با صرفه‌جویی گاز می‌توانستیم صادرکننده باشیم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، کشورمان با ناترازی در بخش انرژی مواجه است، البته به نسبت سرانه جمعیت، وضعیت جغرافیایی و تولید ناخالص ملی، شدت مصرف انرژی کشورمان در دنیا رکورددار است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۱، معادل بیش از سه میلیارد بشکه نفت خام در ایران انرژی مصرف شده است.

رشد سالانه مصرف انرژی در کشور طی یک دهه گذشته بیشتر از رشد تولید انرژی بوده و شاخص شدت انرژی در کشور ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته است.

حال ناترازی انرژی از موضوعات اصلی این روزهای کشور است. از این رو خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی را با حضور «حامد صاحب‌هنر» کارشناس اقتصادی، «محمدطاهر رحیمی» کارشناس اقتصادی و «سید احسان حسینی» پژوهشگر حوزه انرژی برگزار کرد که در سه بخش منتشر خواهد شد.

بخش اول و دوم میزگرد انرژی زیر ذره‌بین ایرنا روز چهارشنبه و جمعه گذشته (۱۳ و ۱۵ دی ماه) عناوین تغییر سیاست حکمرانی انرژی تنها راه نجات از ناترازی/ «شوک درمانی» راهکار نیست و برنامه جامع مدیریت انرژی تدوین شود/ میزان مصرف بنزین خودروهای تولیدی یکی از عوامل ناترازی منتشر شد و اکنون در ادامه بخش سوم را مشاهده می‌کنید:

پرداخت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی

ایرنا: با توجه به شرایط اقتصاد ایران و در دهه نود قدرت خرید مردم کاهش یافت و امروز به دلیل از دست رفتگی در این دهه با ناترازی در حوزه انرژی مانند بنزین و برق مواجه هستیم، راهکار برای حل این موضوع چیست؟

حامد صاحب هنر: نخست بحث مصرف بالای مصرف بنزین در کشور است که باید پاسخ دهیم علت این مصرف بالا چیست؟ به درستی اشاره شد که خودروهای تولید و جاده‌ها بهینه نیست و حمل و نقل عمومی مویرگی و توسعه یافته نداریم ولی سؤالی مطرح می‌شود که راهکار چیست؟ با کدام منبع ارزی می‌توانیم حمل و نقل عمومی را توسعه بدهیم، چگونه به جای ۷ خط مترو در تهران ۲۴ خط یا بیشتر ایجاد کنیم، راه‌آهن سریع السیر احداث کنیم تا مردم به جای اینکه با ماشین شخصی به مسافرت بروند با قطار مسافرت کنند و مباحثی از این نوع. به جز همین انرژی آیا ما ظرفیت دیگری داریم؟ یارانه پنهانی که در بنزین و کلاً در انرژی می‌دهیم بالای ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است.

فرض کنید می‌خواهیم از طریق توسعه اقتصادی کشور، از طریق توسعه تجارت و صادرات و... تولید ناخالص داخلی (GDP) را به بالای ۱.۵ تریلیون دلار برسانیم و به این میزان ارز خالص دست پیدا کنیم؛ پس راه‌حل توسعه تنوع‌بخشی به سبد سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بهسازی خودروها است، البته آشکارسازی یارانه پنهان هم هست بدون اینکه این منابع بخواهد دوباره جای دیگر هزینه شود. اگر این یارانه پنهان را به مردم بدهیم و خود مردم خردمندانه تصمیم‌گیری کنند که چه کسی حاضر است این سهمیه را به بالاترین قیمت از بخرد؟ پتروشیمی می‌خواهد بخرد؟ صادرکننده می‌خواهد بخرد؟ و... وقتی این بازار ایجاد شود، خود به خود به این سمت می‌رویم که این کارایی افزایش پیدا کند و این منابعی که اینجا اصل آن سوخته می‌شود و خام‌سوزی اتفاق می‌افتد تبدیل به ثروت مولد برای کشور شود.

