آثار و علل رسوب نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره)

گروه اقتصادی: رسوب نهاده‌های دامی در بنادر کشور همواره یکی از چالش‌های جدی صنعت مرغداری بوده است چرا که این مسئله ضمن کمبود نهاده دامی در داخل کشور موجب افزایش قیمت این نهاده برای مرغدار می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، رسوب طولانی مدت نهاده‌های دامی علاوه بر کاهش کیفیت نهاده‌ها باعث طغیان حشرات، افزایش سموم نظیر آفلاتوکسین‌ها و افزایش احتمال آتش سوزی در انبارها می‌شود. همچنین دپوی نهاده در بنادر با کند نمودن فرایند تخلیه کشتی‌ها باعث پرداخت هزینه دموراژ می‌گردد.

بندر امام خمینی مهم‌ترین پایانه واردات کالاهای اساسی

بندر امام خمینی (ره) به عنوان مهم‌ترین پایانه جهت واردات کالاهای اساسی، نقشی غیر قابل جایگزین در تأمین و واردات کالاهای اساسی دارد. بر این مبنا هرگونه اختلال در روند ترخیص و بارگیری کالا، با کند نمودن جریان خروج بار از این بندر به داخل کشور سبب تجمع و دپوی کالاهای اساسی می‌شود.

دپوی کالاهای اساسی در انبارهای بندر امام خمینی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن گزارش شد. مقایسه این میزان از موجودی با زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دپوی کالاهای اساسی به میزان ۳۳ درصد دارد.
شرکت پشتیبانی امور دام بیشترین نقش را در دپوی نهاده‌های دامی دارد

بر اساس آمار از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار تن معادل ۷۸ درصد کالای اساسی دپو شده مربوط به نهاده‌های دامی شامل دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی است و شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مهم‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی به کشور با واردات بیش از ۴۶ درصد نهاده‌های دامی بیشترین نقش را در دپوی نهاده در بندر امام داشته است.

بر اساس نمودار ۱ مقایسه مقادیر دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ با زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش ۴۲.۶ درصدی دپوی این اقلام دارد که بیشترین سهم، مربوط به ذرت با مقدار افزایش ۷۲۷ هزار تن و در مرحله بعد جو با مقدار افزایش ۱۹۹ هزار تن است.

چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود.

واکاوی دلایل رسوب نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی شامل موارد زیر است:

نبود منابع لازم برای ترخیص توسط شرکت پشتیبانی امور دام: ترخیص نهاده‌های دامی مستلزم تخصیص و تأمین ارز و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به بندر، گمرک، قرنطینه، راهداری و غیره است. با این وجود در بسیاری از موارد شرکت پشتیبانی امور دام، ریال کافی برای هزینه‌های ورودی و بندری را ندارد.

به موجب بند «ز» از تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مقرر شد به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی وارد کننده این کالاها از جمله شرکت پشتیبانی امور دام برداشته شود؛ ولی عدم تخصیص اعتبار کافی برای واردات نهاده‌های دامی حاکی از وجود ناهماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت پشتیبانی امور دام است.

سهم پایین بخش خصوصی در واردات: سهم بخش دولتی در واردات کالاهای اساسی قابل ملاحظه است. بر اساس آمار موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱، سهم واردات شرکت‌های دولتی ۵۰ درصد بوده است. این حجم از واردات، بخش دولتی را رقیب بخش خصوصی کرده است. در همین راستا با توجه به سهم زیاد شرکت‌های دولتی در واردات و از طرفی ناکارآمدی سیستم دولتی در ترخیص و حمل نهاده‌های دامی، این مورد یکی از دلایل اصلی دپوی کالا در بنادر کشور گزارش شده است.

خرید نهاده بدون توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی: خرید شرکت‌های دولتی در زمانی بوده که قیمت کالا در بازارهای جهانی بالا است و از طرفی به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل کشور هزینه خرید نیز افزایش یافته و در نتیجه بار خریداری شده گران تمام می‌شود.

علاوه بر این به دلیل بد عهدی‌های شرکت‌های دولتی واردکننده در پرداخت کامل دموراژ و غیره در کشورهای مبدأ واردات، به این شرکت‌های دولتی به عنوان مشتری بدحساب نگاه می‌شود و برای جبران بدحسابی‌ها، کشورهای مبدأ واردات هر تن نهاده را با آن‌ها بین ۴۰-۳۰ دلار گران‌تر حساب می‌کنند.

جریان بار: میزان بارگیری محموله‌های وارد شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام خمینی روزانه حداکثر ۵ الی ۱۰ هزار تن گزارش شد. همچنین شواهد نشان می‌دهد از ۲۵ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ تنها ۳۰ هزار تن از رسوب کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام خمینی (ره) کاسته شده و این کاهش نیز بیشتر مربوط به کاهش ورودی بار به این بندر است؛ این نشان از پایین بودن سرعت تخلیه در شرکت‌های دولتی دارد. نکته مهم اینکه در همین زمان میزان بارگیری بخش خصوصی روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن، یعنی به طور متوسط تقریباً بیش از سه برابر بخش دولتی بوده است.

مشکل حمل بار وارد شده توسط شرکت‌های دولتی از بندر: انتخاب شرکت صاحب صلاحیت برای حمل نهاده‌های دامی از طریق مناقصه صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسئله به شکل معیوب و صرفاً بر مبنای پیشنهاد حق مدیریت (کمیسیون) کمتر از سوی برندگان انجام می‌شود و معمولاً شرکت برنده جهت جبران هزینه‌ها، از محل نرخ‌های شناور اعلام شده برای حمل کالا و همچنین دست بردن در ردیف‌های بارنامه، درآمدی برای خود تدارک می‌بیند لذا بر خلاف هدف ذاتی مناقصه، هزینه حمل بار برای دولت بالا می‌رود.

این کار که بعضاً با تأخیر پرداخت کرایه رانندگان همراه می‌شود، از یک سو سبب نارضایتی و اعتصاب رانندگان و عدم تمایل آن‌ها به حمل کالاهای وارد شده توسط شرکت‌های دولتی شده و از سوی دیگر بعضاً باعث رونق معضل اخذ وجه کرایه اضافه تحت عنوان پشت بارنامه می‌شود. در چنین شرایطی علاوه بر افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های وارداتی و کاهش کیفیت آن‌ها، جریان انتقال بار نیز متوقف می‌شود.

تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: بر اساس تبصره ۳ از بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد.

ولی عملا دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌کند. در حالی که بخش خصوصی از یک سو فاقد امتیازات ویژه در برخورداری از منابع و امکانات بنادر جهت تخلیه و بارگیری نهاده است و از سوی دیگر شرایط به نحوی است که در اثر نحوه فعالیت بخش دولتی بخش خصوصی رغبت کافی برای ورود به این عرصه را ندارد. این وضعیت به مفهوم نقض ماده ۵۲ قانون فوق الذکر است. در چنین شرایطی عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی واردکننده در ترخیص و توزیع کالاهای اساسی منجربه دپوی کالا در بندر امام خمینی می‌شود.

عدم پرداخت کرایه به موقع یا پرداخت با تأخیر زیاد به رانندگان: این معضل به طور ویژه در خصوص کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی وجود دارد؛ به طوری که تأخیر در پرداخت، در برخی از مقاطع به بیش از دو ماه نیز می‌رسد.

عدم تمایل برخی واردکنندگان به خروج کالا از بنادر به علت انتظار برای اعلام قیمت جدید: افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بالتبع افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی، مشوق برخی از واردکنندگان برای عدم ترخیص نهاده‌های وارداتی بوده است.