نقد شیعه انگلیسی: بررسی مفهوم شرکت گرایی و نظام سرمایه داری

گروه اقتصادی - دکتر کیارش مهرانی استادیار و مدرس علوم مالی نوشت: در سال های اخیر به وضوح می بینیم که آینده سرمایه داری به شدت زیر سوال رفته است. سوال اساسی که میخواهم در این یادداشت بدان بپردازم این است که آیا سرمایه داری از بحران فعلی خود جان سالم را به در خواهد برد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا این نظام خود را متحول خواهد کرد یا دولت ها به اشکال متفاوت دیگری هدایت آن را بر عهده خواهند گرفت؟ اصطلاح “سرمایه داری” به معنای یک سیستم اقتصادی بود که در آن سرمایه به صورت خصوصی در تلاش برای جداسازی مالکیت از مدیریت ( و تصمیمات تجارت) بود. در حال حاضر باید صاحبان سرمایه قضاوت کنند که چگونه از این گزینه بهترین استفاده را نمایند و باید تامل کنند که آیا می توانند از آینده نگری و ایده های کارآفرینانه و متفکرانه برای نوآور کردن سیستم شان استفاده کنند یا خیر. این سیستم آزادی فردی و مسئولیت انفرادی، امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری اقتصادی را برای دولت‌ها فراهم نمی‌کند و دولتها به شدت از خنثی شدن خود ناراحت هستند. در نظام سرمایه داری موفقیت به معنای سود است، در حالی که شکست به معنای زیان. شرکت ها تنها تا زمانی می توانند وجود داشته باشند که افراد آزاد با میل و رغبت کالاهای خود را خریداری کنند و در غیر این صورت به سرعت از آن کار خارج می شوند. سرمایه‌داری در دهه ۱۸۰۰ زمانی که قابلیت‌هایی برای نوآوری‌های بومی ایجاد میکرد، به یک شکست‌دهنده جهان تبدیل شد. جوامعی که نظام سرمایه داری را پذیرفتند به رفاه بی رقیب دست یافتند،مردمانشان از رضایت شغلی گسترده برخوردار شدند، رشد بهره وری را که شگفتی جهان بود به دست آوردند و به محرومیت توده ای گسترده از مردم جهان پایان دادند. اکنون نظام سرمایه داری فاسد شده است. دولتها مسئولیت رسیدگی به همه چیز از درآمدهای طبقه متوسط گرفته تا سودآوری شرکت های بزرگ و پیشرفت صنعتی را بر عهده گرفته اند. اما این نظام سرمایه داری نیست، بلکه یک نظم اقتصادی است که به شیوه اتوفون بیسمارک در اواخر قرن نوزدهم و بنیتو موسولینی در قرن بیستم بازمی گردد: شرکت گرایی.

به گزارش بولتن نیوز، به طرق مختلف، شرکت‌گرایی پویایی هایی را که باعث ایجاد اشتغال جذاب، رشد اقتصادی سریع‌تر، فرصت‌های بیشتر و فراگیری می‌شد، خفه کرده است. این نظام غالب برای بنگاه‌های بی خاصیت، اتلاف‌کننده منابع، غیرمولد سودمند شده و اهداف مانند صنعتی‌سازی، توسعه اقتصادی و عظمت ملی را بر آزادی اقتصادی و مسئولیت‌پذیری افراد ترجیح می‌دهد. امروزه خطوط هوایی، خودروسازان، شرکت‌های کشاورزی، رسانه‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری و بسیاری دیگر بیش از حد مهم تلقی می‌شوند و در حقیقت نمی‌توانند به تنهایی بازار آزاد را پشت سر بگذارند. بخش های دیگری که خاصیت چندانی ندارند به نام “بخش عمومی” از دولت ها کمک می گیرند. هزینه‌های شرکت‌گرایی در اطراف ما بطور ملموسی قابل مشاهده است: شرکت‌های ناکارآمدی که علی‌رغم ناتوانی فاحششان در خدمت‌رسانی ظاهری به جامعه زنده می‌مانند در واقع ما در یک شرایط حاد اسکلروز قرار گرفته ایم که خروج از آن بسیار حیاتی است. مفهوم اسکلروز نهادی[۱] برای اولین بار توسط مانکور اولسون، اقتصاددان و دانشمند علوم اجتماعی آمریکایی، در کتاب خود به نام «ظهور و زوال ملتها» که در سال ۱۹۸۲ منتشر شد، معرفی شد. ایده اسکلروز(سخت شدن غیر طبیعی بافت بدن در علم پزشکی) اولین بار برای ارائه توضیح واگرایی در نرخ رشد برندگان و بازندگان پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد. این مفهوم را می توان در درک دقیق تر ظهور و زوال ملت ها مشاهده کرد. در این دوران کشورهایی مانند آلمان و ژاپن متحمل ضررهای زیادی به خصوص از نظر اقتصادی شدند با این حال، چند سال بعد، اقتصاد آلمان و ژاپن به عنوان معجزه اقتصادی توصیف شد. در دموکراسی‌های لیبرال که تداوم و ثبات را تجربه می‌کنند، گروه‌های ذینفع در طول زمان شکل می‌گیرند و با ارتزاق از رانت‌های دقیقی رشد می‌کنند و تبدیل به یک نظام سخت سرمایه‌گذاری می‌شوند. انباشت منافع اختصاصی و رانت خواران در نهایت توانایی دولتها را برای اصلاح، انطباق و ایمن سازی بازارهای کاملاً رقابتی به لطف پدیده مرتبطی که توسط اولسون مطالعه شده است و از آن به عنوان مشکل کنش جمعی یاد کرده است کند می کند. این بیماری اسکلروز پویایی اقتصاد را از بین می برد و نرخ رشد را کاهش می دهد. در مقابل، در دموکراسی‌های لیبرال با نهادهای جوان، رقابت کامل استمرار می یابد و پویایی اقتصادی طبیعی و تخریب خلاقانه به وجود آمده و رشد بالا ایجاد می‌کند. اسکلروز مفهومی است که بر منطق کنش جمعی ساخته شده است. اولسون در بررسی این دو مورد به این نتیجه رسید که کشورهای ضعیف سیاسی مانند آلمان و ژاپن توانایی برخورداری از رفاه از طریق رشد سریع را دارند، در حالی که کشوری مانند بریتانیای کبیر با افزایش رشد دست و پنجه نرم می کندبنابراین، در تحقیقات خود در مورد رشد اقتصادی، او به طور تجربی نشان داد که رشد اقتصادی را می توان از طریق پیشرفت فناوری، انباشت دانش و سرمایه اندازه گیری کرد.

یورواسکلروز در اصل به رشد آهسته اقتصادی اتحادیه اروپا، به ویژه در بازارهای کار اشاره داشت. ثانیاً، می‌تواند به سرعت کند سیاسی آن در جهت ادغام اروپایی اشاره کند. مقاله گیرش اشاره کرد که یورواسکلروز ریشه در دهه ۱۹۷۰ داشت و نشان داد که چگونه اروپا با سرعت بسیار کمتری نسبت به ایالات متحده و ژاپن در اوایل دهه ۱۹۸۰ رشد کرد. علاوه بر این، حتی زمانی که اروپا وارد یک حرکت صعودی شد، به لطف حرکت مثبت جهانی، نرخ بیکاری آن همچنان در حال افزایش بود. به گفته گیرش، علیرغم رشد کلی اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰، «نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا به طور مداوم از ۵.۵ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۱۱.۵ درصد در سال ۱۹۸۵ افزایش یافت، در حالی که در ایالات متحده پس از ۱۹۸۲ به طور چشمگیری به حدود ۷ درصد کاهش یافت. “

گیرش این را به سفتی ساختاری در اروپا نسبت داد. صنایعی که از حمایت‌هایی مانند تعرفه‌ها یا کمک‌های دولتی برخوردار شده‌اند، از آن‌ها به عنوان اقدامی کوتاه‌مدت برای کمک به بهبود رقابت‌پذیری استفاده نکرده‌اند، در عوض متکی به آن‌ها شده‌اند، و بازارهای کار بسیار سفت و سخت بود که عمدتاً به اتحادیه‌های کارگری قوی نسبت داده می‌شود. به طوری که سطح و ساختار دستمزدها منجر به ناتوانی بازار کار در شفاف سازی و همچنین تشویق بنگاه ها به استفاده از فناوری صرفه جویی در نیروی کار شد. او این را در مقابل ایالات متحده و ژاپن قرار داد، که انعطاف‌پذیری نزولی کافی در دستمزدهای واقعی (تعدیل شده با تورم) برای حمایت از بازار کار خود نشان داده بودند. گریش همچنین تقصیر را به سهم بزرگ دولت در اقتصادهای اروپایی نسبت داد و استدلال کرد که مالیات‌های بالا و هزینه‌های عمومی بالا (از جمله پرداخت‌های رفاهی) مانعی برای کار و ریسک کردن و مقررات بیش از حد است که منجر به موانعی برای ورود هر دو کشور جدید شد. کارگران و شرکت های جدید گیرش وضعیت اروپا را به عنوان “نوعی از سندیکالیسم و سوسیالیسم صنفی” توصیف کرد که “به طور کامل با الزامات یک فرآیند تکاملی شامل تخریب و همچنین خلقت مخالف است.او نسبت به رشد بخش فناوری و اقتصاد اطلاعاتی برای احیای اقتصاد اروپا ابراز خوش بینی عمیقی کرد که تا حدی به دلیل تنظیم کمی و فراتر از درک فوری اتحادیه های کارگری است. با این حال، حتی در اینجا او نسبت به سوء ظن خود هشدار داد که گروه‌های ذینفع خاص در نهایت به انقلاب فناوری می‌رسند و به طور بالقوه آینده‌ای اورولی را به همراه خواهند داشت.

