تعیین درصد ساخت داخل از وظایف و اختیارات گمرک ایران است / کارشناسان: بعد از 7 سال سپردن اجرای قانون 2 الف به وزارت صمت، اکنون باید اختیارات آن به گمرک بازگردد

گروه اقتصادی - گمرگ ایران در سال های اخیر به روش تعیین درصد ساخت داخل و تشخیص قاعده 2 الف معترض بوده است و اکنون به دنبال اعلام نظر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، که تشخیص شمول قاعده 2 – الف از سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا و تعیین درصد ساخت داخل را از وظایف و اختیارات گمرک ایران معرفی کرده باید اختیارات قانونی در خصوص تعیین میزان ساخت داخل به گمرک ایران بازگردد. قانون 2- الف مصوب 1384 مجلس است و در سال 1396 اختیارات این قانون به وزارت صمت محول شده است و اکنون بعد از 7 سال نیازمند بازنگری است

به گزارش بولتن نیوز، در تاریخ 20 اسفند 1402 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، در نامه ای به آقایان دکتر علی آبادی وزیرصمت و دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، که رونوشت آن به دکتر رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران، دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، و مدیرکل اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال شده، اعلام کرد: پیرو دعوت نامه 29 آذر 1402 و جلسه حل اختلاف 5 دی ماه در خصوص قاعده 2- الف از قواعد عمومی هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا و با توجه به اختلاف بین وزارت صمت و گمرک ایران و با عنایت به آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه مورخ 27 اسفند 1386 هیات وزیران، ضمن اصلاح نظریه قبلی این معاونت در تاریخ 13 خرداد 1396 به استحضار می رساند

 1- «تعیین درصد ساخت داخل مصرح در بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید» و « تشخیص شمول قاعده 2 – الف از سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا» مفاهیم متفاوتی هستند و براین اساس تعیین درصد ساخت داخل از وظایف و اختیارات گمرک ایران و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

2- با وجود صلاحیت گمرک ایران در تعیین و تشخیص اعمال قاعده 2- الف، آن سازمان( گمرک ایران) می تواند نسبت به اخذ نظر مشورتی از وزارت صمت حسب مورد اقدام نماید.

کارشناسان: بعد از 7 سال سپردن اجرای قانون 2 الف به وزارت صمت، اکنون باید اختیارات آن به گمرک بازگردد

برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند: این نظریه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی نشان می دهد تشخیص قاعده ۲ الف که به صمت واگذار شد از ابتدا اشتباه بوده و از اختیارات گمرک در تمام دنیا به شمار می رود و در ایران نیز این گمرک است که باید در این زمینه نظر بدهد و میزان درصد ساخت داخل را تشخیص دهد.در خصوص درصد ساخت داخل موضوع بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید نیز گمرک می تواند در صورت تشکیک به میزان کالای بکار رفته داخلی در کالای کامل ، پس از راستی آزمایی در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه نماید و با اخذ نقشه انفجاری کالای کامل و استعلام کالای داخلی و خارجی وارده از محل واردات و یا ورود موقت دقیقا تشخیص میزان کالای ساخت داخل را طلب کند.

گمرگ ایران چند سال به روش تعیین درصد ساخت داخل و تشخیص قاعده 2 الف معترض بوده است اما به آن توجهی نشده است و در حال حاضر با این نظریه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، باید اختیارات قانونی در خصوص تعیین میزان ساخت داخل به گمرک ایران بازگردد.

گمرگ ایران در سال های اخیر به روش تعیین درصد ساخت داخل و تشخیص قاعده 2 الف معترض بوده است و اکنون به دنبال اعلام نظر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، که تشخیص شمول قاعده 2 – الف از سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا و تعیین درصد ساخت داخل را از وظایف و اختیارات گمرک ایران معرفی کرده باید اختیارات قانونی در خصوص تعیین میزان ساخت داخل به گمرک ایران بازگردد. قانون 2- الف مصوب 1384 مجلس است و در سال 1396 اختیارات این قانون به وزارت صمت محول شده است و اکنون بعد از 7 سال نیازمند بازنگری است.

قانون مصوب 1384

در سال 1374 قانون 2- الف تصویب شد که اعلام می کند: حقوق گمركي كالاهاي وارداتي موضوع بند «‌الف» ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي‌ ضميمه اين قانون كه بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا تنظيم شده است تعيين مي‌گردد.

محول کردن قانون 2 الف به وزارت صمت در سال 1396

معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور تایید نحوه ورود کالا از مبادی کشور در سه حالت نیمه ساخته، منفصله و ساخت کامل و همچنین تعیین قاعده 2 الف گمرکی را به وزارت صنعت معدن تجارت محول کرد.

 در خصوص اختلاف نظر گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت، با توجه به قاعده 2 الف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و نیز ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 اعلام می‌دارد:

باتوجه به اینکه قاعده 2 الف تصمیم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا بر اساس متن ویرایش شده در سال 2017 منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق جز 2 بند الف ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، گمرک ایران در سال 1373 به آن ملحق شده و رعایت قواعد تفسیر لازم است مقرر نموده است:به مفهوم این قاعده اشیا عرضه شده به صورت پیاده شده یا سوار نشده به اشیایی اطلاق می‌شود که اجزاء متشکله آنها به منظور سوار کردن با هم می‌باشند چه به کمک وسایل بند و بست پیچ، پیچ و مهره و غیره و چه با پرچ کردن و جوش دادن مشروط به اینکه فقط عملیات سوار کردن را شامل گردد.

 جهت حمایت از تولید داخل تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته SKD و قطعات کاملا منفصله CKD تلفن همراه لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته‌های تک با تائید وزارت صنایع نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل CBU آنها به ترتیب هشتاد درصد 80% و ده درصد 10% تعیین می‌گردد.

کلیه اقلامی که قبلا توسط دولت جدول تعرفه‌ای درازمدت دوساله و بیشتر و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است و با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.

با توجه به اینکه کالا در یکی از سه حالت نیمه ساخته SKD قطعات کاملا منفصله CKD و ساخت کامل CBU وجود دارد و از آنجا که تائید ورود کالا در حالت‌های قطعات کاملا منفصله CKD و نیمه ساخته SKD به وزارت صنعت معدن و تجارت محول شده است لذا تعیین موارد موضوع قاعده 2 الف از زمان قابلیت اجرای قانون یاد شده نیز در مورد تلفن همراه لوازم خانگی و سایر وسایل برقی با وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد.

نگاهی به مواد قانونی

2- الف می گوید: هر اشاره‌ای به یک شئی در شماره ای معین شامل این شئی می شود و لو بحالت غیرکامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می گردند می‌شود.

بند چ  ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز می گوید: حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته  High Tech  نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل   CBU  بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌ شود.

تبصره ۱ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه  های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

۱ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت،  معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.

۴ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام  شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ماده واحده - کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا منعقده در بروکسل در تاریخ 24 خرداد 1363 هجری شمسی مطابق با 14 ژوئن 1983 میلادی مشتمل بر یک مقدمه ، 20 ماده و ضمیمه آن فهرست طبقه بندی سیستم هماهنگ شده تصویب و به دولت اجازه تسلیم اسناد و الحاق به آن داده می شود.

تبصره 1 - جدول تعرفه گمرکی موضوع بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 باید بر اساس فهرست طبقه بندی شده سیستم هماهنگ شده موضوع این ماده واحده تنظیم گردد.