علی رغم تاکیدات ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری در میادین مشترک عقب ماندیم

گروه انرژی، علی رغم تاکیدات ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری بر برداشت از میادین مشترک، اما به دلیل برخی سیاست های اشتباه و کوتاهی های وزارت نفت ایران در سالهای گذشته و البته تحریم، رقبای ایران در کشورهای همسایه با دسترسی به ثروت و سرمایه گذاری خارجی فراوان و تکنولوژی غربی توانسته‌اند گوی سبقت را از ایران بربایند و از این ضعف تهران نهایت بهره را برده و جایگاه خود را در بازار جهان تحکیم بخشیده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، برابر مطالعات و گزارش های متعدد منتشر شده و آمارهای وزارت نفت و مراجع بین المللی، ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگ‌ترین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می‌رود. این ذخایر در میادین متعدد نفت و گاز کشور گسترده بوده و از این تعداد ۲۸ مخزن مشترک است. به این معنا که ایران در این میادین با یک یا چند کشور همسایه مشترک است و هر کدام سهمی از این میادین دارند. بزرگ‌ترین شریک ایران در میادین مشترک همسایه غربی ایران، عراق است که ۱۲ میدان مشترک بین دو کشور وجود دارد.

همچنین ایران در پنج میدان با امارات متحده عربی، چهار میدان با عربستان، چهار میدان با قطر و یک میدان با هرکدام از کشورهای عمان، کویت و ترکمنستان مشترک است. اهمیت میادین مشترک آنچنان برای ایران زیاد است که درمجموع ۵۰ درصد از ذخایر گازی کشف‌شده کشور در میادین مشترک گازی قرار دارد. با این حال بر اساس آنچه وزارت نفت اعلام کرده، از ۲۸ مخزن مشترک، ایران در ۱۵ میدان فعال است  و توسعه ۱۳ میدان دیگر یا انجام‌نشده و یا هنوز به تولید نرسیده است. از مهم‌ترین میادین گازی ایران باید به میدان مشترک پارس جنوبی اشاره کرد که بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی دنیا است.

راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی می‌شود

در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.  

وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است.

مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد.

ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود.

همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود.

بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است.

فقدان اهتمام لازم برای توسعه میادین مشترک توسط وزارت نفت در سال های گذشته

ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛

با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر می‌توان مهم‌ترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را می‌توان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه ممکن است اشتباه به نظر برسذ؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی.

اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک   موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری به شرح ذیل بیان گردیده است: بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک».

لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاست‌های کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود.

مشکلات موجود در میادین مشترک

مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را می‌توان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین.

یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان می‌شود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخش‌های داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد.

البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل می‌کند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است.

همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی می‌شود.

مصداق بارز این مسأله را می‌توان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سال‌های ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود.

برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند.

به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم‌ پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه ‌باید به این امر مهم توجه می‌کرد.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه می‌شود.  

ناترازی گاز طبیعی با کاهش تولید میدان مشترک پارس جنوبی تا سال ۱۴۰۶

طبق گزارش شورای عالی انرژی، میزان ناترازی گاز طبیعی با کاهش تولید میدان مشترک پارس جنوبی تا سال ۱۴۰۶ افزایش خواهد یافت. با توجه به این گزارش، میزان ناترازی گاز تا سال 1406 بیش از پنج برابر خواهد شد.

در همین زمینه، کسری روزانه ۲۶۰ میلیون متر مکعبی گاز در سال 1403، به بیش از  ۳۷۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید.

البته شایان ذکر است بر اساس این گزارش، کسری گاز در سال 1403، 136 میلیون مترمکعب در روز برآورد شده است. این در حالی است که سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در نخستین رویداد تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز در شهریورماه سال جاری، مشخصاً از ناترازی ۲۶۰ میلیون متر مکعبی گاز سخن به میان آورد.

این بدان معناست که احتمالاً در سال 1406، ناترازی گاز بسیار بیشتر از رقم ذکرشده باشد.

با این حال، نکته درخور توجه در این گزارش، کاهش تولید در میدان گازی پارس جنوبی است. کاهش تولید این میدان مشترک با قطر، باعث از دست رفتن مزیت ایران در این میدان و بهره‌برداری کامل قطر از آن خواهد شد.

با توجه به تحولات منطقه‌ای، ایران با وجود داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان، در حال از دست دادن موقعیت خود به نفع قطر است. این در حالی است که اگر اقدامات موثری برای افزایش سرمایه‌گذاری در میدان گازی پارس جنوبی انجام می‌شد، شاید وضعیت به اندازه امروز اسفناک نبود.

نتیجه‌گیری

علی رغم تاکیدات ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری بر برداشت از میادین مشترک، اما به دلیل برخی سیاست های اشتباه و کوتاهی های وزارت نفت ایران در سالهای گذشته و البته تحریم، رقبای ایران در کشورهای همسایه با دسترسی به ثروت و سرمایه گذاری خارجی فراوان و تکنولوژی غربی توانسته‌اند گوی سبقت را از ایران بربایند و از این ضعف تهران نهایت بهره را برده و جایگاه خود را در بازار جهان تحکیم بخشیده‌اند.

بنابراین، فرصت ایران در بهره برداری هر چه بیشتر از میادین مشترک در حال کاهش بوده و در صورت عدم بهره گیری از ظرفیت میادین مشترک علاوه بر اینکه منافع کشورهای عربی را تامین کرده ایم بلکه خود را نیز از صدها میلیارد دلار ثروتی که می توانیم داشته باشیم محروم ساخته ایم.

به هر حال امید است با روی کار امدن دولت چهاردهم و برطرف شدن محدودیت های تحریم، وزارت نفت در دوره محسن پاک نژاد و با استفاده از توانمندی های حمید بورد در شرکت ملی نفت ایران شاهد تحولات مهم در صنعت نفت ایران بخصوص در میادین مشترک باشیم.