کسانیکه در ناآرامی‌های اخیر کرکوک دست داشته‌اند مجازات خواهند شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، جلسه شب گذشته ائتلاف اداره دولت با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر و محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق برگزار شد.

در این جلسه فواد حسین عضو دفتر سیاسی و شاخوان عبدالله عضو شورای رهبری، نمایندگی  حزب دمکرات کردستان را بر عهده داشتند، خالد شوانی عضو شورای رهبری و نزار امید وزیر محیط زیست عراق به عنوان نمایندگان حزب اتحادیه میهنی در جلسه ائتلاف اداره دولت حضور داشتند.

دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه ای در این خصوص ناارامی‌های اخیر شهر کرکوک را محکوم کرد و عقیده دارد که این اقدام تهدیدی بر علیه امنیت شهروندان و بر هم زدن آرامش منطقه محسوب می‌گردد.

به همین دلیل تاکید کرد که اتفاقات اخیر با هر بهانه و از سوی هر حزبی روی داده باشند قابل قبول نیستند باید همه احزاب به منافع عالی شهروندان این استان بیاندیشند و گفتگو و تبادل نظر به عنوان کلید حل اختلافات و حفظ  مسئله همزیستی مسالمت آمیز در کرکوک باقی بماند.

همانطور که در این بیانیه آمده است اداره ائتلاف دولت خواستار برگزاری گفتگوهای ملی که آرامش و گسترش امنیت و ثبات در استان کرکوک را تامین می کنند شد، چون این موضوع منبع قدرت و مایه مباهات همه ادیان مذهبی و قومی و احزاب عراقی در استان محسوب می‌گردد.

مواردی که در این جلسه مورد توافق قرار گرفتند به شرح زیر هستد:

تشکیل کمیسیونی از اداره ائتلاف دولت به منظور سفر به استان کرکوک و برگزاری دیدارهایی با احزاب رسمی و اجتماعی همه اقلیتها و گروههای سیاسی این استان و دستیابی فوری به راه حل مشکلات از جمله مشکل مربوط به مقرها همراه با اعمال تغییرات اداری در شهر کرکوک به طوری که برابری میان همه گروهها و اقلیتها رعایت شود.

حمایت از دستور هیئت وزیران برای تشکیل کمیسیون مجلس در راستای تحقیق و بررسی واقعیتهای حوادث شهر کرکوک و تاکید در خصوص ضرورت انتشار نتایج تحقیقات انجام گرفته برای عموم مردم و مجازات کسانیکه که ثابت شده است در پشت پرده این حوادث نقش داشته‌اند.

متعهد بودن احزاب ائتلاف اداره دولت به توافقات سیاسی که در برنامه کاری وزیران گنجانده شده است و مطابق با قوانین هستند و در هیئت نمایندگان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

پایبندی به برگزاری انتخابات شوراهای استانی که قرار است در ماه دسامبر سال جاری ۲۰۲۳  در استان کرکوک نیز برگزار شود.

حمایت از دستور شورای نمایندگان برای میزبانی از وزیر دارایی عراق و دولت اقلیم کردستان عراق.