چرا اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی کاهش پیدا می کند

گروه اقتصادی: نگاهی به وعده های داده شده توسط مسئولین در خصوص تنظیم بازار خودرو و رفع مشکلات موجود در این بخش در حالی است که نه تنها با وجود سپری شدن دو سال از دولت سیزدهم این وعده ها عملی نشده بلکه کم کم دارد به سرمایه های اجتماعی حاکمیتی هم ضربه می زند.

به گزارش بولتن نیوز، متاسفانه با وجود وعده های بسیار مسئولین اما نه کیفیت خودرهای تولید داخل افزایش پیدا کرده است، نه شاهد کاهش قیمت ها هستیم و نه واردات خودروهای خارجی به سرانجام مطلوبی رسیده و قیمت های کهکشانی در بازار خودرو ایران سوژه ای شده برای تمسخر سیاست های مسئولین توسط مردم!

از جمله مواردی که بیشتر باعث نارضایتی است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- وعده های بسیار زیاد و مکرر مدیران وزارت صمت بخصوص سخنگوی آن وزارتخانه در باره تاریخ دقیق ورود خودرو با تاخیر به وجود آمده ی چندین ماهه باعث افزایش بی اعتمادی مردم به وزارت صمت و در نهایت دولت شده است.

ب- بلوکه شدن مبالغ واریزی متقاضیان خودروهای وارداتی هریک به مبلغ پانصد میلیون تومان به رغم عدم تحویل آنها در موعد اعلام شده ی وزارت صمت در نتیجه منجر به افزایش بی اعتمادی مردم به وزارت صمت شده است.

ج- عدم توانایی دولت در کنترل قیمت خودروهای سواری منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت آنها و در نهایت بی اعتمادی مردم با دولت دامن زده است.

د- افزایش آمار کشته های تصادفی در جاده ها و همچنین آمار افزایش زخمی ها و معلولین حاصل از این تصادفات که در نهایت منجر به معلولیت و فوت سرنشینان یا بی سرپرست شدن خانواده های تصادفی شده و هزینه های سنگین درمانی را بیمه ها و خانواده های خسارت دیده تحمیل کرده و می کند.

به گزارش بولتن نیوز، چالش های صنعت خودرو کشور صرفا یکی از موضوعات جاری و روزمره است که دولت به هر علتی نتوانسته آن را به نحو مطلوب و در راستای تامین منافع عموم مردم مدیریت کند و این امر در نهایت باعث کاهش اعتماد مردم به دستگاه های دولتی شده و متاسفانه عامه ی مردم به علت سیطره ی بیگانگان بر فضای مجازی و ضعف موجود در رویکرد اقناعی رسانه ی ملی، آن را به اصل ناکارآمدی حاکمیت و نظام مستقر سیاسی ربط می دهند؛ که البته اگر کار به این جا برسد- که رسیده است-شکل موضوع از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

در چنین شرایطی الزاما دولتمردان یا شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه می بایستی بدون تعارف و به صورت جدی تر از دستگاههای دولتی ذیربط مانند وزارت صمت و..... به مطالبه گری بپردازند تا از این راه، هم منافع عمومی ضایع نشود و هم سرمایه ی اجتماعی حاکمیت خسارت نبیند.

اما در ادامه نگاهی می اندازیم به بازار داغ وعده‌های خودرویی از سوی مسئولین که محقق نشد:

برنامه تولید خودروی اقتصادی 125 میلیون تومانی

دیروز ( 24 اسفند 1400) وزیر صمت، جزئیات جدیدی از برنامه های این وزارتخانه برای صنعت خودرو را تشریح کرد که مهم ترین آن را می توان کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو در سال آینده و تولید خودروی اقتصادی زیر 6 هزار دلار ( به قیمت دلار 1400 می کند به عبارتی 125 تا 150 میلیون تومان) در سال 1402 مطرح کرد. به گزارش خراسان، فاطمی امین از عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در بورس خبر داد و افزود: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود.

از سوی دیگر مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز ایده قطب سوم خودروسازی را مطرح  کرد و از خودروسازان خواست تا با هماهنگی وزارت صمت، این قطب را ایجاد کنند.

رئیس جمهور خطاب به مسئولان وزارت صمت: دلایل گرانی قیمت خودرو چیست؟

روز 5 دی ماه 1401 رئیسی در جلسه ستادی در وزارت صمت با بیان اینکه متأسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: وزارت صمت نباید در قامت خودروساز ظاهر شود، بلکه علاوه بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی، باید در جایگاه تنظیم‌گری داشته باشد و با حمایت، هدایت و نظارت، کمیت و کیفیت خودرو را از خودروساز مطالبه کند.

۸ دستور رییس‌جمهور در 11 اسفند 1400  برای تحول در حوزه خودرو در بازدید سر زده از ایرانخودرو

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

معاون اول رییس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

قیمت خودرو در کشور 3 برابر قیمت های جهانی است

15 اسفند 1401 سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفتگو با فارس می گوید از سال 97 تاکنون عرضه خودرو بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: مشکل بازار خودرو کشور انحصار و محدودیت عرضه است و موجب شده قیمت خودرو در کشورمان 3 برابر قیمت های جهانی باشد.