمرک فرودگاه می نماید و پیشنهاد می گردد در راستای ماده 43 و151 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت پی بردن به ابعاد و زوایای پنهان فعالیت نامبردگان و به جهت جلوگیری از سوء استفاده و هدر رفت حقوق عامه اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
لذا باتوجه به اینکه مبادی رسمی ورود و خروج کالا که مطابق ماده( 12) قانون امورگمرکی در ید گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی است بدرستی پاسداری نمی گردد و بجز گمرک فرودگاه امام(ره)بعنوان آسان ترین محل و معبر قاچاق معکوس طلا به کشور گمرکات دیگری همچون گمرک باشماق نیز توسط گمرک ایران مجاز به ترخیص طلا بدین شکل می باشند که باتوجه به امکانات گمرک یاد شده که با امکانات گمرک فرودگاه امام قابل مقایسه نیست" تو خود بخوان از این حدیث مفصل،مجمل " و ادعای روزنامه نگار منقد اقتصادی مبنی بر گم شدن بیش از61 تن طلا درسال گذشته براساس مقایسه آمار ورودی طلای اعلامی گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز اگر همگی ناشی از آمار غیرواقعی گمرک ایران نباشد قطعا قسمت عمده این عدم تطابق آمار و کسری طلای وارده به کشور ناشی از اختلاف آماری گمرک بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور و بانک مرکزی و مرکز مباله است و می بایست آمار کسری 61 تن طلای وارده به کشور را در گمرک جستجو نمود و می توان گفتن اصلا 61 تن طلایی به کشور وارد نشده است که گم شود و این تفاوت آمار ناشی از ورود و خروج بدفعات و صوری شمش طلا توسط عده ای سود جو جهت رفع تعهد ارزی کالاهای صادراتی بوده است که درمکاتبه پلیس امنیت با دستگاه قضایی به نمونه ای از آن نیز بدرستی اشاره شده است و ضروری است دستگاههای نظارتی و دستگاه قضایی با اخذ آمار واردات طلای گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز به موضوع بشکل جدی ورود نموده و عاملین اصلی ناترازی ارزی کشور چه دربخش سرویس گیرندگان و چه درحوزه سرویس دهنگان را بشکل جدی دنبال نموده و به تخلفات آنان رسیدگی عاجل نمایند،چراکه فارغ ازاینکه این اقدام سازمان یافته موجبات کسری و پشتوانه مسکوکات طلای کشورشده است ازسوی دیگرموجب عدم بازگشت ارز حاصل صادرات و هدر رفت منابع ارزی به کشور شده و منابع ارزی کشور را تضعیف و موجبات ناترارزی ارزی کشور را در این شرایط خاص فراهم نموده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
واردات صوری طلا به کشور به عنوان یک روش غیرقانونی برای تسویه اظهارنامههای صادراتی ارزی، نه تنها موجب ناترازی ارزی شده، بلکه پیامدهای مخربی برای ساختار اقتصادی و اداری کشور داشته است. این اقدامات که به نظر میرسد با هماهنگی برخی مدیران ارشد گمرک ایران انجام شده، باعث بحرانهای متعددی در حوزه ارزی، شفافیت اقتصادی و وضعیت نیروی انسانی متخصص در این سازمان شده است.
۱. واردات صوری طلا و تأثیر آن بر ناترازی ارزی یکی از ابزارهای مورد استفاده برای دور زدن مقررات ارزی، واردات صوری طلا است. در این روش، اسناد جعلی یا غیرواقعی برای ورود طلا به کشور ارائه میشود تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای تسویه ارزی استفاده کنند. این رویه:
باعث افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در کشور شده است.
ناترازی ارزی را تشدید کرده و فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده است.
امکان پولشویی و فساد مالی را فراهم کرده است.
۲. تأثیرات بر کارکنان گمرک ایران، بنادر و سازمانهای تجاری در کنار ناترازی ارزی، اقدامات دیگری نیز در گمرک ایران و سایر سازمانهای مرتبط رخ داده که نشاندهنده مدیریت غیرشفاف و سیاستهای تبعیضآمیز است:
حذف و اخراج نخبگان و کارکنان متخصص و متعهد به نظام.
درگیر کردن برخی کارکنان در پروندههای قضایی، دادگاهها، دیوان عدالت اداری و تخلفات اداری با هدف کنار گذاشتن افراد مستقل و شایسته.
ایجاد فضای ناامن و غیرشفاف که منجر به کاهش انگیزه کارکنان سالم و افزایش احتمال فساد شده است.
