وزارت دادگستری زیر ذره‌بین؛ ناکارآمدی، اقتدارگرایی و چالش‌های مدیریت در دولت جدید

گروه اجتماعی: در میانه انتقادات گسترده به عملکرد برخی وزرای دولت جدید، انتصاب یک وزیر با پیشینه اقتدارگرایانه از دولت قبل در وزارت دادگستری، حاشیه‌ساز شده است. این اقدام که به تعبیر منتقدان تکرار اشتباهات گذشته است، منجر به شکاف‌هایی در مدیریت، خروج نخبگان، و کاهش انگیزه کارکنان شده است. در این گزارش به واکاوی رفتار مدیریتی وزیر و معاونانش، پیامدهای آن بر بدنه کارشناسی وزارت دادگستری، و نقش رئیس‌جمهور در اصلاح این وضعیت پرداخته می‌شود.

آقای پزشکیان، آیا صدای هشدارها را می‌شنوید؟

به گزارش بولتن نیوز ،مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، که همواره بر اصلاحات ساختاری و شایسته‌سالاری تأکید داشته، حالا با انتقادهای جدی مواجه است. منتقدان از جمله سجادی‌پناه، نویسنده و تحلیلگر، بر این باورند که انتصاب وزیر دادگستری از دولت قبل، نه تنها با گفتمان اصلاحی دولت همخوانی ندارد، بلکه روند مدیریتی وزارتخانه را در مسیر گذشته حفظ کرده است.

اقتدارگرایی در لباس مدیریت؛ روایت ناکارآمدی از وزیر تا معاونان

وزیر دادگستری دولت قبل که حالا نیز در این دولت باقی مانده، به‌سرعت ترکیب معاونان خود را از نیروهای دولت پیشین تکمیل کرده است. چهار معاون از پنج معاون او، بدون کوچک‌ترین تغییری، از همان مدیران گذشته منصوب شده‌اند. حتی مشاوران و پست‌های کلیدی نیز به‌سرعت از حلقه نزدیکان او پر شده است. به گفته منتقدان، این تغییرات نه بر اساس شایستگی بلکه برای جلوگیری از ورود نیروهای جدید به ساختار مدیریتی وزارتخانه انجام شده است.

به طور خاص، معاون وزیر به‌جای الگوبرداری از اصلاحات ساختاری وعده‌داده‌شده، با استفاده از مواد قانونی، تهدید و فشار بر منتقدان را در دستور کار قرار داده است. این رفتارها به گفته منابع نزدیک به وزارتخانه، باعث ناامیدی و خروج گسترده نخبگان در سه سال گذشته شده است.

کاهش اعتماد؛ از خروج نخبگان تا فرسودگی شغلی پرسنل

این ناکارآمدی مدیریتی و عدم تغییر نیروهای کلیدی، پیامدهایی فراتر از یک ساختار اداری داشته است. حس ناامیدی در بدنه وزارت دادگستری نه تنها خروج نخبگان را تسریع کرده، بلکه موجب فرسودگی شغلی کارمندان نیز شده است. کارمندانی که با حقوقی ناچیز در مقایسه با مدیران خود فعالیت می‌کنند، به شدت از این وضعیت نابرابر ناراضی هستند.

به گفته یکی از کارشناسان، فردی با ۱۱ سال سابقه و مدرک لیسانس تنها ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که وزیر و معاونانش با حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومان و امتیازات گسترده مشغول‌اند. این شکاف اقتصادی، همراه با بی‌تفاوتی مدیران، فضای وزارتخانه را به سمت بی‌اعتمادی برده است.

حراج پست‌ها و بحران اخلاق مدیریتی

منتقدان همچنین به انتصاب‌های عجیب و شتاب‌زده وزیر اشاره دارند. از جمله منصوب‌کردن مسئول دفتر پیشین خود به‌عنوان مشاور وزیر، که شائبه‌هایی درباره ماهیت این انتصابات ایجاد کرده است. این انتصابات بی‌قاعده، به تعبیر سجادی‌پناه، «چوب حراج به پست‌های وزارتخانه» است.

هشدار استیضاح؛ راهکاری برای اصلاح یا نشانه‌ای از بن‌بست؟

در میان این انتقادات، زمزمه‌های استیضاح وزیر دادگستری به گوش می‌رسد. نمایندگان مجلس، هفت محور را برای استیضاح او پیشنهاد کرده‌اند، اما برخی معتقدند رئیس‌جمهور باید پیش از استیضاح، خود بازرسی ویژه‌ای ترتیب داده و عملکرد وزیر را بررسی کند. سجادی‌پناه با اشاره به این موضوع می‌گوید: «همیشه هزینه عزل کمتر از استیضاح بوده است.»

جمع‌بندی: آیا پزشکیان اصلاحات وعده‌داده‌شده را بازمی‌گرداند؟

انتخاب وزرا از دولت قبل، به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی با نقش کلیدی، می‌تواند گفتمان اصلاحی دولت را زیر سؤال ببرد. ناکارآمدی مدیریتی، خروج نخبگان، و تشدید نابرابری‌های ساختاری، تنها بخشی از پیامدهای این تصمیمات است. آیا رئیس‌جمهور با تصمیمی قاطعانه، نشان خواهد داد که شایسته‌سالاری و اصلاحات همچنان اولویت‌های اوست؟

پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده وزارت دادگستری بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.