رشد مثبت تولید وفروش صنایع معدنی در نیمه نخست 1402 با وجود محدودیت ها و قطعی برق و گاز

گروه اقتصادی: بررسی وضعیت صنایع معدنی در نیمه نخست 1402 نشان می دهد که بخش فولاد کشور نیازمند حمایت و توجه بیشتری است.

به گزارش بولتن نیوز ، قطعی برق و گاز مهمترین محدودیت صنایع معدنی کشور است و برنامه ریزی برای تامین برق و گاز، مهمترین حمایت دولت و فعالان صنعتی و سرمایه گذاران از صنایع معدنی کشور محسوب می شود

شاخص رشد تولید و فروش شرکت های بورسی معدنی و صنایع معدنی در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401

طبق آمار شرکت های صنایع و معادن عضو بورس در نیمه نخست 1402، روند رشد تولید و فروش صنایع معدنی کشور در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401 در مجموع مثبت بوده، و در این شش ماه نسبت به شش ماه مشابه سال قبل،  فروش بخش معدن 8.4 درصد، فروش کانی های غیر فلزی 14.4 درصد، تولید معدن 3.5 درصد و  تولید فلزات پایه 1.5 درصد رشد داشته است و البته باید منفی شدن فروش فلزات پایه به میزان 2- درصد و فروش محصولات فلزی به میزان 8- درصد، منفی شدن تولید محصولات فلزی به میزان 7- درصد را در نظر داشت.

هرچند که روند رشد تولید و فروش صنایع معدنی کشور در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401 در مجموع مثبت بوده، اما بررسی ماه های مرداد و شهریور حکایت از منفی شدن رشد تولید و فروش به دلیل قطع برق بوده است و در زمستان نیز موضوع کمبود و قطع گاز مشکل دیگری است که صنایع معدنی را با محدودیت مواجه می کند. براین اساس، دولت و سرمایه گذاران باید رشد اندک تولید وفروش صنایع معدنی را با رفع موانع برق و گاز، ماشین آلات و مواد اولیه برطرف کرده و ظرفیت های بزرگ صنایع معدنی را با رونق مواجه کنند.

رشد محدود و مثبت تولید و فروش در نیمه نخست 1402 نشان می دهد که صنایع معدنی ظرفیت های قابل توجهی برای افزایش تولید، فروش، صادرات و ارزآوری دارند. زیرا حتی با وجود قطع برق و گاز، همچنان توانسته اند روند تولید و فروش را با رشد مثبت مواجه کنند.

براین اساس، چنانچه دولت و فعالان صنعتی و سرمایه گذاران، برنامه هایی برای ذخیره سازی گاز، احداث نیروگاه برق، تامین مواد اولیه، خرید ماشین آلات معدنی داشته باشند، می توانیم در سال های آینده شاهد رشد و شکوفایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.

شاخص های تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از جمله شرکت های معدنی بورس، که از اطلاعات 316 شرکت بورسی استخراج می شود، تحولات کل بخش صنعت و معدن کشور را نشان می دهد و خیلی نزدیک به تحولات بخش صنعت و معدن کل کشور است که آمار آن را مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می کنند. از این رو می توان گزارش های مرکز پژوهش های مجلس را برای دریافت وضعیت حال حاضر صنایع معدنی مورد توجه قرار داد.

گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 1402 نشان می دهد که در شهریور 1402 نسبت به شهریور 1401 شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با کاهش 15.9 درصدی و شاخص فروش آن کاهش 26.6 درصدی داشته است. کاهش شاخص تولید و فروش زیر بخش گندله و کاهش شاخص فروش کنسانتره عوامل موثر در کاهش شاخص تولید وفروش شرکت های معدنی بورسی بوده است.

شاخص تولید فلزات پایه کاهش 9 درصدی و شاخص فروش کاهش 9.9 درصدی داشته است.شاخص تولید و فروش زیربخش شمش و پروفیل نیز کاهش داشته است.

البته باید توجه داشت که مهمترین عامل کاهش تولید و فروش در صنایع معدنی، به موضوع قطع برق و گاز و در مواردی تامین مواد اولیه مرتبط است و در صورتی که نیروگاه های برق مستقل برای صنایع معدنی کشور ایجاد شود و گاز مورد نیاز صنایع ذخیره سازی شود، در آن صورت می توان انتظار داشت که روند تولید و فروش در صنایع معدنی کشور از جمله فولاد، صعودی و مثبت باشد. قطعی برق و گاز مهمترین محدودیت صنایع معدنی کشور است و برنامه ریزی برای تامین برق و گاز، مهمترین حمایت دولت و فعالان صنعتی و سرمایه گذاران از صنایع معدنی کشور محسوب می شود.