پروندهسازی هدفمند علیه کارکنان گمرک، بنادر و سازمانهای تجاری که موجب اخراج یا محدودیت فعالیت آنها شده است. این اقدامات نه تنها به تضعیف بدنه کارشناسی و تخصصی این سازمانها منجر شده، بلکه باعث ایجاد شرایط برای سوءاستفادههای گستردهتر در حوزه تجارت و واردات شده است.
برخی از کارکنان گمرک و سازمانهای تجاری، که به افشای فساد و جلوگیری از روندهای غیرقانونی پرداختهاند، تحت فشارهای قضایی و اداری قرار گرفته و حتی در برخی موارد از کار برکنار شدهاند.
۳. نقش مدیران ارشد گمرک در بحرانهای اخیر بر اساس مستندات موجود، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران و رئیس کل گمرک ایران در این روند نقش داشتهاند. این افراد با اعمال سیاستهایی که منجر به حذف نیروهای متخصص و جایگزینی آنها با افراد غیرحرفهای شده است، زمینه را برای افزایش فساد و ناکارآمدی فراهم کردهاند. از جمله موارد قابل بررسی:
صدور مجوزهای غیرقانونی برای تسویه ارزی از طریق طلا.
تأمین پوشش قانونی برای برخی افراد خاص و ممانعت از شفافیت مالی.
انتصابات غیرحرفهای که موجب کاهش کارآمدی سیستم گمرک شده است.
ایجاد شرایط پروندهسازی و فشار بر کارکنان با هدف حذف افراد متخصص و جلوگیری از افشای تخلفات.
۴. راهکارهای پیشنهادی با توجه به شرایط بحرانی ایجادشده، پیشنهاد میشود:
بررسی مستقل و شفاف تخلفات صورتگرفته در حوزه واردات صوری طلا.
حمایت از کارکنان متعهد و متخصص و جلوگیری از اخراجهای هدفمند.
ایجاد سامانه نظارتی دقیقتر برای جلوگیری از سوءاستفادههای ارزی.
اصلاح ساختار مدیریتی گمرک ایران با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی.
تشکیل کمیتهای مستقل برای بررسی تخلفات مرتبط با پروندهسازی علیه کارکنان گمرک، بنادر و سازمانهای تجاری، و بازگرداندن نیروهای متخصصی که قربانی این روند شدهاند.
نتیجهگیری واردات صوری طلا، علاوه بر ایجاد بحران ارزی، موجب تضعیف نیروی انسانی متعهد در گمرک ایران و سازمانهای تجاری کشور شده است. برخوردهای غیرمنصفانه با کارکنان، پروندهسازیهای هدفمند و اقدامات مدیریتی غیرشفاف، زمینهساز افزایش فساد اقتصادی شده است. ضرورت دارد که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند تا از تکرار چنین رویههایی در آینده جلوگیری شود.و برخی از نیروهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور که در پرونده سازی دست دارند توسط نیروهای نظارتی کشور پیگیری شوند باور کنید نیروهای سالم،متعهد و متخصص ،عاشق نظام و رهبری در سازمان گمرک سینه چاک شده اند
۱. صادرات صوری و واردات با ارزشهای نازل و بیشبود ارزش
یکی از روشهای رایج فساد در گمرک، صادرات صوری و واردات با اعلام ارزشهای غیرواقعی است. این روند به روشهای زیر اجرا میشود:
اعلام ارزشهای نازل برای کالاهای وارداتی: واردکنندگان با همکاری برخی افراد در گمرک، ارزش کالاهای خود را کمتر از مقدار واقعی اعلام میکنند تا حقوق و عوارض کمتری پرداخت کنند.
بیشبود ارزش در اظهارنامههای وارداتی: برخی واردکنندگان برای خروج غیرقانونی ارز از کشور، کالاهای کمارزش را با قیمتهای بسیار بالا اظهار کرده و از سیستم بانکی کشور برای تأمین مالی آن استفاده میکنند.
صادرات صوری: برخی صادرکنندگان، بدون خروج واقعی کالا، اظهارنامههای صادراتی را ثبت کرده و از مشوقهای صادراتی و تسویه ارزی بهرهمند میشوند.
۲. هک پلاک و شاسی ماشینآلات راهسازی و جابجایی غیرقانونی ماشینآلات
در حوزه واردات ماشینآلات راهسازی و خودروهای سواری، تقلب گستردهای از طریق هک پلاک و شاسی ماشینآلات صورت گرفته است:
هک و تعویض شاسی ماشینآلات راهسازی: برخی افراد با استفاده از روشهای غیرقانونی، شماره شاسی ماشینآلات قدیمی (۲۰۰۸) را با ماشینآلات جدیدتر (۲۰۱۷ الی ۲۰۲۳) جابجا کرده و به عنوان ماشینهای جدید وارد کشور میکنند.
