آقای همتی! جای بنگاه‌داری‌های قبلی بانکهای شما درد می‌کند، بنگاه‌سازی پیش کش

گروه اقتصادی: بنگاه داری بانک‌ها از جمله مسائلی‌ست که مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده است. بولتن نیوز در این زمینه مطالب متعددی منتشر کرده است. به عنوان مثال در مطلبی با عنوان ″آقای رییس‌جمهور! برای واگذاری املاک مسکونی در اختیار بانکها، ضرب‌الاجل ۲۰ روزه صادر کنید″ نوشته بودیم که:

به گزارش بولتن نیوز  «با توجه به شناخت رفتار معکوس بانک ها در حوزه مسکن، باید تأکید کرد که این موضوع نیازمند توجه جدی از سوی دولت و بانک مرکزی می باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که این رویه و رویکرد بانک ها در شرایطی انجام می گیرد که در زمینه ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ملک‌داری آن‌ها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی وجود دارد که ضعف بانک مرکزی در برخورد با آنها موجب بی ‌خاصیت شدن قانون و عبور بانک ها از خطوط قانونی شده است. هشدار چند سال پیش رهبر معظم انقلاب در خصوص ملک بسیار بزرگ یکی از بانک‌های کشور را هنوز در خاطر داریم. توصیه معظم له بر این بود که اساسا هیچ توجیهی برای دارا بودن چنین ملکی توسط هیچ بانکی وجود ندارد و همین رویه است که کشور را در حوزه مسکن به خطر انداخته است.»

حالا و با گذشت دوره‌ای که اکثر مقامات اقتصادی کشور ضمن تایید کلامی بیانات رهبر انقلاب در این زمینه، تلاش می‌کردند در وادی عمل نیز اقداماتی در جهت رفع بنگاه داری بانک‌ها انجام دهند، شاهد صحبت‌هایی هستیم که مجدداً به موضوع بنگاه داری بانک‌ها از زاویه‌ای جدید پرداخته و با عنوان بنگاه سازی، آنرا مجاز می‌شمارند.

به عبارت دیگر، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی، وظیفه‌ای مشخص دارند: واسطه‌گری مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و کمک به اقتصاد تولیدی. با این حال، در سال‌های اخیر، انحرافی آشکار در عملکرد بانک‌ها مشاهده شده است. یکی از جدی‌ترین تخلفات، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری است؛ مسیری که نه‌تنها مخالف قوانین شرعی و قانونی است، بلکه به‌صراحت از سوی رهبر انقلاب نیز محکوم شده است. در این میان، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، درباره "مشکلی نداشتن بنگاه‌داری بانک‌ها" نشان‌دهنده چرخه‌ای از وقاحت و قانون‌گریزی در ساختار اقتصادی کشور است.

بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌ویژه با استفاده از پول مردم، مشکلات متعددی ایجاد کرده است:

1. اختلال در تخصیص منابع: منابع مالی که باید به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند، در خرید و مدیریت بنگاه‌های تجاری هدر می‌روند.

2. افزایش تورم و رکود: بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تورم را تشدید و رکود را عمیق‌تر می‌کنند.

3. نقض عدالت اقتصادی: استفاده از سپرده‌های مردم برای بنگاه‌داری به معنای بازی با سرمایه عمومی برای منافع خاص است.

رهبر انقلاب، بارها و به‌صراحت اعلام کرده‌اند که بانک‌ها نباید با پول مردم وارد بنگاه‌داری شوند. این فرمان، برخاسته از بینش عمیق اقتصادی است که فساد در سیستم بانکی و انحراف از مأموریت اصلی را به چالش می‌کشد. با این حال، نادیده گرفتن این دستور، نه‌تنها یک بی‌احترامی آشکار، بلکه بازتابی از شکاف عمیق میان منافع عمومی و خصوصی است.

عبدالناصر همتی، در دوران مسئولیت خود، بارها نشان داد که بیش از آنکه نگران معیشت مردم و اقتصاد ملی باشد، به دنبال دفاع از منافع گروه‌های خاص است. سخنان اخیر او درباره بنگاه‌سازی بانک‌ها، یک نمونه واضح از چنین رویکردی است. این اظهارات نه‌تنها با اصول اقتصادی سالم مغایرت دارد، بلکه توجیهی برای ادامه تخلفات بانکی محسوب می‌شود.

بسیاری از بانک‌ها، در پوشش بنگاه‌داری و احتمالا در آینده بنگاه‌سازی، به دنبال پر کردن جیب مدیران و سهام‌داران خاص هستند. این روند، باعث شکل‌گیری نوعی الیگارشی مالی شده است که در آن، منابع مردم صرف پروژه‌هایی می‌شود که کمترین تأثیری بر اقتصاد کلان ندارند.

راهکارها برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها

1. شفافیت مالی: تمامی فعالیت‌های بانکی باید شفاف و تحت نظارت دقیق نهادهای مستقل باشد.

2. حذف مدیران فاسد: مدیرانی که عمداً قوانین را نقض می‌کنند، باید از سیستم بانکی حذف شوند.

3. تقویت نظارت قانونی: مجلس و دستگاه قضایی باید با قدرت بیشتری به تخلفات بانکی رسیدگی کنند.

4. ایجاد قوانین بازدارنده: قوانینی وضع شود که ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرمرتبط را به‌طور کامل ممنوع کند.

اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره بنگاه‌سازی بانک‌ها، نمادی از بی‌توجهی به منافع مردم و نقض آشکار اصول اقتصادی و اخلاقی است. این سخنان، یادآور لزوم اصلاح جدی در ساختار بانکی کشور و مقابله با چرخه فساد در این نهادهاست. بانک‌ها باید به مسیر اصلی خود بازگردند و نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند؛ نه اینکه به ابزاری برای سودجویی مدیران و خواص تبدیل شوند.

طرح‌های آقای همتی و دولت، چه در قالب بنگاه‌سازی و چه در قالب بنگاه‌داری، تا زمانی که ثبات در نرخ‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی و تولید، ثبات نرخ ارز، و کاهش تورم محقق نشود، تنها به تداوم چرخه معیوب افزایش تسهیلات، رشد نقدینگی، تورم، افزایش قیمت ارز، انباشت بدهی‌ها و مطالبات معوق، نیاز بیشتر به نقدینگی، و در نهایت مصادره اموال بدهکاران و بنگاه‌داری بانک‌ها منجر خواهد شد. این چرخه معیوب به تورم بیشتر، فقیرتر شدن مردم، و افزایش رفاه و ثروت گروه‌های خاص، یعنی بانک‌ها، صاحبان ثروت، و افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند، ختم می‌شود.

حفظ این وضعیت و ادامه این دور تسلسل تنها به زیان مردم و به سود طبقه جدید مرفه خواهد بود که هر روز بر ثروت و امتیازات رانتی آنها افزوده می‌شود. آقای همتی، به جای ارائه این طرح‌ها، تمرکز خود را بر ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نرخ‌ها بگذارید. بدون ثبات در اقتصاد، رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. این روش‌ها نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی‌شوند، بلکه تورم و فقر را نیز تشدید می‌کنند.