اقتصادهای اسکلروتیک با رشد تولید کند، کمبود کار جذاب و فرصت های اندک برای جوانان؛ دولت‌هایی که با تلاش‌هایشان برای کاهش این مشکلات ورشکسته شدند و تمرکز فزاینده ثروت در دست کسانی که به اندازه کافی متصل هستند تا در سمت راست معامله شرکتی قرار گیرند. این تغییر قدرت از مالکان و مبتکران به مقامات دولتی نقطه مقابل سرمایه داری است با این حال، عذرخواهان و ذینفعان این سیستم جرأت و جسارت این را دارند که میز بازی را برگردانند و همه این شکست ها را به گردن «سرمایه داری بی پروا» و « مقررات زدایی» بیندازند که به گفته آنها نظارت و مقررات بیشتری را طلب می کند. در واقع، این به معنای شرکت گرایی بیشتر و طرفداری دولتی است. بعید به نظر می رسد که سیستمی تا این حد فاجعه بار بطور پایدار باقی بماند. مدل شرکت گرایی برای نسل‌های جوان‌تری که با استفاده از اینترنت، در آزادترین بازار کالاها و ایده‌ها در جهان بزرگ شده‌اند معنی ندارد. موفقیت و شکست شرکت‌ها در اینترنت بهترین تبلیغ برای بازار آزاد است: برای مثال، وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بسته به میزان خدمات رسانی به مشتریان خود، تقریباً فوراً بالا و پایین می‌روند. سایت هایی که با به خطر انداختن حریم خصوصی کاربران خود به دنبال سود اضافی هستند و بلافاصله مجازات میشوند زیرا کاربران آنها را به رقبای نسبتاً ایمن تری مانند فیس بوک و توییتر رها کردند. برای ایجاد این انتقال نیازی به مقررات دولتی نیست. اینترنت، به عنوان یک بازار عمدتاً آزاد برای ایده ها، با شرکت گرایی مهربان نبوده است. افرادی که با تمرکززدایی و رقابت آزاد ایده ها بزرگ شده اند، ایده حمایت دولتی از شرکت ها و صنایع بزرگ را بیگانه می ببینند. بسیاری در رسانه های سنتی این جمله قدیمی را تکرار می کنند که «آنچه برای شرکت X خوب است برای کشور نیز خوب است». مشروعیت شرکت‌گرایی همراه با سلامت مالی دولت‌هایی که بر آن تکیه کرده‌اند در حال فرسایش است. اگر سیاستمداران نتوانند شرکت‌گرایی را ملغی کنند، خود را در بدهی و نکول دفن می‌کنند و یک سیستم سرمایه‌داری فاسد می‌تواند دوباره از آوارهای بی‌اعتبار شرکت‌ها بیرون بیاید.

از زمانی که اصطلاح شرکت گرایی[۲] برای اولین بار وارد فرهنگ لغت و بحث دانشگاهی شد، با ابهام، عدم دقت و استفاده آزادانه و نسبتاً بدون هیچ انضباطی ارائه شد. این ابهامات به دلیل مفاهیم اولیه ایدئولوژیک آن (مرتبط با فاشیسم قرن بیستم) در کنار پذیرش تدریجی (و گاه مبتنی بر مد) برای توضیح پدیده های متنوع و کاربرد آن در دوره های زمانی و کشورهای بسیار مختلف بوده است. علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای توضیح این اصطلاح ، تعاریف آن به مفهومی چند منظوره تبدیل شده و همانطور که تشریح خواهم کرد خاصیت ارتجاعی آن محبوبیت آن را تضمین کرده است. همچنین بطور همزمان قدرت تبیین یا حتی توصیف نظام ها و فرآیندهای سیاسی نیز کمرنگ شده است.

در اقتصاد سیاسی جهان امروز، مدتهای طولانی است که موضوع شرکت گرایی به صورت عمدی به فراموشی سپرده شده است بنابراین، ارزش دارد که این بحث را با بررسی مختصری در مورد چیستی شرکت گرایی، چرایی ظهور آن، و فواید و هزینه های آن آغاز کنیم. از نظر تاریخی، استفاده از واژه شرکت‌گرایی دارای مؤلفه های هنجاری و ایدئولوژیک قوی بود که توسط ایدئولوگ‌ها و فعالان فاشیست و کمونیست به دلایل کاملاً متفاوت پذیرفته شد، اما در هسته خود از یک رابطه نهادی بین سیستم‌های تصمیم‌گیری مقتدرانه و نمایندگی منافع برخوردار شد. بر این اساس، این اصطلاح مترادف با ساختارهای یک دولت قوی و مسلط مشهور شد. از نظر مفهومی، شرکت‌گرایی سیستمی است که به گروه‌های ذی‌نفع(که برجسته‌ترین آنها سازمان‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری هستند) که هر کدام آمال و انگاره های متنوع خود را دارند و کارکرد هر یک از گروهها نیز متفاوت است نمایندگی مستقیم در سیستم سیاسی می‌دهد تا از یکطرف تضاد بین آنها را خنثی ‌کند و در عوض اجماع گسترده‌ای را در مورد سیاست‌های دلخواه ایجاد کند. بنابراین، شرکت‌گرایی پاسخی است به نیاز گروههای ذی نفع ، و لزوماً پاسخ مناسبی به پرسش مشارکتهای دموکراتیک نیست. صرف نظر از اینکه انقلاب در حوزه اطلاعات و ارتباطات چه شگفتی هایی ایجاد می کند مشارکت مستقیم همه شهروندان در تصمیم گیری تنها در سیاست های بسیار کوچک امکان پذیر است.

شرکت‌گرایی یک مدل جایگزین از مشارکت ارائه می‌کند: مشارکت مستقیم نه توسط شهروندان بسیار زیاد، بلکه توسط تعداد محدودی از گروه‌های مشارک که ظاهراً جامعه به آنها تعلق دارد. در شرکت‌گرایی کلاسیک که در کشورهای اروپایی در اوایل قرن بیستم توسعه یافت، گروه‌های مشارک اساساً بر حسب طبقه اجتماعی تعریف می‌شدند، با سازمان‌های کارگری و شوراهای تجاری – که توسط انجمن‌های کشاورزان و سایر گروه‌های شغلی به عنوان اجزای کلیدی سیستم تکمیل می‌شدند . اخیراً، پیشنهادهای مشابهی برای نمایندگی مستقیم گروه های جوامع مختلف در جوامعی که از نظر قومی تقسیم شده اند، تحت عنوان «جامعه گرایی» مطرح شده است. با این حال، شباهت مفهومی بین شرکت گرایی و جامعه گرایی اغلب نادیده گرفته می شود، یا به عمد توسط طرفداران جامعه گرایی نادیده گرفته می شود زیرا شرکت گرایی ایده ای بحث برانگیز است.

مدل شرکت گرایی مدعی بود که اقداماتی را بیش از تضمین نمایندگی گروه های ذینفع اصلی انجام می دهد. ظاهراً آشتی بین آنها را نیز ترویج میکند. طبقاتی که جنبش‌های سوسیالیستی در مبارزه‌ای اجتناب‌ناپذیر در برابر یکدیگر می‌دیدند، از نظر طرفداران کورپوراتیسم دارای منافع مشترک و آشتی‌پذیر بودند. آنها ناگزیر دشمن نبودند، بلکه بخش‌هایی از یک بدنه سیاسی بودند که برای بهبود عملکرد به همه اجزای آن، بازوها و پاها، قلب و ریه‌هایش نیاز داشت و مهمتر از همه، برای عملکرد هماهنگ، نیاز به مغز و کله ای داشت تا کل بدن را کنترل و هماهنگ کند. در بدنه سیاست، این رئیس و در نتیجه محمل هماهنگی و آشتی، دولت بود. برای طرفداران کورپوراتیسم، دولت نه نماینده کمیته حاکم بورژوازی بود و نه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه نیرویی بود که می‌توانست تمام بخش‌های جامعه را به نفع حداکثری همه جامعه گرد هم آورد.