تعویض غیرقانونی خودروهای وارداتی: برخی واردکنندگان با همکاری افراد درون سازمان، خودروهای سواری جدید را با خودروهای موجود در داخل کشور تعویض کرده و از تسهیلات گمرکی سوءاستفاده میکنند.
۳. پروندهسازی علیه نخبگان و کارکنان متخصص گمرک
یکی از روشهای مورد استفاده برای تضعیف نیروهای متخصص و جلوگیری از فعالیت افراد سالم در گمرک، پروندهسازی هدفمند علیه نخبگان و کارکنان متعهد است. این روند به روشهای زیر انجام میشود:
گروههای خاص در گمرک و بازرسی، اقدام به پروندهسازی علیه نخبگان گمرکی میکنند تا این افراد نتوانند در مسیر اصلاح و شفافسازی گام بردارند.
کارکنان متخصص با تشکیل پروندههای قضایی در دادسرا، دیوان عدالت اداری و تخلفات اداری درگیر میشوند تا نتوانند به کشور خدمت کنند.
ایجاد فشارهای مداوم از طریق اتهامات ساختگی برای حذف نیروهای مستقل و جایگزینی آنها با افراد غیرمتخصص و وابسته.
اخراج یا منزوی کردن کارکنان متعهد به منظور ایجاد فضایی برای تخلفات گسترده و فساد مالی.
این روند باعث شده تا بسیاری از نخبگان گمرکی که توانایی مقابله با فساد را دارند، نتوانند نقش خود را ایفا کنند و زمینه برای ادامه فساد در گمرک و نهادهای تجاری کشور فراهم شود.
۴. تسویه غیرقانونی اظهارنامههای وارداتی و مختومه کردن مطالبهنامههای کسر دریافتی
یکی دیگر از تخلفات عمده در گمرک، مختومه کردن غیرقانونی مطالبات گمرکی و تسویه اظهارنامههای وارداتی دارای بیشبود ارزش است:
مختومه کردن مطالبهنامههای کسر دریافتی: برخی شرکتها و افراد با اعمال نفوذ، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خودداری کرده و مطالبهنامههای صادرشده را بهصورت غیرقانونی مختومه میکنند.
قطع مرور زمان اظهارنامههای وارداتی و صادراتی: در برخی گمرکات بزرگ کشور، پروندههای مطالبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی بهصورت غیرقانونی مسکوت گذاشته شده و با گذشت زمان، امکان پیگیری آنها از بین میرود.
۵. آمارهای غیرقانونی و ابطال اظهارنامههای متروکه و صادراتی
تحریف آمارهای گمرکی و ابطال غیرقانونی اظهارنامهها یکی از مهمترین ابزارهای پوشش تخلفات در این حوزه است:
تهیه آمارهای غیرواقعی در گمرکات: برخی مدیران با تنظیم گزارشهای غیرواقعی، وضعیت تجارت خارجی کشور را بهصورت کاذب بهبود نشان داده و از شفافیت اطلاعات جلوگیری میکنند.
ابطال غیرقانونی اظهارنامههای متروکه و صادراتی: در برخی موارد، اظهارنامههای متروکه و صادراتی بهصورت غیرقانونی ابطال شده و امکان نظارت و پیگیری بر روی این موارد از بین میرود.
۶. راهکارهای پیشنهادی
برای مقابله با این تخلفات و جلوگیری از تداوم فساد در گمرک، اقدامات زیر ضروری است:
تشدید نظارت و شفافسازی فرآیندهای گمرکی: راهاندازی سامانههای هوشمند و ایجاد نظارت الکترونیکی بر اظهارنامههای گمرکی.
بررسی مستقل و پیگیری قضایی تخلفات گمرکی: تشکیل کمیتهای مستقل برای بررسی صادرات صوری، واردات با ارزشهای غیرواقعی، و تخلفات مربوط به ماشینآلات راهسازی.
اصلاح قوانین و تشدید مجازاتها: اجرای قوانین سختگیرانهتر برای برخورد با متخلفان و ممانعت از سوءاستفادههای مالی.
ایجاد سازوکار حمایتی برای نخبگان و کارکنان متخصص گمرک: جلوگیری از پروندهسازی علیه نیروهای سالم و متعهد و بازگرداندن آنها به سیستم اداری.
تخلفات گسترده در گمرک، شامل صادرات صوری، واردات غیرواقعی، تقلب در ماشینآلات، پروندهسازی علیه نخبگان و دستکاری در اظهارنامهها، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. عدم برخورد قاطع با این روندها موجب افزایش فساد و تضعیف شفافیت مالی خواهد شد. لذا، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی و قضایی بهصورت فوری و جدی به این موارد رسیدگی کنند تا از تداوم این روندهای مخرب جلوگیری شود.
