ساز ناکوک بانک‌ها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، در چند سال گذشته  همواره موضوع ناترازی بانک‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار داشته است، زیرا بانک‌ها علاوه بر اینکه بخش عمده تسهیلات را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، در بخش تسهیلات تکلیفی نیز عملکرد مثبتی نداشته‌اند به طوری که نهضت مسکن ملی همچنان چشم به راه منابع بانکی است اما دریغ از اینکه بانک‌ها به مصوبات دولت در این زمینه اعتنا کنند. با این حال اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌‌سازی به جای بنگاهداری برای حل مشکل خبر داده است. به طور قطع بانک‌ها در سال‌های گذشته با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه و... در مسیر بنگاه‌سازی نیز گام برداشته‌اند اما همچنان اثر منفی آنها در اقتصاد نمایان است. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد به جای اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری به دنبال تغییر شکل عملکرد آنهاست.
* آیا بنگاهداری بانک‌ها نشانه‌ای از ناکارآمدی است؟
وقتی بانک‌ها به‌جای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به تملک املاک و بنگاه‌های مشغول می‌شوند، با سیاست‌های نادرست، منابع مالی مردم را منحرف می‌کنند. به عبارت دیگر به‌جای تخصیص اعتبارات به تولید و فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن ورود می‌کنند که همین موضوع اقتصاد کشور را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که منجر به افزایش تورم و نقدینگی در کشور شده ‌است. از طرف دیگر به جای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی خود حمایت می‌کنند.
این تخصیص منابع بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود که با سود بسیار پایین اتفاق می‌افتد، در نهایت به خلق پول ختم می‌‌شود، بنابراین اثر خلق پول بانک‌ها ایجاد فشار شدید تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است.
برخی بانک‌ها، بخش دیگری از منابع خود را صرف خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و... کرده‌اند، در حالی که بنگاه‌های تولیدی همواره در صف دریافت تسهیلات هستند. حتی پس از رشد تورم، بانک‌ها به واحدهای تولیدی فشار آورده‌اند که «وام‌های خود را تسویه کنید یا باید نرخ سود آن را به بالای 30 درصد ببرید». این اقدامات بانک‌ها به رکود اقتصادی دامن ‌زده است. در حالی که بانک‌ها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند، عملکردشان به طور کلی منجر به تعارض منافع شده است. در واقع وقتی بانک‌ها به عنوان مالک بنگاه‌ها از وظایف خود فاصله می‌گیرند وارد سفته‌بازی‌ و پروژه‌های پرریسک می‌شوند، این موضوع علاوه بر اینکه زمینه سوءاستفاده دارد، تبعات آن برای اقتصاد کشور قابل توجه است. 
* نقش ناکافی بانک مرکزی در نظارت
ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها عاملی بر افزایش ورود آنها به بنگاهداری شده است. این بی‌عملی بانک مرکزی در راستای کمک به حفظ ثبات سیستم بانکی زمینه ادامه فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها را فراهم کرده است. در سال‌های گذشته موضوع اصلاحات بانکی بارها مطرح شده اما نه‌تنها به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی ختم نشد، بلکه ناترازی نیز افزایش یافته است. 
بحران بنگاهداری بانک‌ها بدون افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی اصلاح نمی‌شود، بانک‌ها باید ملزم به پیروی از اصول بانکداری شوند. اعتماد عمومی به بانک‌ها به دلیل همین سوءمدیریت و بحران‌های اقتصادی کاهش یافته است، بنابراین شاهد هستیم که مردم کمتر سپرده‌گذاری می‌کنند حتی با وجود اینکه برخی از آنها وعده سود بالای 25 درصد نیز می‌دهند. 
* راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت بانک‌ها
در مقطع کنونی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید بانک‌ها به فعالیت‌های اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند. این موضوع نیز نیاز به اصلاحات جدی و تغییر در رویکرد نظام بانکی دارد در غیر این صورت، روند فعلی انحراف منابع منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم بانکی می‌شود.
در اقتصاد کشور، مشکلات ناشی از بنگاهداری و خلق پول بدون پشتوانه توسط برخی بانک‌ها در معیشت مردم کاملا نمایان است. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله طبقاتی را داده است، موضوع ورود منابع بانکی به بنگاه‌های متعلق به خود عملا دامن زدن به انحراف منابع است. این رویکرد نه‌تنها روند اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه تأثیرات منفی زیادی بر نظام بانکی خواهد داشت. بانک مرکزی باید این سیاست را دنبال کند که بانک‌ها تسهیلات را به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی اعطا کنند تا از این طریق بدون دخالت آنها در اقتصاد سرمایه‌گذاری محقق شود.