با صرفه‌جویی گاز می‌توانستیم صادرکننده باشیم

مصرف گاز در کشور بسیار بالا است، اما اگر یک صرفه‌جویی خیلی اندکی در حد ۵ درصد داشته باشیم، بعد از یک و نیم سال می‌توانیم ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنیم؛ یعنی ۱۱ میلیارد دلاری که سال ۱۴۰۱ در نیروگاه‌ها سوزاندیم، اگر یک و نیم سال این را نمی‌سوزاندیم و با گاز جایگزین می‌کردیم می‌توانستین ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیری احداث کنیم که ما را همیشه از این گازوئیل بی‌نیاز می‌کرد و می‌توانستیم هر سال ۱۱ میلیارد دلار گازوئیل صادر کنیم. ترکیه در دهه گذشته تقریباً ۱۱ میلیارد دلار گازوئیل از اسراییل وارد کرده است، در حالی که ما فقط با ۳ تا ۴ درصد صرفه‌جویی می‌توانستیم نیاز ترکیه را برآورده کنیم.

ظرفیت بی‌نظیر ایران در تجدیدپذیرها

در مورد تنوع سبد سوخت کشور نیز باید بگویم گاز اینجا ارزان و رایگان است، مثلاً بنده در تهران دارم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه اجازه می‌دهم، از آن طرف مقایسه می‌کنم هزینه قبض آب و گاز و برق که همه اینها با هم ۴۰۰ هزار تومان نمی‌شود. این یعنی رایگان است. برای چی بروم بالای پشت‌بام خانه‌ام پنل خورشیدی بزنم؟ برای چی سراغ انرژی‌های جایگزین بروم؟ پس این دخالت اشتباه دولت و این یارانه پنهان باعث شده که آن تنوع‌بخشی به سبد سوخت ایجاد نشود.

ظرفیتی که در تجدیدپذیر داریم در دنیا تقریباً بی‌نظیر هستیم. ۷۰ هزار مگاوات می‌توانیم نیروگاه خورشیدی و ۴۷ هزار مگاوات نیروگاه بادی احداث کنیم؛ یعنی یک و نیم برابر ظرفیت منصوبه کنونی کشور؛ ولی فضای اقتصاد انرژی کشور طوری چیده شده که هیچ‌کس انگیزه ندارد به این سمت برود که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

بنابراین اگر بخواهیم در حوزه بنزین راهکار عنوان کنیم پیشنهاد اسن است که به خودروهای لوکس بنزین گران‌تری بدهیم. چه لزومی دارد کسی که ماشین چند میلیاردی سوار می‌شود بنزین سه هزار تومانی بزند؟ در بعضی از جایگاه‌ها تبعیض قیمتی ایجاد کنیم. مثلاً در شمال شهر تهران یکی دو جایگاه بنزینش آزاد باشد. بگوییم فردی که می‌خواهد بنزین یورو هفت بزند به فلان جایگاه سوخت برود؛ کما اینکه الآن در بحث بنزین‌رسانی سیار شاهد این موضوع هستیم.

پیشنهاد تخصیص بنزین به کد ملی یکی از راه‌های کنترل مصرف

یک راهکار دیگر این است که قیمت سهمیه بنزین را سه‌پله‌ای کنیم یعنی به هر خودرو همین ۶۰ لیتر ماهانه را با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۴۰ لیتر را با قیمت ۳ هزار بدهیم که ۱۰۰ لیتر بنزین برای هر خودرو است و این برای افرادی است که مصرف متعارف دارند و همین کفایت می‌کند. این ۱۰۰ لیتر در ماه با فرض این تعداد حدوداً ۲۰ میلیون خودرو و ۶ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم، معادل ۸۰ میلیون لیتر بنزین در روز است. تا آن مصرف کنونی که ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون است را ریفرمیت پتروشیمی و امثال اینها حساب کنیم.