اگر از لحاظ مفهومی شرکت‌گرایی سیستمی است که نمایندگی برای گروه‌های ذینفع و آشتی بین آنها فراهم می‌کند، از نظر سیاسی اغلب، اگرچه نه همیشه، بسیار کم‌خطر بوده است. در افراطی‌ترین شکل‌هایی که در رژیم‌های فاشیستی به خود گرفت، تلاشی برای جایگزینی دموکراسی نمایندگی مبتنی بر مشارکت همگانی افراد در انتخابات آزاد چند حزبی با به اصطلاح دموکراسی مشارکتی مبتنی بر عضویت اجباری در گروه‌های شرکتی بود که افراد در آن هیچ‌گونه مشارکتی نداشتند. اساساً، دولت گروه‌های مشارک را که شایسته نمایندگی بودند و همچنین سازمان‌ها و افرادی را که به جای آنها صحبت می‌کردند، انتخاب میکرد. بنابراین، شرکت‌گرایی در شکل فاشیستی و اقتدارگرای خود از یک سیستم نمایندگی به یک سیستم کنترل تبدیل شد و دولت به عنوان دروازه‌بانی است که اجازه می‌دهد چند سازمان با دقت انتخاب و بطور سازگار کنار میز مذاکره بنشینند، و در واقع همه سازمان‌های دیگر را سرکوب کنند.

به شکل خیرخواهانه‌تر، عناصر شرکت‌گرایی در زمان‌های مختلف پس از پایان جنگ جهانی دوم وارد سیستم‌های سیاسی بسیاری از کشورهای دموکراتیک اروپایی شدند. در این نسخه‌های دموکراتیک، شرکت‌گرایی جایگزین دموکراسی نمایندگی نشد، بلکه آن را تکمیل کرد. در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، هلند، اتریش و سایر کشورها، شوراهای سه جانبه شامل نمایندگان دولت، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های تجاری در کنار پارلمان‌های منتخب دموکراتیک وجود داشتند که تضمین می‌کردند که صدای گروه‌های ذینفع اصلی در مورد تصمیماتی که تحت تأثیر قرار می‌دهند شنیده ‌شود. در این شکل از مدل تعاملی، شرکت گرایی تلاشی برای رفع کاستی های «اکثریت گرایی ساده انگارانه» بدون براندازی اصل اساسی دموکراسی بود. چنین ترتیبات شرکتی در کشورهایی که انجمن‌هایی داشتند که بخش بسیار زیادی از افراد در یک دسته خاص را شامل می‌شدند، بهترین کار را انجام میدانند و بیشترین اعتبار را داشتند: اتحادیه‌های کارگری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از کارگران را ثبت نام می‌کردند، انجمن‌های تولیدکنندگان که بیشتر تولیدکنندگان در آن عضویت داشتند، شرکت ها یا انجمن های کشاورزان با عضویت انبوه.

این شرکت‌گرایی دموکراتیک به‌عنوان وسیله‌ای موقت برای انتقال کشورها از دوره‌ای از آشفتگی‌های اجتماعی یا اقتصادی، بیشترین تأثیر را داشت. در درازمدت، سیستم‌های مشارک در تضمین مشروعیت سازمان‌هایی که به‌عنوان کارگران و کارفرمایان صحبت می‌کنند، مشکل دارند، زیرا سازمان‌های موجود در شوراها در خطر نزدیک‌تر شدن به دولت و جلوگیری از ورود دیگران قرار میگیرند.

کورپوراتیسم در دهه ۱۹۲۰ به عنوان پاسخی به این مشکل ابداع شد که چگونه می توان بازیگران سیاسی جدیدی را که نه می توان آنها را حذف کرد یا نادیده گرفت در سیستم سیاسی گنجاند ، بطوری که وضعیت موجود سیاسی را نیز را تهدید نکنند. این پاسخی بود به رشد یک جنبش کارگری قوی، که همراه با احزاب سوسیالیست و کمونیستی که به آنها وابسته بود، پتانسیل واژگونی سیستم اقتصادی و سیاسی موجود را داشت. کورپوراتیسم در نسخه اقتدارگرایانه خود به دنبال حذف اتحادیه های مستقل و احزاب سوسیالیست بود. در نسخه لیبرال خود، شرکت گرایی به دنبال ارتقای صلح اجتماعی از طریق دادن نقش به جنبش کارگری در حکومت با مشارکت رهبری آن و کاهش نفوذ آن از طریق تشکیل شوراهای سه جانبه بود.

شرکت‌گرایی جهانی اکنون به همین دلایل دوباره ابداع می‌شود: نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های فراملی توسط سازمان‌های غیردولتی به چالش کشیده می‌شوند، به‌ویژه با ظهور شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی فراملی که در پیشبرد برنامه‌های جدید و متوقف کردن یا به تاخیر انداختن پروژه‌هایی که آنها را تایید نمی‌کنند کاملاً ماهر هستند. . جنبشهای غیردولتی نگرانی‌های برابری و عدالت را که مشخصه جنبش‌های سوسیالیستی در گذشته بود، به اشتراک می‌گذارد، اما نگرانی‌های جدیدی به‌ویژه نگرانی‌های زیست‌محیطی را اضافه می‌کنند. از نظر سازمانی، جنبش NGO کاملاً متفاوت است. مانند جنبش سوسیالیستی، شبکه‌های غیردولتی مدعی هستند که صدای واقعی مردم، «جامعه مدنی» را در اصطلاح کنونی، در برابر نهادهای حکومتی بی‌تفاوت یا سرکوبگر و مشاغل خصوصی حریص، نمایندگی می‌کنند.

رشد بخش غیردولتی ناشی از تغییرات در اقتصاد بین‌المللی است که معمولاً تحت عنوان «جهانی‌سازی» قرار می‌گیرد. سازمان‌های غیردولتی جدید روندهای جهانی جدیدی را به چالش می‌کشند که در وهله اول به آن‌ها اجازه ظهور داده اند، همان‌طور که جنبش کارگری پیامدهای اجتماعی-اقتصادی فرآیند صنعتی‌سازی را که محصول آن بود به چالش کشیده بود. آنها سازمان های بین المللی، به ویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را به تشویق جهانی شدن اقتصاد با بی توجهی کامل به تأثیر آن بر مردم متهم می کنند. سازمان‌های غیردولتی همچنین مستقیماً شرکت‌های فراملیتی را مورد حمله قرار می‌دهند و آنها را متهم می‌کنند که از روش‌های زیان‌بار زیست‌محیطی و اجتماعی برای افزایش سود خود پیروی می‌کنند. شرکت‌گرایی جهانی تلاشی برای پاسخگویی به این چالش‌ها است. بنابراین، مانند شرکت‌گرایی قدیم، هم جنبه مترقی دارد ( تلاش برای ارائه راه‌حل‌های بدیع برای مشکلات جدید ) و هم جنبه دفاعی ( تلاش برای خنثی کردن انتقاد مخالفان رادیکال با مشارکت گروه‌های میانه‌روتر).

آیا شرکت‌گرایی جهانی می‌تواند کارساز باشد؟ چه هزینه‌ها و مزایایی برای شرکت‌کنندگان خواهد داشت و چه تأثیری بر مشکلاتی که مدعی رفع آن است؟ این روندها برای ارائه پاسخ های روشن بسیار جدید هستند و ادعاهای مبتکرانه ای که توسط کسانی که طرح های مشارکت را در بین سازمان ها و دولت های بین المللی، شرکت های فراملیتی و تجاری ترویج می کنند، هیچ نشانه ای از آنچه می توان در عمل انتظار داشت، نیست. اما برخی نشانه‌ها را می‌توان از آزمایش‌های در حال انجام به دست آورد.

تعریف شرکت گرایی

کنترل دولت یا سازمانها توسط گروه های ذینفع بزرگ.

سازماندهی یک جامعه به شرکت‌های صنعتی و حرفه‌ای که به عنوان ارگان‌های نمایندگی سیاسی و اعمال کنترل بر افراد و فعالیت‌های تحت صلاحیت خود عمل می‌کنند.
مفهومی از یک سیستم اقتصادی- سیاسی که در آن تصمیمات اقتصادی از طریق مذاکره بین نهادهای شرکتی متمرکز به نمایندگی از گروه های ذینفع به دست می آید. به ویژه، در شرکت گرایی، دستمزدها از طریق مذاکرات جمعی بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. نمونه ای از یک سیستم شرکت گرایی قراردادهای ایالات متحده در ۱۹۳۳-۱۹۴۵ است. ایده شرکت گرایی به عنوان جمع گرایی و عدالت اجتماعی بدون حذف مالکیت خصوصی به عنوان جایگزینی برای سوسیالیسم تدوین شد.
یک سیستم سیاسی و اقتصادی که در آن برنامه ریزی و سیاست توسط گروه های بزرگی مانند مشاغل، اتحادیه های کارگری و دولت مرکزی کنترل می شود.
شرکت گرایی (کورپوراتیسم)[۳] یک ایدئولوژی سیاسی جمعی است که از سازماندهی جامعه توسط گروههای شرکتی مانند انجمن های کشاورزی، کارگری، نظامی، تجاری، علمی یا صنفی بر اساس منافع مشترک آنها حمایت می کند. این اصطلاح از لاتین corpus یا “بدن” گرفته شده است.

