گروه اقتصادی: براساس نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، موارد متعددی از تخلفات گزارش شده و مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس است که نشان می دهد از ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت و بی توجهی به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات وعدم استقلال و وابستگی مالی شورای نظارت برانتخابات به بدنه اتاق ها، تا اعمال تبعیض در احراز صلاحیت وحق رای، بی توجهی به قانون در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان، صدور غیرقانونی اعتبارنامهها و بی توجهی به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاقها در این تخلفات وجود داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، وزارت صمت، باید ظرف مدت یک هفته و با فوریت، مدارک و مستندات مرتبط با انتخابات اتاق های بازرگانی را به مجلس ارائه دهد.
براساس نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، موارد متعددی از تخلفات گزارش شده و مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس است که نشان می دهد از ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت و بی توجهی به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات وعدم استقلال و وابستگی مالی شورای نظارت برانتخابات به بدنه اتاق ها، تا اعمال تبعیض در احراز صلاحیت وحق رای، بی توجهی به قانون در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان، صدور غیرقانونی اعتبارنامهها و بی توجهی به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاقها در این تخلفات وجود داشته است.
اکنون باید دید که پس از رسیدگی به این موارد و تخلفات بسیار، سرنوشت اتاق های بازرگانی و منتخبان و هیات رئیسه ها چه خواهد شد؟ و آیا به کار خود ادامه خواهند داد یا این که انتخابات دوباره برگزار می شود. اما مشخص است که شکایت ها و انتقادهای بسیاری نسبت به انتخابات این دوره اتاق های بازرگانی وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامهای به آقای علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای رسیدگی به اقدامات مغایر قانون و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و شهرستانها جهت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، بررسیهای اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.
با توجه به اینکه پیش نویس گزارش این مصوبه برای قرائت در صحن علنی مجلس با محورهای زیر در حال تنظیم میباشد، امید است با قید فوریت مدارک و مستندات مرتبط با محورهای ذیل حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
- ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی شده است.
- عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم گیر به ویژه شورای عالی نظارت به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات.
3- عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین وجود منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاقها
4- عدم استقلال اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و وابستگی آنها به ارکان، مدیران اتاقها و منتخبین انتخابات
۵- عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیئتهای نظارت بر انتخابات اتاقهای شهرستانها
۶- نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبت نام داوطلبان
۷ - اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان
8- اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق رای به رای دهندگان
۹ - عدم رعایت کامل قوانین و مقررات توسط دستگاههای نظارتی در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان هیئت رئیسه اتاق ایران
۱۰ - عدم رعایت ضوابط در خصوص حد نصاب داوطلبان اتاقهای شهرستان
11- صدور غیرقانونی اعتبارنامهها
12 – عدم رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاقها
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com