یا اینکه حدوداً تا ظرفیت تولید در داخل ۳۰ میلیون لیتر اضافه داریم یعنی ۸۰ میلیون لیتر را به صورت سهمیه‌ای به خودروها تخصیص دهیم و ۳۰ میلیون لیتر باقی مانده را کد ملی‌ها اختصاص بدهیم که به طور متوسط هر ایرانی در ماه ۱۱ لیتر بنزین داشته باشد و این را بیاییم مثلاً بخشی از یارانه او قلمداد کنیم که کسری بودجه هم برای دولت ایجاد نکند. قیمت را هم همین ۳ هزار تومان بگذاریم.

نتیجه این می‌شود که نخست عدالت بیشتر محقق می‌شود. در واقع ۵۰ درصدی که اصلاً ماشین ندارند از این یارانه بهره‌مند خواهند شد. دوم، یک انگیزه ایجاد می‌شود که کسی که کمتر مصرف کرد در بازار بتواند اضافه آن را بفروشد. سوم هر موقع به هر دلیلی مجبور شدیم قیمت را بالا ببریم حداقل ۵۰ درصد جامعه تقریباً همراه هستند زیرا می‌گویند این ۳ هزار تومانی داشتم و می‌فروختم الآن مثلاً ۵ هزار تومان می‌دهم؛ و نتیجه بعدی اینکه دولت می‌تواند خودش را کنار بکشد.

وقتی این کار را انجام دهید، دولت خودش را کنار می‌کشد و می‌گوید قیمت رسمی در آن سامانه همان سه هزار تومان است، منتها ممکن است بعضی از افراد مثل اسنپ نان که الآن اتفاق افتاد، حاضر باشد که صف نانوایی نماند ولی نان را گران‌تر بخرد. اینجا هم به صورت غیررسمی تنها راهی که ما می‌توانیم این یارانه پنهان را آشکار و حذف کنیم و اتفاقاً علی السویه بین مردم تقسیم شود، حضر رسول اکرم (ص) در حدیثی می‌فرمایند که «الناس سواء فی ثلاث» مردم در سه چیز باید مشترک و مساوی باشند. «فی الماء و الکلاء و النار» در آب، مراتع و آتش. که حالا ترجمه و تفسیر ما از آتش همان سوخت و انرژی است. ما انفال را باید علی السویه به مردم تقسیم کنیم. بعد باز ابزارهای دیگر مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد و امثال اینها، از اقشار پردرآمدتر مالیات بیشتری بگیریم که بازتوزیع آن درست شود.

این هم که گفته شود که باید یک برنامه جامع داشته باشیم و کشش قیمتی بنزین را حساب کنیم، آیا واقعاً اشکال و گلوگاه طرح‌ها و مشکلات ما این است که حالا مثلاً کشش قیمتی بنزین ۰.۳۷ یا ۰.۳۴ است؟ این کلمه برنامه جامع کلمه عبور توقف و کار نکردن است و تأخیر و تعویق در تصمیم‌گیری.

تجربه موفق هدفمندی یارانه‌ها با ترکیب سیاست قیمتی و غیرقیمتی

محمد طاهر رحیمی: ما تیر ماه سال ۸۶ تا آذر ۸۹ قیمت سوخت را چند برابر افزایش دادیم، آبان ۹۸ هم همین کار را کردیم، اما آبان ۹۸ تبدیل به یک خاطره بسیار بد و یک اتفاقات بسیار تلخ شد ولی تیر ماه ۸۶ تا آذر ۸۹ تبدیل به یک الگو شده است؛ چرا آبان ۹۸ تبدیل به یک عبرت شده و تیر ۸۶ تا آذر ۸۹ تبدیل به یک الگو شده است؟ چند دلیل مهم دارد.

نخست اینکه در تیر ماه سال ۸۶ تا آذر ۸۹ در این بازه سه الی چهار ساله از ابزار قیمتی استفاده کردیم، ولی بستر آن استفاده از ابزارهای غیرقیمتی بسیار قدرتمند بود. از اینکه سی‌ان‌جی را توسعه دادیم، کارت سوخت را ایجاد کردیم و سهمیه‌بندی بنزین انجام شد؛ اینها ابزارهای غیرقیمتی است. وقتی از ابزار غیرقیمتی استفاده می‌کنید، می‌توانید مصرف را نسبت به قیمت کشش‌پذیر کنید که یکی از شروط آن است البته کافی نیست و لازم است. وقتی استفاده نمی‌کنید نمی‌توانید دست بگذارید روی دکمه قیمت و آن را افزایش دهید و بگویید از سیاست قیمتی استفاده کردید.

