فروش ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارز در دبی و‌ واریز به حساب ریالی در تهران

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرارو،   متهم پرونده چای دبش درخصوص واریز ۲ هزار میلیارد تومان از یک صرافی در دبی به حساب ریالی در تهران مدعی شد یک شرکت هواپیمایی به آنها قرض داده است. 

بازپرس پرونده چای دبش در گزارش خود درباره این پرونده به اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: یک شرکت هواپیمایی از گروه شرکت‌های دبش ۱۰۰ میلیارد تومان چای برای کترینگش خریده است. در کنار این خرید، ٢ هزار میلیارد تومان هم از یک صرافی در دبی ارز خریده و صرافی دبی به او شماره حساب ریالی در تهران داده و گفته پول را به این حساب در تهران بزنید.

رئیس قوۀ قضائیه: پس به شما قرض نداده‌اند، از شما ارز خریده‌اند.

در ادامه، قاضی‌القضات سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهر‌های شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی.
بازپرسی رئیس قوه قضاییه در پرونده چای دبش

نکته قابل تأمل آنکه، متهم در ابتدا مدعی بود که درازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است؛ در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است!

در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه‌ی خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند. همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵ شرکت واریزکننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آن‌ها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابتِ دریافت ارز بوده است.

شایان ذکر است مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران که رئیس قوه قضاییه به مدت ۴ ساعت از آن بازدید کرد، دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.

مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، به منظور تسریع در امور و اتقان آراء تشکیل شده است.