فرمول های موقتی دردی دوا نمی کند به فکر ثبات نرخ ها و فضای کسب و کار باشید/ بنگاه سازی با اتکا به منابع بانک ها و بدون ثبات نرخ ها نتیجه ای ندارد

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: اضافه برداشت بانک ها از 60 همت در 1392 به 132 همت در 1396 و 771 همت در 1402 و 586 همت در شهریور 1403 رسیده و دائم رشد کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی از 229 همت در 1396 به 1455 همت در شهریور 1403 رسیده است. مطالبات معوق از 128همت در 96 به 728 همت در شهریور 1403 رسیده است. نقدینگی نیز از 1530 همت در 1396 به 9070 همت در شهریور 1403 رسیده است. نرخ ارز از 3200 به 70 هزار تومان رسیده، شاخص تورم از 31 در سال 96 به 271 در 1403 رسیده است. رشد اقتصادی نیز در برخی سال ها منفی و برخی سال ها اندک بوده است. سوال اصلی این است که با وجود این همه رشد نقدینگی و تسهیلات دهی جز رشد مطالبات معوق و بدهی دولت و اضافه برداشت ها چه نتیجه ای برای رشد اقتصادی در 7 سال اخیر و درآمد مردم و تولید کنندگان و توزیع درآمد و وضعیت فقر رخ داده است؟ براین اساس راه حل اقتصاد تنها پول و تزریق پول و حضور بانک ها و شاخص های پولی و بانکی نیست. با این روش ها نمی توان رشد اقتصادی ایجاد کرد و تورم را مهار کرد وفقر را کاهش داد

به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی وزیراقتصاد ودارایی در همایش تامین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی، با اشاره به اینکه حجم دلاری نقدینگی 140 میلیارد دلار شده، از رشد اضافه برداشت ها انتقاد کرد و خواستار کاهش سپرده قانونی بانک ها و اجرای برنامه های دیگر برای افزایش رشد اقتصادی شده است.

نشانه اصلی رشد اقتصادی ثبات فضای کسب وکار است

در ارتباط با اظهارات وزیراقتصاد ودارایی، که با هدف افزایش رشد اقتصادی و تامین نقدینگی بیشتر از سوی بانکها نکاتی را مطرح کرده است، باید توجه داشت که اولا، تا زمانی که فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد، نشانه ثبات و امنیت نباشد و مردم از کاهش نوسان نرخ ارز و هزینه ها و تورم و محدودیت ها و ممنوعیت های تجارت و تولید مطمئن نباشند، به سمت تولید و صنعت و رشد اقتصادی حرکت نخواهند کرد و با اتکای بیشتر به منابع بانک ها و روش های پولی و حسابداری و تزریق پول نمی توان تولید را رونق داد و سرانجام تزریق بیشتر پول به توزیع رانت بیشتر و فاصله طبقاتی و فقر بیشتر منجر می شود

فرمول های موقت سقف و کف سپرده قانونی و... راه حل موقتی است

نگاهی به رشد شاخص های پولی و بانکی و رشد اقتصادی و تورم و وضعیت فقر و توزیع درآمد و تولید نشان می دهد که با روش های بانکی و پولی نمی توان رشد اقتصادی ایجاد کرد و با اتکا به بانک ها چه بنگاه داری و چه بنگاهسازی، بدون ثبات نرخ ها و بهبود فضای کسب وکار، تولید رونق پیدا نمی کند و اثر آن موقتی است.

بنگاه سازی و کاهش سپرده قانونی نیز مانند روش های قبلی، سرانجام به دور و تسلسل نقدینگی و نرخ ارز و استفاده نامناسب عده ای از تسهیلات و منابع بانک ها منجر شده دردی دوا نمی کند و نشانه ادامه سلطه دولت و بانک ها بر تولید است. رشد اقتصادی زمانی امکان پذیر است که مردم احساس کنند که تورم کاهش یافته و نرخ های ارز و قیمت دارایی ها ثابت است و فضای کسب وکار بهتر شده تا به سمت تولید و صنعت بروند و کسب وکارها بدون مداخله دولت و بانک ها به مردم سپرده شود. با قوانین و مقررات و روش های مختلف مشکل حل نشده و نمی شود تنها با بهبود فضای کسب کار و ثبات نرخ ها و تورم می توانند رشداقتصادی ایجاد کرد و این همه اموال روی دست بانک ها مانده شاهد مدعاست.

