بلاتکلیفی در شاخص کل

گروه اقتصادی: در حالی که هنوز تکلیف طرح تازه دولت برای تجدیدارزیابی هلدینگ ها و شرکت های بزرگ روشن نشده، بازار بورس در یک رفت و برگشت در حالت انتظار قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز، شنبه دو هفته پیش امیرمهدی صبایی، ‌ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، خطاب به شرکت‌ها و هلندینگ‌ها با یادآوری مفاد بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که بر اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار تاکید دارد، خواستار انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها شد.
از دو هفته پیش، بازار این پیام را دریافت کرده و حرکت پول های پارک شده از صندوق های با درآمد ثابت شروع شده است. با این حال ابهام و بی خبری از نتایج نشست های بورس با مدیران هلدینگ ها و شرکت های بزرگ باعث شده که رشد شاخص بعد از چند روز رشد پیاپی کندتر شود.
امروز بازار در واکنش به ادامه ابهام در زمان اجرای تجدیدارزیابی دارایی ها، رشد کندی را تجربه کرد و شاخص کل نسبت به روز گذشته تنها یک دهم درصد رشد کرد.
در همین حال، ارزش معاملات هم به نسبت روزهای قبل کاهش یافت و بازار شاهد خروج 120 هزار میلیارد تومان بعد از ورود پول طی چند روز گذشته بود.
به گفته تحلیلگران بازار، خروج پول در این شرایط به معنای کاهش ریسک پذیری از سوی سهامداران است، زیرا هنوز تکلیف نشست های سازمان بورس با مدیران هلدینگ ها و شرکت های بزرگ روشن نشده و در این رابطه شفاف سازی صورت نگرفته است.
امروز همچنین، ارزش کل معاملات بازاربه 258.144 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ  5408 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام  و صندوق های قابل معامله سهامی بود.
تحلیلگران براین باورند که ریسکی که از همین ناحیه متوجه بازار است،باعث بلاتکلیفی سرمایه گذاران شده است.
تحلیل های دیگر هم نشان می دهد که برای رشد شاخص کل اگرچه هدف اجرای طرح تجدیدارزیابی دارایی هاست، با این حال بازار منتظرتغییرات نرخ بهره بین بانکی هم خواهد بود.
گزارش ها نشان می دهد که بانک مرکزی در دو هفته اخیر تقاضاهای بانک ها در عملیات بازار باز را مدیریت کرده است و به همین دلیل هم نرخ های بهره بین بانکی کاهش جزیی داشته اند.
کارشناسان براین باورند که اگر نرخ بهره روند کاهشی داشته باشد، احتمال رشد بازار شاخص کل و بازدهی بازار سرمایه افزایش می یابد، زیرا کاهش نرخ بهره بانکی محرکی برای رشد شاخص کل تا انتهای سال است. در صورت عدم تغییر این متغیرهای بازدهی خاصی در شاخص کل اتفاق نخواهد افتاد.