حضور اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در جلسات مهم تصمیم گیری حاکمیتی ایجاد رانت می کند

گروه اقتصادی: چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! شکست دولت ها در برنامه های ضد تورمی و ضد رانتی ... یکی از علت های بزرگ عضویت اتاق بازرگانی درنهادهای حاکمیتی است ... باید پرسید که مسئولین چرا با این مهم سازش میکنند ؟!!!

به گزارش بولتن نیوز، محمد امینی رعیا در این رابطه می گوید: مسئله اصلی این است که اولا چرا اتاق بازرگانی باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد!

قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند.

به نظر محسن مقصودی، این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به اتاق بازرگانی داده باید پس گرفته شود.

آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟

کلام آخر اینکه اگرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.