موضوع قطع برق و گاز در سایر صنایع نیز تجربه شده است. طی شهریورماه سال ۱۴۰۲،  نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۷ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۸ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند و شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳.۸ درصدی همراه بوده است.

 رشته‌فعالیت‌های «سیمان»، «تجهیزات برقی» و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.  البته مشخص است که مهمترین عامل کاهش شاخص تولید و فروش صنایع معدنی و فولاد، مرتبط با قطع برق و تامین انرژی و مواد اولیه است.

در نتیجه لازم است که بخش فولاد و محصولات فلزی بیشتر مورد توجه دولت و فعالان صنعتی و معدنی قرار گیردتا از کاهش تولید وفروش صنایع معدنی و فولاد جلوگیری شود. از آنجا که سهم بخش فولاد از کل بخش های معدنی و صنایع معدنی کشور حدود 45 تا 60 درصد در سال های مختلف بوده، در نتیجه حمایت از بخش فولاد، می تواند تاثیر بسیاری در کل صنایع و معادن کشور داشته باشد.

 شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در شهریور 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۵.۹ درصدی مواجه شده‌است.

شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۶.۶ درصدی مواجه شده، و نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۲.۱ درصدی را ثبت کرده است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در شهریورماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه‌داد و ۲۷.۷ درصد افزایش را نشان‌می‌دهد.

شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۰.۶ درصدی مواجه شده‌است. همچنین ۶ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۹ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند.

رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

ابرچالش‌های معادن در 1402

بخش های معدن و صنایع معدنی کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه که می تواند جایگزین نفت باشد و درآمدهای ارزی را با کمترین نوسان حاصل از تحریم ها نصیب کشور کند و در عین حال صنایع پسین و پیشین بسیاری را در کشور ایجاد کرده و ارزش افزوده، اشتغال، تولید، درآمد برای مردم و دولت، و تامین نیازهای اساسی کشور را به همراه داشته باشد، در سال های اخیر با چالش های مختلف، از مواد اولیه گرفته تا آب، برق،انرژی، حمل و نقل، فناوری و انتقال دانش، ماشین آلات، کم توجهی به ساخت داخل، سوء مدیریت در برخی بخش ها، وعده های دور از واقعیت و... مواجه بوده است. اگرچه در یک سال اخیر، بخش معدن به تدریج از رشد منفی و رکود نسبی خارج شده و با رشد تولید بالای 1 درصد همراه شده و عملا بیش از چهار فصل با رشد مثبت و خروج از رکود مواجه بوده، اما در عین حال نیازمند توجه مسوولان، دولت، نهادها و سازمان های مختلف مرتبط با پهنه های معدنی، انرژی، آب، محیط زیست، شهرسازی و... است تا بتواند به جایگاه و موقعیت مورد انتظار برسد.

در سال 1402 فعالان و بهره‌برداران معدنی همگی چشم‌انتظار شکوفا شدن ظرفیت‌های این بخش در حوزه تولیدات و البته صادرات این بخش تاثیرگذار در اقتصاد هستند. بنگاه‌های بزرگ معدنی اعم از بنگاه‌های دولتی یا خصوصی با موانع زیادی در مسیر تولیدات خود مواجه هستند. برخی از این موانع به سیاست‌ها و محدودیت‌های داخلی برمی‌گشت که گریبان تولیدکنندگان را گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به محدودیت‌های انرژی از جمله قطعی آب و برق اشاره کرد که بیش از 4 ماه از سال را به خود اختصاص داده بود و بهره‌وری و رشد تولید را تا میزان زیادی پایین آورد.

از سوی دیگر فشار دولت به معدن‌داران از طریق سیاست‌های مالیاتی، حقوق دولتی، حق انتفاع و بهره مالکانه شرایط سختی را برای آن‌ها رقم زده بود، به طوری که فعالان معدنی خواستار بازنگری در سیاست‌های مجلس و دولت در حوزه بهره مالکانه معادن شدند.