افلاطون(پلاتو) مفهوم یک نظام کورپوراتیسم توتالیتر و جامعه‌گرای طبقاتی مبتنی بر طبیعت و سلسله مراتب اجتماعی طبیعی را توسعه داد که بر اساس عملکردهای طبقاتی سازماندهی می‌شوند، به گونه‌ای که گروه‌ها برای دستیابی به هماهنگی(هارمونی) اجتماعی با تأکید بر منافع جمعی و در عین حال رد منافع فردی همکاری می‌کنند. ارسطو نیز در کتاب سیاست، جامعه را بر اساس طبقات طبیعی و اهداف کارکردی تقسیم می‌کند که کاهنان، فرمانروایان، بردگان و جنگجویان بودند.روم باستان مفاهیم یونانی شرکت‌گرایی را به عنوان نسخه ای که قبول داشت پذیرفت، اما همچنین مفهوم نمایندگی سیاسی را بر اساس عملکردی که نمایندگان را به گروه‌های نظامی، حرفه‌ای و مذهبی تقسیم می‌کرد، اضافه کرد و برای هر گروه نهادهایی ایجاد کرد که به عنوان کالژیا شناخته می‌شوند. پس از سقوط روم و آغاز قرون وسطی اولیه، شرکت گرایی و سازمانهای آن در اروپا تا حد زیادی به دستورات مذهبی و ایده برادری مسیحی به ویژه در چارچوب معاملات اقتصادی محدود شدند. از قرون وسطی به بعد، شرکت گرایی و سازمانهای آن در اروپا به طور فزاینده‌ای متداول شدند، از جمله گروه‌هایی مانند فرقه‌های مذهبی، صومعه‌ها، انجمن‌های برادری، رده‌های نظامی مانند شوالیه‌های معبد و توتونیک، سازمان‌های آموزشی مانند دانشگاه‌های نوظهور و جوامع دانش‌آموز، شهروندان خاص، و به ویژه نظام صنفی که بر اقتصاد مراکز جمعیتی در اروپا تسلط داشت. دستورات نظامی به ویژه در طول جنگ های صلیبی مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. این نظام‌های شرکتی با نظام املاک حاکم قرون وسطی همزیستی داشتند و اعضای حکومتی درجه اول، روحانیون، اشراف، و طبقه پایینی مانند مردم عادی نیز می‌توانستند در هیئت‌های مختلف شرکتی شرکت کنند. ایجاد نظام صنفی شامل تخصیص قدرت برای تنظیم تجارت و قیمت ها به اصناف بود که اعضای آن شامل صنعتگران، پیشه وران و سایر متخصصان بودند. این انتشار قدرت جنبه مهمی از مدل های اقتصادی شرکتی در مدیریت اقتصادی و همکاری طبقاتی بود. با این حال، از قرن شانزدهم به بعد، سلطنت‌های مطلقه شروع به درگیری با قدرت‌های پراکنده و غیرمتمرکز سازمان‌های قرون وسطایی کردند. سلطنت‌های مطلقه در دوران رنسانس و روشنگری به تدریج سیستم‌های شرکت‌گرا و گروه‌های شرکتی را تابع اقتدار دولت‌های متمرکز و مطلقه کردند و هرگونه کنترلی را که این نهادهای شرکت‌گرا قبلاً از قدرت سلطنتی استفاده می‌کردند، از بین بردند.

پس از انقلاب فرانسه، نظام شرکتی مطلق گرای موجود به دلیل تایید سلسله مراتب اجتماعی و “امتیازات شرکتی” ویژه لغو شد. دولت جدید فرانسه تاکید شرکت گرایی بر حقوق جمعی را با ترویج حقوق فردی دولت ناسازگار می دانست متعاقباً سیستم های شرکتی و امتیازات شرکتی در سراسر اروپا در واکنش به انقلاب فرانسه لغو شد. از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۵۰، اکثر حامیان شرکت گرایی مرتجع بودند. تعدادی از شرکت‌های ارتجاعی به منظور پایان دادن به سرمایه‌داری لیبرال و احیای نظام فئودالی، طرفدار شرکت‌گرایی بودند.

شرکت گرایی لیبرال

ایده شرکت گرایی لیبرال به جان استوارت میل فیلسوف لیبرال انگلیسی نسبت داده شده است که انجمن‌های اقتصادی مانند شرکت‌ها را به عنوان نیاز به «تسلط» در جامعه برای ایجاد برابری برای کارگران و اعمال نفوذ آنها در مدیریت دموکراتیک اقتصادی مورد بحث قرار می‌دهد. برخلاف برخی از انواع دیگر مدلهای شرکت گرایی ، شرکت گرایی لیبرال، سرمایه‌داری یا فردگرایی را رد نمی‌کند، بلکه معتقد است که شرکت‌های سرمایه‌داری نهادهای اجتماعی هستند که باید مدیران خود را ملزم به انجام کارهایی فراتر از حداکثر کردن سود خالص با شناخت نیازهای کارکنان خود کنند. این اخلاق لیبرال شرکتی مشابه تیلوریسم است، اما دموکراتیزه شدن شرکت های سرمایه داری را تایید می کند. شرکت‌های لیبرال معتقدند که مشارکت همه اعضا در انتخاب مدیریت، در واقع «اخلاق و کارآمدی، آزادی و نظم، و عقلانیت» را با هم آشتی می‌دهد . شرکت گرایی لیبرال در اواخر قرن نوزدهم شروع به جذب مریدان خود در ایالات متحده کرد. شرکت‌های لیبرال اقتصادی شامل همکاری سرمایه-کار در فوردیسم تأثیرگذار بودند. شرکت گرایی لیبرال یکی از مؤلفه های تأثیرگذار رشد ایالات متحده بود که از آن به عنوان «لیبرالیسم گروه های منفعت» یاد می شود. در اینجا ،شرکت گرایی به یک سیستم سیاسی که تحت سلطه منافع تجاری بزرگ است، اشاره نمی کند، حتی اگر بصورت شکلی هم به آن اشاره شود معمولاً به عنوان “شرکت” در اصطلاح عامیانه و حقوقی مدرن آمریکایی شناخته می شود. در عوض، اصطلاح صحیح برای این سیستم نظری، شرکت گرایی است. شرکت گرایی، در شکل لیبرال آن به مفهوم فساد دولتی در سیاست یا استفاده از رشوه توسط گروه های ذینفع شرکتی نیست بلکه اصطلاحات شرکت‌سالاری و شرکت‌گرایی اغلب به دلیل نام آنها و استفاده از شرکت‌ها به عنوان ارگان‌های دولتی اشتباه گرفته می‌شوند.

شرکت گرایی در طول دهه ۱۸۵۰ در پاسخ به ظهور لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم توسعه یافت، زیرا از همکاری بین طبقات به جای تضاد طبقاتی حمایت می کرد. شرکت گرایی به یکی از اصول اصلی فاشیسم تبدیل شد و رژیم فاشیستی بنیتو موسولینی در ایتالیا از مدیریت جمعی اقتصاد توسط مقامات دولتی با ادغام گروه‌های ذینفع بزرگ تحت حاکمیت دولت حمایت کرد که ترکیبی از سرمایه‌داری وابسته به بخش خصوصی نزدیک به دولت و سرمایه‌داری دولتی است.

امیل دورکیم(جامعه شناس) نیز از شکلی از شرکت گرایی به نام «همبستگی» یاد می کرد که از ایجاد یک همبستگی اجتماعی ارگانیک جامعه از طریق بازنمایی کارکردی حمایت می کرد. همبستگی بر این دیدگاه دورکیم استوار بود که پویایی جوامع انسانی به عنوان یک جمع از پویایی یک فرد متمایز است و در آن جامعه چیزی است که ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر افراد مقدم میداند. دورکیم معتقد بود که تبدیل همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک، تقسیم کار را تغییر می‌دهد. او معتقد بود که تقسیم کار سرمایه‌داری صنعتی موجود باعث «نا‌هنجاری حقوقی و اخلاقی» می‌شود، و این روش هیچ اصول یا رویه توافقی برای حل تعارضات نداشته و منجر به تقابل مزمن بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری میشود. دورکیم معتقد بود که این آنومالی باعث به ریختگی اجتماعی می‌شود و احساس می‌کرد که «قانون قوی‌ترین مصداق است که حکمرانی می‌کند و ناگزیر یک وضعیت مزمن جنگ نهفته یا حاد» را در بطن خود به وجود می آورد. وی بر این باور بود که این یک وظیفه اخلاقی برای اعضای جامعه است که با ایجاد یک همبستگی ارگانیک اخلاقی بر اساس مشاغلی که در یک نهاد عمومی واحد سازماندهی شده اند، به این وضعیت پایان دهند. g to be

شرکت گرایی مدرن

از دهه ۱۸۵۰ به بعد، کورپوراتیسم مدرن در پاسخ به لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم توسعه یافت. این شرکت‌ها از ارائه حقوق گروهی برای اعضای طبقات متوسط و طبقه کارگر به منظور تضمین همکاری بین طبقات حمایت کردند. این در تضاد با برداشت مارکسیستی از تضاد طبقاتی بود. در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، شرکت‌گرایی با ایجاد اتحادیه‌های کارگری که متعهد به مذاکره با کارفرمایان بودند، در اروپا احیا شد. فردیناند تونیس در اثر خود بنام (“جامعه و جامعه”) در سال ۱۸۸۷ احیای اساسی فلسفه شرکت گرایی را آغاز کرد که با توسعه نوین قرون وسطایی همراه بود و ترویج فزاینده سوسیالیسم صنفی و ایجاد تغییرات عمده در جامعه شناسی نظری را به دنبال داشت. تونیس ادعا می کند که جوامع ارگانیک مبتنی بر قبیله ها، کمون ها، خانواده ها و گروه های حرفه ای توسط جامعه مکانیکی طبقات اقتصادی تحمیل شده توسط سرمایه داری مختل می شوند. نازی ها از نظریه تونیس برای ترویج مفهوم Volksgemeinschaft (“جامعه مردمی”) استفاده کردند با این حال، تونیس با نازیسم مخالفت کرد و در سال ۱۹۳۲ برای مقابله با فاشیسم آلمان به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست و در سال ۱۹۳۳ توسط آدولف هیتلر از استادی افتخاری خود محروم شد.

