دولت چهاردهم باید جو حاکم بر مدیریت فولاد و صنایع معدنی در دو دهه اخیر را تغییر دهد

گروه اقتصادی:نتایج تحقیق و تفحص از ایمیدرو در مجلس یازدهم چه شد و به چه نکاتی رسیده اند و چه ارزیابی هایی داشته اند. درآمد های شرکت های بزرگ و هلدینگ های فولاد ومعدن چگونه هزینه می شود؟ و مسیر توسعه و پیشرفت طرح ها چه تناسبی با این درآمدها و هزینه ها دارد؟ چگونه می توان ساختار مدیریت شرکت های صنایع معدنی و پیمانکاران و سهامداران عمده آنها در دو دهه اخیر را تغییر داد و جو ناکارآمد حاکم بر صنایع معدنی و فولاد را به  بهبود بهره وری و کارایی و رشد و ورونق و توسعه طرح های صنعتی تغییر داد؟

به گزارش بولتن نیوز،  دولت چهاردهم  در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید به این نکته توجه داشته باشد که توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند در کاهش بخشی از مشکلات اقتصاد ایران اثرگذار باشد و با رشد تولید و صادرات، می توان به بهبود شاخص های اقتصاد و معیشت مردم کمک کرد. براین اساس مسوولان توجه داشته باشند که رفع عقب ماندگی فولاد و صنایع معدنی کشور، و کمک به بخش مظلوم معدن،  بدون نظارت گسترده بر عملکرد مدیران ایمیدرو و زیرمجموعه های آن امکان پذیر نیست. براین اساس با توجه به اهمیت فولاد و صنایع معدنی،  باید ارزیابی دقیق از عملکرد ایمیدرو و زیرمجموعه های آن داشته باشد.

واقعیت این است که مدیران صنایع و شرکت های مختلف صنایع معدنی کشور، به جای نقد و بررسی و انتخاب مدیران بهتر، ارزیابی و نمره دادن به عملکرد مدیران،  عملا با تایید یکدیگر، فضای ارزیابی عملکرد شرکت ها، نقاط ضعف، برکناری مدیران ضعیف و مقابله با تخلفات را تضعیف کره اند. در حالی که ساختار مدیریتی ناکارآمد فعلی که بیش از دو دهه در صنایع کشور حاکم است نیازمند خانه تکانی، اصلاح امور، ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت ها دارد تا دلیل عقب ماندگی طرح ها، کاهش سود و درآمد، طرح های نیمه تمام و... برطرف شود. 

کارشناسان می گویند که در این شرایط، که بخشی از مدیران سابق در دو دهه اخیر، بدنه شرکت ها و صنایع معدنی را به دست گرفته اند،  دست وزیر صمت بسته است و نمی تواند انتخاب های  موثری در فضای مدیریت صنایع معدنی کشور داشته باشد  و در نتیجه نمی توان امیدی به توانایی بالا و کارآمدی در مدیریت ها داشت و مشکلات بسیار ایمیدرو و معادن و صنایع معدنی را حل کرد.  

در حالی که نقش  و جایگاه وزارت صمت در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار مهم است و هر یک از زیر مجموعه های وزارت صمت، از جمله ایمیدرو، در جایگاه یک وزارتخانه، نقش حساس و مهمی را ایفا می کنند، انتصاب ها و عملکرد چند ماهه اخیر نشان می دهد که دولت چهاردهم هنوز به اهمیت ایمیدرو و زیرمجموعه های آن در شرایط کنونی پی نبرده است؟ و هنوز نقش معادن و صنایع معدنی در آینده اقتصاد و شرایط خاص امروز اقتصاد ایران برای بسیاری از دولتمردان روشن نیست. 

