پرونده قاچاق ۳۳ هزار تنی آرد از بایگانی خارج شد

گروه اقتصادی: خرداد ماه سال ۱۳۹۹ پرده جدیدی از یک نوع قاچاق کالای یارانه‌ای با سوءاستفاده از سازوکار ورود موقت و صادرات غیرقانونی آشکار شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد معاصر،در ان مقطع مکاتبه مدیرکل گمرک غرب تهران با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات مهمی از پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانه‌ای را مشخص کرد. 

بررسی اخبار رسانه‌ها نشان می‌داد که حدود ۴ سال قبل در بررسی تشریفات ورود موقت آرد در گمرک غرب تهران، احتمال قاچاق در خصوص بیش از ۳۳ هزار تن آراد یارانه‌ای مطرح شده است. بر مبنای پیگیری‌های انجام‌شده در گمرک، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. 

گفتنی است که بر اساس مکاتبات گمرک، کشف محموله قاچاق به اطلاع تعزیرات رسید. بر اساس صورت‌جلسه قاچاق شرکت خطاکار، طی ۸ فقره پروانه ورود موقت، اقدام به ورود موقت ۶ هزار تن گندم شده است. همچنین در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت، اقدام به صادرات ۱۱ هزار تن آرد کرده که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده، مشخص شد که مقدار ۵ هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده بود. 

در ادامه نیز مجددا طی سال ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت، اقدام به ورود موقت ۳.۸ هزار تن گندم کرده اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت، اقدام به صادرات ۳۲ هزار تن آرد کرده است. به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده، ۲۸هزار تن آرد بدون مجوز صادر شد. 

بر این اساس به‌ دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، مجموعا قاچاق ۳۳ هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شده بود. 

سلب صلاحیت از تعزیرات حکومتی و ارجاع پرونده به مرجع قضایی 

در همین راستا در مهر ۱۳۹۹، رئیس شعبه ۲۹ تعزیرات استان تهران اظهار کرد: «از آنجا که قاچاق ۳۳ هزار تن آرد جرم سازمان‌ یافته و حرفه‌ای تشخیص داده شد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و در تاریخ ۳۰ تیر امسال به محاکم قضائی ذی‌صلاح ارسال شد.» 

وی افزود: «به این دلیل عنوان «سازمان‌یافته و حرفه‌ای» به این پرونده اطلاق داده شد که تخلف بیش از سه بار انجام شده بود. بر اساس آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی، متهم پرونده از سال ۱۳۹۷ به این تخلف مبادرت می‌کرده و به همین علت نیز رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و نهادهای نظارتی است.» 

رئیس شعبه ۲۹ سازمان تعزیرات اظهار کرد: «متهم یک شرکت است اما تمامی اقدامات در خصوص ثبت سفارش توسط یک فرد انجام شده و همان فرد، صاحب شرکت، صاحب کالا، اظهارکننده کالا و صادرکننده کالا است.» 

وی همچنین افزود: «بعد از ارجاع از سازمان تعزیرات حکومتی، مدتی بعد پرونده در دستگاه قضایی مطرح می‌گردد. در گام اول  رای به نفع صاحب کالا صادر می‌شود. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ابعاد پیچیده پرونده مذکور تا عالی‌ترین سطوح، موضوع را دنبال کرده است.»