انفجار در علاقه مندان آکادمیک به شرکت گرایی در دهه ۱۹۷۰ رخ داد و با تلاش هایی برای ارائه این مفهوم با دقت بیشتر همراه بود. بر این اساس، یک تمایز اساسی بین «شرکت‌گرایی دولتی» که بطور سنتی یاد میشود و «شرکت‌گرایی جدید» یا «نئو کورپوراتیسم» اجتماعی معرفی شد. کار اشمیتر (۱۹۷۴) نقطه عطفی آکادمیک در این تحول مفهومی بود. او به وضوح شرکت گرایی جدید را به عنوان شکلی از بازنمایی منافع متمایز از کثرت گرایی، دولت گرایی و سندیکالیسم تعریف کرد. تقریباً در همان زمان لهمبروخ (۱۹۷۷، ۱۹۷۹) تأکید بیشتری بر شرکت‌گرایی مدرن به‌عنوان شکلی از سیاست‌گذاری داشت که در آن هماهنگی اهمیت اساسی داشت. سازمان‌های ذینفع در سیاست‌گذاری و سایر مراحل فرآیند سیاسی، به‌ویژه اجرای سیاست‌های هسته مرکزی آن قلمداد شدند .

جدایی بین دو مفهوم نئو-شرکت گرایی که توسط اشمیتر و لهمبروخ تشریح شد، با تمایز اشمیتر (۱۹۸۲) بین ” شرکت گرایی مدرن نوع ۱″ (ساختار بازنمایی منافع) و ” شرکت گرایی مدرن نوع ۲″ (نظامی “رسمی” که سیاست گذاری میکند) از این پس به بعد شخصیت بازیگران درگیر در فرآیند تصمیم‌گیری و ماهیت روابط آنها با دولت، ابزار اصلی تمایز یک شرکت‌گرایی از یک نظام نمایندگی کثرت‌گرا شد. در همان زمان، آنها به کلیدهایی برای ایجاد پیوند بین پیکربندی های نهادی، سیاست گذاری، و ویژگی سیاست ها و نتایج سیاست هاتبدیل شدند. مواضع کراوچ و مارتین نماینده دو دیدگاه اصلی در این بحث بود. کراچ (۱۹۸۳) تفاوت بین کثرت گرایی و شرکت گرایی را در ماهیت بازیگران درگیر و در سازمان داخلی آنها، به جای نقش آنها در ماشین سیاست گذاری عنوان کرد. مارتین (۱۹۸۳) در عوض استدلال کرد که «آنچه برای تمایز بین کثرت‌گرایی و شرکت‌گرایی در محل خطر دارد، میزان ادغام گروه‌های سازمان‌یافته در عرصه‌های سیاست‌گذاری دولت است». این بینش اساسی متعاقباً در ادبیات کمرنگ شد.

گسترش مطالعات شرکت گرایی مدرن در دهه ۱۹۸۰ دو جهت اصلی را در پیش گرفت. اول، تلاش‌های بیشتری برای تحلیل رابطه بین پیکربندی‌های نهادی خاص شرکت‌گرایی مدرن و سیستم‌های خط‌مشی گذاری مربوطه‌، و روش‌هایی که این سیستم‌ها آنها را از سیستم‌های کثرت‌گرای نمایندگی و تصمیم‌گیری متمایز می‌کرد، انجام شد. دوم، تلاش‌هایی برای افزایش و بهبود شواهد تجربی شرکت‌گرایی مدرن در عمل و همچنین یافتن رابطه‌ای بین شرکت‌گرایی مدرن و عملکرد کلان اقتصادی وجود داشت.

در همان زمان، دو تحول نزدیک به هم در کاربرد این مفهوم وجود داشت. اول، مفهوم فرعی میان شرکت‌گرایی برای بررسی نقش بازیگران جمعی، نه به عنوان انجمن‌های طبقاتی بالاتر (مانند ادبیات قبلی) بلکه به عنوان سازمان‌هایی که دور هم جمع می‌شوند و از منافع خاص بخش‌ها و حرفه‌ها دفاع می‌کنند، توسعه یافت. روابط وابستگی آن‌ها به قدرت با سازمان‌های دولتی می‌تواند انحصاری و مطلقگرانه باشد، اما نه لزوماً رابطه ای سه جانبه مانند کارفرمایان و سازمان‌های کارگری در نقش خود به عنوان شرکای سیاست با دولتها. دوم، مفهوم دولت با منافع خصوصی برای اشاره به خودتنظیمی جمعی و خصوصی صنعت، با درجات مختلف کمک از سوی دولت، به عنوان یک سیاست جایگزین ممکن برای لیبرالیسم بازار یا مداخله گرایی دولتی ایجاد شد. بنابراین ادبیات دهه ۱۹۷۰ برای تعریف واضح‌تر شرکت‌گرایی و همچنین ارائه شفافیت بیشتر به بحث گذاشته شد. دهه ۱۹۸۰ شاهد کاربرد تجربی و انتشار گسترده تری از این مفهوم بودیم. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰، نوع جدیدی از ادبیات باگمانه‌ زنی بر سرنوشت شرکت‌گرایی مدرن در میان آشفتگی‌های اقتصادی جدید آن زمان – و به‌ویژ، به اصطلاح افول کینز‌گرایی- تمرکز کرد. بسیاری از نویسندگان انقراض “جانوری” بنام نئوکورپوراتیست را اعلام کردند. استدلال می‌شد که شرکت‌گرایی از پایین فرسوده می‌شود زیرا تغییرات تکنولوژیک و افول صنایع سنگین پایه‌های روابط صنعتی به سبک قدیمی اروپا را تضعیف کرده است. همچنین شرکت گرایی مدرن از بالا ناتوان می‌شود، زیرا بازارهای کار شل‌تر و تغییر توازن قدرت از اتحادیه‌ها به کارفرمایان، چانه‌زنی کلان سیاسی سه جانبه را کمتر مفید می‌ساخت.

مشکلات کارکردی شرکت گرایی

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مطالعه شرکت‌گرایی دو مسیر اصلی را دنبال کرد. اولین مورد مطالعه شرکت‌گرایی به‌عنوان یک پدیده سیاسی بود که توصیف‌های مربوط به اشمیتر و لهمبرخ از شرکت‌گرایی را به‌عنوان سیستم نمایندگی و فرآیند سیاست‌گذاری شرح داد. دومی مسیر جایگاه مشخصی را در ادبیات به خود اختصاص داد و بر اثرات سیستمی نهادهای شرکتی متمرکز بود. این ادبیات از نظر روش شناختی از ادبیات اول جدا شد. در حالی که اولین مسیر مطالعه انواع شرکت‌گرایی را در کشورهای مختلف (و بخش‌ها) بررسی می‌کرد، مسیر دوم بر پیوندهای بین ویژگی‌های سیستمی و نتایج اجتماعی-اقتصادی متمرکز بود. راه اول به طور کلی پاسخ به این انتقاد بود که نظریه شرکت گرایی مدرن فاقد شواهد تجربی قوی برای حمایت از ادعای آن است که شرکت گرایی واقعاً از کثرت گرایی متمایز است بنابراین، بسیاری از کارهای بعدی شامل مطالعات موردی بود که شواهد کیفی را در مورد نمایندگی منافع سازمان‌یافته و مشارکت آنها در ساختارهای تصمیم‌گیری ارائه می‌کرد. با پیروی از کاوسون (۱۹۸۶)، سه تفسیر اصلی از “شرکت گرایی” در این دوره را می توان به شرح زیر شناسایی کرد:

۱. فرم تازه و فرآیندی خاص که توسط واسطه‌گران ذی نفع خلق شده است وروشی متمایز است که در آن منافع ذی نفعان سازماندهی شده و با دولت در تعامل قرار میگیرد.

۲. یک مدل متمایز از سیاست گذاری با مداخله شرکای اجتماعی و به طور بالقوه یک سیستم جدید اقتصاد سیاسی که متفاوت از سرمایه داری و سوسیالیسم بود.

۳. شکل متفاوتی از دولت در جوامع دموکراتیک و سرمایه داری که در کنار نظام سیاسی سنتی پارلمان محور ظهور می کند و سپس بر آن تسلط می یابد.