از جمله سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان متولی معادن و توسعه صنایع معدنی، در شرایط کنونی باید جایگاه معادن و صنایع معدنی از جمله فولاد را بیش از بخش نفت تقویت کند و  در رفع مشکلات شرکت ها و پیمانکاری ها، ناتوانی مدیران کوشش کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا وزارت صمت می تواند در دولت چهاردهم، ساختار مدیریتی ایمیدرو، شرکتها و هلدینگ ها و پیمانکاری های آن را تغییر دهد و مدیرانی کارآمد را برای زیرمجموعه های ایمیدرو انتخاب کند و ناکارآمدی ها و عقب ماندگی دو دهه اخیر تکرار نشود؟

برخی ناظران گفته اند که با این نحوه مدیریت بر وزارتخانه بزرگ و با اهمیت صمت،  مشخص نیست که آیا اتابک سال دوم وزارت خود را خواهد دید یا خیر؟

ضعف نشان دادن در انتخاب مدیران، نمی تواند وضعیت مدیریتی صنعت فولاد کشور و سایر صنایع معدنی را تغییر دهد. باید مدیرانی انتخاب شوند که قادر به تغییر باشند.

ورود اصل 90 به تحقیق از ایمیدرو 

در شرایطی که این روزها زمزمه های ورود مجدد کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص مجلس به ایمیدرو به دلیل عدم کارکردِ درست این سازمان راهبردی به گوش می‌رسد، لازم است که دولت ومجلس به اهمیت این سازمان توسعه ای و نظارتی بیشتر توجه کنند. زیرا بسیاری از طرح های نیمه تمام، مدیریت ناکارآمد شرکت های فولادی و سرمایه گذاری و پیمانکاری در سال های اخیر، نیازمند رسیدگی فوری در دولت چهاردهم است و به نظر می رسد که وزارت صمت برنامه موثری برای آن ندارد. 

دولت و وزارت صمت، باید به ارزیابی دقیق عملکرد مدیران این شرکت ها اقدام کند. بسیاری از طرح های اقتصادی و صنعتی مهم کشور زیر نظر این سازمان است. طرح های فولادی نیمه تمام بسیاری وجود دارد. پیمانکار این طرح ها از مدیریت ضعیف و ناکارآمدی سال های اخیر رنج می برد و برای بهبود مدیریت آن اقدامی نشده است. 

بخش معدن و صنایع معدنی به حدی اهمیت دارد که بهتر بود وزارت معادن احیا می شد اما در حال حاضر باید معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو و سایر بخش های نظارتی تقویت شوند. 

از سوی دیگر، احیاء دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت در آینده نزدیک توسط قوه قضاییه،  نظارت جدی بر خروجی مجلس در طرح تحقیق و تفحص از سازمان انفالی  ایمیدرو، باید مورد توجه باشد تا نظارت بر بخش گسترده معادن و صنایع معدنی کشور تقویت شود و قبل از ایجاد حادثه، بحران، ناکارآمدی، فساد و از همه مهمتر عقب ماندن طرح ها که هزینه های جاری و عدم النفع برای کشور دارد، بتوانیم اقداماتی انجام دهیم. 

نظارت بر قراردادها و مخارج و منابع

باید بر قراردادهای فولاد، قراردادهای خرید و فروش، مخارج و منابع ارزی بخش معدن وفولاد کشور، نظارت بیشتری صورت گیرد. 

اساسا دولت باید ساز و کار و ارزیابی دقیقی از منابع درآمدی و مصارف آن در بخش ایمیدرو و شرکت های آن داشته باشد و روشن شود که این سازمان بزرگ و زیرمجموعه های آن چگونه عمل می کنند و میزان درآمد کل شرکتها، پیمانکاری ها، عقب ماندگی طرح ها و... چگونه است؟

باید مشخص شود که نتایج تحقیق و تفحص از ایمیدرو در مجلس یازدهم چه شد و به چه نکاتی رسیده اند و چه ارزیابی هایی داشته اند. درآمد های شرکت های بزرگ و هلدینگ های فولاد ومعدن چگونه هزینه می شود؟ و مسیر توسعه و پیشرفت طرح ها چه تناسبی با این درآمدها و هزینه ها دارد؟ چگونه می توان ساختار مدیریت شرکت های صنایع معدنی و پیمانکاران و سهامداران عمده آنها در دو دهه اخیر را تغییر داد و جو ناکارآمد حاکم بر صنایع معدنی و فولاد را به  بهبود بهره وری و کارایی و رشد و ورونق و توسعه طرح های صنعتی تغییر داد؟