اضافه برداشت بانک ها از 60 همت در 1392 به 132 همت در 1396 و 771 همت در 1402 و 586 همت در شهریور 1403 رسیده و دائم رشد کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی از 229 همت در 1396 به 1455 همت در شهریور 1403 رسیده است. مطالبات معوق از 128همت در 96 به 728 همت در شهریور 1403 رسیده است. نقدینگی نیز از 1530 همت در 1396 به 9070 همت در شهریور 1403 رسیده است. نرخ ارز از 3200 به 70 هزار تومان رسیده، شاخص تورم از 31 در سال 96 به 271 در 1403 رسیده است. رشد اقتصادی نیز در برخی سال ها منفی و برخی سال ها اندک بوده است. سوال اصلی این است که با وجود این همه رشد نقدینگی و تسهیلات دهی جز رشد مطالبات معوق و بدهی دولت و اضافه برداشت ها چه نتیجه ای برای رشد اقتصادی در 7 سال اخیر و درآمد مردم و تولید کنندگان و توزیع درآمد و وضعیت فقر رخ داده است؟ براین اساس راه حل اقتصاد تنها پول و تزریق پول و حضور بانک ها و شاخص های پولی و بانکی نیست. با این روش ها نمی توان رشد اقتصادی ایجاد کرد و تورم را مهار کرد وفقر را کاهش داد.

دوما، راهکارهایی که آقای همتی در دوره ریاست بانک مرکزی داده و امروز بیان می کند، همگی موقتی است و فرمول های حسابداری و تغییر در روش ها و نرخ هایی است که اگرچه تاحدودی در کوتاه مدت تغییر ایجاد می کند اما فضای کسب وکار کشور و تولید و صنعت را به میزان مورد انتظار سرمایه گذاران و فعالان کسب وکار تغییر نمی دهد.

آقای همتی در دوره ریاست بانک مرکزی بخشی از سپرده های بانکی را به خرید اوراق اختصاص داد، سقف تراکنش ها را محدود کرد، چک های تضمین شده در دست مردم که مثل حواله جابجا می شد را جمع آوری کرد تا بتواند از هیجان ونوسان های بازار طلا و ارز جلوگیری کند. اما آن اقدامات موقتی بود.

همان طور که دستگیری و تنبیه عده ای تحت عنوان دلال بازار ارز و طلا جواب نداده، برنامه های موقتی و روش های کوتاه مدت نیز جواب نمی دهد. سرانجام بعد از چند سال و با وقفه چند ساله، امروز شاهد دلار 70 هزار تومانی در دوره وزارت همتی در اقتصادودارایی هستیم. قیمت طلا و زمین و خودرو بیش از نقدینگی وتورم رشد کرده، اضافه برداشت بانک ها و مطالبات معوق، و بدهی دولت به بانک ها و حجم اوراق بدهی دولتی و سپرده های گران قیمت و پر هزینه بانک ها رشد کرده و هنوز فضای اقتصاد به سمتی هدایت نشده که رشد اقتصادی بالاتر برود.

در نتیجه تا زمانی که فضای کسب وکار وتولید بهتر نشود، امکان ندارد که روش ها و تصویب قوانین مختلف جواب بدهد. همه این موارد ممکن است تغییراتی ایجاد کند اما موجب تحرک در تولید نخواهد شد و کسانی که در سال های قبل از 1397 بدهی ریالی و ارزی داشته اند امروز باید با نرخ های بالا و در شرایط سخت تصفیه کنندو اگر کل اموال خود را به قیمت کارشناسی بفروشند و بانک مصادره کند، بازهم نمی توانند مشکلات خود را حل کنند. براین اساس، زمانی علامت اصلی به فضای کسب وکار و رشد اقتصادی داده می شود که ثبات نرخ ها و قیمت ها به اقتصاد بازگردد. هیچ گونه افزایش نرخی و هیچ روش موقتی راهگشا نیست.

ادامه بنگاه داری در صورت نبود ثبات قیمت ها

آقای دکتر همتی توجه داشته باشند که وقتی نقدینگی رشد می‌کند اما متناسب با آن رشد تولید و بهره‌وری و کارایی در اقتصاد نداریم در نتیجه نقدینگی جذب دارایی‌های سنتی می‌شود و چون ثبات در نرخ ارز و دارایی ها نداریم سرمایه گذار به جای فکر کردن به تولید، پول خود را در دارایی های سنتی سرمایه گذاری می کند چون می داند که کارخانه و تولید به نسبت طلا و ارز و زمین و مسکن رشد قیمت ندارد و روزی آن را بابت هزینه دریافت وام از بانکها باید از دست بدهد و بانک ها اموال را درمقابل طلب خود را بر می دارند و همین موضوع عملا بنگاه داری را بیشتر می کند و حتی اگر بنگاه سازی نیز انجام شود سهم بخش خصوصی به عنوان بدهی به بانک ها برداشته خواهدشد و بازهم بنگاه داری ادامه خواهد یافت.