وجود ناهماهنگی در زنجیره فولاد و پایین‌دست و بالادست آن، توجه فعالان معدنی به ایجاد هماهنگی بیشتر بین کل زنجیره و سیاستگذار را جلب کرده است. کشور طی سال‌های گذشته نیز همواره شاهد بوده‌‌‌‌‌‌ که بخش‌‌‌های مختلف زنجیره فولاد به‌‌‌‌‌‌صورت جزیره‌‌‌ای عمل کرده‌اند و همین عامل سبب ‌رشد نامتوازن در این زنجیره شده است.

خسارت چند میلیارد دلاری قطع برق

کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان یکی از موانع اساسی تولید به خصوص در صنعت فولاد در کشور به شمار می‌رود. براساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد و قطعی برق در تابستان سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورده است. صنعت فولاد با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیان‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی‌از ارزش بازار بورس کشور را شامل می‌شود.

میزان تولید فولاد به‌صورت ماهانه حدود ۲.۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد. البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه‌های بالا‌دستی و پایین‌دستی این صنعت نیز منجر می‌شود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامین‌کننده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت فولاد هستند، می‌انجامد. با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده‌ و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه می‌شوند.

آمار معاملات برق سبز برای دوره تحویل تیر، مرداد و شهریور 1402حاکی از آن است که بیش از ۱۲۸ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال توسط ۴۶ مشترک در فصل تابستان خریداری شده و صنایع فولادی و معدنی خریداران عمده برق تجدیدپذیر تحویل تابستان بودند.

وی افزود: همچنین ۹۴ درصد از میزان برق خریداری شده متعلق به ۱۲ شرکت فعال معدن و فولاد بوده است.

بنا بر این گزارش تالار برق سبز بورس انرژی ایران یکم خرداد ۱۴۰۲ راه‌اندازی و تاپایان شهریور ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۳۶ میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر به ارزشی بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال معامله شده است. در تالار برق سبز بورس انرژی ایران برق تولیدی نیروگاه‌های تجدید پذیر با دوره تحویل ماهانه یا عرضه‌های فیزیکی قابل‌معامله است.

نوسازی و ماشین آلات

 بخش معدن کشور برای نوسازی خود به تأمین 10 هزار ماشین‌آلات جدید راه سازی، معدنی، حفاری و... نیاز دارد. معدن‌کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌آلات روبرو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین‌آلات موجود کشور استفاده کنند که عمر متوسط آن‌ها بالای 20 سال است.

نبود کنسرسیوم‌هایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار بروکراسی دولتی مشکلات را افزایش داده است. این شرایط باعث شده تا هر معدن دار خودش برای واردات اقدام کند. باید کنسرسیوم‌های واردات ماشین آلات با مشارکت خود تولید کنندگان، معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه تشکیل شود.

ایمیدرو به عنوان متولی باید برای معادن کوچک و متوسط تعدادی ماشین‌آلات را وارد کرده و آن‌ها را توزیع کند.

نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده معادن

سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است. طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نسبت مزبور در بخش معادن کشور روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۰ به ۶/ ۳‌درصد رسید که کمترین رقم طی بازه زمانی موارد مورد بررسی است.

سرمایه‌گذاری معادن طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری کشور در سال۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۴/ ۳۲درصدی بود که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم ۲/ ۱۵درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰‌درصد و معادن طلا با سهم ۳/ ۶‌درصد قرار گرفته‌اند. حدود ۷۵‌درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به معادن فوق است. در میان معادن عمده، ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بوده است.

سرمایه‌گذاری در معادن به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری در معادن معادل ۴/ ۲۰‌هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، یک‌سال بعد و در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ به ۵/ ۱۷‌هزار میلیارد تومان رسیده بود.  یک‌سال پس از آن و در سال ۱۳۹۷، میزان سرمایه‌گذاری فعالان معدنی در این بخش به ۹/ ۹‌هزار میلیارد تومان کاسته شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۳/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان رسید. رقم سرمایه‌گذاری معدن‌‌‌داران بخش معدن در سال بعدی نیز ثابت ماند و میزان سرمایه‌گذاری فعالان در بخش معدن همان ۳/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان بود. بالاخره در سال ۱۴۰۰، بخش معدن شاهد سرمایه‌گذاری ۷/ ۷‌هزار میلیارد تومانی بود. به طور خلاصه، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی قرار گرفته، منفی ۱۷‌درصد بوده است.