دولت تا دیر نشده به شایعات و اخبار مرتبط با افزایش قیمت ها پاسخ دهد/ رشد پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت و بانک ها و مطالبات معوق در وضعیت هشدار است

گروه اقتصادی - محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: شایعه عدم ورود به موقع خودروهای سفارشی وارداتی، رشد هزینهحمل و نقل به دلیل رشد قیمت خودرو، رشد قیمت بسته بندی و برخیکالاها متناسب با رشد دلار و قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی،مشکل واردات و ترخیص نهاده های دامی و بازار گوشت و تخم مرغ، مشکل رشد حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال، وجود کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی به دلیل تورم سال قبل، نوسان قیمت دلار و... همگی موجب شده که شایعاتو اخبار متعدد پیرامون تورم افزایش یابد

به گزارش بولتن نیوز،در ابتدای سال 1402 اخبار متعدد، زمزمه ها و شایعات مختلف، موضوع افزایش تورم و حداقل وجود تورم در کانال 40 درصدی را در جامعه مطرح کرده است. از شایعه عدم ورود به موقع خودروهای سفارشی وارداتی، رشدهزینه حمل و نقل به دلیل رشد قیمت خودرو، رشد قیمت بسته بندی و برخی کالاها متناسب با رشد دلار و قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، مشکل واردات و ترخیص نهاده های دامی و بازار گوشت و تخم مرغ، مشکل رشد حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال، وجود کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی به دلیل تورم سال قبل، نوسان قیمت دلار و... همگی موجب شده که شایعات و اخبار متعدد پیرامون تورم افزایش یابد.

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، ضروری است که دولت حداقل به شایعات پاسخ دهد و موضوعاتی مانند واردات خودرو، نهاده های دامی، حقوق کارمندان، را حل کند تا مانع از رشد قیمت خودرو و سایر کالاها در بازار شود و یا حداقل مانع از افزایش بی رویه قیمت ها شود و تا دیر نشده، جو روانی بازار و افزایش قیمت ها را مهار کند. زیرا مردم نگران افزایش قیمت ها هستند و کوچک شدن سفره خانوار، ناملایمات و اعتراض های اجتماعی را دامن خواهد زد.

وضعیت نامناسب شاخص های پولی و بانکی و تورم بالاتر

ارقام جدول مربوط به گزیده های پولی و بانکی در دی 1401، خبر از رشد های بالای نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت،  بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی فعالان اقتصادی به بانک ها، مطالبات معوق بانکی و... دارد که همگی می تواند به رشد نقدینگی و خلق پول و تورم در سال 1402 دامن بزند و اوضاع تورمی و هشدارهای مربوط به آن را بدتر کند. نقدینگی در پایان دی به رقم 6037 همت رسیده و 25 درصد در ده ماه اول رشد داشته است. همچنین رشد دوازده ماه منتهی به دی 1401 نقدینگی به 34.1 درصد رسیده است.

رشد  10 ماهه پایه پولی نیز 30 درصد بوده و رقم پایه پولی به 785 همت رسیده و رشد دوازده ماهه پایه پولی 38.2 درصد بوده است که اینرشد پایه پولی می تواند رشد نقدینگی بالاتری را در سال 1402 ایجادکند.

بدهی دولت به بانک مرکزی در 10 ماه رشد 31 درصدی داشته و 174 همت شده است. بدهی دولت به بانک ها نیز به رقم بسیار بزرگ 521 همت رسیده که رشد 28 درصدی داشته است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی که نشان دهنده تحمیل تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه دولت و کسریمنابع بانک هاست و به رشد بدهی دولت به بانک ها مرتبط است، در اثر اینشرایط، رشد بسیار بالای 110 درصدی در 10 ماه اول 1401 داشته و دو برابر شده و اکنون به رقم بزرگ 307 همت رسیده است.

در اثر این وضعیت بدهی فعالان اقتصادی و مردم به بانک ها نیز رشد بالای 39 درصدی داشته و در نتیجه مطالبات معوق بانک ها نیز رشد بالای 32 درصدی دارد.

خلاصه آنکه این رشد های بالای 30 درصد برای تمام شاخص های اصلیپولی و بانکی، وضعیت هشدار دهنده ای در مورد تورم به مردم و مسوولان و کارشناسان و رسانه ها می دهد و ضرورت پیگیری برنامه های انضباط مالی را مطرح ساخته است تا بیش از این فشار بر مردم و سفره هایخانوار وارد نشود.

