راهکار ایجاد ثبات در نرخ ارز از ناحیه انتظارات چیست؟

به گزارش بولتن نیوز  به نقل از مسیر اقتصاد، محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی برای جبران کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصادی، به مرور زمان موجب تبدیل نرخ ارز به عنوان عامل تعیین‌کننده انتظارات اقتصادی شده است، افزود: راهکار این مسئله، انتقال لنگر انتظارات از نرخ ارز به متغیرهای پولی با توسعه بازارهای مالی و اعتباری و اجرای مداخلات هدفمند ارزی در بازار برای ایجاد یک دوره بلندمدت ثبات ارزی است. در نهایت، ابزار حکمرانی باید به نحوی اعمال شود که تنها پول ملی و اوراق مبتنی بر پول ملی به ذخیره ارزش تبدیل شود و دیگر موارد از جمله ارز این کارکرد را در اقتصاد نداشته باشد.

استفاده از منابع ارزی در ایران، موضوعی است که همواره با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری همراه بوده است. نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و نیاز به تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی، از جمله عواملی هستند که اهمیت مدیریت صحیح منابع ارزی را دوچندان می‌کنند. در این راستا محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از دیرباز و پس از کشف نفت و ملی شدن صنعت نفت، در نحوه استفاده از ارز حاصل از فروش و صادرات نفت اشتباهات مختلفی رخ داده است. این اشتباه به این معناست که به جای حل ریشه‌ای ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی، از ارز به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر این مشکلات استفاده شده است.

سوء استفاده از منابع ارزی، عامل اصلی نوسانات اقتصادی

وی ادامه داد: در مواقعی که بودجه خانوار یا ترازنامه بنگاه‌ها به دلایل مختلف دچار کسری شده است، به منظور جبران این کسری‌ها، اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات نفت در بازار آزاد یا تحویل آن به بانک مرکزی جهت افزایش پایه پولی و اعطای تسهیلات به بانک‌ها شده است. در برخی موارد نیز، این ارزها صرف واردات کالاهایی نظیر غذای حیوانات خانگی، سنگ قبر و سنگ پا گردیده است. این رویه، منجر به هدررفت منابع ارز حاصل از صادرات نفت شده است که پیش از نیمه دوم دهه نود به آسانی در دسترس کشور بود.

رحیمی افزود: هنگامی که منابع ارزی به منظور جبران کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به مرور زمان و طی چندین دهه، نرخ ارز به عنوان یک عامل تعیین‌کننده انتظارات اقتصادی ایفای نقش می‌نماید. این امر نه تنها بر نرخ تورم بلکه بر کلیه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

نرخ ارز محرک اصلی انتظارات تورمی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: برای اینکه این موضوع برطرف شود باید برای آن جایگزین مناسبی در نظر گرفت. برای نیل به این هدف، ضروری است متغیرهای پولی همچون رشد نقدینگی و نرخ بهره به عنوان لنگرگاه انتظارات اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. همانند رویدادهایی که در کشورهایی نظیر ژاپن، کشورهای منطقه یورو، کانادا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در حال وقوع است.

وی ادامه داد: این کشورها با توسعه بازارهای مالی و اعتباری و اجرای مداخلات هدفمند ارزی در بازار، دوره طولانی مدتی از ثبات ارزی را ایجاد کردند. البته ثبات ارزی با میخکوب کردن نرخ ارز متفاوت است. در آن شرایط، موفق شدند به‌ تدریج لنگر انتظارات را از نرخ ارز به متغیرهای پولی منتقل کنند. اما این اقدامات در ایران انجام نشده بلکه به جای آن خشن‌ترین سیاست انقباضی اعمال شده اما تورم همچنان بالای ۴۰ درصد مانده است.

رحیمی تاکید کرد: با اتخاذ چنین رویکردی نسبت به نرخ ارز، عملا این متغیر به محرکی برای شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده و به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاها در سطح تولید و فشار هزینه بر ترازنامه‌های بنگاه‌ها و خانوارها عمل می‌نماید.

