جناب آقای رئیسی! دولت قادر به تحقق وعده ها نیست، به داد اجاره نشین ها برسید

گروه اقتصادی - محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: تسهیلات بانکی و بودجه دولت برای بهره وری وکارایی و اثرگذاری و رشد سرمایه گذاری هزینه نمی شود عمده خلق پول و دو برابر شدن نقدینگی و تسهیلات بانک ها در دوسال اخیر در بخش تامین سرمایه در گردش و امور روزمره دولت و فعالان اقتصادی خرج شده است در حالی که باید صرف سرمایه گذاری شود. سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی به معنای سهم اندک ایجاد و توسعه و سرمایه گذاری است.

به گزارش بولتن نیوز، در کنار انتشار آمار تورم بالای 46 درصد ماه های پایانی سال 1401، و ادامه آن در سال جاری که برخی کارشناسان، پیش بینی افزایش بیشتر آن را در سال 1402 دارند، رسانه ها خبر از رشد بالای 4 هزار میلیارد تومانی روزانه نقدینگی، سپرده های بانکی و تسهیلات می دهند. اجاره نشین ها از ارقام بالای صاحب خانه ها خبر داده اند. یکی از مستاجران در حاشیه تهران که 300 میلیون تومان پیش کرایه برای رهن پرداخت کرده، می گوید: صاحب خانه گفته یا 500 میلیون تومان اضافه کن یا خانه را خالی کن! حتی اگر تمام درآمد خود را در یکسال اخیر پس انداز کرده و خرج نمی کردم، نمی توانستم این رقم را پرداخت کنم. حال باید کجا بروم؟

متاسفانه در شرایطی که مردم و صاحب خانه ها و صاحبان خدمات و کالا، رعایت هم میهنان خود را نمی کنند، حتی دولت نیز هیچ اقدام مناسبی در این زمینه نکرده و برای کاهش تورم و کنترل قیمت ها که وعده آن را داده بود، عملا کاری انجام نداده است. در حالی که حداقل باید مانع از تخلیه خانه های اجاره نشین شود، و از رشد سرسام آور اجاره ها خود داری کند. بدون مهار تسهیلات و خلق پول بانک ها و کسری بودجه دولت نمی توان جلوی نقدینگی و تورم را گرفت و در این شرایط مردم چه گناهی کرده اند و چرا مزد و حقوق بگیران باید تاوان کسری بودجه دولت و مخارج بالا و ناکارآمدی دولت را بدهند و چرا باید تاوان ناکارآمدی شرکت ها و واحدهای اقتصادی را بدهند که دائم پول قرض می گیرند تا روی پای خود بایستند و تورم آن را مردم تحمل می کنند و سود آن سرمایه داران و ثروتمندان می برند و کسانی که قادرند ملک و زمین و ساختمان و شرکت خریداری کنند، هر روز با ثروت بیشتر مواجه شده و بقیه مردم که توان خرید ندارند و حتی قادر به تغییر خانه خود یا خودروی نیستند، باید هزینه سنگین تورم را تحمل نمایند.

دولت باید باور داشته باشد که اگر برخی شرکت ها، و فعالیت های اقتصادی بهره وری و کارایی ندارند، نباید از بانک ها وام دریافت کنند و به تورم بیشتر دامن بزنند. این شرکت ها که عمدتا به نام تولید به واسطه گری مشغول هستند و تسهیلات گزاف از بانک ها دریافت می کنند تنها بر خلق پول و نقدینگی و تورم به بهانه تامین سرمایه در گردش می افزایند و خلق پول و نقدینگی افزایش یافته بانک ها و اقتصاد کشور که حاصل خلق پول بدون اتکا به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید است، سرانجام به بازار خرید وفروش ساختمان ها و آپارتمان ها، زمین و ملک و دارایی های مختلف هدایت می شود.

بازار سهام و تولید به دلیل اخبار مختلف سیاسی و تحولات سیاست خارجی، قادر به جذب نقدینگی نیست و دائم با رنگ سبز و قرمز خود خبر از بی ثباتی و نوسان قیمت می دهد و در نتیجه بازهم این ملک و ساختمان است که نقدینگی را جذب می کند و عده ای از ترس کاهش ارزش پول خود ملک خریداری می کنند.