مشکلات این مفهوم دقیقاً در کاربردهای بسیار متفاوت در واژه آن نهفته است. «شرکت گرایی» نه تنها برای توصیف هر سه عنصر اصلی نظام های سیاسی – یعنی طرز حکمرانی[۴] (ساختارها و نهادها)، سیاست گذاری ها[۵] (فرآیندها و سازوکارها) و خط مشی[۶] (نتایج) استفاده شده است، بلکه در سطوح متعددی از سیستم های سیاسی نیز به کار گرفته شده است. سیاست گذاری در اقتصاد ملی، عرصه های سیاست گذاری خاص، حکمرانی زیربخش های ملی و بخش های صنعتی در زمینه های ملی بسیار متفاوت است.

همانطور که گفته شد، بیشتر این مطالعات به جای فرآیندها به تجزیه و تحلیل ساختارها و سیستم های شرکتی اختصاص داشت. بسیاری به مزایای سیاست گذاری و ساختارهای شرکتی برای عملکرد کلان اقتصادی اشاره کردند. تطبیق اقتصادهای اروپایی با بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ فرصتی عالی برای ارزیابی این اثرات فراهم کرد. نیاز به مهار نرخ تورم به منظور حفظ رقابت، اهمیت سیاست های دستمزد و درآمد را افزایش داد.تفاوت های مشاهده شده در توانایی برخی کشورها برای دستیابی به محدودیت دستمزد، سازگاری آنها با سیاستهای پولی و جبران اشتغال به صورت نهادی توضیح داده شد. با کمک شاخص‌های کمی و رتبه‌بندی‌ها، اکثر نویسندگان به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین عملکرد اقتصاد کلان و میزان شرکت‌گرایی وجود دارد (فلاناگان و همکاران ۱۹۸۳، پکارینن و همکاران ۱۹۹۲، چارپف ۱۹۹۷). کشورهای شرکت گرا از نظر کنترل تورم، عملکرد اشتغال و تعدیل در دوره‌های بحران موفق‌تر از کشورهای کمتر شرکت‌گرا یا غیرشرکت‌گرا بودند . شواهد تجربی قابل توجهی مبنی بر همبستگی قوی و مثبت بین «اقتصادهای تعاونی» و نرخ بالای بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در حالی که اقتصادهای « دارای تضاد منافع» (که معمولاً شامل کانادا، ایالات متحده و بریتانیای کبیر می‌شوند) به طور سنتی در هر دوی این‌ها عقب مانده‌اند.

در سال‌های اخیر، کارهای زیادی برای ارزیابی مجدد این روابط انجام شده است، به ویژه پس از یک دهه سیاست‌های نئولیبرالی و فرسایش آشکار ساختارهای شرکت‌گرا این روابط سست شده است(تربورن ۱۹۹۸، گلین ۲۰۰۱). این ادبیات نشان می‌دهد که نظریه نئو-شرکت‌گرایی برای توضیح تحولات اقتصادی جدید دهه ۱۹۹۰ آمادگی کافی نداشت. ولدندوروپ (۱۹۹۷) با تجزیه و تحلیل هشت کشور کوچک نشان داد که کشورهایی که در مقیاس‌های شرکت گرایی مدرن رتبه بالاتری دارند، معمولاً عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی که رتبه پایین‌تری دارند، ندارند. فلانگان (۱۹۹۹، ص ۱۱۷۱) دریافت که شاخص های شرکت گرایی ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ توانایی کمی برای توضیح عملکرد اقتصاد کلان در دهه ۱۹۹۰ دارند. وی استدلال می کند که نظریه نئو-شرکتی باید با دقت بیشتری رابطه بین تغییرات در زمینه اقتصاد کلان و ظرفیت نهادها و ترتیبات شرکتی را برای تعدیل ایجاد کند. همریک (۱۹۹۵)[۷] یکی از اولین کسانی بود که مطالعه مفصلی (در مورد هلند) در مورد اینکه چگونه ثبات مثبت شرکت گرایی می تواند به بی حرکتی منفی تبدیل شود ارائه کرد و خواستار تغییر اساسی در ترتیبات سازمانهایی بود که پاسخگویی و پتانسیل نوآوری در سیستم آنها قابلیت بازیابی داشت.

به دنبال درک بهتری از تفاوت‌های عملکرد اقتصاد کلان در دوران پساکینزی سیاست‌های پولی غیرسازگارانه، نویسندگان خاصی شروع به گنجاندن رژیم پولی به عنوان متغیری کردند که با نهادهای نئوشرکت‌گرا در تعامل است. آنها بر رابطه بین چانه‌زنی هماهنگ با بانک‌های مرکزی تمرکز کرده‌ و استدلال می‌کنند که کلید تنظیم مؤثر دستمزد و هزینه کار، هماهنگی بین بازیگران و تأکید بر مهار هزینه‌ها به جای تمرکز بر اهداف بازتوزیع است. کراچ (۲۰۰۱) پیشنهاد می‌کند که چنین «تمرکززدایی سازمان‌یافته ای» – برای استفاده از اصطلاح تراکسلر (۱۹۹۵) – ممکن است شکل «جدید» (اما غیرعادی) از نئو شرکت‌گرایی باشد که در آن سازمان‌های دارای نمایندگان ذی نفع نقش محدود کردن اعضای خود را می‌پذیرند نقشی که برای عصر تجدید ساختار جهانی و نظم پولی مناسب‌تر است تا یک آلترناتیو نئولیبرالی غیرمتمرکز و سازمان‌یافته.

این تغییر در ادبیات نشان دهنده اولین تلاش برای مقابله با این واقعیت است که چانه زنی و نهادهای نئو شرکتی به وضوح در حال بقا و تعدیل هستند نه در حال فروپاشی. تحلیلگران مجبور بودند از پیش‌بینی‌های مطمئن در مورد مرگ شرکت‌ گرایی و فرضیات مربوط به مرحله جدیدی از «همگرایی محافظه‌کارانه» [۸] عقب‌نشینی کنند و به مطالعه محتاطانه‌تری درباره استقرار شرکت‌گرایی بپردازند. این عقب نشینی و ابهام آن در مورد جهت گیری تحولات شرکتی، مشکلی را آشکار کرد که نه در نظریه شرکت گرایی مدرن بلکه در روش هایی بودکه در آن توسعه یافته بودند. دهه ۱۹۸۰ گسترش توجه به شرکت‌گرایی و درک پیامدهای آن برای سیاست‌ها بود، اما شکافی در درک ما از مکانیسم‌ها یا فرآیندهایی وجود داشت که ساختارهای نهادی را با نتایج آن مرتبط می‌کرد بنابراین، تمایلی وجود داشت که عملکرد شرکت‌گرایی ( رابطه بین سیاست‌های شرکت‌گرا و سیاست‌های شرکت‌گرایانه )را پالایش کنیم. به به بیان دیگر، تمرکز بر نقش و ویژگی‌های سیاست شرکت‌گرایانه شکست خورده است. محققین مجموعه خاصی از شیوه‌های رسمی سیاست‌گذاری را به‌عنوان مکتب مدرن شرکت‌گرایانه (پیمان‌های اجتماعی، مذاکرات سه‌جانبه در سطح ملی و اشکال آن) در نظر می‌گیرند اما بینش کمی در مورد نحوه عملکرد یا تنظیم آنها در طول زمان ارائه کرده اند.

جای تعجب نیست که «ناکارآمدی» تنظیمات و شیوه های شرکت گرایی برای سرمایه داری به قیمت درک چگونگی تکامل «کارکردی» مورد تأکید قرار گرفت. در پاسخ به ادبیاتی که کم و بیش موافق بود که از بین رفتن چانه زنی متمرکز دستمزد سوئدی در دهه ۱۹۸۰ مژده پایان شرکت گرایی در همه جا بود (اگر نمی توانست از فشارهای فراصنعتی در “کشور ” خود جان سالم به در ببرد، چگونه می توانست در جای دیگری امکان پذیر باشد؟) والرشتاین و گلدن (۲۰۰۰) یادآوری می‌کردند که سازگاری شرکت‌گرایی به‌عنوان یک فرآیند، اساساً به سیاست بستگی دارد نه به جبر تکنولوژیک:

هر سیستم پایدار تعیین دستمزد باید پاسخگوی تغییرات در محیط اقتصادی باشد. با این حال، تعدیل در توزیع دستمزدها و مزایا، لزوماً مستلزم کنار گذاشتن چانه زنی متمرکز نیست. اینکه آیا کارفرمایان و اتحادیه‌ها مایل به همکاری در اصلاح قراردادهای متمرکز برای تطبیق با تغییرات فناوری و شرایط بازار هستند یا نه، بستگی به روابط سیاسی موجود در داخل و بین اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های کارفرمایان دارد.