این سیاست قیمتی نیست، اما در آبان ۹۸ بالاخره دست روی دکمه قیمت گذاشتند. یکی از شروط لازم برای کراکرد دکمه قیمت این است که ابزار غیرقیمتی قدرتمندی هم در برنامه داشته باشیم و اتفاقاً برخلاف این چیزی که آقای صاحب‌هنر می‌گویند باید برنامه جامع برای آن داشته باشیم اگر نداشته باشیم، مانند آبان ۹۸ می‌شود. الان ۵۵ سال است که از ابزار قیمتی استفاده می‌کنیم اما هر دوره شکست خورده است و هیچ دوره‌ای مؤثر واقع نشده و هیچ‌کدام از دغدغه‌های ما هم در مصرف بالا یا مقابله با قاچاق را نتوانست برطرف کند.

شرایط در سال ۸۶ برای تغییر سیاست‌های انرژی مهیا بود

ویژگی دیگر تیر ۸۶ تا آذر ۸۹ اقتصاد کشور بوده است. شما به درستی یا به اشتباه، تا قبل از سال ۸۶، یک دهه نرخ ارز را تثبیت کرده بودید، جهش ارزی ما سال ۹۱ رخ داد. بازه‌های زمانی را نگاه کنید. لنگر انتظارات عاملان اقتصادی تثبیت شده بود. به درستی یا به اشتباه کاری ندارم اما ثبات ارزی داشتید که همه روی مفهوم ثبات ارزی اتفاق نظر دارند؛ پس می‌توانید از ابزار قیمتی استفاده کنید. تیر ۸۶ تا آذر ۸۹ شرایط اجتماعی مهیا بوده است. آخرین بحران اجتماعی‌ای که داشتید مربوط به سال ۷۸ بود که اساساً هیچ‌کس یادش نبود. شرایط سیاسی، اجتماعی، همه چیز تا قبل از ۸۶ آرام بوده و اولین اتفاق تلاطم سیاسی اجتماعی کشور سال ۸۸ بود که آن هم عملاً انتهای اجرای این طرح بوده است.

مسئله مهم بعدی، روند مخارج مصرفی خصوصی است، یعنی همه هزینه‌ای که ما پرداخت می‌کنیم تا از کالا و خدمات بهره‌مند شویم که تا قبل از سال ۸۶ روند مستمراً صعودی داشت. از دهه ۷۰ به بعد، ما روند صعودی داشتیم یعنی تا قبل از سال ۸۶، دو دهه مخارج مصرفی خصوصی به لحاظ حقیقی صعودی بوده و مردم در حال تجربه رفاه قابل توجهی به صورت فراینده بوده‌اند؛ بنابراین سبد مصرفی مردم نسبت به قیمت کاملاً کشش‌پذیر بوده و مردم دچار هراس تورمی، هراس انتظاری روی تورم نمی‌شدند، زیرا قدرت خرید بالایی داشتند.

در سال ۸۶ اقتصاد کشور مطلقا دچار فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه و خانوار نبوده است. همین الآن در دو سال اخیر ۵ الی ۶ فشار هزینه جدی، درون‌زا و برون‌زا به اقتصاد ما تحمیل شده است، البته از دهه ۹۰ که بگذریم زیرا اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از یک تونل وحشت عبور کرده است. پس در سال ۸۶ تا ۸۹ شرایط آماده بود و توانستید از ابزار قیمتی بر بستر ابزارهای غیرقیمتی قدرتمند استفاده کنید.