رکوردشکنی تاریخی دولت رئیسی: تورم 1402 چند درصد است؟

آیا تورم بزرگ در راه است؟

 کارشناسان نسبت به تورم بالای 50 تا 70 درصد هشدار داده اند و برخی رسانه ها به پیش بینی 70 درصدی تورم اشاره کرده اند. دولت تا دیر نشده باید به شایعات و اخبار مرتبط با افزایش قیمت ها پاسخ دهد و مانع از رشد تورم به بالای 50 درصد شود. رشد پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت و بانک ها و مطالبات معوق در وضعیت هشدار است و باید مهار شود. اگر تولید یا شرکت و فعالیتی نمی تواند وام بانکی را در مسیر ایجاد و توسعه و سرمایه گذاری به کار ببندد و تنها پول بیشتر را برای روی پا ماندن درخواست می کند، نباید انتظار پول بیشتر داشته باشد زیرا در این شرایط، این نوع افزایش وام بانکی تنها به تورم و خلق پول بیشتر منجر می شود و در سا لهای اخیر رشد بالای 50 درصد مانده تسهیلات بانکی اثرگذار نبوده است. تنها در سال های 1400 و 1401 مانده تسهیلات بانک ها دوبرابر شده است اما اثری بر رشد سرمایه گذاری و تولید و به دنبال آن کاهش قیمت ها نداشته است و دائم تورم بیشتر را شاهد هستیم. این روند باید کنترل شود و نباید اجازه رشد تسهیلات بانک ها را بدون اثرگذاری، بهره وری و کارایی و رشد تولید و اشتغال داد.

یک منبع مطلع به اکوایران، اعلام کرد: بر این اساس، طبق برآورد بانک مرکزی در فروردین امسال قیمت‌ها ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. محاسبات نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در این مقطع (فروردین پارسال تا فروردین امسال) برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبت رکورد ۶۸.۷ درصدی تورم نقطه‌ای فروردین، در بازه حداقل ۳۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

کارشناسان با اشاره به رشد قیمت سرسام آور ملک و ساختمان و اجاره مسکن می گویند: شما اگر خانه ای را 5 سال پیش خریده باشید 500 میلیون تومان و الان آن خانه 10 میلیارد شده باشد، طبق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید 5 درصد از مابه التفاوت خرید و فروش رو، یعنی 475 میلیون تومان، مالیات بدهید! ‏به کی؟ به دولتی که خودش باعث چنین تورمی شده است. ‏حالا تورم برای کی بد بوده است؟

این روند در نهایت به نفع دولت هم نیست چون مخارج دولت افزایش یافته و کسری بودجه بیشتر می شود و دولت نیز مانند واحدهای اقتصادی بدون بهره وری و کارایی، نیاز به پول بیشتر دارد و خلق پول و قرض بیشتر یعنی تورم بیشتر. به این میگن دهن کجی به شعار سال.

دولت نمی تواند به وعده ها عمل کند مگر آنکه فضای کسب وکار و جامعه و اقتصاد وسیاست را تغییر دهد.

راهکار تورم در این شرایط بازگشت بهره وری و کارایی و سرمایه گذاری به اقتصاد است. دولت باید کوچک شود و کم خرج باشد. باید روابط خارجی بهبود یابد و هزینه مبادله تحریم ها کاهش یابد.

آمار خلق پول در یکسال اخیر

براساس آمار بانکی فروردین 1402 و سال 1401 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده و همچنین براساس گزیده های پولی و بانکی مربوط به بهمن 1401، حجم نقدینگی و میزان خلق پول کشور در سال 1401 به طور میانگین روزانه بین 4050 تا 4700 میلیارد تومان افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش سپرده ها در یکماه فروردین 1402 معادل 95 هزار میلیارد تومان بوده و روزانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده ها و به عبارتی بر میزان نقدینگی کشور افزوده است.

دوبرابر شدن مانده سپرده و تسهیلات بانک ها ظرف دو سال اخیر

میزان سپرده ها از 3890 در فروردین 1400 به 7369 همت در فروردین 1402 رسید. یعنی ظرف دو سال 90 درصد رشد کرده است.

میزان تسهیلات نیز از 2803 همت در فروردین 1400 به 5583 همت در فروردین 1402 رسید. یعنی نزدیک به 100 درصد رشد کرده و دوبرابر شده است.

در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم که نقدینگی و تورم رشد نکند و طبیعی است که نتیجه آن تورم بالاتر از 46 درصد است.

میزان رشد روزانه تسهیلات بانک ها در طول یکسال منتهی به فروردین 1402 بیش از 3898 میلیارد تومان و رشد روزانه سپرده ها روزانه بیش از 5013 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی که رابطه مستقیم با رشد تسهیلات دهی بانک ها و رشد سپرده ها دارد، بیش از 4 هزار میلیارد تومان در روز افزایش داشته است.

در فروردین ماه نیز، با این که بازار کار و فعالیت هنوز تقاضای تازه ای برای تزریق نقدینگی و دریافت تسهیلات ندارد و بانک ها هنوز کار وام دهی را آغاز نکرده اند و در نتیجه مانده تسهیلات بانک ها در فروردین ماه 1402 با اسفند 1401 یکسان بوده است، اما سپرده ها همچنان افزایش داشته و در یک ماه بیش از 95 همت بیشتر شده است.

