با انتصاب محمدرضا سعیدی، رسما شستا تبدیل به حیاط خلوت جریانات زاویه‌دار با نظام شد
گروه اجتماعی: انتصاب محمدرضا سعیدی به‌عنوان مدیرعامل جدید شستا، بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور، باز هم موجی از واکنش‌ها و ابهامات را برانگیخته است. سعیدی که در گذشته جزو نمایندگان تحصن‌کننده مجلس ششم بود، اکنون در جایگاهی نشسته که تصمیمات او تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این انتصاب نه تنها به دلیل سوابق بحث‌برانگیز سعیدی بلکه به علت اهمیت جایگاه شستا، حساسیت‌برانگیز شده و پرسش‌های بسیاری را درباره لزوم صلاحیت افراد برای این مناصب مطرح کرده است. آیا چنین انتصاب‌هایی در شرایط دشوار اقتصادی به نفع مردم است؟
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا سعیدی، در مجلس ششم به دلیل اعتراض به محدودیت‌های سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جامعه، دست به تحصن زده بود. این رویداد به خودی خود شاید نشان از تعهد سعیدی به برخی ارزش‌ها باشد، اما چرا این فرد که در تاریخچه سیاسی خود دست به چنین اعتراضاتی زده، اکنون در یکی از کلیدی‌ترین مناصب اقتصادی کشور قرار گرفته است؟ آیا چنین سابقه‌ای باعث نگرانی نمی‌شود که شاید شستا و منابع مالی کلانش تحت تأثیر رویکردهای سیاسی و شخصی قرار بگیرند؟
شستا به‌عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور مسئولیت‌های عظیمی دارد؛ از مدیریت منابع مالی عظیم تا نظارت بر ده‌ها شرکت و پروژه در صنایع مختلف. مدیرعامل این هلدینگ، باید فردی با سابقه مدیریتی، تخصص اقتصادی و تجربه در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باشد. اما آیا سعیدی با توجه به پیشینه سیاسی‌اش و این که از حلقه افراد حاشیه‌دار و بحث‌برانگیز محسوب می‌شود، می‌تواند به‌خوبی از پس این مسئولیت‌ها بربیاید؟ به نظر می‌رسد که دولت به جای تأکید بر تخصص و توانایی‌های مدیریتی، بار دیگر دست به انتخابی سیاسی زده که احتمالاً در آینده چالش‌های بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
این انتصاب در حالی صورت گرفته که کشور با تحریم‌های اقتصادی، بحران تورم و بیکاری مواجه است. در چنین شرایطی، انتصاب افراد مسئله‌دار که سابقه روشنی در عرصه اقتصاد ندارند، ممکن است به جای کمک به حل مشکلات اقتصادی، سبب تشدید آن‌ها شود. چراکه تصمیمات کلان اقتصادی نیاز به تخصص و درک عمیق از چالش‌های اقتصادی دارند، نه سوابق سیاسی بحث‌برانگیز.
برخی کارشناسان معتقدند که به‌کارگیری مدیرانی با سابقه سیاسی و مسئله‌دار در مناصب کلیدی اقتصادی، نه تنها به بهبود شرایط کشور کمک نمی‌کند، بلکه به اعتبار نهادهای اقتصادی ضربه می‌زند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. چراکه مردم به این باور می‌رسند که مناصب حساس اقتصادی، به‌جای تخصص، براساس ملاحظات سیاسی تقسیم می‌شوند و این امر ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به این نهادها به شدت کاهش دهد.
انتصابات مسئله‌دار نه تنها باعث تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه احتمال فساد و سوء‌استفاده از منابع عمومی را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از مردم بر این باورند که در این برهه حساس، نیاز به افرادی با تخصص‌های اقتصادی و مدیریتی است که بتوانند با نگاهی بی‌طرفانه به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند. انتخاب افرادی با سابقه سیاسی و حساسیت‌برانگیز، می‌تواند موجی از نارضایتی را در جامعه ایجاد کرده و بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیافزاید.
این انتصاب نشان می‌دهد که شفافیت و پاسخگویی در انتصابات اقتصادی همچنان یک نیاز حیاتی است. دولت باید در قبال انتصابات خود پاسخگو باشد و توضیح دهد که چرا افرادی با سوابق سیاسی و مسئله‌دار در جایگاه‌های کلیدی اقتصادی منصوب می‌شوند. چرا باید بزرگترین نهاد اقتصادی کشور به فردی واگذار شود که در پرونده سیاسی‌اش مسائل مختلفی وجود دارد؟
در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی و تحریم‌های سخت مواجه است، انتظار می‌رود که مدیرانی با تخصص بالا و دقت در تصمیم‌گیری برای مناصب حساس انتخاب شوند. انتصاب افرادی با سوابق بحث‌برانگیز سیاسی در پست‌های اقتصادی نه تنها دردی از جامعه را دوا نمی‌کند، بلکه ممکن است بحران‌های اقتصادی را تشدید کند و به اعتماد عمومی لطمه بزند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
