انتقاد رئیس قوه قضائیه از فاسد شدن کالاهای وارداتی در انبار گمرکات کشور

گروه اقتصادی: رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضائیه قوه‌ی عمل است؛ ما نمی‌خواهیم کار شعاری و تبلیغاتی کنیم؛ می‌خواهیم کار امیدآفرین کنیم؛ می‌خواهیم در نتیجه‌ی کار و عمل ما مردم احساس کنند که حامی آن‌ها و بیت‌المال هستیم و جلوی فساد و مفسد را سد می‌کنیم.

روایت عجیب رئیس قوه قضائیه از واردات کالاهای اساسی به کشور و فاسد شدن هزاران تنی کالاها در سایه بی تدبیری

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از اقدامات دستگاه قضا در راستای صیانت از بیت‌المال، بیان داشت: امروز نیاز مردم و کشور به کالاهای استراتژیک و برخی محدودیت‌هایی که بواسطه تحریم‌های ظالمانه به لحاظ ارزی در این قضیه وجود دارد، موضوع مهم و قابل توجهی است؛ بعضاً مشاهده می‌شود یک کالای اساسی که علی‌رغم محدودیت‌های موجود وارد کشور شده، در طول چند ماه در کشتی‌ها یا انبارها می‌ماند و تخلیه و ترخیص نمی‌شود و نهایتاً فاسد می‌شود؛ ورود قوه قضائیه و همکاری دولت در این زمینه و موارد مشابه، از نمونه‌ها و مصادیق کار و اقدام عملیاتی در راستای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم است.

قاضی‌القضات ادامه داد: در اهواز یک کالایی که به شدت مورد نیاز کشور است، مدت‌ها به سبب مشکلاتی ترخیص نشده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضائی و با همراهی دولت، کارِ ترخیص این محموله‌ی ضروری انجام گرفت؛ در همدان نیز دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد صادر کردیم؛ همچنین اعلام شد که بیش از ۸۸۰ تن کالای سریع‌الفساد و تاریخ گذشته و متروکه موجود در گمرک‌های تهران با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شد؛ در این رابطه باید پرسید که چرا در ترخیص و توزیع این مقدار کالا (هر چند در زمره نیازهای ضروری کشور نبوده است) اقدامات مقتضی و قانونی در موعد مقرر صورت نگرفته و موجبات فاسد شدن آن‌ها فراهم آمده است؟ علی‌ایحال این قبیل موضوعات، در زمره موارد و مصادیقی است که تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن آن‌ها برای مردم مایه امید و دلگرمی است لذا باید بر روی این قبیل موضوعات متمرکز شویم.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از موارد و مصادیق امیدبخشی به مردم را صدور احکام مجازات متناسب در محاکم دانست و گفت: احکام مجازاتی که در محاکم صادر می‌شوند باید با جرم، آثار جرم، ضرر و زیان‌های ناشی از جرم و خسارت‌هایی که بواسطه آن جرم به اعتماد مردم وارد شده است متناسب باشد؛ از سویی دیگر نباید در مواردی که ضروری نیست برای فرد محکوم، مجازات سنگین درنظر بگیریم یا در مواجهه با متهمین، رفتار و اعمال غیرمنطبق با قانون داشته باشیم؛ رعایت این موارد و ملاحظات از مصادیق امیدآفرینی برای مردم است و ما باید نسبت به آن‌ها اهتمام داشته باشیم.