نوسان ها عامل دور شدن از تولید

صاحبان پول و منابع احساس می‌کنند که بازار سهام و تولید و صنعت ممکن است با نوسان‌ افزایش هزینه‌ها و تورم روبرو شود به همین دلیل که فضای کسب و کار مناسب نیست ترجیح می‌دهند مشکلات تولید و صنعت را نداشته باشند به جای روبرو شدن با نوسان‌های ارزی پول خود را در مسکن و خودرو، ارز و طلا و سایر کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که اگر نوسان‌های ارزی و مشکلات فضای کسب و کار وجود نداشته باشد مردم ترجیح می‌دهند که در اشتغال زایی و تولید و کسب و کارهای معمولی مثل دهه‌های قبل مشارکت کنند و هر کدام کسب و کار مخصوص خود را داشته باشند. مثال‌های متعددی از چالش‌ها و مشکلات تولید و صنعت در سال‌های اخیر وجود داشته که از سال ۱۳۹۶ به بعد سرمایه‌گذاران با افزایش نرخ ارز دچار مشکل گرانی مواد اولیه همچنین هزینه‌های سنگین بازگشت بدهی ارزی و تعهدات ارزی شده‌اند و به جای پرداخت هر دلار ۴۲۰۰ تومان یا ۳۲۰۰ تومان ارقام بالاتر تا کانال ۶۰ هزار تومان را پرداخت کردند و حتی برخی شرکت‌ها که توان پرداخت نداشته‌اند و اموال آنها توسط بانک‌ها کارشناسی شده است اکنون مبلغ کارشناسی اموال آنها برای پرداخت بدهی حتی از رقم معادل ریالی وام ارزی آنها کمتر است.

به عنوان مثال رقم 20 میلیون دلار بدهی ارزی معادل 84 میلیارد تومان بوده است اما با افزایش نرخ ارز امروز نرخ نیمایی 49 هزار تومان است و معادل 20 میلیون دلار به 980 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که قیمت اموال و کارخانه به صورت سنتی و محلی معادل بیش از 5 همت است اما قیمت کارشناسی حدود 1 همت است در نتیجه مشخص است که کل اموال و کارخانه را باید صرف پرداخت بدهی ارزی کند. این سرمایه گذار هزینه این نوسان ارزی را به چه دلیل باید پرداخت کند؟ در نتیجه روشن است که بدون ثبات نرخ ها نمی توان مردم را دعوت به سرمایه گذاری ورشد تولید و اقتصاد کرد و تنها بخش های دولتی و بانک ها هستند که با خلق پول بیشتر و رشد تسهیلات می توانند در این بازارها حضور داشته باشند و بقیه افراد که دسترسی به پول وریال و ارز ندارند عملا هر روز ضعیف تر وفقیرتر می شوند و تضاد طبقاتی بیشتر شده و عده ای از مرفهین بیش از حد مرفه و پولدار می شوند.

هزینه ریالی بدهی های ارزی غیر ممکن شده است

 چنین وضعیتی برای بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و حتی نیروگاه‌های برق وجود دارد که نمی‌توانند بدهی ارزی خود را با معادل ریالی امروز آن پرداخت نمایند این مسائل باعث می‌شود که صاحبان سرمایه پول خود را در مسکن و خودرو و طلا و ارز و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا از نوسان‌های ارزی و مشکلات تولید صنعت دور باشند.

بانک ها از سال 96 جذب بازارهای مالی و دارایی شده اند

 از سوی دیگر بانک‌ها از سال‌ ۱۳۹۶ به بعد عمدتاً جذب بازارهای مالی شدند و تغییرات رشد سپرده و تسهیلات و نقدینگی، اضافه برداشت، خلق پول و... نشان می دهد که بسیاری از بانک ها در مسکن و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون با رکود اموال و اموال روی دست بانک ها باقی مانده مواجه هستند و مدیران بانک ها نیز جرات واگذاری آنها را ندارند زیرا به هر قیمتی که امکان معامله باشد بفروشند، باید بعدا حساب پس دهند که چرا ارزان یا گران فروخته اند. دلیل این وضعیت نیز تورم و نوسان قیمت ها و نرخ هاست.

افزایش اضافه برداشت بانک ها

 از سوی دیگر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی موجب رشد شدید اضافه برداشت‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داده است. بر این اساس رشد سپرده و تسهیلات و نقدینگی در سال‌های اخیر روزانه بین ۳ تا ۶ همت رشد کرده وهمین رشد نقدینگی که برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات و تسهیلات و تامین سرمایه در گردش رشد کرده موجب رشد نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها شده است. این دور و تسلسل سال‌هاست که ادامه دارد و دلیل اصلی آن نبود ثبات قیمت ها، و بهره وری و کارایی و تولید و رشد اقتصادی است که باعث می شود دائم این مشکل ادامه یابد و از سوی دیگر مخارج دولت و سوء مدیریت دولت همچنان ادامه دارد و باعث گشایش فضای کسب وکار نمی شود و هزاران همایش و سخنرانی و حضور مسوولان نیز دردی دوا نخواهد کرد. زیرا این قوانین و راه حل ها عملاراهگشا نیست و راه حل رفع بی ثباتی است که عامل اصلی آن سوء مدیریت دولت و رفتار بانک ها است.