در شرایطی که رشد پایه پولی و نقدینگی بالای 30 درصد است و بدهی بانک ها به بانک مرکزی دو برابر شده و 110 درصد رشد کرده، نمی توان انتظار تورم حداقلی را داشت و این موضوع رشد تورم را در سال 1402 دامن می زند و در کنار سایر اقدامات دولت در رشد قیمت ها، می تواند مشکل ساز باشد.

افزایش رسمی قیمت ها

افزایش رسمی قیمت برخی کالاها از جمله خودروهای داخلی، دارو، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و... همچنین اعلام خطر تعدادی از اقتصاددانان خبره ی کشور، رشد نقدینگی یک سال اخیر و اثر آن بر قیمت ها، ادامه کسری بودجه دولت و نیاز به رشد نقدینگی، خلق پول در بازار بین بانکی و رشد نقدینگی و افزایش شدید تسهیلات دهی بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و... همگی حکایت از وجود نشانه هاییاز بروز یک تورم بزرگ دیگر در سال ۱۴۰۲ دارد و حتی مسوولان ارشد دولت نیز اعلام کرده اند که تورم در محدوده کانال 40 درصد باقی خواهد ماند.

هرچند که برخی مسوولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی، از شروط کاهش تورم به 25 درصد سخن گفته اند، اما واقعیت های اقتصادی کشور نشان می دهد که شرایط برای کاهش تورم موجود نیست، درآمدهای نفتی، مالیاتی، گمرکی در حد مورد انتظار رشد نکرده و حتی برای مطالبات گمرکی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی و مطالبات مالیاتی، فروش اموال مازاد، آزادسازی وثیقه های بانکی، فروش بسیاری از اموال و دارایی های دولتی و خصوصی که عملا بدون استفاده باقی مانده است، تلاشی صورت نگرفته است.

در نتیجه دولت برای مخارج خود، یارانه های نقدی، تامین منابع واحدهای اقتصادی، جبران کسری بودجه، دائم بر حجم بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی و رشد پایه پولی، خلق پول در بازار بین بانکی افزوده است و دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با کاهش بهره وری وکارایی و سوء مدیریت ها مواجه بوده و در نتیجه به نقدینگی و پول بیشتر برای کاهش کسری بودجه و پوشش دادن ضعف های موجود در ساختار اقتصاد نیاز دارند و لذا با وجود رشد پایین اقتصاد و سرمایه گذاری کشور، عملا رشد نقدینگی بالای 30 درصد و تورم بالای40 درصد شده است.

براین اساس، هر سال بعد از تعطیلات نوروز، با اعلام قیمت جدید کالاها و خدمات دولتی، زمزمه ی افزایش قیمت کالاها و محصولات روزمره و مورد نیاز در بین مردم به ویژه در بازار نیز شیوع پیدا کرده و به تدریج قیمت های جدید برای هر کالایی اعلام می شود.

دولت به شایعات و زمزمه ها پاسخ دهد

در هر صورت شایسته و بایسته است که دولت از همین ابتدای سال به تمام شایعات و زمزمه هایی که ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهد پاسخ دهد. دستگاههای دولتی با قاطعیت پاسخگوی این سوالات و ابهامات باشند تا مجددا دچار مشکلات سال گذشته نشده و سفره ی مردم نیز کوچک تر نشود.

اگر دولت سیزدهم در اسرع وقت تدابیری در این راستا نیندیشد،نارضایتی جامعه مجددا مانند سال گذشته رو به افزایش  گذاشته و سرمایه ی اجتماعی اش نزد مردم خوب کشورمان باز هم کاهش پیدا میکند؛ و این زنگ خطری برای کلیت حاکمیت به شمار می رود. پس  تا دیرنشده باید پاسخ به شایعات و زمزمه ها داده شود.

خبری از خودروهای وارداتی نیست

نرسیدن خودروهای سواری سفارشی وارداتی به دست متقاضیان نیز افزایش قیمت خودروها را دامن زده است و به رغم واریز پیش پرداختهنوز خبری از واردات خودروهای وارداتی نیست. از سوی دیگر مسوولان وعده مکرر تحویل آنها از این هفته به هفته ی دیگر و هفته های دیگر و....را می دهند و همین موضوع عملا روند رشد قیمت خودرو در بازار را تشدید کرده است. همچنین عدم تحویل بخشی از پیش پرداخت های پانصد میلیونی مانده در خزانه ی بانک ها،  پخش شایعه ی دلار نداشتن دولت به عنوان دلیل اصلی عدم واردات خودروهای سواری نیز به رشد قیمت خودروها دامن زده است.