در پایان دهه ۱۹۹۰، چندین سؤال پاسخ داده نشده یا حداقل در ادبیات امروزی بطور نامشخص باقی مانده است. شرکت گرایی چگونه تکامل می یابد؟ چگونه می توانیم تغییر فرآیندهای شرکتی را با تغییر ساختارهای شرکتی مرتبط کنیم؟ اگر واقعاً پس از اعلام مرگ زودهنگام آن در دهه ۱۹۸۰، بازگشتی به شرکت‌گرایی مدرن وجود داشته است؟بر چه مبنای نهادی این اتفاق افتاده است؟ چه ویژگی هایی آن را از اشکال و تجربیات گذشته متمایز می کند؟ به بیان دیگر، منطق سیاسی پشت فرآیندهای همسویی در دهه گذشته چه بوده است؟

شرکت گرایی در عصر جدید

شرکت گرایی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای پاسخ به سؤالات فوق آمادگی کافی نداشت و در ابتدا با تفسیری ساختاری-کارکردگرا نسبت به تغییرات پاسخ داد. فرسایش ساختارهای شرکت گرایی مدرن در پس انقراض فرآیندهای هماهنگی و چانه زنی کلان سیاسی قرار گرفت و چالش‌های ایجاد شده برای اتحادیه‌ها در کنار ویژگی نئولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در طول دهه ۱۹۹۰ شرایط ساختاری را که شرکت‌گرایی مدرن بر اساس آن استوار و توسعه یافته بود تضعیف کرد.در قرن بیست و یکم ، نهادهای شرکت گرای مدرن در گذار به دوره پسا فوردیسم در حال انحطاط قرار گرفتند و با مبنایی انعطاف‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر تغییر آرایش دادند.

ترکیبی از اثر چرخه های تجاری (رشد کمتر و بیکاری بیشتر) و یکپارچگی در اتحادیه اروپا منطق زیربنای شرکت‌ گرایی موفق را حذف کرد. در حالی که بازارهای کار سست‌تر، کارفرمایان را توانمندتر می ساخت، یک اقتصاد اروپایی یکپارچه، با فضای کمتری برای سیاست‌های اقتصادی ملی اختیاری، انگیزه اتحادیه‌ها را برای سازماندهی جمعی و ایجاد محدودیت دستمزد در ازای معاملات بسته یا پرداخت‌های جانبی کاهش می‌دهد. گوبین (۱۹۹۳) به صراحت اظهار داشت که «واقعیت‌های اقتصادی معاصر … شرکت‌گرایی را تا حد زیادی غیر ضروری می‌سازد. نیروهای بازار به تنهایی می توانند در حال حاضر به کار منظم و تعدیل تقاضای دستمزد دست یابند. کورزر (۱۹۹۳) از مطالعه ای در مورد اقتصادهای اروپایی به این نتیجه رسید که هماهنگی اجتماعی دیگر امکان پذیر نیست: «تحرک بالای سرمایه و عمیق تر شدن یکپارچگی مالی، دولت ها را وادار می کند تا نهادها و شیوه های قابل اعتراض برای تجارت و امور مالی را حذف یا تغییر دهند.

چین

شرکت‌گرایی چینی، همانطور که جاناتان آنگر و آنیتا چان در مقاله‌شان {چین، شرکت‌گرایی و مدل آسیای شرقی }توصیف کرده‌اند، به شرح زیر است:

در سطح ملی، دولت فقط و فقط یک سازمان (مثلاً یک اتحادیه کارگری ملی، یک انجمن تجاری، یک انجمن کشاورزان) را به عنوان تنها نماینده منافع بخشی از افراد، بنگاه‌ها یا مؤسسات دارای تشکلهای سازمان یافته می‌شناسد. حوزه انتخابیه سازمان دولت تعیین می‌کند که کدام سازمان‌ها مشروع شناخته می‌شوند و نوعی مشارکت نابرابر با چنین سازمان‌هایی تشکیل می‌دهند. انجمن‌ها گاهی حتی به فرآیندهای سیاست‌گذاری هدایت می‌شوند و اغلب به اجرای سیاست‌های دولتی از جانب دولت کمک می‌کنند. دولت با تثبیت خود به عنوان داور مشروع و واگذارنده مسئولیت برای یک حوزه انتخابیه خاص با یک سازمان خاص، تعداد بازیگرانی را که باید با آنها درباره سیاست‌هایش مذاکره کند محدود می‌کند و رهبری آنها را برای نظارت بر اعضای خود مشارکت می‌دهد. این تنظیم سازمانی به سازمان های اقتصادی مانند گروه های تجاری و سازمان های اجتماعی محدود نمی شود. ژان سی اوی، دانشمند علوم سیاسی، اصطلاح «شرکت‌گرایی دولتی محلی» را برای توصیف نوع متمایز رشد دولت چین، که در آن یک دولت-حزب کمونیستی با ریشه‌های لنینیستی متعهد به سیاست‌هایی است که با بازار و رشد سازگار هستند ابداع کرد. استفاده از شرکت گرایی به عنوان چارچوبی برای درک رفتار دولت مرکزی در چین توسط نویسندگانی مانند بروس گیلی و ویلیام هرست مورد انتقاد قرار گرفته است.

روسیه

روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک الیگارشی، حکوت شیادان[۹]، و شرکت‌گرا توصیف شده است. در ۹ اکتبر ۲۰۰۷، مقاله ای با امضای ویکتور چرکسف، رئیس آژانس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه، در کومرسانت منتشر شد که در آن او از اصطلاح “دولت شرکت گرا” به شیوه ای مثبت برای توصیف تکامل روسیه استفاده کرد. او ادعا کرد که مقامات دولتی که در اوایل همان ماه به اتهامات جنایی بازداشت شدند، استثنا هستند و نه قاعده، و تنها سناریوی توسعه برای روسیه که به اندازه کافی واقع بینانه و هم نسبتا مطلوب است، ادامه تکامل یک دولت شرکت‌گرااست که توسط مقامات سرویس امنیتی اداره می‌شود. در دسامبر ۲۰۰۵، آندری ایلاریونوف، مشاور اقتصادی سابق ولادیمیر پوتین، ادعا کرد که روسیه به یک دولت شرکت‌گرا تبدیل شده است:

روند تبدیل این دولت به یک مدل جدید شرکتی در سال ۲۰۰۵ به پایان رسید. تقویت مدل دولتی شرکت گرا و ایجاد شرایط مساعد برای انحصارات شبه دولتی توسط خود دولت به اقتصاد آسیب می رساند. . اعضای کابینه یا مدیران کلیدی ستاد ریاست جمهوری که ریاست هیئت مدیره شرکت ها را بر عهده دارند یا در آن هیئت مدیره ها خدمت می کنند، صادر کننده فرامین خلاف مقررات در روسیه هستند. در کدام کشور غربی – به جز در دولت شرکت گرایی که ۲۰ سال در ایتالیا دوام آورد – چنین پدیده ای امکان پذیر است؟ این در واقع ثابت می‌کند که اصطلاح «شرکت‌گرا» به درستی در مورد روسیه امروز صدق می‌کند. به گفته برخی از محققان، تمامی قدرت های سیاسی و مهم ترین سرمایه های اقتصادی کشور در کنترل مقامات سابق امنیتی دولتی (سیلویک ها) است. ادعا می شود که تصرف دارایی های دولتی و اقتصادی روسیه توسط گروهی از نزدیکان و دوستان پوتین انجام شده است که به تدریج به گروهی پیشرو از الیگارش های روسیه تبدیل شده اند و «کنترل منابع مالی، رسانه ای و اداری دولتی روسیه را به دست گرفتند و آزادی های دموکراتیک و حقوق بشر را محدود کردند.

ایلاریونوف وضعیت کنونی روسیه را یک نظم اجتماعی-سیاسی جدید توصیف کرد که “متمایز از آنچه در کشور روسیه قبلا دیده شده است”. در این مدل، اعضای شرکت همکاران سرویس اطلاعاتی (KSSS) تمام بدنه قدرت دولتی را در اختیار گرفتند و از یک کد رفتاری مشابه پیروی کردند و «ابزارهایی به آنها داده شد که قدرت را بر دیگران اعطا ‌کنند – امتیازات عضویت، مانند حق الامتیاز حمل و استفاده از سلاح و..». به گفته ایلاریونوف، «شرکت گرایی سازمان‌های دولتی کلیدی – خدمات مالیاتی، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، پارلمان و رسانه‌های گروهی تحت کنترل دولت – را که اکنون برای پیشبرد منافع اعضای KSSS استفاده می‌شوند، تصرف کرده اند. سازمان‌ها، همه منابع مهم کشور – امنیتی/اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و مالی – را در انحصار اعضای شرکت قرار داده اند».

آندری پیونتکوفسکی نیز وضعیت کنونی را «بالاترین مرحله سرمایه‌داری شیادی در روسیه» می‌داند. او معتقد است که “روسیه فاسد نیست. فساد همان چیزی است که در همه کشورها اتفاق می افتد، زمانی که بازرگانان به مقامات رشوه های کلان برای احسان می دهند. روسیه امروزی منحصر به فرد است. بازرگانان، سیاستمداران و بوروکرات ها همان مردم هستند. شرکت گرایی به عنوان راه حلی برای مشکلات جدید حکمرانی جهانی و همچنین به عنوان پاسخی به رشد تعداد و ستیزه جویی های شبکه های غیردولتی فراملی احیا می شود. این روند در حال شتاب گرفتن است. ابتکارات جدیدی که به دنبال مشارکت سازمان‌های غیردولتی، دولت‌های تجاری و ملی یا مؤسسات بین‌المللی هستند، به‌طور فزاینده‌ای ظاهر می‌شوند. اما مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد نشان می‌دهند که علی‌رغم ادعاهایی که در مورد مزایای «مشارکت» مطرح می‌شود، احتمالاً هزینه‌های شرکت‌گرایی جهانی بیشتر از منافع آن خواهد بود.