قاچاق معکوس طلا که به خروج غیرقانونی طلا از کشور برای تبدیل آن به ارز خارجی اشاره دارد، بهشدت تحت تأثیر سیاستها و عملکرد گمرک و بانک مرکزی قرار دارد. این دو نهاد، نقش کلیدی در کنترل جریان طلا و تأثیرگذاری بر ناترازی ارزی ایفا میکنند.
۱. نقش گمرک در قاچاق معکوس طلا
گمرک بهعنوان مسئول کنترل ورود و خروج کالاها، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از خروج غیرقانونی طلا ایفا کند. اما در برخی موارد، ضعف نظارتی و فساد اداری موجب تسهیل قاچاق طلا میشود.
چالشهای گمرک در جلوگیری از قاچاق معکوس طلا:
ضعف در کنترل مرزها: مرزهای طولانی و مناطق کمتراکم، امکان قاچاق طلا از طریق روشهای غیررسمی را فراهم میکند.
فساد اداری: برخی از عوامل در گمرک ممکن است با دریافت رشوه، تسهیلکننده خروج غیرقانونی طلا باشند.
مشکل در رهگیری طلا: برخلاف کالاهای دیگر، طلا را میتوان به اشکال مختلف مانند زیورآلات یا شمشهای کوچک حمل کرد که تشخیص آن را دشوار میکند.
نبود یکپارچگی اطلاعات بین نهادها: عدم هماهنگی گمرک با بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی باعث میشود قاچاقچیان بتوانند از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند.
راهکارهای گمرک برای مقابله با قاچاق معکوس طلا:
استفاده از فناوریهای نوین نظارتی، مانند ایکسری و سیستمهای ردیابی برای تشخیص خروج غیرقانونی طلا.
تقویت کنترلهای مرزی با افزایش نیروی انسانی و همکاری با نیروهای امنیتی.
شفافسازی فرآیندهای گمرکی و ایجاد سامانههای نظارتی جهت کاهش فساد.
ایجاد هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی برای رهگیری معاملات مرتبط با طلا.
۲. نقش بانک مرکزی در کنترل قاچاق معکوس طلا و ناترازی ارزی
بانک مرکزی سیاستگذار اصلی در حوزه ارز، ذخایر طلا، و تنظیم بازارهای مالی است. عملکرد این نهاد در تعیین نرخ ارز، مدیریت نقدینگی و کنترل ذخایر طلا، مستقیماً بر قاچاق طلا و ناترازی ارزی اثرگذار است.
چالشهای بانک مرکزی در مقابله با قاچاق معکوس طلا:
وجود شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز: اختلاف زیاد بین نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد، انگیزه قاچاق طلا را افزایش میدهد، زیرا قاچاقچیان از این اختلاف سود میبرند.
کمبود نظارت بر تراکنشهای بانکی مرتبط با طلا: برخی از معاملات مرتبط با قاچاق طلا از طریق صرافیهای غیرمجاز یا شبکههای مالی غیررسمی انجام میشود که بانک مرکزی قادر به کنترل دقیق آنها نیست.
سیاستهای ارزی ناپایدار: تصمیمات نادرست مانند کنترلهای شدید ارزی یا محدودیتهای ناگهانی در واردات و صادرات طلا، میتواند بازار سیاه را تقویت کند.
عدم شفافیت در عرضه و تقاضای طلا: نبود دادههای دقیق در مورد میزان ذخایر و واردات و صادرات طلا، کنترل بازار را برای بانک مرکزی دشوار میکند.
راهکارهای بانک مرکزی برای مقابله با قاچاق معکوس طلا:
اصلاح سیاستهای ارزی: کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، انگیزه قاچاق طلا را کم میکند.
تقویت نظارت بر صرافیها و شبکه بانکی: ایجاد سامانههای هوشمند برای رهگیری تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از پولشویی.
مدیریت بهینه ذخایر طلا: تنظیم دقیق واردات و عرضه طلا در بازار داخلی بهگونهای که تقاضای قاچاق کاهش یابد.
ایجاد شفافیت در بازار طلا: ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت عرضه و تقاضای طلا در کشور.
گمرک و بانک مرکزی دو نهاد کلیدی در مدیریت قاچاق معکوس طلا و جلوگیری از ناترازی ارزی هستند. گمرک باید با تقویت کنترلهای مرزی و کاهش فساد، از خروج غیرقانونی طلا جلوگیری کند. درعینحال، بانک مرکزی باید با تنظیم نرخ ارز، مدیریت صحیح ذخایر طلا، و نظارت بر تراکنشهای مالی، ریشههای اقتصادی قاچاق را از بین ببرد. همکاری این دو نهاد با یکدیگر و استفاده از فناوریهای نوین میتواند در کاهش قاچاق معکوس طلا و تثبیت بازار ارز مؤثر باشد.