رشد روزانه نقدینگی 4052 میلیارد تومان در فاصله یکساله بهمن 1400 تا بهمن 1401 و همچنین رشد روزانه 4775 میلیارد تومانی مانده سپرده ها در یکسال 1401 نشان می دهد که همچنان رشد نقدینگی از شتاب و افزایش قابل توجهی در سال 1401 مواجه بوده است.

آمارها نشان می دهد که مانده تسهیلات در یکسال 1401 رشد بالای 35.2 درصدی داشته است. همچنین رشد سپرده ها در یکسال گذشته 31.5 درصد بوده و متاثر از خلق پول صورت گرفته در بازار بین بانکی، رشد نقدینگی در طول یکسال بهمن 1400 تا بهمن 1401 معادل 32 درصد رشد کرده است.

آمارها نشان می دهد که مانده تسهیلات از 4128 همت در اسفند 1400 به 5583 همت در پایان سال 1401 رسیده و افزایش مانده تسهیلات در یکسال 1401 معادل 1454 همت بوده که نشان دهنده رشد 3986 میلیارد تومان در روز است.

همچنین مانده سپرده ها نیز از 5531 همت در پایان 1400 به 7274 همت در پایان سال 1401 رسیده و 1743 همت افزایش داشته است. براین اساس، رشد روزانه سپرده ها معادل 4775 میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر، می توان برآورد کرد که رقم رشد روزانه نقدینگی در این سال معادل بیش از 4700 میلیارد تومان در روز بوده است.

البته آمار گزیده پولی و بانکی کشور در بهمن نیز نشان می دهد که نقدینگی در بهمن 1401 معادل 6103 همت بوده که نسبت به ماه دی که 6037 همت بوده معادل 66 همت افزایش داشته است و نسبت به بهمن 1400 که معادل 4624 همت بوده معادل 1479 همت افزایش داشته است. به عبارت دیگر، در یکسال بهمن 1400 تا بهمن 1401 نقدینگی روزانه معادل 4052 میلیارد تومان رشد داشته است.

رشد روزانه 4052 میلیارد تومان در فاصله یکساله بهمن 1400 تا بهمن 1401 و همچنین رشد روزانه 4775 میلیارد تومانی سپرده ها در یکسال 1401 نشان می دهد که همچنان رشد نقدینگی از شتاب و افزایش قابل توجهی در سال 1401 مواجه بوده و احتمالا در سال 1402 نیز متاثر از واقعیت های موجود اقتصاد از جمله کسری بودجه دولت، افزایش بودجه سازمان ها و نهادها، رشد قیمت ارز و نیاز واحدهای اقتصادی به تامین سرمایه در گردش، همچنان شاهد رشد نقدینگی و اثر تورمی آن بر اقتصاد خواهیم بود.

سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی / سهم ایجاد و توسعه و سرمایه گذاری اندک است

در یازده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رقم ۳۶۶۹ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است. از این مبلغ معادل ۳۰۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای واحدهای اقتصادی حقوقی و غیر حقوقی پرداخت شده که معادل ۸۳.۴ درصد کل تسهیلات بانک ها بوده است. همچنین سهم خانوارها از کل تسهیلات معادل ۱۶.۶ درصد بوده و رقم تسهیلات بانکی برای مصرف خانوار معادل ۶۰۹ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بوده است.

امور روزمره واحدهای اقتصادی و خانوارها، درخواست وام از بانک ها را افزایش داده و سهم سرمایه گذاری و ایجاد و توسعه به حداقل رسیده است.

آمار دریافت تسهیلات نشان می دهد که اکثر تسهیلات بانکی برای امور روزمره، تامین نقدنیگی خرید مواد اولیه، حقوق پرسنل، هزینه های اداری و انرژی حمل و نقل صرف می شود و کمتر به موضوع طرح های جدید، افزایش ظرفیت تولید، تکمیل طرح های نیمه تمام، رشد سرمایه گذاری ها توجه می شود. شاهد مدعا سهم بالای ۷۵ درصدی سرمایه در گردش در اختصاص تسهیلات بانکی به صاحبان کسب وکار، سهم کم ۱۸.۸ درصدی ایجاد و توسعه از تسهیلات بانکی بوده است. این نکته نشان می دهد که عمده تقاضای صاحبان کسب وکار برای دریافت وام، برای ادامه حیات، روی پا ماندن واحدهای اقتصادی و تامین نیاز روزانه کارگاه های صنعتی و اقتصادی و خدماتی بوده است. در نتیجه بانک ها اکثر وام هایی که پرداخت کرده اند برای تامین نیاز روزمره و سرمایه در گردش تولید بوده است. کارشناسان در این زمینه معتقدند که تورم بالای ۴۰ درصدی سال های اخیر، نوسان نرخ ارز، رشد هزینه های تولید و مشکلات دیگر، موجب شده که واحدهای اقتصادی عمدتا به ادامه حیات خود و حفظ وضع موجود فکر کنند و لذا نیاز شدید به نقدینگی دارند و درخواست آنها برای دریافت تسهیلات هر روز افزایش می یابد.

