خداحافظی با دلار 28500 تومانی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ساعت 24، سخنگوی لایحه بودجه 1404 گفت: توجه داشته باشیم که سازمان برنامه و بودجه محلی نیست که وظیفه آن تعیین نرخ ارز باشد. نرخ ارز در بخش‌های دیگر تعیین می‌شود و سازمان برنامه و بودجه معادل ریالی آن را به فعالیت‌های دیگر تخصیص می‌دهد. با این همه و مطابق تصمیم کلی دولت، در سال آینده نرخ ترجیحی ارز با دلار 28500 تومان خداحافظی می‌کند. دولت متعهد است که برای واردات کالاهای اساسی رقمی معادل 12میلیارد دلار با نرخ ترجیحی اختصاص دهد. نرخ ترجیحی ارز برای سال بعد یک عدد ثابت نخواهد بود و مطابق با نرخ تورم و تغییرات دیگر یک عدد میانگین خواهد بود که حتما 28500تومان نیست. معیار تسعیر نرخ ارزها مثل دلار نهاد دولت است و سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ ارز به صورت مجزا عمل نمی‌کند. وی اضافه کرد: میزان درآمدهای گمرک نیز با نرخ تسعیری که دلار و دیگر ارزها خواهند داشت تعیین شده است. کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ارزها خواهد بود و تعرفه گمرکی آن‌ها نیز بر همین اساس است. به نظر می‌رسد در مجموع حقوق ورودی کالاهای اساسی 30درصد باشد. یارانه‌ها پرسش‌های رسانه‌نگاران درباره تغییرات یارانه به برخی کالاها نیز در کانون توجه بود. مژگان خانلو در این‌باره توضیح داد: یکی از مشکلات بودجه سال‌های قبل یکپارچه نبودن همه منابع و مصارف اقلام بودجه بود. امسال و برای شفاف شدن ارقام و اقلام بودجه منابع یارانه‌ای و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه دیده شده است و یکی از دلایل بزرگ نشان دادن رقم بودجه کل نیز همین ارقام است. وی گفت: در سال آینده رقمی معادل 250 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه آرد پیش‌بینی شده است. این رقم برای امسال معادل 211هزار میلیارد تومان است. خانلو توضیح داد: یکی از گرفتاری‌های بودجه هدفمندسازی این است که مصارف آن بهنگام است و به طور مثال در هر ماه باید پرداخت شود اما منابع و درآمدهای آن بهنگام نیست و در بیشتر مواقع ناترازی وجود دارد با این همه مصارف هدفمندسازی 935هزار میلیارد تومان و منابع آن 735هزار میلیارد تومان است. براساس گزارش لایحه بودجه 1404 در تبصره 13، بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه معادل 3درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه یادشده باید حداکثر 3 ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد ‌ امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تصمینی گندم) را به طور مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان و خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی است. وی درباره اینکه آیا باید بنزین به قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان داده شود گفت: واقعیت این است که میزان تولید داخلی بنزین با مصرف فزاینده آن ناترازی‌ها افزایش یافته است. با توجه به اینکه این ناترازی‌ می‌تواند پیامدهای ناشناسی داشته باشد عقل سلیم حکم می‌کند که جلوی مصرف فزاینده این کالا گرفته شود. نمی‌توان این مقوله را از امسال به سال بعد و سال‌های بعد انداخت و بهتر است که با سیاست‌های قیمتی، یا غیرقیمتی جلوی رشد فزاینده مصرف بنزین را گرفت. خانلو تاکید کرد: در صورتی که با همین میزان نرخ رشد حامل‌های انرژی پیش برویم در سال 1409 دیگر نقشی برای صادرات نخواهیم داشت. همسان‌سازی حقوق و حقوق 1404 خانلو در پاسخ به این پرسش که چرا منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان فراهم نمی‌شود و چرا این متناسب‌سازی با وجود اینکه قانون است این همه تاخیر دارد یادآور شد: منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1403 پیش‌بینی شده بود، به این ترتیب که با همکاری مجلس و دولت مقرر شد یک درصد بر مالیات ارزش‌افزوده سال جاری اضافه و این رقم به 10درصد برسد و به میزان 50هزار میلیارد تومان از این محل به متناسب‌سازی حقوق کارمندان اختصاص یابد. اما مساله این بود که این اتفاق باید مطابق قانون برنامه هفتم انجام می‌شد که این قانون در تیرماه امسال تصویب شده است و آیین‌نامه اجرایی می‌خواهد. با این همه و براساس تصمیم دولت برای 3 ماه نخست امسال به هر مشمول این طرح یک میلیون تومان برای هر ماه پرداخت شده است. الان مساله‌ای که مشکل شده متناسب‌سازی مشاغلی است که در واقعیت وجود ندارد. محاسبه‌ها نشان می‌دهد شماری از دریافت‌کنندگان باید کمتر از یک‌میلیون تومان می‌گرفتند که دولت اما برگشت پول‌ها را قبول نکرد. حقوق و مزد سال 1404 بخشی از پرسش رسانه‌نگاران نیز در این‌باره بود که با توجه به نرخ تورم امسال که بالاتر از 30درصد است چرا باید میزان رشد حقوق کارمندان 20درصد باشد. رسانه‌نگاران اعتراض داشتند که این دو رقم باهم تفاوت معناداری پیدا کرده و همین عددها مبنای تعیین رشد مزد کارگران و بازنشستگان است که ستم است. خانلو گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نرخ رشد حقوق کارمندان با توجه به رشد برخی ارقام دیگر که براساس قانون جوانی جمعیت تعیین شده است و با توجه به پرداختی‌های دیگر به میانگین 28درصد می‌رسد و نرخ رشد حقوق کارمندان تا 45درصد هم قابل افزایش است. او در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه 1404 موادی برای کاهش فاصله طبقاتی لحاظ شده است گفت: مهم‌ترین کاری که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش درآمد سرانه انجام دهند باز کردن راه اقتصاد برای رشد بیشتر است. وی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت که از او پرسید «به نظر می‌رسد فعالیت سازمان برنامه و بودجه در بخش برنامه‌ریزی فروغ دهه‌های 60 و 70 را ندارد و به همین دلیل است که لایحه‌های بودجه ارائه‌شده فاقد پیش‌بینی دو شاخص مهم اقتصاد یعنی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است و آیا شما می‌توانید گمانه‌زنی‌های سازمان را درباره این دو شاخص مهم که راهنمای عمل فعالان اقتصادی است را به اطلاع افکار عمومی برسانید» گفت: «واقعیت این است که در دهه تازه سپری‌شده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دو ویژگی مهم یعنی نوسان بالا و حجم کم را تجربه کرده و در دهه90 نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر بوده است. اما از سال گذشته به نظر می‌رسد که بتوان به رشدهای بالاتر از میانگین دهه90 دست یافت. با این همه پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندکی بالاتر از 4/3درصد امسال باشد. » وی درباره نرخ تورم سال آینده نیز توضیح داد: با توجه به تحولات شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان و در صورتی که اتفاق ناشناسی رخ ندهد پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ تورم سالانه 30درصد خواهد شد.