اینکه ما راجع به تنوع سبد سوختی صحبت می‌کنیم، باید در مورد راهکار هم بحث کنیم. الان یک راهکار این است که دولت باید ۳ میلیارد دلار بنزین وارد کند. سال بعد ۶ میلیارد دلار و سال بعدی ۹ میلیارد دلار می‌شود. و هر سال مجبور به واردات بنزین می‌شویم. آیا همین الآن یک میلیارد دلار این را ما نمی‌توانیم صرف اصلاح خودروهای تولید کنیم؟ می‌توانیم اما انجام نمی‌دهیم یا برنامه‌ای برای آن وجود ندارد؛ چرا کارت سوخت را احیاء نمی‌کنیم؟ یک چیزی اعلام شد که یک ماه بعد باید همه با کارت سوخت بنزین بزنند. شما الآن همه جایگاه‌های تهران در مناطق مختلف نگاه کنید بلافاصله جایگاه‌دار کارت سوخت در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارت سوخت، عامل نظارت بر رفتار مصرف

شما وقتی کارت سوخت را احیاء نمی‌کنید، نمی‌توانید رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را در موضوع سوخت رصد کنید و جلوی قاچاق را بگیرد. می‌گویند ۵۰ میلیون لیتر در روز قاچاق داریم؛ یعنی باید از تهران به صورت انبوه کامیون پشت‌سر هم ردیف شود تا از مرز خارج شود که قاچاق انجام شود. ما فرض می‌کنیم این آمار توهمی درست باشد. چرا کارت سوخت را احیاء نمی‌کنید که رفتار مصرفی را بتوانید رصد کنید. با کارت سوخت نه فقط رفتار مصرفی بلکه از ابتدا تا انتها را می‌توانید رصد کنید و گلوگاه قاچاق را بشناسید. وقتی کارت سوخت را احیاء کنید می‌توانید روی مصرف همان پرمصرف‌هایی که می‌گویید عدالت برقرار نشده است، آن کسی که چند تا خودرو دارد و مصرف انرژی و سوخت او بالا است، را می‌توانید رصد کنید.

در بحث متنوع‌سازی سبد سوختی، همین الآن می‌گوییم سال آینده باید ۶ میلیارد دلار بنزین واردات کنیم؛ خب همین الآن یک میلیارد دلار آن را برای تنوع‌بخشی به سبد سوختی، برای توسعه ال‌پی‌جی هزینه کنید. الآن می‌توان این کار را انجام داد و حتی اینکه آلایندگی ال‌پی‌جی و استهلاک خودرو کمتر است. پیمایش خودرو با ال‌پی‌جی بیشتر است؛ یعنی مصرف ال‌پی‌جی نسبت به پیمایش‌های مشابه عملاً کمتر است، امنیت آن هم نسبت به بنزین و سی‌ان‌جی بیشتر است. همین الآن یک و نیم میلیون خودرو به صورت دستی و غیرایمن از ال‌پی‌جی استفاده می‌کنند، چرا برای این صورت رسمی جایگاه احداث نمی‌شود.

اگر این کار را کردید، بعد می‌توانید از ابزار قیمتی استفاده کنید. شکست بازار است که بخش خصوصی نمی‌آید، اما می‌خواهیم سال بعد ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم، همین الآن یک یا ۲ میلیارد دلار آن را صرف توسعه ال‌پی‌جی در کشور کنیم و یا اینکه صفر توسعه حمل و نقل عمومی شود. توسعه حمل و نقل عمومی، بله؛ بخش خصوصی نمی‌آید حمل و نقل عمومی را توسعه بدهد. معلوم است که نمی‌آید. این هم شکست بازار است. همین الان با چین مازاد حساب تجاری داریم. چین می‌گوید حاضر است از محل مازاد حساب تجاری دو و نیم میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. این دو و نیم میلیارد دلار را خرج توسعه سریع حمل و نقل حومه‌ای کنیم و در جاهایی دیگر هزینه نکنیم؛ یعنی اولویت بندی کنیم.