به عبارت دیگر وقتی بانک‌ها دارای املاک می‌شوند، از سیاست‌های تورمی حمایت می‌کنند تا از این طریق دارایی‌شان افزایش یابد. به همین دلیل  است که در سال‌های گذشته همواره شاهد این بوده‌ایم که یک پای بانک‌ها وسط معاملات ملکی بوده است. بانک‌ها اگر قصد حمایت از اقتصاد کشور را دارند باید تمرکز خود را از دارایی‌های غیرمولد برداشته و منابع خود را به سمت پروژه‌های بخش خصوصی هدایت کنند. این اتفاق نیز بدون اصلاح قوانین و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی ممکن نیست.
* نقش بانک‌ها در تأمین مالی و رشد اقتصادی
نقش حیاتی بانک‌ها باید در تأمین مالی بخش تولید و رشد اقتصادی نمایان شود، چرا که آنها با جمع‌آوری سپرده‌ها از مردم و تخصیص آن به تسهیلات تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌توانند به اشتغال و توسعه اجتماعی کمک کنند. فراهم ‌کردن منابع مالی برای بخش‌های تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. حال سوال این است: چرا در سال‌های اخیر، ایران با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کرده است؟ آیا غیر از این بوده که به دلیل تورم  شاهد بیشترین انحراف منابع از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.
انحراف جدی منابع بانک‌ها باعث شده حتی مسائل اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد به طوری که وام ازدواج و فرزندآوری را با تاخیر زیاد پرداخت می‌کنند، چرا که ترجیح می‌دهند ملک بخرند یا تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بپردازند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام پرداخت کرده‌اند. 
افزایش ریسک‌های اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات انحراف منابع بانکی است. جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات که بازدهی سریع و مطمئن‌تری نسبت به بخش‌های تولیدی دارد باعث افزایش تقاضای این بخش شده است. این امر باعث شده مسکن برای استفاده مردم نیز گران تمام شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه معتقد است: «انحراف بانک‌ها از مسیر اصلی خود و ورود به فعالیت‌های غیرمولد به دلیل فقدان نظارت کافی و خلأهای قانونی در این زمینه است. در واقع بانک‌ها به سمت فعالیت‌های پرریسک سوق داده شده‌اند و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته در کنترل این انحرافات موفق باشد. حتی در سال‌های اخیر شاهد نفوذ برخی سهامداران در تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها شده‌ایم. از این رو اجرای قوانین و اصلاح نظام بانکی باید به سرعت آغاز شود، زیرا فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است. باید توجه داشت که ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت آن بر بانک‌ها دارد. تنها در صورتی ‌که قوانین به‌طور دقیق اجرا شوند و موانع کسب‌وکار کاهش یابند، می‌توان امیدوار بود بانک‌ها به سمت فعالیت‌های بانکی یعنی تامین مالی تولید حرکت کنند».
همچنین مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این باره می‌گوید: «بسیاری از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی، علاوه بر فعالیت‌های بانکداری به بنگاهداری و حتی بنگاه‌سازی پرداخته‌اند. در حالی که کشور به تولید و اشتغال نیاز دارد، از این رو هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنگاهداری بانک‌ها، علاوه بر مشکلاتی که برای نقدینگی ایجاد می‌کند، از ظرفیت‌های آنها برای حمایت موثر از تولید و اشتغال‌زایی جلوگیری می‌کند».
وی افزود: «باید توجه داشت که علت اصلی ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، سیاست‌های دولتی و نحوه پرداخت بدهی‌هاست. دولت برای تسویه بدهی‌های خود، به بانک‌ها سهام شرکت‌های زیان‌ده یا واحدهای تولیدی غیرعملکردی را واگذار می‌کرد. این امر باعث شد بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم به مدیریت بنگاه‌ها ورود کنند. در واقع شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌نوعی پوششی برای بنگاهداری آنها و پرداخت تسهیلات به خودشان هستند. در واقع، بانک‌ها به‌جای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های مولد، این منابع را به شرکت‌های وابسته خود می‌دهند».
* راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت بنگاهداری
اگر چه اصلاح نظام بانکی همواره مورد تأکید مجالس و دولت‌ها بوده اما در عمل تغییرات قابل‌توجهی مشاهده نشده است. از این رو بانک‌ها باید منابع خود را به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند. همچنین باید دارایی‌های غیرمولد خود را بفروشند و منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم کنند. استفاده از ابزارهای مالی نوین و مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح عملکرد بانک‌هاست. نقش بانک مرکزی برای تحقق این اهداف بسیار حائز اهمیت است.