در نتیجه درخواست وام و تسهیلات برای رشد سرمایه گذاری، طرح های جدید، تکمیل طرح های نیمه تمام، فازهای جدید در واحدهای اقتصادی کمتر بوده و کمتر از ۱۹ درصد درخواست تسهیلات برای ایجاد و توسعه بوده است و بانک ها نیز عمده تسهیلات خود را برای سرمایه در گردش پرداخت کرده اند.

حتی با اضافه کردن تسهیلات پرداختی به خانوارها که سهم ۱۶.۶ درصدی از کل تسهیلات بانکی دارند، بازهم سهم سرمایه در گردش بالا بوده و همچنانی سهم بالای ۶۶.۲ درصدی سرمایه در گردش از کل اقتصاد و وام های بانکی پرداخت شده به خانوارها و صاحبان کسب وکار را شاهد بوده ایم.

در بخش تسهیلات بانک ها به خانوارها نیز وام خرید کالای شخصی که از طریق قراردادهای مرابحه و کارت های خرید پرداخت شده است سهم بالایی داشته و نشان می دهد که خانواده ها نیز نیاز به نقدینگی برای امور روزمره زندگی داشته اند و از طریق وام خرید، تسهیلات بانکی را برای امور روزمره که عمدتا خرید کالاهای معیشتی و مصرفی و همچنین کمک به خرید مسکن و اجاره مسکن بوده است، خرج کرده اند.

سهم ۴۴ درصدی خرید کالای شخصی و وام های مرابحه از وام بانکی به خانوار، نشان دهنده تقاضای بالای وام بانکی برای امور روزمره زندگی و ادامه حیات اقتصادی و زندگی است.

به عبارت دیگر، با وجود رشد بالای تسهیلات دهی بانک ها که رقم آن به بیش از ۳۶۶۹ همت تنها در یازده ماه اول ۱۴۰۱ رسیده است، همچنان متاثر از رشد هزینه های تولید و زندگی، عمده وام ها برای امور روزمره استفاده می شود و کمتر از ۱۹ درصد وام ها برای ایجاد و توسعه در کشور صرف شده است.

۷۵ درصد وام های بانکی به صاحبان کسب وکار سرمایه در گردش است

در ترکیب تسهیلات اختصاص یافته به صاحبان کسب وکار حقوقی و غیر حقوقی، سهم ایجاد از کل تسهیلات بانکی ۱۷.۳ درصد با مبلغ ۵۲۸ همت، سهم تامین سرمایه در گردش ۷۵ درصد با رقم ۲۲۹۵ همت، سهم توسعه ۵.۳ درصد با رقم ۱۶۲ همت، سهم تعمیرات ۰.۶ درصد با نزدیک به ۲۰ همت، سهم خرید مسکن نوساز ۰.۳ درصد با رقم ۱۰همت خرید کالای شخصی ۰.۵ درصد رقم ۱۴ همت بوده است. مجموع تسهیلات پرداخت شده به صاحبان کسب و کار حقوقی و غیرحقوقی با سهم ۸۳.۴ درصد با رقم ۳۰۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سهم ۴۴ درصدی خرید کالای شخصی و وام های مرابحه از وام بانکی به خانوار

همچنین در بخش خانوار کل تسهیلات بانکی معادل ۶۰۹ همت بوده که سهم ۱۶.۶ درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته است. ترکیب تسهیلات پرداختی نیز نشان می دهد که بیشترین سهم را خرید کالای شخصی، قرض الحسنه ازدواج و وام ضروری داشته است. سهم خرید کالای شخصی ۴۴.۲ درصد با ۲۶۹ همت، سهم قرض الحسنه ازدواج ۱۴.۹ درصد با رقم ۹۱ همت، قرض الحسنه ضروری ۱۷.۹ درصد با رقم ۱۰۹ همت، سهم تعمیرات با ۳.۵ درصد و رقم ۲۱ همت، سهم جعاله تعمیر مسکن ۲.۵ درصد با رقم ۱۵ همت، سهم خرید مسکن غیر نوساز ۴.۴ درصد با رقم ۲۶ همت، سهم خرید مسکن نوساز ۴.۱ درصد با رقم ۲۵ همت، سهم خرید خودرو شخصی ۳.۷ درصد و رقم ۲۲ همت، سهم قرض الحسنه فرزندآوری۳.۱ درصد با رقم ۱۹ همت و سهم ودیعه مسکن ۱.۷درصد با رقم ۱۰ همت گزارش شده است.