افزایش قیمت یا شوک‌درمانی راهکار نیست

سید احسان حسینی: سؤال این است که راهکار چیست یعنی دولت یا حکمران برای حل مشکل ناترازی چه برنامه‌ای باید اجرا کند؟ صرفاً افزایش قیمت یا شوک‌درمانی و یا تثبیت قیمت راهکار نیست و باید یک برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید. اگر می‌خواهیم یک سیاست قیمتی یا غیرقیمتی که مکمل همدیگر هستند، را اجرایی کنیم باید تمام محاسبات را انجام بدهیم، حتی زیردهک‌ها را هم بررسی کنیم. در آبان ۹۸ اتفاقی که افتاد این بود که شاید در ظاهر اصلاح قیمت بنزین بود اما اگر اثرات انتظاری آن را هم حذف کنیم، شاید اصلاح قیمت برای برخی از دهک‌ها مثلاً دهک سوم بود؛ بر فرض بگوییم خوب بوده است اما آنهایی که خودرو نداشته‌اند درآمدشان بیشتر بالا رفته است، ولی یک سری زیردهک‌هایی در این دهک‌ها بودند که آنها اتفاقاً حاشیه شهر زندگی می‌کنند و به ضرر آنها شد. وقتی از برنامه جامع سحن می‌گوییم یعنی آن قدر دقیق نگاه کنید که تک تک این زیردهک‌ها، تک‌تک اقشار، تک‌تک بازیگرها را در این برنامه جامع ببینید و محاسبه کنید؛ پس دقیقاً کار حکمران این است که برنامه جامع را تدوین کند.

عنوان شد که اگر قیمت بنزین تثبیت شود و اصلاح نشود باز هم تورم به مردم تحمیل می‌شود که درست است؛ یعنی در شرایط فعلی چه قیمت را تثبیت کنیم و چه شوک‌درمانی انجام دهیم، در نهایت تورم آن به دهک‌های پایین جامعه برخورد می‌کند و اصلاً این حرف ما این است که این بحث تثبیت قیمت در شرایط فعلی یا شوک‌درمانی دو روی یک سکه هستند؛ این چرخه و دور باطل را یک برنامه جامع می‌تواند عوض کند؛ زیرا با واردات بنزین، کسری بودجه تحمیل می‌شود و هزینه ارزبری ایجاد می‌شود تا به شوک‌درمانی می‌رسیم. اینجا نگوییم که یک جریان به دنبال تثبیت و جریان دیگری به دنبال شوک‌درمانی است، زیرا هر دو با هم یک جریان هستند که این چرخه باطل را ایجاد کرده‌اند.

حکمرانی انرژی نیامند تحول

بنابراین باید یک برنامه جامع برای ناترازی انرژی داشته باشیم؛ البته بعضاً گفته می‌شود برای بهینه‌سازی مصرف سوخت پول نداریم و نیست یا اینکه پول از کجا بیاوریم. همه این پول‌ها نقد است و فقط کافی است که احیاء کنید. الآن حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز متقاضی گاز داریم. این ۲۰ میلیارد دلار به کشور عدم النفع وارد می‌کند. آیا خود دولت که دارد در نیروگاه‌ها گازوئیل می‌سوزاند، ذی‌نفع این قضیه نیست که بخواهد این بهینه‌سازی را انجام دهد که صادرات مثلاً گازوئیل و مازوت داشته باشد و پول صادرات آن را در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت هزینه کند؛ از صرفه‌جویی می‌توان ارزآوری کرد و آن را برای بهینه سازی مصرف سرمایه‌گذاری کنید.

فقط یک تقدم و تأخر زمانی دارد که آن هم با مدل‌های مالی مختلف قابل حل است و حکمران برای بهینه‌سازی مصرف سوخت نیاز به جیب پر پول ندارد. پول آن آماده است مثلا همین بنزین. با واردات سه میلیارد دلار باید عدم النفع بدهیم یا تهاتر می‌کنیم، یک بخشی از پول آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود. پس این گزاره که بگوییم تحریم هستیم و منابع مالی نیست که بهینه‌سازی مصرف سوخت جلو برود، صحیح نیست. مشکل بهینه‌سازی مصرف سوخت یک مشکل ساختاری در حکمرانی انرژی است، یعنی چون بحث بهینه‌سازی یک بحث فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است، کسی را نداریم که بخواهد همه وزارتخانه‌ها را ذیل یک برنامه جامع تجمیع و مدل ایجاد کند و در حقیقت وارد مرحله اجرا شود. هر وزارتخانه‌ای یک گوشه کار را دارد و به موضوع نگاه می‌کند. ضمن اینکه اصلاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو، یک وزارتخانه تولیدی هستند و اصلاً کاری به بحث مصرف ندارند و حتی مسئولیتی برای آنها تعریف نشده است.