اگرچه با رشد نرخ ارز به نظر می‌رسد که نقدینگی همچنان در سطح ۱۶۴ میلیارد دلار است اما موجب می‌شود که تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی مردم برای قشر کم درآمد فشارهای بیشتری را وارد کند بخش بزرگتری از جامعه به زیر خط فقر می‌روند و در عین حال کسانی که به نقدینگی و تسهیلات بانکی دسترسی دارند و بدهی‌های بیشتری به بانک‌ها دارند عملاً درطبقه مرفه و صاحب ثروت جامعه حضور داشته باشند و تضاد طبقاتی تشدید می‌شود.

البته در عین حال بسیاری از کسانی که تصور می‌شود جزو ثروتمندان و سرمایه گذاران دلسوز کشور و صاحبان منابع در کشور هستند با مشکلات تعهدات ریالی و ارزی در کشور مواجه هستند و دغدغه های بسیاری دارند و حتی برخی از آنها برای رسیدگی به کارها و خانواده و دیدار با فرزندان، حتی حق خروج از کشور ندارند.

همتی از هزار همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا انتقاد کرده است. در حالی که اگر حساب و کتاب برای اضافه برداشت نباشد هر روز رقم بدهی بانک ها بیشتر می شود. نکته مهم این است که قبل از سال 96اضافه برداشت ها جریمه 34 درصدی داشت و مانع از برداشت بیشتر میشد اما به دلیل نیاز به نقدینگی در شرایط خروج آمریکا از برجام به خط اعتباری 18 درصد تبدیل شد و بازار بین بانکی را به شدت رشد داد و عملا نظارت بانک مرکزی را حذف کرد و امروز زمان آن است که نظارت بر بانک ها بیشتر شود و لذا نمی توان به نام کاهش سپرده قانونی عملا زمینه کاهش نظارت را فراهم کرد. نباید از تمام ظرفیت نقدینگی و سپرده ها استفاده شود. کاهش سپرده قانونی تنها در شرایط کرونا توجیه داشت اما امروز باید همچنان نظارت بیشتر شود و بانک ها برای شرایط سخت تر ذخیره ای داشته باشند و...

بنگاه سازی و کاهش سپرده قانونی نیز مانند روش های قبلی، سرانجام به دور و تسلسل نقدینگی و نرخ ارز و استفاده نامناسب عده ای از تسهیلات و منابع بانک ها منجر شده دردی دوا نمی کند و نشانه ادامه سلطه دولت و بانک ها بر تولید است. رشد اقتصادی زمانی امکان پذیر است که مردم احساس کنند که تورم کاهش یافته و نرخ های ارز و قیمت دارایی ها ثابت است و فضای کسب وکار بهتر شده تا به سمت تولید و صنعت بروند و کسب وکارها بدون مداخله دولت و بانک ها به مردم سپرده شود. با قوانین و مقررات و روش های مختلف مشکل حل نشده و نمی شود تنها با بهبود فضای کسب کار و ثبات نرخ ها و تورم می توانند رشداقتصادی ایجاد کرد و این همه اموال روی دست بانک ها مانده شاهد مدعاست

طرح های دولت، چه بنگاه سازی باشد و چه بنگاه داری باشد، زمانی که ثبات نرخ ها و فضای کسب وکار، رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشد و ثبات نرخ ارز، کاهش تورم را شاهد نباشیم بازهم این دور و تسلسل رشد تسهیلات، نقدینگی، تورم، رشد قیمت ارز، افزایش بدهی و مطالبات معوق، نیاز بیشتر به نقدینگی، مصادره اموال بدهکاران، بنگاه داری بانک ها ادامه خواهد یافت و با تورم بیشتر، مردم فقیرتر و رفاه و ثروت گروه خاص بانک ها و صاحبان ثروت و کسانی که به منابع بانک ها دسترسی دارند بیشتر می شود. حفظ این وضعیت و این دور وتسلسل تورم و نقدینگی و افزایش نرخ ارز عملا به زیان همه مردم و به نفع طبقه مرفه جدید است که هر روز بر ثروت و رانت آنها اضافه می شود. به جای همه این طرح ها به ثبات قیمت ها و نرخ ها فکر کنید . با این روش ها نمی توانید رشد اقتصادی ایجاد کنید رشد اقتصادی به ثبات قیمت ها نیاز دارد با این روش ها تنها تورم و فقر را تشدید می کنید.