آمریکا

در آمریکا ،بنگاه‌سالاری یا کورپوریتوکراسی یک سیستم اقتصادی، سیاسی و قضایی است که توسط شرکت‌ها یا منافع شرکتهای خاص کنترل می‌شود. این مفهوم در توضیح کمک‌های مالی بانک‌ها، پرداخت بیش از حد حقوق به مدیران عامل و همچنین شکایاتی مانند بهره‌برداری از خزانه‌های ملی، مردم و منابع طبیعی استفاده شده است. منتقدان جهانی شدن، گاهی همراه با انتقاد از بانک جهانی با شیوه های وام دهی ناعادلانه، و همچنین انتقاد از توافق نامه های تجارت آزاد، یاد میکنند. قوانین شرکتی نیز یک موضوع رایج در رسانه های علمی-تخیلی است که بیشتر تشابه با رمانهای فانتزی مربوط به ویران‌شهرهایی داردکه در آینده نزدیک رخ می‌دهد که به اصطلاح دیستوپیایی[۱۰] نامیده میشوند.

هاوارد زین مورخ استدلال می کند که در دوران طلایی ایالات متحده، دولت دقیقاً همانگونه عمل می کرد که کارل مارکس برای دولت های سرمایه داری توصیف می کرد: “تظاهر به بی طرفی برای حفظ نظم، اما در خدمت منافع ثروتمندان”.

به گفته جوزف استیگلیتزافزایش شدیدی در قدرت بازار شرکت‌ها وجود داشته است که عمدتاً به دلیل تضعیف قوانین ضد انحصار ایالات متحده توسط نئولیبرال هایی است که منجر به افزایش نابرابری درآمد و یک اقتصاد به طور کلی ضعیف شده است. وی بیان می‌کند که برای بهبود اقتصاد، کاهش نفوذ پول بر سیاست ایالات متحده ضروری است سی رایت میلز، جامعه شناس در کتاب خود به نام نخبگان قدرت در سال ۱۹۵۶ اظهار داشت که همراه با تشکیلات نظامی و سیاسی، رهبران بزرگترین شرکت ها یک “نخبگان قدرت” را تشکیل می دهند که کنترل ایالات متحده را در دست دارند.

جفری ساکس، اقتصاددان، ایالات متحده را در کتاب «قیمت تمدن» (۲۰۱۱) به عنوان یک اقتصاد شرکت‌سالارانه توصیف کرد. او معتقد است که اقتصاد شرکت‌سالارانه از چهار گرایش ناشی می‌شود: احزاب ملی ضعیف و نمایندگی سیاسی قوی مناطق ، تشکیلات نظامی بزرگ ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های بزرگ که از پول برای تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی استفاده می‌کنند و جهانی‌سازی که توازن قدرت را از کارگران دور می‌کند.

در سال ۲۰۱۳، ادموند فلپس، اقتصاددان، از سیستم اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در دهه‌های اخیر انتقاد کرد که آن را «شرکت‌گرایی جدید» می‌نامد. وی آن را سیستمی توصیف می‌کند که در آن دولت بیش از حد درگیر اقتصاد است. وظیفه ذاتی دولتها “حفاظت از همه در برابر دیگران” است، اما در عین حال، شرکت‌های بزرگ نفوذ زیادی بر دولت دارند و پیشنهادات لابی‌گران “مورد استقبال قرار می‌گیرد، به خصوص اگر آنها با رشوه آمده باشند.”

در داخل ایالات متحده، بسیاری از متفکرین ممکن است کاملاً قاره ای یا کاتولیک به نظر برسند، به ویژه با توجه به تأکید تاریخی این کشور بر فردگرایی. شرکت‌گرایی در یک محیط آمریکایی بخشی توسعه نیافته از گفتمان آنها است و تا حد زیادی به این دلیل است که شرکت‌گرایی به طور سنتی در «ملت‌های جنوبی، کاتولیک، لاتین اروپا – آمریکا، با سنت‌های سلسله مراتبی و ارضی-فئودالی قدرتمندشان» به جای «سنتهای انگلیسی-آمریکایی و اخلاق لیبرال-لاکی» محیطی سازگارتر پیدا کرده است. با این حال، با افزایش جمعیت کاتولیک ها و لاتین ها در ایالات متحده، عنصر بزرگتر «شرکت گرایی» ایالات متحده بوده و به ویژه با توجه به ویژگی های انجمنی شرکت گرایی چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. در واقع، در درک طیف شرکت گرایی – از کلاسیکالیسم ایدئولوژیک آن تا اقتباس مدرن آن – بسیاری از صحنه سیاسی آمریکا را می توان بهتر درک کرد، به ویژه هنگامی که الهامات شرکتی در پشت “نیو دیل” را در نظر بگیریم، که به عنصری از زندگی آمریکایی تبدیل شده است. شرکت‌گرایی امروز چه چیزی برای ایالات متحده ارائه می‌کند؟ اولاً، ایالات متحده امروز با شکاف بیشتری بین طبقات اقتصادی مواجه است، به طوری که یک پنجم افراد پردرآمد از هموطنان فقیرتر خود هم از نظر درآمد و هم از نظر تحصیلات جدا می شوند.با توجه به اینکه مردم بر اساس سنت طولانی انجمن مدنی در یک جامعه به شدت فردی استوار است، طبق تحلیل اصلی توکویل[۱۱] از دموکراسی آمریکایی، توانایی پل زدن منافع خصوصی و فرقه‌ای به نام منافع ملی برای وحدت سیاسی بسیار مهم است. این تقسیم درونی بین سیاست‌های شهری و روستایی، نه صرفاً بین طبقات تشدید می‌شود، بلکه جوامع روستایی را با کاهش طبقه متوسط روبه‌رو کرده و از طرفی اعتیاد به مواد مخدر سر به فلک می‌کشد و محیطی از استیصال را برخلاف برتری شهرها ایجاد می‌کند. اگر ایالات متحده می‌خواهد «متحد» بماند، بستن این شکاف‌ها باید از اهمیت حیاتی برخوردار باشد، تا مبادا کیفیت انجمن های بنیادین دموکراسی آمریکایی از بین برود. جایی که شرکت‌گرایی سودمند می‌شود، تأکید آن بر کلیات و نقش آن در اقتصاد است زیرا، توسعه اقتصادی بالقوه ای که بتواند طبقات آمریکا را دوباره متحد کند و نابرابری های جغرافیایی آن را ببندد، توسط یک محیط کسب و کار از هم گسیخته و بهم ریخته است و با تکامل آموزشهای عمومی( پایین تر از تحصیلات گران قیمت )پس از دوره متوسطه، تضعیف می شود. در یک اقتصاد فزاینده مبتنی بر خدمات شاید تعجب آور نباشد که راه پرداختن به معضلات اقتصادی مدرن صرفاً ابراز تاسف از کاهش علت اتحادیه ها در برابر افزایش نابرابری درآمد نیست، بلکه اجتناب از «آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی» است که در حین کار با کارفرمایان برای بهبود دستمزدها عرضه اندام میکند.

از طرفی شرکت گرایی به مسائل اقتصادی و آموزشی محدود نمی شود. نگرانی در مورد افزایش اندازه مناطق مجلس نمایندگان ایالات متحده – از میانگین ۲۰۰۰۰۰ نفر در هر نماینده در سال ۱۹۱۱ به ۷۵۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ – سوالاتی را در مورد کارآمدی کثرت گرایی مبتنی بر جغرافیا که در سنت انگلیسی-آمریکایی شناخته شده است، ایجاد می کند. در منطقه کنگره ای بزرگ دلاور، قدیمی ترین منطقه آمریکا، تا سال ۲۰۱۹، ۹۷۴۰۰۰ نفر زندگی می کنند.همچنین یازده دسته مختلف از فعالیت های اقتصادی، کشاورزی، تجارت و حمل و نقل، دولت و آموزش و پرورش وجود دارد. به منظور نمایندگی مؤثر این جمعیت متنوع، می‌توان چیزی را از نمایندگی شرکتی گرایی مبتنی بر ذی نفعان به‌دست آورد، که در آن شرکت‌های هر بخش دارای نمایندگی هستند. علاوه بر این، با دادن یک صندلی مشخص به گروه‌های ذینفع، صنعت لابی میلیارد دلاری در حال حاضر روند قانون‌گذاری را تهدید می‌کندهرچند همه نمایندگان این پدیده را نفی میکنند، اما لابی‌گران به‌جای اینکه کنگره را برای منافع عموم در معرض اقناع قرار دهنددر پشت درهای شرکتهای تجاری بزرگ قرار دارند و قانون‌گذاران را به ابزار دست آنها تبدیل کرده اند. به عنوان مثال، اگر کشاورزان توسط یک نماینده خاص مزرعه داری نمایندگی می شدند، شانس بیشتری برای نمایندگی موثر داشتند تا نمایندگانی در کنگره که به امورات آنها بپردازند.