الآن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ذیل شرکت ملی نفت و وزارت نفت است اما شرکت ملی نفت کاملاً یک شرکت تولیدی است؛ یعنی کارش این است که میادین نفتی و میادین گازی را توسعه دهد و تولید نفت و گاز را بالا ببرد و مثلاً بهینه‌سازی مصرف سوخت اولویت چندم این شرکت می‌خواهد باشد.پس مشکل کاملاً مشکل ساختار حکمرانی انرژی است و منابع مالی در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت بیشتر یک آدرس غلط است که ما کمبود منابع مالی در این قضیه داریم.

حکمرانی انرژی نیامند تحول

بنابراین باید یک برنامه جامع برای ناترازی انرژی داشته باشیم؛ البته بعضاً گفته می‌شود برای بهینه‌سازی مصرف سوخت پول نداریم و نیست یا اینکه پول از کجا بیاوریم. همه این پول‌ها نقد است و فقط کافی است که احیاء کنید. الآن حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز متقاضی گاز داریم. این ۲۰ میلیارد دلار به کشور عدم النفع وارد می‌کند. آیا خود دولت که دارد در نیروگاه‌ها گازوئیل می‌سوزاند، ذی‌نفع این قضیه نیست که بخواهد این بهینه‌سازی را انجام دهد که صادرات مثلاً گازوئیل و مازوت داشته باشد و پول صادرات آن را در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت هزینه کند؛ از صرفه‌جویی می‌توان ارزآوری کرد و آن را برای بهینه سازی مصرف سرمایه‌گذاری کنید.

فقط یک تقدم و تأخر زمانی دارد که آن هم با مدل‌های مالی مختلف قابل حل است و حکمران برای بهینه‌سازی مصرف سوخت نیاز به جیب پر پول ندارد. پول آن آماده است مثلا همین بنزین. با واردات سه میلیارد دلار باید عدم النفع بدهیم یا تهاتر می‌کنیم، یک بخشی از پول آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود. پس این گزاره که بگوییم تحریم هستیم و منابع مالی نیست که بهینه‌سازی مصرف سوخت جلو برود، صحیح نیست. مشکل بهینه‌سازی مصرف سوخت یک مشکل ساختاری در حکمرانی انرژی است، یعنی چون بحث بهینه‌سازی یک بحث فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است، کسی را نداریم که بخواهد همه وزارتخانه‌ها را ذیل یک برنامه جامع تجمیع و مدل ایجاد کند و در حقیقت وارد مرحله اجرا شود. هر وزارتخانه‌ای یک گوشه کار را دارد و به موضوع نگاه می‌کند. ضمن اینکه اصلاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو، یک وزارتخانه تولیدی هستند و اصلاً کاری به بحث مصرف ندارند و حتی مسئولیتی برای آنها تعریف نشده است.

الآن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ذیل شرکت ملی نفت و وزارت نفت است اما شرکت ملی نفت کاملاً یک شرکت تولیدی است؛ یعنی کارش این است که میادین نفتی و میادین گازی را توسعه دهد و تولید نفت و گاز را بالا ببرد و مثلاً بهینه‌سازی مصرف سوخت اولویت چندم این شرکت می‌خواهد باشد.پس مشکل کاملاً مشکل ساختار حکمرانی انرژی است و منابع مالی در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت بیشتر یک آدرس غلط است که ما کمبود منابع مالی در این قضیه داریم.