برخی شرکت های زیان ده هم به دنبال تجدید ارزیابی دارایی ها هستند

گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دلیل اینکه امروز شرکت‌های زیان‌ده هم به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند این است که می خواهند از شمول ماده 141 قانون تجارت با رشد سرمایه خود خارج شوند.

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بولتن نیوز با اشاره به ارزندگی سهام‌ها در بازار سرمایه اظهارداشت: شرکت‌های بورسی پتانسیل‌های بالایی دارند؛ بعضی‌ها توانایی سودسازی از دارایی‌هایشان را دارند، اما بعضی‌ها به دلیل دستوری بودن قیمت‌ها با مشکل روبرو هستند. از دیگر مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن روبرو هستیم، دخل و تصرف دولت در سودسازی بعضی از شرکت‌هاست. متاسفانه شاهد هستیم دولت در برخی از شرکت‌هایی که سهام دولتی دارند، دست درازی می‌کند. برخی مشکلات شرکت ها در بورس هم ناشی از خلا قانونی است.

وی افزود: مثلا در دارایی شرکت‌ها موضوع مولدسازی اتفاق نیفتاده است و وضعیت اقتصادی اجاره مولد شدن این دارایی‌ها را نمی‌دهد. یکی از ظرفیت‌هایی که در این رابطه مغفول مانده است، موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌هاست.

عمیدی با تاکید براینکه باید دارایی شرکت‌ها به روز باشد، تصریح کرد: در ترازنامه شرکت‌ها عموما بدهی‌ها دیده می‌شود، اما دارایی‌ها به روز نیستند. به این دلیل که خیلی از شرکت‌ها در سالهای دور دارایی‎های خریداری کرده اند که ارزش دفتری این دارایی‌ها با شرایط روز یکی نیست. بنابراین باید این پتانسیل برای بازار سرمایه و اهالی بازار معلوم شود که یک سهامدار بداند که ارزش سهامی که خریداری کرده، به روز چقدر است.

وی اضافه کرد: به روز نبودن ارزش دارایی شرکت ها مشکلی است که سهامداران با آن مواجه هستند؛ به همین جهت هم سازمان بورس از ظرفیت قانونی که در اختیار دارد، استفاده کرده و به شرکت ها پیشنهاد داده است که این موضوع را دنبال کنند و این دارایی ها را برای سهامداران واقعی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه این روش باعث می شود که دارایی شرکت ها واقعی شود و سودسازی شرکت ها افزایش یابد، گفت: این افزایش دارایی به خصوص در بحث کفایت سرمایه  شرکت ها تاثیرگذار است.این موضوع به خصوص ازجهت ترازنامه برای بانکها ارزشمند است به این دلیل که وارد لایه ارزشمند سرمایه آنها می شود.

او افزود: البته هنوز اطلاع رسانی دقیقی که آیا همه شرکت ها تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار دارند، اتفاق نیفتاده است. برخی شرکت ها اعلام کرده اند و بعضی شفاف سازی در این زمینه را به کدال نفرستاده اند.

عمیدی در پاسخ به این سئوال بولتن نیوز که آیا برخی شرکت های زیان‎ده می خواهند با برنامه تجدیدارزیابی زیان خود را پوشش دهند، گفت: البته زیان با تجدیدارزیابی پوشش داده نمی شود، اما براساس ماده 141 قانون تجارت اگر نسبت زیان یک شرکت به سرمایه آن به عدد خاصی برسد،آن شرکت مشمول ماده 141 و تصمیم گیری برای انحلال می شود. بنابراین اگر تجدید ارزیابی دارایی اتفاق بیفتد و سرمایه شرکت افزایش یابد، آن نسبت کم می شود و شرکت های زیان ده از شمول ماده 141 خارج می شوند.

او ادامه داد: در حقیقت تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه شرکت را تغییر می دهد و آن نسبت را کاهش می دهد.به همین دلیل هم امروز شرکت های زیان ده هم به دنبال تجدید ارزیابی دارایی های خود هستند، زیرا می خواهند از شمول ماده 141 قانون تجارت با رشد سرمایه خارج شوند.

عمیدی خاطرنشان کرد: الان موضوع مهم این است که معافیت های مالیاتی با تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق بیفتد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی باید به توافق برسند که بعد از تجدیدارزیابی دارایی شرکت ها این معافیت مالیاتی اجرایی شود تا برای بازار سرمایه جذابیت ایجاد شود.

او با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه بودیم، گفت: این نشانه مثبتی است.ارزش معاملات بازار در هفته گذشته حتی به محدوده 8 هزار میلیارد تومان هم رسید، این نشان آن است که پول از خارج از بازار و البته صندوق های با درآمد ثابت به سمت بازار حرکت کرده است.

او گفت: طبیعتا وقتی افراد بدانند که ارزش دارایی های یک شرکت ها در حال به روز شدن است، ارزش سهام آن شرکت هم بالا می رود و نسبت به خرید سهم اقدام می کنند.

عمیدی در پایان گفت: این نشانه ها مثبت است به شرطی که از مرحله حرف و شعار خارج شده و به مرحله اجرا برسد.سازمان بورس باید بستر و زمینه لازم از جهت اجرای قوانین و مقررات فراهم سازد. اینکه فقط با شرکت ها جلسه گذاشته شود ولی دستورالعمل ها، معافیت ها و قوانین اجرایی نشود، به جایی نمی رسد.