شکایت بانک ملی از بانک صادرات

به گزارش خبرنگار قضایی فارس؛ محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق قانون اگر مسئول یک مجموعه و نهادی جرمی را در ساختار خود مشاهده کند باید آن را به مراجع صالحه اعلام کند. در بانک ملی ایران این اتفاق افتاد در شرایطی که تا مدت‌ها علیه هیچ فرد و جریانی شکایت صورت نگرفته بود.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران در ابتدای پرونده دادخواستی را علیه گروه آریا و بانک صادرات صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دادسرا از بانک ملی چه در زمان مدیریت قبلی و چه در زمان مدیریت جدید این سؤال را داشت که آیا بازرسی این بانک به تخلفات صورت گرفته رسیدگی کرده است یا خیر. در شرایطی که دو سوم ال‌سی‌های صادر شده این بانک برخلاف قانون بوده است.

این مقام قضایی بیان کرد: در همین رابطه چندی پیش بانک ملی طی دو نامه وضعیت موجود را تشریح کرده است به نحوی که در یکی از نامه‌ها بیان کرده است که تنها تخلف اداری صورت گرفته است و جرمی مشهود نشده است. در نامه مدیرعامل بانک ملی آمده است که کسانی که تخلف اداری انجام داده‌اند به هیئت‌های تخلفات معرفی شده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: با توجه به نامه مدیرعامل بانک ملی هیچ گونه جرمی در این زمینه ثابت نشده است.

مدیران بانک ملی بر این باورند که در مقطعی چهار ماهه پرونده‌های بانک در اختیار مراجع نظارتی بوده است و آنها به آنان دسترسی نداشتند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در نامه مدیرعامل بانک ملی آمده است که اگر در دستگاه قضا مشخص شود کسی در بانک ملی مرتکب جرمی شده این بانک نیز شاکی است . در هر دو نامه صادر شده بانک ملی به صراحت اعلام شده که این بانک علیه بانک صادرات شاکی است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برخورد با فساد اقتصادی نیازمند برخورد ریشه‌ای است اظهار داشت: اگر ما نخواهیم به صورت دقیق و جدی اقدام به آسیب‌شناسی کنیم یقینا چنین اختلاس‌هایی مجددا تکرار خواهد شد. در دو نامه نوشته شده مدیرعامل بانک ملی آمده است که تنزیل‌های صورت گرفته تخلف اداری هستند اما باید دید که آیا ایشان قبول دارند که تنزیل صورت گرفته است یا خیر.

این در شرایطی است که قبلا به هیچ وجه تنزیل را قبول نداشتند و تأکید بر خرید دین داشتند.

وی ادامه داد: هم اکنون بانک ملی صراحتا اعلام کرده که تنزیل را انجام داده‌اند. اگر ما بخواهیم با این نگاه پیش برویم که تنزیل‌های صورت گرفته تنها تخلف اداری است آیا ما می‌توانیم در پیشگیری از جرم اقدام کنیم. سوال ما این است که آیا یک شعبه بانک در کیش حق دارد که بیش از 2 هزار میلیارد تومان تنزیل صادر کند. اگر همه دستگاه‌ها به قانون عنایت نداشته باشند ما نمی‌توانیم در انجام اعمال پیشگیرانه از جرم موفق باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دادگاهی برعلیه شاهین نجفی که اقدام به هتک حرمت به امام معصوم کرده است حکمی صادر نموده است یا خیر گفت: توهین مقدسات خصوصا ائمه و رسول خدا چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی جرم محسوب می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم اقدام به تشکیل پرونده خواهد کرد. جای تأسف دارد که امام مظلوم نیز همچون امام هادی (ع) توسط فردی با این مشخصات مورد توهین قرار گیرد.مدعی‌العموم در این زمینه اقدام لازم را انجام خواهد داد و رسیدگی به پرونده را در چارچوب قانون و شرع را عملی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر نقش قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی اظهار داشت: به طور قطع ورود کالای قاچاق ضربه فنی را به تولید ملی وارد می‌کند. امسال سال حمایت از تولید ملی است ولی ما تنها امسال را نباید مدنظر قرار دهیم بلکه باید به صورت جدی و همه ساله برای جلوگیری از قاچاق که مفسده به همراه دارد فعالیت کنیم ولی عمده مسئولیت مبارزه با قاچاق برعهده تعزیرات و دولت است. اما اگر این دو از قوه قضائیه کمک بخواهند یقینا ما پای کار حاضر خواهیم شد.