انحراف تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های نامولد به دلیل نوسانات نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز به عاملی تعیین‌کننده در سرعت گردش پول در اقتصاد تبدیل شده است، افزود: نوسانات نرخ ارز به طور مستمر بر سرعت گردش پول می‌افزاید. در اقتصاد کشور ما، سرعت گردش پول نه بر اساس نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) به نقدینگی، بلکه بر اساس نسبت ارزش کل تراکنش‌ها به نقدینگی سنجیده می‌شود. فقدان مکانیزم‌های کنترلی مناسب، بر این وضعیت دامن زده است.

وی اضافه کرد: تبدیل ارز به یک هزینه فرصت در اقتصاد، موجب نوسانات شدید ارز و تبعات منفی آن شده است. طی دو دهه اخیر، حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌های بانکی کشور به فعالیت‌های تجاری و ملکی روی آورده‌اند و بیشترین املاک خالی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد. عدم تدوین سازوکارهای حمایتی مناسب برای اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی، منجر به انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های نامولد و کم‌بازده شده است. رشد بی‌رویه نقدینگی، عمدتا ناشی از اعطای تسهیلات بانکی، به این وضعیت دامن زده است.

رحیمی ادامه داد: فعالین بخش مولد اقتصاد، نوسانات ارز را به عنوان عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید تلقی می‌کنند و در پاسخ به این افزایش هزینه‌ها، معمولاً اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌نمایند. تحقیقات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از املاک خالی کشور در مالکیت بانک‌هاست. این امر عمدتا ناشی از سیاست‌های گذشته است که به طور غیرمستقیم بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سوق داده است. عدم تدوین سازوکارهای حمایتی مناسب و فقدان ابزارهای مالی مؤثر برای مقابله با نوسانات ارزی، از جمله عوامل تشدیدکننده این پدیده هستند.

چهار جهش ارزی در یک دهه؛ نتیجه سیاست‌های نادرست پولی

وی افزود: متأسفانه، بانک‌ها به دلیل انگیزه‌های سودجویی، تسهیلات را به سمت فعالیت‌هایی با بازدهی کوتاه‌مدت و اغلب غیرمولد سوق می‌دهند. این امر منجر به تخصیص نادرست منابع و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. بعد ما در مورد چرایی رشد نقدینگی در کشور صحبت می‌کنیم، نقدینگی این مدلی رشد می‌کند. بخش قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد کشور ما از محل سپرده‌های بانکی و اعطای تسهیلات ایجاد می‌شود. به طوری که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

رحیمی اضافه کرد: ما که پول جهان روا نداریم که پول خلق کنیم و از کشور خارج شود. در نتیجه، حجم نقدینگی عمدتا در داخل کشور گردش می‌کند. در نتیجه این الگوی مصرف، نرخ ارز دستخوش تغییراتی شده و به تبع آن، اقتصاد کشور با تحولات متعددی مواجه گردیده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نوسانات شدید نرخ ارز، به ویژه چهار جهش ارزی در یک دهه اخیر، انتظارات تولیدکنندگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قابل توجه موجودی‌های انباری شده است. این امر نشان می‌دهد که عوامل تولید، به دلیل عدم اطمینان از آینده و نوسانات مکرر بازار، ترجیح می‌دهند محصولات خود را به جای عرضه به بازار، در انبارها ذخیره کنند.

عدم تطابق سیاست‌های ابلاغی با سیاست‌های کلان در حوزه ارز

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اجرایی موجود، هیچ‌گونه همخوانی با سیاست‌های کلان کشور، از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی ندارند، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز طی سال‌های متمادی بر این نکته تاکید داشته‌اند که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمل و نقل و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای گردد. به عبارت دیگر، این منابع ارزشمند باید به جای هزینه‌های جاری، جهت توسعه دارایی‌های ثابت و بلندمدت کشور اختصاص یابد.

رحیمی خاطرنشان کرد: ابزار حکمرانی باید به نحوی اعمال شود که تنها پول ملی و اوراق مبتنی بر پول ملی به ذخیره ارزش تبدیل شود و دیگر موارد از جمله ارز این کارکرد را در اقتصاد نداشته باشد. بنابراین بانک مرکزی و به طور کلی حاکمیت باید بتواند با ابزارهای حکمرانی شرایطی را فراهم کند که نوسانات ارزی کم‌ترین آسیب را متوجه اقتصاد کشور نماید.