رشد هزینه حمل و نقل به دلیل رشد قیمت خودرو

به قول یکی از کارشناسان، وقتی راننده خودروی سواری، وانت، کامیون، تریلر و... با افزایش سرسام آور قیمت خودرو، قطعات، هزینه تعمیرات و... مواجه هستند، در نتیجه انتظار دارند که متناسب با رشد قیمت سرمایه و خودروی خود که ابزار کسب درآمد است و 30 سال دیگر یا 20 سال دیگر فرسوده می شود، درآمد داشته باشند تا بخشی از درآمد برای زندگی خرج شود و بخش دیگری پس انداز شود برای خرید خودروی نو در سال های آینده و از سوی دیگر، بسیاری بابت خرید خودروی خود به بانک ها بدهی دارند و باید اصل و فرع وام بانکی را بپردازند و یا شریک شده اند و قرض کرده اند باید قرض خود را پس بدهند.

این موضوع باعث شده که قیمت کرایه خودروها از مسافری تا بار و حمل و نقل جاده ای افزایش یابد و همین موضوع رشد نرخ حمل و نقل بار، روی قیمت اکثر کالاها اثرگذاشته است. متاسفانه کشور با وجود صدها سال واردات کالا، هنوز راه آهن مناسبی برای حمل بار از بنادر تا تهران و شهرهای دیگر را ندارد و هزینه کامیون هر سال روبه افزایش است و هر سال شاهد رشد کرایه ها و قیمت کالاها هستیم.

رشد قیمت بسته بندی و برخی کالاها متناسب با رشد دلار و قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

از سوی دیگر، به دنبال رشد قیمت دلار، قیمت بسته بندی و حتی قیمت خود کالاها متناسب با نرخ پلیمرهای بسته بندی، روبه افزایش است و با رشد قیمت دلار، نرخ بسته بندی ها افزایش می یابد و هنوز خبری از طرح فروش فله ای و بدون بسته بندی و یا باکاهش بسته بندی نیست تا مردم هزینه خود کالا را بدهند و پول بسته بندی کمتری بپردازند و محیط زیست را کمتر آلوده کنند.

مشکل نهاده های دامی و بازار گوشت و تخم مرغ

مشکل واردات نهادهای دامی، نپرداختن پول بانک و گمرک و صاحب کالا و...هر سال وجود داشته و عده ای اعلام می کنندکه پول کافی ندارند و در نتیجه رسوب کالا در بنادر بیشتر شده و روی قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ اثرگذار است.  در مواردی نیز شرکت های وارد کننده درست کار نکرده اند و تهیه خوراک دام و توزیع آن را با مشکل مواجه کرده اند و یا دولت و بانک مرکزی و گمرک را مجبور کرده اند که با مشکل رسوب کالا و خوراک دام در بنادر مواجه شوند و یا با تاخیر کالا را وارد کرده اند.

در روزهای اخیر نیز خالی نشدن بار ۴۵ کشتی حامل نهاده های دامی به علت عدم موجودی پول برای ترخیص، موضوعی است که روی بازار مرغ و گوشت و تخم مرغ اثر داشته است.

زیر سوال بردن بودجه دولت

زیر سوال بردن اصل قانون بودجه ی ۱۴۰۲ و درخواستهایی مبنی بر باطل شدن بخش هایی از آن و اصلاح بخشهایی دیگر از آن مانند افزایش کامل بیست درصدی حقوق کارمندان دولت( با تاکید بر نظر دولت مبنی بر افزایش پلکانی) نیز بخش دیگری از این مشکلات است. عده ای نسبت به حقوق کارمندان و همچنین افزایش حقوق کارگران اعتراض داشته و به دنبال افزایش بیشتر هستند که این موضوع قطعا فشارهای تورمی را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، ممکن است که افزایش حقوق کارمندان در حد مورد انتظار و مصوب نیز رخ ندهد و دولت پول کافی برای آن نداشته باشد و این موضوع نیز فشار بر کارمندان را افزایش خواهد داد. برخی ناظران گفته اند که احتمال بسیاری می رود که فروردین امسال هم حتی همین افزایشپلکانی هم به بهانه های مختلف اعمال نشده و به ماه های بعد موکول شود.گفته شده که به دلیل عدم وجود نقدینگی در دولت این مشکلات افزایش یافته است.